کارشناسان غیرمتخصص در نهادهای متولی
محمدمهدی قدیری-کارشناس حوزه حمل‌ونقل
قانون هوای پاک، تنها قربانی سیاست های جدید بوده که پس از تغییر سن فرسودگی به مرز سن فرسودگی برای خودروها، موتورسیکلت ها هم اگر بتوانند آزمون های معاینه فنی را بگذرانند، حتی اگر ۱۰ سال از عمر ساخت آنها گذشته باشد، اجازه تردد خواهند داشت. اگر در این زمینه، شفاف صحبت شود باید گفت تا هنگامی که افرادی غیرکارشناس در نهادهای متولی اجرای قانون هوای پاک حضور دارند، نمی توان انتظار اتفاق خاصی در کاهش آلودگی هوا و تحقق اهداف قانون هوای پاک را داشت.
یکی از متولیان اصلی اجرای قانون هوای پاک، سازمان ملی حفاظت محیط زیست است. مدیریتی که اتوبوسی بیاید و برود، وضعیت این می شود که یک زمان سن فرسودگی نقطه عطف خروج خودرو از چرخه مصرف است و زمانی دیگر، مرز سن فرسودگی یا زمانی موتورسیکلت با عمر ساخت ۶ سال باید اسقاط شود و در تاریخی دیگر، این امر منوط به پاس کردن یا نکردن معاینه فنی می شود. زمانی که قانون هوای پاک تدوین شد و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی رفت، قرار بود پس از ابلاغ، بندهای آن به مرحله اجرا برسد، اما متاسفانه در ادامه تغییراتی در ماده قانون ها رخ داد که آن را از هدف اصلی دور کرد. تا هنگامی که تصمیمات سلیقه ای اعمال می شود یا قانونی تصویب و مدیر مربوطه بدون مطالعه آن را امضا می کند و... وضعیت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین تا زمانی که کارشناسی اصولی انجام نشده و بدنه ای متخصص مدیریت را عهده دار نشود، ماده قانون ها یک به یک تغییر می کند و از اهداف اولیه دورتر می شود.
چشم انداز روشنی برای قانون هوای پاک نمی توان پیش بینی کرد، حداقل های قانون اصلی این بود که خودروهای کاربراتوری تردد نداشته باشند یا خودرویی که معاینه فنی ندارد باید جریمه شوند. آیا پلیس خودروهای فاقد معاینه فنی را جریمه می کند؟ گاهی شاهد هستیم که پلیس در نقش تعیین قانون خوب و بد ظاهر می شود و برای اجرا تصمیم گیری می کند کدام را باید عملیاتی کند و چه بخش قابلیت اجرا ندارد. اقدامات سلیقه ای اعمال می شود، در کدام قانون جهانی می توان مرز سن فرسودگی را برای خودرو پیدا کرد؟ مشکلات فعلی دستاورد حضور مدیران غیرکارشناس در نهادهای متولی بوده که در نهایت منجربه خارج شدن قانون هوای پاک از ریل اصلی خواهد شد.
هنگامی که متولی اجرای یک قانون متعدد می شود به راحتی هر نهاد مشکل عدم اجرا را به نهاد دیگر پاس می دهد و در نهایت همه بی تقصیر مسیر را ادامه داده و اهداف روی کاغذ باقی می مانند. حکایت قانون هوای پاک و تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هم همین شده که سال به سال اجرای قانون هوای پاک با مانعی جدید ناگزیر به عقبگرد شده است.
براساس مصوبه جدید هیات دولت، موتورسیکلت ها و خودروهای دیزلی بدون ارائه برگه اسقاط شماره گذاری می شوند. بنا بر سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت، اگر خودرو یا موتورسیکلت اسقاطی وجود نداشته باشد، شماره گذاری محدود نمی شود و مبلغی به صندوق سازمان ملی حفاظت محیط زیست واریز و شماره گذاری انجام می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده بود در چند ماه گذشته با اتصال اسقاط موتورسیکلت و خودروهای دیزلی برای شماره گذاری محصولات جدید، مشکلاتی به وجود آمده و برای حل این مسئله، تصمیم گرفته شد مبلغی پرداخت و شماره گذاری ادامه پیدا کند. کمبود خودروهای اسقاطی مشکلاتی برای تولیدکنندگان موتورسیکلت به وجود آورد و انبارها از محصولات پر شدند؛ از این رو مصوب شد شماره گذاری منوط به اسقاط نباشد.
