هفته گذشته یازدهمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران Minex ۲۰۲۲ برگزار شد. در جریان این نمایشگاه پنل تخصصی با حضور هیات مدیره انجمن مس ایران با موضوعیت چالش‌های حاکم بر صنعت مس برگزار شد. به‌گزارش صمت، تامین ماشین‌آلات معدنی موردنیاز فعالان معدنی به‌ویژه در حوزه مس، آزادسازی واردات ماشین‌آلات، حقوق دولتی معادن و گلایه‌های مطرح‌شده از سوی معادن کوچک مبنی بر اصلاح حقوق دولتی، ضروری به‌نظر می‌رسد.

الزامی برای توسعه صنعت مس

بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران اظهار کرد: در عصر حاضر از مس با عنوان فلز آینده یاد می‌شود. روند رو به رشد تقاضا برای این فلز سرخ‌رنگ زمینه‌ساز آینده درخشان فرآیند تولید و خرید و فروش این فلز است، البته در ماه‌های اخیر بهای این فلز سرخ رنگ در بازارهای جهانی کاهش یافته است، با این وجود روند نزولی نرخ مس برای مدت زمان طولانی ادامه‌دار نخواهد بود و باید به بازگشت قیمت‌ها به روند صعودی امید داشت.وی افزود: توسعه بخش معدنکاری مس در کشور ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. توسعه فعالیت‌های معدنی در حوزه مس به الزاماتی نیاز دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تامین ماشین‌آلات معدنی اشاره کرد. ماشین‌آلات مورداستفاده در بخش معدنکاری، استخراج و باطله‌برداری و همچنین تجهیزات مورداستفاده در فرآیند فرآوری، از اهمیت ویژه‌ای برای پیمودن مسیر توسعه صنعت مس برخوردار هستند. این فعال صنعت مس گفت: در جریان برگزاری و افتتاح نمایشگاه ماینکس، این مشکلات مورد بحث قرار گرفتند. بخشنامه‌های صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشی از مشکلات فعالان بخش معدن را در حوزه تامین ماشین‌آلات مرتفع کرده‌اند، با این وجود انتظار می‌رود این دست مشکلات در قالبی اساسی و اصولی مرتفع شوند. شکوری افزود: حمایت از تولید داخلی و ماشین‌آلات معدنی ساخته‌شده در داخل کشور نیز جزو اولویت‌های فعالان معدنی است، با این وجود، مجموع ارزش تولید داخلی ماشین‌آلات در حوزه معدن حداکثر برابر ۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. این در حالی است که نیاز فعالان معدنی به ماشین‌آلات حدود ۲ میلیارد دلار گزارش شده است. در همین حال پیش‌بینی می‌شود این نیاز در افق ۱۴۰۴ به‌همین میزان افزایش پیدا کند. وی گفت: به‌تازگی صندوق فعالیت‌های بیمه معدنی اعلام آمادگی کرده که حاضر است تمامی تولید داخلی کشور در حوزه ماشین‌آلات را خریداری کند، بدین ترتیب امکان آزادسازی واردات ماشین‌آلات فراهم می‌شود. صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی نیز می‌تواند این تجهیزات را با سود منطقی به فعالان معدنی کشور بفروشد. به‌اعتقاد من، با مدل یادشده، معادن کوچک و متوسط نیز امکان بهره‌مندی از تجهیزات نوین را خواهند یافت.

ارتقای تعامل صنعتگران با معادن

رئیس انجمن مس ایران گفت: کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران طراحی نرم‌افزاری را برای تعیین حقوق دولتی معادن کلید زد و سازمان نظام مهندسی معدن نیز آن را به‌سرانجام رساند. در این نرم‌افزار عیار ذخایر، مقیاس معادن و... به‌عنوان فاکتوری برای تعیین حقوق دولتی تعیین شده و در همین حال سود مناسب فعالان معدنی نیز مورد توجه قرار گرفته است.شکوری گفت: در چنین شرایطی حقوق دولتی معادن در قالبی عادلانه تعیین خواهد شد و تداوم فعالیت معادن ممکن می‌شود. وی افزود: در همین حال انتظار می‌رود فرآیند دریافت حقوق دولتی از معادن بزرگ و پرعیار کشور و معادن کوچک‌مقیاس و کم‌عیار متفاوت باشد.وی افزود: به غیر از شرکت صنایع ملی مس ایران، سایر مجموعه‌های فعال در حوزه صنعت مس کشور، متعلق به بخش خصوصی هستند. انتظار می‌رود فرآیند فعالیت شرکت مس با تولیدکنندگان بخش خصوصی این بخش متمایز باشند.شکوری بااشاره به چالش‌های میان فعالان بخش معدن با سازمان محیط‌زیست گفت: ظرفیت‌های قانونی قابل‌توجهی برای برقراری تعامل میان بخش معدن و صنایع معدنی با سازمان محیط‌زیست وجود دارد، اما در طول این سال‌ها از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است. باوجودی که تفاهمنامه‌ای میان سازمان محیط‌زیست و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته شده، اما در طول سال‌های اخیر از این ظرفیت به‌درستی استفاده نشده است، در واقع فعالان بخش معدن و صنایع معدنی حتی از جزئیات این تفاهمنامه اطلاع نداشتند و همین موضوع چالش‌برانگیز بوده است.

ضرورت بازنگری در قوانین حقوق دولتی معادن

سید احمد مشکانی، عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران درباره حقوق دولتی معادن گفت: معادن جزو انفال هستند، بنابراین بهره‌برداران معدنی موظف به پرداخت حقوق دولتی هستند، با این وجود انتظار می‌رود رویه‌ای عادلانه در فرآیند دریافت حقوق دولتی تدوین شود تا فعالان بخش معدن و صنایع معدنی متضرر نشوند.وی افزود: میزان سودآوری معادن کوچک و متوسط با معادن بزرگ تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای دارد، بنابراین دریافت حقوق دولتی یکسان از معادن با سطح سودآوری متفاوت اشتباه و غیرقابل‌قبول است.مشکانی گفت: در شرایطی که بهای مس در بازار بین‌المللی به ۱۱ هزار دلار رسید، ضریب دولتی حقوق معادن افزایش یافت. در روش جدید محاسبه حقوق دولتی معادن، میزان فروش به‌عنوان معیاری برای تعیین حقوق دولتی استفاده شده است. این در حالی است که با افت بهای مس در بازار جهانی، در عمل فعالیت بسیاری از معادن کوچک و متوسط به مرحله زیان نزدیک شده است. در چنین شرایطی، معادن کوچک و متوسط مس در آستانه توقف فعالیت قرار گرفته‌اند. وی گفت: تجدیدنظر در فرآیند تدوین حقوق دولتی معادن، ضروری به‌نظر می‌رسد. مشکانی افزود: متوسط میزان حقوق دولتی معادن در کشورهای مختلف حدود ۳ تا ۱۲ درصد برآورد می‌شود. انتظار می‌رود براساس میزان سودآوری معادن مختلف و ویژگی‌های ذخایر معدنی، حقوق دولتی تعیین شود.

معادن کوچک،  سودآوری کمتری ‌دارند

کوروش شعبانی، عضو هیات مدیره انجمن مس ایران گفت: سهم قابل‌توجهی از معادن فعال در حوزه مس کشور، واحدهای کوچک و متوسط هستند. شرایط فعالیت و سودآوری در معادن کوچک و متوسط با معادن بزرگ تفاوت‌های اساسی دارد. باتوجه به رقمی که در حال ‌حاضر به حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط اختصاص یافته است، بسیاری از این معادن دیگر توان اجرای فعالیت‌های توسعه‌ای را نخواهند داشت، بدین ترتیب تداوم فعالیت در این حوزه با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد، بنابراین تجدیدنظر در سیاست‌های این بخش ضروری به‌نظر می‌رسد. شعبانی گفت: ذخایر متعدد اما کوچک‌مقیاسی از مس در محدوده‌های مختلفی از کشور واقع شده‌اند، بدون تردید بهره‌مندی از این ذخایر به‌منزله اشتغالزایی و توسعه عملکردی صنایع در مناطق مختلف است، البته برخی از این ذخایر به‌قدری محدود هستند که برداشت سودآور از آنها، امکان‌پذیر نیست. حال چنانچه امکانی برای تجمیع این ذخایر معدنی در مرحله فرآوری مهیا شود، تولید این واحدها به سودآوری نزدیک می‌شود. وی افزود: با این وجود، انتظار می‌رود فعالیت در حلقه‌های مختلف زنجیره مس، به‌صورت مستقل و تفکیک‌شده اجرایی شود، یعنی اکتشاف، فرآیندی تخصصی و مستقل از فرآوری است. چنانچه هرکدام از فعالیت‌های یادشده به‌صورت تخصصی و مستقل انجام شود، بسیاری از مشکلات این حوزه مرتفع خواهد شد. در ادامه پس از برداشت ذخایر و فرآوری مواد معدنی توسط کنسرسیوم‌ها، امکانی برای ارزش‌آفرینی هرچه بیشتر در این زنجیره فراهم شود. شعبانی گفت: علاوه بر تمام موارد یادشده، فعالان معدنی و بهره‌برداران با چالش‌های بسیاری در تعامل با سازمان محیط‌زیست یا منابع طبیعی روبه‌رو هستند، چنانچه این دست مشکلات تسهیل شود، امکانی برای بهبود شرایط صنعتگران فراهم می‌شود.