وثیقه‌گذاری صندوق بیمه برای معدنکاران
رشد صدور بیمه‌نامه
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه صندوق بیمه با هدف کمک به فعالان معدنی کشور، از برنامه‌ریزی برای افزایش بیش از ۳ برابری سرمایه آن به هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خبر داد. فرید دهقانی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به افزایش سرمایه صندوق از ۱۴۶ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان، خاطرنشان‌کرد: این مهم، افزایش اعتبار صندوق نزد بانک‌های عامل را به‌دنبال داشت.
وی گفت: امسال قصد داریم باتوجه به نرخ ارز، تورم و بالا رفتن هزینه‌های معدنکاری، این عدد را به هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش دهیم؛ به‌همین منظور مصوبه‌های ابتدایی را ثبت کرده و در حال تدوین گزارش حسابرسی آن هستیم. مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی معتقد است حتی اگر این افزایش سرمایه محقق شود، ظرفیت‌های بخش معدن به‌گونه‌ای است که باز هم منابع صندوق پاسخگوی نیازها نخواهد بود.
دهقانی با اشاره به عملکرد سال ۹۹ این صندوق، افزود: سال گذشته باوجود پاندمی کرونا و افت محسوس فعالیت‌ها و کسب‌وکارها، این صندوق عملکرد مناسبی در اعطای ضمانتنامه‌ها و انجام بازدیدهای نظارتی بدون تاخیر داشت. وی بیان کرد: سال گذشته توانستیم رشد ۵۶ درصدی را در صدور بیمه‌نامه به ثبت برسانیم، همچنین افزون بر هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بیمه‌نامه آماده صدور با مصوبه بانک و صندوق داشتیم.
تخصیص یارانه ۴ درصدی
این مسئول تصریح کرد: به‌منظور سوق دادن معدنکاران به سمت استفاده از ماشین‌آلات تولید داخل، یارانه سود ۴ درصدی با مصوبه ایمیدرو در نظر گرفته شده تا هزینه مالی استفاده از این ماشین‌آلات برای معدنکاران کاهش یابد.
دهقانی اضافه کرد: هر یک از فعالان بخش معدن، در صورتی که پیش‌فاکتور از تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات معدنی برای صندوق بیاورند، از ۴ درصد یارانه سود تسهیلات بهره‌مند خواهند شد. علاوه بر آن، یارانه ۲ درصدی برای سود تسهیلات استارت‌آپ‌ها و نیز «معدنکاری سبز» که یکی از ارکان توسعه کشورها محسوب می‌شود، در نظر گرفته شده است. معدنکاری سبز یک رویکرد معتدل در قبال مشکلات صنعت معدن معرفی می‌شود؛ چارچوبی که با ایجاد ساختاری پایدار زمینه را برای تحقق مبانی توسعه پایدار در صنعت معدن فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بهترین شرایط از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در صنعت معدن حاکم شود.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، به ضعف بخش اکتشاف (خلاف بخش فرآوری و استخراج) و ناتوانی در استفاده از منابع داخلی اشاره کرد و افزود: نیازمند حمایت از شرکت‌های اکتشافی از طریق صندوق و از محل منابع داخلی هستیم. وی ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری را جزو سرمایه‌های معدنی برشمرد و گفت: صندوق با صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری، اقدام به وثیقه‌گذاری می‌کند و از این طریق، مشکل وثیقه‌گذاری معادن نزد بانک‌ها رفع شده است. سال گذشته در مجموع ۴۰ ضمانتنامه و بیمه‌نامه به ارزش ۴ هزار و ۷۸۶ میلیارد ریال ازسوی این صندوق صادر شد که سهم ضمانتنامه‌ها (بیمه‌های اعتباری بهره‌برداری) ۳۱ فقره به ارزش ۴ هزار و ۷۴۴ میلیارد ریال و سهم بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری ۹ فقره به ارزش ۴۲ میلیارد ریال بود.
واسطه‌گری صندوق بیمه مواد معدنی
چندی پیش وجیه‌الله جعفری، رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر از امضای تفاهمنامه‌های جدید بانکی در جهت حمایت از توسعه معادن داد. به‌گفته وی ارزش تفاهمنامه‌هایی که با بانک‌های عامل منعقد شده، به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده و این سازمان قصد دارد با امضای یک تفاهمنامه جدید، رقم فوق را به ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش دهد. جعفری همچنین تاکید کرد این اقدامات برای حمایت مالی از توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در راستای کاهش محرومیت مناطق کم‌برخوردار انجام می‌شود. مهم‌ترین پرسشی که درباره این دست حمایت‌های دولتی مطرح می‌شود این است که این تفاهمنامه‌ها تا چه میزان توانسته‌اند گره‌گشای مشکلات صاحبان معادن باشند.
در میان اخبار
امین صفری، معاون شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در گفت‌وگو با صمت امضای تفاهمنامه‌ها بین سازمان‌های توسعه‌ای بخش معدن و بانک را در توسعه این بخش بی‌اثر دانست و گفت: متاسفانه تفاهمنامه‌های بانکی طی سال‌های اخیر رابطه بین معادن و بانک‌ها را تسهیل نکرده، به همین دلیل نمی‌توان تاثیر امضای تفاهمنامه‌های بانکی در توسعه معادن را جدی و مهم معرفی کرد.
براساس متن قانون معادن، پروانه‌های فعالیت معدنی، سندهایی ارزشمند به‌شمار می‌روند و می‌توانند به‌عنوان سند ضمانت در اختیار بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به فعالان معدنی قرار گیرند اما بانک‌ها این اسناد را قبول ندارند و تا امروز صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به‌عنوان یک واسطه و ضامن میان معدندار و بانک‌ها قرار می‌گیرد. این موضوع باعث شده تخصیص تسهیلات برای معدنکاران به سهولت انجام نشود؛ بنابراین نه‌تنها تفاهمنامه‌ها بلکه قوانین نیز در بخش معدن کشور به‌طور کامل و درست اجرا نشده‌اند.
چالش دریافت وام از بانک‌ها
صفری در ادامه به شیوه کارکرد تفاهمنامه‌های معدنی و همچنین روند فعلی تخصیص تسهیلات بانکی به صاحبان معادن اشاره کرد و گفت: سازمان ایمیدرو به همراه شرکت‌های زیرمجموعه مانند شرکت ملی مس ایران، توافق‌هایی با بانک‌ها انجام داده‌اند تا از محل گردش مالی این شرکت‌ها و خود سازمان ایمیدرو، ضمانتی ایجاد شود و بخش خصوصی بتواند بر پایه آن، از بانک تسهیلات و وام‌های مورد نیاز خود را دریافت کند. این توافق‌ها در عمل تفاهمنامه‌های بانکی بخش معدن را به‌وجود می‌آورند. اغلب در اوایل انعقاد این تفاهمنامه‌ها، شاهد اتفاقات مثبت کوچکی هستیم اما این روند پایدار نیست؛ به‌عبارتی این تفاهمنامه‌ها نمی‌توانند کمک مهمی به فعالان بخش معدن کشور کنند و تسهیل‌گر روابط بین بانک‌ها و صاحبان معادن باشند.
این فعال معدنی در ادامه سخنان خود افزود: روند فعلی دریافت تسهیلات و وام‌های بانکی برای فعالیت‌های معدنی به این صورت است که معدنکار باید در قدم نخست پروانه بهره‌برداری خود را در رهن صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی قرار دهد. در ادامه این صندوق، بیمه‌نامه‌ای در قالب ضمانت برای معدنکار صادر می‌کند و در عمل این واسطه‌گری، بروکراسی پیچیده و زمان‌بری را به‌وجود می‌آورد که برای بخش خصوصی فعال در معادن، محدودیت‌آفرین و آسیب‌زاست.
سخن پایانی
بنابر نظر کارشناسان و فعالان معدنی یکی از مشکلات مهم امروز بخش معدن، کدر بودن روابط میان معدنکاران و نهادهایی است که مسئولیت اعطای تسهیلات به فعالیت‌های این حوزه را دارند. حتی از صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به‌عنوان واسطه میان بانک‌ها و معدنکاران یاد شده که این خود نشانگر مختل بودن روابط میان بانک‌ها و بخش معدن است.
