تحدید و تشویق همزمان لازم است
سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی، در چارچوب برنامه ششم توسعه کشور، در خوشبینانه‌ترین حالت تا ۱.۵ درصد در نظر گرفته شده بود که با احتساب صنایع معدنی، به ۵ درصد می‌رسید.
سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی، در چارچوب برنامه ششم توسعه کشور، در خوشبینانه ترین حالت تا ۱ . ۵ درصد در نظر گرفته شده بود که با احتساب صنایع معدنی، به ۵ درصد می رسید.
این در حالی است که بخش معدن کشور حدود ۵۷ میلیارد تن ذخیره شناسایی شده دارد و سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از 5 هزار و ۶۰۰ معدن فعال استخراج می شود و موقعیت ممتازی برای سرمایه گذاری، از بخش سنگ آهن و زغال سنگ گرفته تا مس، آلومینیوم و طلا و دیگر مواد معدنی دارد.
انتشار این اطلاعات سبب شد گلایه هایی نسبت به نقش کمرنگ معدن در جی دی پی مطرح شود. کارشناسان می گفتند معادن سهم بسیار بالایی در تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف دارند، اما در کشور ما سهم معدن در تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز است.
معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه دیگری به موضوع دارد و می گوید: معدن صنعت مادر است و نباید تاثیر آن را در دیگر صنایع نادیده گرفت.
به این ترتیب، باید سهم بخش معدن را در جی دی پی دیگر صنایع در نظر بگیریم تا به عدد دقیق تری برسیم.
در گزارش امروز صمت، نظر تقی نبئی و پیمان افضل، 2 کارشناس حوزه معدن درباره این موضوع بازتاب یافته است.
سهم ناچیز معدن در تولید ناخالص داخلی
تقی نبئی ـ رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی معدن: در حوزه معدن گاهی گزاره های ضد و نقیضی مطرح می شود. از یک طرف، گفته می شود که معادن سهم بسیار بالایی در تولید ناخالص داخلی کشورهای معدن خیز دارند، اما در کشور ما این سهم ناچیز است و از طرف دیگر اعلام می شود باید جلوی خام فروشی گرفته شود. برای شرح این موضوع، توجه به چند نکته ضروری است. اول اینکه منظور از خام فروشی، که در سال های اخیر درباره آن صحبت های فراوانی شده است، صادرات خام مواد معدنی است. به عبارت دیگر، اگر ماده معدنی را به همان صورت که از معدن استخراج می شود (به فرض سنگ آهن یا کوپ سنگ های ساختمانی) را صادر کنیم، ارزش افزوده ای که حاصل از فرآوری تولید فولاد و تولید شمش یا سنگ برش خورده است، در داخل کشور ایجاد نمی شود و تاثیر مثبت چندانی بر تولید ناخالص داخلی نخواهد داشت.
محاسبه نادرست است
سهم معدن در تولید ناخالص داخلی با روش های درست و استاندارد محاسبه نشده و به این ترتیب همان طور که اشاره شد، سهم حوزه استخراج این بخش در جی دی پی حدود ۱ . ۵ درصد (با کمی افزایش یا کاهش) و سهم صنایع معدنی حدود ۶ درصد در نظر گرفته شده است، در صورتی که، این بخش تنها در صنعت ساختمان (که ۳۰ درصد سهم جی دی پی را به خود اختصاص داده ) بین یک تا ۶ درصد دخالت دارد و به طور غیرمستقیم تاثیر زیادی بر تولید ناخالص داخلی دارد.
اهمیت گسترش فرآوری
البته باید به این نکته هم توجه داشت که همین مقدار اعلام شده هم عدد درشتی است، زیرا معدن در نوک هرم قرار دارد و نبودش می تواند بسیاری از شاخص های موثر در جی دی پی را تحت تاثیر قرار دهد. به عبارت دیگر، به رشد شاخص های دیگری که در جی دی پی نقش دارند، کمک می کند، اما اگر می خواهیم این عدد افزایش پیدا کند، باید فرآوری را گسترش دهیم و جلوی صادرات مواد خام را بگیریم.
تعطیلی بخشی از ظرفیت
نکته اینجا است که در بعضی زمینه ها مثل سنگ نمای ساختمان هم ظرفیت های معدنی و هم تولید معدنی مان بیشتر از نیاز داخل و ممکن است در چند سال آینده، دیگر این سنگ ها به عنوان سنگ تزئینی و ساختمانی، چه در داخل و چه در خارج مصرف نداشته باشند. بنابراین، اگر اصرار داشته باشیم که از صادرات کوپ سنگ جلوگیری شود، بخشی از ظرفیت معدنی مان تعطیل می شود و تا بخواهیم این سنگ ها را فرآوری و در بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنیم، ممکن است زمان از دست برود و در این مدت بسیاری از معادن سنگ نما در کشور تعطیل شوند. پس باید ذخایر معدنی را به انواع گوناگون تفکیک کنیم. درباره فلزی ها می توان جلوی خام فروشی یا صادرات مواد خام معدنی را بگیریم یا محدودیت هایی برای آن ایجاد کنیم، اما بسیاری از تولیدات غیرفلزی را می توان بدون وارد کردن به زنجیره تولید، به صورت خام صادر کرد.
به عنوان مثال باید کلینکر را صادر کنیم، زیرا در حال حاضر مازاد مصرف داریم و ممکن است در آینده هم مصرف جهانی کلینکر به اندازه امروز نباشد. بنابراین باید در این حوزه کار کارشناسی جامعی انجام گیرد و بین انواع مواد معدنی تفکیک قائل شد و درباره خام فروشی تسهیلاتی در نظر گرفت که بتوان برخی مواد معدنی را صادر کرد و برای برخی دیگر، مشوق هایی ایجاد کنیم که فرآوری آنها انجام و محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تولید و صادر شود. به این ترتیب، تکمیل زنجیره ارزش ماده معدنی را می توان با یک برنامه جامع و میان مدت (تا 10 ساله) اجرا کرد.
موتور محرک صنایع دیگر
در بخش معدن تولید ناخالص داخلی به تنهایی نباید ملاک قرار گیرد، بلکه باید نقش آن را در دیگر صنایع هم در نظر گرفت. به عبارت دیگر، صنعت ساختمان که از جمله حوزه هایی است که سهم درشتی از جی دی پی را به خود اختصاص داده است (گفته می شود حدود ۳۰ درصد)، مواد و مصالح را از بخش معدن تامین می کند، بنابراین همین یک درصد هم موتور محرک صنایع دیگر است. کمابیش در حدود ۳ هزار معدن فعال کشور مربوط به تولید صنایع ساختمانی است و این نشان از اهمیت این بخش در رشد صنعت ساختمان دارد. بنابراین، باید در محاسبه، سهم معدن را از جی دی پی صنعت ساختمان جدا و آن را به بخش معدن اضافه کنیم. پس به این ترتیب، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در جی دی پی شاید حتی به بیش از ۱۰ درصد برسد که سهم خوب و قابل توجهی است.
جبران عقب ماندگی
اگر می خواهیم تولید ناخالص داخلی معدن و صنایع وابسته را افزایش دهیم، باید به بحث توسعه فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش افزوده در این بخش توجه و عقب ماندگی قابل توجه کشور در این زمینه را جبران کنیم، البته این عقب ماندگی به سادگی جبران شدنی نیست و باید سرمایه گذاری چشمگیری در این زمینه انجام گیرد.
رویکرد منفی به خام فروشی
محدودیت صادراتی یکی از ساده ترین روش ها برای جلوگیری از خام فروشی است. در این روش برای ابتدای زنجیره محدودیت صادراتی ایجاد می شود و تولیدکننده مجبور خواهد شد، به سمت فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش پیش برود. از نظر من، این روش منطقی نیست. وقتی هدف آن است که از خام فروشی مواد معدنی استخراج شده فاصله بگیریم و به سمت تکمیل زنجیره ارزش برویم، باید چند کار را به صورت همزمان و موازی انجام دهیم. به عبارت دیگر، همزمان با در نظر گرفتن محدودیت های صادراتی، باید مشوق هایی ایجاد و تسهیلات برای تولیدکننده فراهم شود که زنجیره را تکمیل کند، اما ما تا به امروز از این بخش غافل بوده ایم. اگر محدودیت و مشوق همزمان اجرا نشود، در عمل معدن تعطیل می شود و این اتفاق در حال حاضر رخ داده و سیاست های معدنی به گونه ای بوده که بخشی از ظرفیت معدنی مان را به تعطیلی کشانده است.
بنابراین باید همزمان با ایجاد محدودیت برای صادرات، مشوق هایی در نظر گرفت که تسهیلات با بهره کمتر و دوره بازگشت طولانی تر به بخش معدن تخصیص داده شود تا معدنکارانی که از نظر مالی توان استخراج دارند، بتوانند کارخانه فرآوری هم احداث کنند. علاوه بر این، باید تسهیلات صادراتی برای محصولاتی در نظر گرفت که در بخش فرآوری ایجاد می شود.
تصمیم گیری با خرده دانش ها
پیمان افضل ـ کارشناس معدن و استاد دانشگاه: گاهی برخی از تصمیم گیری ها در حوزه معدن از سوی مسئولانی اتخاذ می شود که نگاه کلان ندارند و هیچ وقت به کنه موضوعات توجه نمی کنند و با همفکری با برخی مشاوران ضعیف تر از خود، به سطح موضوع توجه کرده و همان سطح را به برنامه ریزی های خود تعمیم می دهند.
صنعت معدن 2 بخش معدن و صنایع معدنی دارد و بنابراین وقتی راجع به معدن صحبت می کنیم، باید صنایع معدنی را هم در کنار آن قرار دهیم. در صنایع معدنی همان فعالیتی انجام می شود که ماده خام را به ماده فرآوری و آماده شده برای کار در صنایع پایین دستی تبدیل می کند.
مثالی از شرکت مس
برای مثال وقتی شرکت ملی صنایع مس در کشور تاسیس و مس سرچشمه راه اندازی شد، به دنبال آن، چندین کارخانه در حوزه های مختلف تولیدی در سراسر کشور و صنایع گوناگون وابسته به آن هم پا گرفت. مس خام که از معدن سرچشمه استخراج می شد، بخشی از مراحل فرآوری را همان جا پشت سر می گذاشت. علاوه بر این، پالایشگاه های گوناگون راه اندازی شد و با فرآوری این ماده آن را وارد صنایع گوناگون به ویژه صنایع الکترونیک کردند. به تدریج، بسیاری از صنایعی که ظرفیت کافی داشتند، با اتکا به شرکت مس و مواد اولیه ای که در دسترس قرار گرفته بود، پا گرفت.
شرکت مس برای اینکه از اول شرکتی متمرکز بود، به خوبی توانست در رقابت های بین المللی وارد شود و حتی تولیدکننده های کوچک را هم زیر پر و بال خود گرفت و بسیاری از معادن مس، به این ترتیب پیشرفت کردند.
عناصر کمیاب را فرآوری می کنیم
به گمان من، واژه ای به نام خام فروشی اصلا محلی از اعراب ندارد. ما در حال حاضر، در کنار معادن، موضوع فرآوری را هم داریم و چندین سال است که تکنولوژی های لازم برای بسیاری از عناصر پایه حتی بعضی از عناصر کمیاب به کشور انتقال داده شده و وجود دارد.
انتقال فناوری باعث شده است که ما بتوانیم در داخل کشور کارخانه های فرآوری بسازیم و برای مس، طلا و سنگ آهن این کار را به راحتی انجام می دهیم. وقتی ماده معدنی تبدیل به کنسانتره شد، دیگر نام آن خام نیست و مرحله ای از فرآوری را پشت سر گذاشته است.
یک بام و دو هوا
از اتفاق سهم معدن در جی دی پی کشور بالا است، زیرا بخش اعظم آن در صنایع معدنی کاربرد دارد. وقتی موضوع صادرات مطرح می شود با افتخار به صادرات فولاد، مس، سرب، روی و امثال آن اشاره می کنیم. همین طور وقتی درباره صنعت شیشه، سیمان، کاشی و سرامیک صحبت می شود (که همه مربوط به صنایع معدنی است). اما وقتی صحبت از سهم تولید می شود، به سراغ معادن می آیند و فقط درباره سنگ هایی صحبت می شود که از معدن استخراج شده اند. این سیاست، یک بام و دو هوا و به دلیل آن است که بسیاری از مسئولان نگاه کلان معدنی ندارند.
فرآوری موبایل
در واقع نه چیزی به نام خام فروشی داریم و نه چیزی به نام جی دی پی پایین. گاهی گفته می شود که معادن کوچک مقیاس متعددی وجود دارند که واحد فرآوری ندارند، اما آنها هم در درجه اول تولیدات خود را به کارخانه های داخلی می فروشند.
در زمینه سنگ های تزئینی، همه تولیدات مراحلی از فرآوری را پشت سر می گذارند تا نرخ آنها مشخص شود. به این ترتیب هیچ ماده ای به صورت خام صادر نمی شود.
در حال حاضر به ندرت کشوری در دنیا یافت می شود که ماده معدنی خود را به صورت خام به فروش برساند و فناوری ها در این زمینه پیشرفت چشمگیری داشته اند. برای مثال چین برخی مراحل عملیات فرآوری را در هنگام حمل ماده معدنی در کشتی ها یا تریلرها (از طریق فناوری های موبایل) انجام می دهد.
مسئله، مشکلات معدن است
مسئله اصلی این است که بعضی از کارخانه های ما از صنعت روز دنیا عقب تر هستند، بنابراین باید خودمان را به روز کنیم، اما در شرایط فعلی با این قوانین و شرایط داخلی و خارجی و نرخ ارز، اگر یک نفر بخواهد کارخانه سنگ در حد استانداردهای اتحادیه اروپا در ایران بزند، حداقل باید 3 برابر ترکیه هزینه کند، یعنی اگر همان کارخانه را در ترکیه احداث کند، از نظر مالی به صرفه تر است.
در چنین شرایطی، باید قوانین و مقررات و روابط خارجی کشور به گونه ای باشد تا تولیدکننده ها بتوانند فناوری هایی متناسب با شرایط روز به کشور وارد کنند و کارخانه هایی احداث کنند که میزان مصرف آب و انرژی آنها بهینه باشد و هزینه تمام شده را کاهش دهند و به این ترتیب امکان رقابت در بازار بین المللی برای آنها
سخن پایانی
به طورخلاصه از یک سو، سهم معدن باید در جی دی پی کل صنایع در نظر گرفته شود، نه فقط بخش استخراج و از سوی دیگر، اگر بنا بر این است که بخش معدن از خام فروشی به سمت تولید مواد با ارزش افزوده بالاتر برود، باید علاوه بر محدودیت های اعمال شده که به چالشی برای بخش معدن تبدیل شده است، مشوق های سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی و وام های ارزان نرخ و تسهیلات مربوط به امکان انتقال دانش و فناوری نوین از طریق ایجاد واحدهای فرآوری هم برای آن در نظر گرفته شود.
