از نظر اقتصادی، اصلی‌ترین مشکلات کشور «بحران ارزش‌افزوده» و «چالش صرفه اقتصادی» است. در مورد اول یعنی بحران ارزش‌افزوده، اکنون ما برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در بازارهایی که ارزش‌افزوده صفر دارند نظیر بازار ارز، طلا، سپرده‌های بانکی و طرح‌های نیمه‌تمام سرمایه‌گذاری می‌کنیم که حجم عظیمی از سرمایه‌های کشور در این بازارها سرمایه‌گذاری شده، اما ارزش‌افزوده همگی آنها صفر مطلق است.

در رابطه با چالش صرفه اقتصادی همزمان که ما دچار تورم حدود ۵۰ درصدی می‌شویم، حفظ تداوم فعالیت‌های اقتصادی با کمتر از ۵۰ درصد بازدهی، دیگر صرفه اقتصادی نداشته و سرمایه‌گذاری در آنها با توجیه اقتصادی همراه نیست. در این حالت، بازارهایی که می‌توانند بازدهی مثبت داشته باشند، انگشت‌شمار هستند. به‌همین‌خاطر، سوداگری و ایجاد تقاضای انفجاری، راه‌حل ایجاد بازدهی مثبت می‌شود. البته باید به نرخ تورم، نرخ مالیات را هم اضافه کرد؛ این ۲ چالش از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور هستند. دومین مشکل کشور، نحوه بکارگیری «قانون» در ممنوعیت اجرای یک فرآیند است. در حال ‌حاضر تعدد قوانین در تمام موارد وجود دارد و با این‌همه در بسیاری از موارد با ضعف شدید در اجرای قوانین مواجهیم. در اصل اقتصاد ایران دارای قوانین خوبی است که بد اجرا می‌شوند. مشکل اساسی بعدی در نحوه مدیت بازمی‌گردد. در بسیاری از موارد و مواقع با ضعف مدیریت مواجهیم تا آنجا که «بحران مدیریت» مانع از اجرای بسیاری از برنامه‌ها شده است. حتی انتخاب مدیران نیز در برخی موارد ضابطه‌مند نبوده و به‌جای شایسته‌سالاری، روابط شاخص اصلی انتخاب مدیران می‌شود. در بسیاری از سازمان‌ها حتی در بخش تقسیم‌کار و تخصص‌گرایی که از ابتدایی‌ترین مفاهیم مدیریت علمی به‌شمار می‌روند نیز، دچار مشکل هستیم. در این بین، توجه به ساختار سازمانی نظامند نیز از اولویت‌ها است، به‌طوری‌که اگر در یک سازمان، ساختار قوی باشد، بدون شک مدیر انتخابی نیر انتصابی نخواهد بود و تنها «مدیریت قوی» و تخصص‌گرا قادر به اداره امور است. همچنین در این نوع از سازمان‌ها به‌دلیل مشخص بودن مسیر هدف‌گذاری‌شده، مدیران مجبور به حرکت در مسیر ریل‌گذاری‌شده هستند و به هر روی، اداره امور با موفقیت نسبی پیش خواهد رفت، اما در صورت ساختار ضعیف در سازمان، قوی‌ترین مدیران نیز کاری از پیش نمی‌برند. حال آنکه ما نه ساختار قوی داریم و نه مدیران توانمند. چالش دیگر کشور به فرهنگ ما بر می‌گردد. «فرهنگ» اصلی‌ترین عامل توسعه است و کشورهایی توسعه‌یافته‌اند که ابتدا در بخش توسعه فرهنگی، سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده‌اند. توسعه بدون فرهنگ، ممکن نیست. حال آنکه به گفته کارشناسان، ما دچار استحاله، تهاجم و تنزل فرهنگی شده‌ایم. هر سال دولت‌ها تنها ابزاری را که برای کنترل تورم به‌کار می‌گیرند، کاهش دستمزدها است. این رویه غلط تا جایی پیش رفته که حتی خود تولید هم دچار بحران شده است. در یک سیاست غلط اقتصادی، در ایران معمولا دولت‌ها، بحران‌های رکود، تورم، اشتغال و... را با بحران بدهی حل می‌کنند؛ ارائه وام ودیعه مسکن برای حمایت اجاره‌نشینان یکی از همین سیاست‌های اشتباه است. در نظام سرمایه‌داری، سیاست‌های تعیین حقوق و دستمزد براساس تامین حداقل‌های معیشت نبوده و با هدف افزایش قدرت خرید اعمال می‌شود. در این سیاست به زنجیره تولید تا مصرف نگاه جدی شده و سیاست‌گذاران به این باور رسیده‌اند که برای روشن نگه داشتن چراغ تولید، باید قدرت خرید محصولات تولیدی وجود داشته باشد. این چنین است که تولید منجر به تقاضا می‌شود. این در حالی است که براساس آمار و اطلاعات بسیاری از بخش‌های تولید تنها با ۳۰ درصد ظرفیت در حال ادامه فعالیت هستند. در اقتصادی که سال‌ها است، دچار رکود تورمی است، سرکوب تقاضا، ضدرونق بوده و باعث عمیق‌تر شدن رکود می‌شود.

در نهایت اینکه اقتصاد ایران، «اقتصادی» نیست و باید با تدابیر لازم به تعادل و استانداردهای جهانی اقتصاد بازگشت. به‌نظر می‌رسد پیش از این هر یک از دولت‌ها، بخشی از تعادل‌های اقتصادی را مصادره کرده‌اند، بنابراین باید برای حفظ تولید و تحقق اهداف توسعه با استفاده از قوانین ثابت و دائمی از زنجیره تولید تا مصرف را به بهترین شکل رعایت کنیم.