متاسفانه در حال ‌حاضر نسبت کفایت سرمایه در برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری پایین‌تر از حد تعیین‌شده است، به همین دلیل این موسسات در همکاری با موسسات بین‌المللی دچار مشکل شده‌اند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای نشان دادن وضعیت مالی بانک و موسسات اعتباری، نرخ کفایت سرمایه است که آمارها نشان می‌دهد عمده بانک‌های ایران وضعیت مطلوبی در این بخش ندارند. طبق این نرخ، بانک‌ها می‌توانند تا ۸ برابر سرمایه خود تسهیلات کلان بپردازند، این در حالی است که برخی بانک‌ها بیش از سقف قانونی خود تسهیلات پرداخت می‌کنند. صمتنظر کارشناسان اقتصادی و بانکی درباره شرایط بانک‌های کشور در زمینه کفایت سرمایه را جویا شد:

پرداخت تسهیلات از محل افزایش سرمایه

سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی، کارشناس امور بانکی درباره وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های ایران به صمت گفت: در دنیا نرخ کفایت سرمایه ۱۰ درصد است اما این رقم در ایران ازسوی بانک مرکزی ۸ درصد اعلام شده، با این حال برخی بانک‌ها و موسسات مالی از کمبود سرمایه یعنی نبود «کفایت سرمایه »رنج می‌برند.مدیرعامل اسبق بانک صادرات در پاسخ به این پرسش که نرخ کفایت سرمایه چیست و چرا در ایران ۸ درصد تعیین شده، اظهار کرد: وضعیت مالی بانک‌ها به چگونگی بیلان و ترازنامه‌ای که در پایان سال چاپ می‌شود و نسبت کفایت سرمایه آن بستگی دارد.

وی در ادامه توضیح داد: نرخ کفایت سرمایه زیر ۸ درصد نشان می‌دهد بانک در مرز بحران قرار گرفته و باید فکری به حال این نسبت کرد؛ یا باید سرمایه بانک را افزایش داد یا ارائه تسهیلات دارای ریسک را متوقف کرد.

اگر کفایت سرمایه بانک به زیر ۸ درصد برسد زنگ خطری به صدا در می‌آید. هرچه این نسبت پایین‌تر باشد این زنگ خطر صدای شدیدتری خواهد داشت و به جایی می‌رسد که اگر به زیر ۴ درصد برسد بانک موردنظر ورشکسته اعلام خواهد شد، زیرا دارایی‌هایش جواب بدهی‌ها را نخواهد داد.

به‌گفته حسینی هاشمی از نظر استانداردهای بانکداری هر بانکی می‌تواند ۱۰برابر سرمایه پایه خود تسهیلات بپردازد، اما از محل منابع، نه از محل افزایش سرمایه. افزایش سرمایه باید صرف خرید دارایی‌های ثابت و جاری شود و اگر بانکی بخواهد 3 برابر آن را وام بدهد خلاف اصول استاندارد عمل کرده است.

وضعیت نسبت کفایت سرمایه مناسب نیست

وی با بیان اینکه ارزیابی آمارهای حسابرسی‌‌شده بانک‌ها نشان می‌دهد وضعیت نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور مناسب نیست، افزود: دولت باید در برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور به ارتقای کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی کمک کند.

این کارشناس بانکی ادامه داد: بانک باید از محل افزایش سرمایه منابع کافی برای اداره کردن خود مثل خرید دارایی ثابت، هزینه‌های شعب، توسعه بازار و... داشته باشد و این هزینه‌ها نباید از محل سپرده‌های مردم انجام شود. وقتی بانک سرمایه کافی نداشته باشد مجبور است از محل سپرده‌های مردم هزینه‌های خود را جبران کند که این روند منجر به کاهش توان تسهیلات‌دهی آن بانک می‌شود.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به ساختار سرمایه بانک‌ها در کشور اظهار کرد: افزایش سرمایه برای بانک‌ها در راستای مقابله با ریسک اعتباری (بانک از عهده تعهدات بر نیاید) و ریسک نقدینگی (اجبار به خلق پول) بسیار ضروری است، اما برای تحقق افزایش سرمایه ساختار و نظام سیاست‌گذاری بانک‌ها باید به موازات این افزایش سرمایه اصلاح شود.

حسینی هاشمی با غیراصولی خواندن اعطای تسهیلات از محل افزایش سرمایه تصریح کرد: اگر بانک از محل سپرده‌ها تسهیلات پرداخت کرد اما پس از پرداخت منابع بیشتری در اختیار داشت، فقط باید سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک مثل فروش انواع اوراق مشارکت و خرید اوراق قرضه، اوراق خزانه یا منتشرشده به ضمانت دولت و بانک مرکزی انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه اغلب بانک‌ها در ایران منابع زیاد اما سرمایه پایینی دارند، بیان کرد: به‌دلیل اینکه نسبت کفایت سرمایه این بانک‌ها کمتر از استانداردهای کمیته جهانی «بال» است، افزایش سرمایه بانک‌ها الزامی است، زیرا افزایش سرمایه بانک‌ها موضوع مهمی است و از هر محلی این منابع تامین شود، مناسب است.

لزوم افزایش کفایت سرمایه

این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه طبق استانداردهای اعلامی و مقررات کمیته بال باید کفایت سرمایه برای بانک‌ها در ایران حداقل ۸ درصد باشد، افزود: بانک‌های داخلی برای رعایت این استاندارد باید هزار میلیارد تومان سرمایه داشته باشد که البته در استاندارد‌های جدیدتر، نسبت کفایت سرمایه بین ۱۰ تا ۱۴ درصد هم مطرح شده است.

وی درپاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها برای «کفایت سرمایه» می‌توانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند، توضیح داد: طبق قوانین و مقررات مربوط به صندوق توسعه ملی، چنین امکانی پیش‌بینی نشده و نمی‌توان از منابع این صندوق برای افزایش سرمایه بانک‌ها به‌طور مستقیم استفاده کرد؛ مگر اینکه مصوبه قانونی جداگانه‌ای اخذ شود.

هدایت تسهیلات به سمت اشتغالزایی

وی درباره افزایش قدرت تسهیلات‌دهی با کفایت سرمایه توضیح داد: هر چه کفایت سرمایه بانک از حداقل تعیین‌شده یعنی همان ۸ درصد بیشتر باشد، بانک توان بیشتری برای ارائه وام خواهد

داشت. افزایش قدرت تسهیلات‌دهی سبب می‌شود بانک‌ها بتوانند خدمات و طرح‌های تسهیلاتی بیشتری را در حوزه‌های اشتغالزایی و کارآفرینی، رفع مایحتاج ضروری، بهداشت و درمان و سایر بخش‌ها ارائه و اجرا کنند.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات تاکید کرد: در کنار نقش اساسی بهبود فضای کلان اقتصاد کشور و لزوم حمایت ویژه نهادهای بالادستی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، کاهش مطالبات معوق و سررسید گذشته (که باعث افزایش زیان بانک‌ها می‌شود)، کاهش اعطای تسهیلات تکلیفی و ایجاد محیط رقابتی سالم میان بانک‌های کشور از جمله رویکردهایی است که می‌تواند در افزایش سودآوری، کاهش ریسک و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها موثر باشد.

کفایت سرمایه و حضور بانک‌ها در محیط بین‌الملل

غلامرضا مصباحی‌مقدم، کارشناس اقتصاد و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره کارکرد کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران به صمتگفت: کارکرد اصلی نسبت کفایت سرمایه، افزایش توان تسهیلات‌دهی و حضور موثر بانک‌ها در محیط بین‌المللی است.

وی همچنین دیگر کارکرد کفایت سرمایه بانک‌ها را کاهش ریسک بانک‌ها در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت مناسب‌تر از سپرده‌گذاران و تامین‌کنندگان منابع مالی در شرایط بحرانی دانست.

این عضو پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: براساس اعلام کمیته بال (3) پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، حداقل نسبت کفایت سرمایه در شرایط عادی با لحاظ سپرهای حفاظتی توصیه‌شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری ۱۳ درصد است، اما در کشور ما این نسبت همچنان در سطح ۸ درصد پیشنهادی در مقررات بال (۱) باقی مانده و امکان رعایت همین حد نیز به‌دلیل مشکلات در سیستم بانکی، وجود ندارد.

کفایت سرمایه در ایران مطلوب نیست

وی با تاکید بر اینکه وضعیت نظام بانکی در حوزه کفایت سرمایه مناسب نیست، افزود: یکی از تکالیف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال‌های اخیر اصلاح نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها بوده، اما متاسفانه این امور به‌طور جدی پیگیری نشد و اقدامات مقتضی برای تعدیل اثربخش سرمایه بانک‌ها با شاخص بانک‌های دولتی تاکنون صورت نپذیرفته است.

بانک‌ها در مرز ورشکستگی

این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه ضریب پایین نرخ کفایت سرمایه باعث شده بسیاری از بانک‌ها به مرز ورشکستگی نزدیک شوند، توضیح داد: دلایل پایین بودن کفایت سرمایه در بانک‌های ما بعد داخلی و بیرونی دارد. به‌طور مثال در بعد درونی، پایین بودن کفایت سرمایه به نحوه مدیریت دارایی و بدهی بانک‌ها برمی‌گردد.

مصباحی‌مقدم در ادامه توضیح داد: چنانچه مدیریت دارایی‌ها در بانک مطلوب نباشد، به این معنی که در اعطای تسهیلات که اصلی‌ترین دارایی بانک‌هاست، ضوابط اعتباری رعایت نشود و اعتبارسنجی لازم صورت نگیرد و حجم زیادی از تسهیلات، دارایی‌های اصولا موهوم یا منجمد باشند، ارزش افزوده بالا خلق نخواهد شد.

این عضو پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری و قفل شدن منابع در برخی دارایی‌های ثابت باعث می‌شود دارایی‌های یک بانک در مدار خلق ارزش قرار نگیرد، گفت: در بعد کلان نیز برخی تحولات و تصمیمات خارج از سیستم بانکی می‌تواند بر عملکرد بانک‌ها اثر بگذارد که ممکن است این تصمیمات نیز زمینه را برای پایین آمدن نسبت کفایت سرمایه فراهم سازد.

وی خاطرنشان کرد: اتخاذ سیاست‌های مناسب برای دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه توصیه‌شده ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجتناب‌ناپذیر است و بانک‌ها باید در صورت وجود زیان انباشته در جهت کاهش آن و افزایش سودآوری سالانه در برنامه‌های عملیاتی اقدام کنند.

ثبات بانک در معرض خطر

وی افزود: تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه به عدد معقولی نرسد، ثبات و سلامت بانک‌ها در معرض خطر است و برنامه‌ریزان و دولتمردان باید برای بهبود آن اهتمام ورزند تا این معضل، به اقتصاد کشور لطمه وارد نکند، زیرا کفایت سرمایه 8 درصدی دیگر جوابگو نیست و باید باتوجه به تحولات دنیای مالی و پیچیدگی‌های آن، ‌این نسبت به عددی بالاتر مثلا ۱۴ افزایش یابد تا بانک‌ها بتوانند از عهده تسهیلات تکلیفی نیز برآیند.این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: برای خروج بانک‌ها از بحران کفایت سرمایه دولت باید راهکارهای خاصی ازجمله حذف تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، حذف وام‌های بلاعوض و بالا بردن عدد کفایت سرمایه را در نظر بگیرد تا بانک‌ها بتوانند به وظایف ذاتی خود یعنی اعطای تسهیلات به بخش تولید عمل کنند.

سخن پایانی

بنا بر اعتقاد متخصصان، کفایت سرمایه مناسب، یکی از کلیدی‌ترین عناصر سلامت موسسات اعتباری در هر نظام پولی و مالی است. باتوجه به اینکه شبکه بانکی کشور ما در این زمینه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، ضرورت دارد با اصلاح قوانین و مقررات، زمینه بهبود شاخص کفایت سرمایه در بانک‌های کشور فراهم شود. همچنین بازطراحی و اصلاح رویکرد نظارتی بانک مرکزی از جمله مواردی است که می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند. وقتی بانک مرکزی در تامین نقدینگی بانک‌ها، مبتنی بر وضعیت ریسک و کفایت سرمایه بانک با آن برخورد نکند، سهامداران و سپرده‌گذاران نیز به وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها حساسیت نخواهند داشت؛ از همین رو مکانیسم‌های تنبیهی بازار برای بانک‌های پرریسک شکل نمی‌گیرد. اگر بانک مرکزی برای این گلوگاه‌ها حد و حدود لازم‌الاجرا اعمال نکند، مطمئنا پیاده‌سازی استانداردهای بال در شبکه بانکی کشور دشوار خواهد بود.