دعوای دو مرجع بر سر یک آمار
اقتصاد ایران در حالی سال ۹۹ را به پایان رساند که سرانجام پس از ۳ سال رشد منفی، با رشد مثبت مواجه شد؛ رشدی که ۸ برابر کمتر از ارقام پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه بود. همین رشد اندک اما در بهار امسال سبب رسیدن اقتصاد به رشدی حدود ۷.۵ درصدی شد. با این حال، به نظر می‌رسد این رقم تا پایان سال تعدیل خواهد شد. این در حالی است که بهار امسال آخرین فصلی بود که کابینه حسن روحانی سکان امور را به دست داشت.
محمد‌تقی فیاضی، پژوهشگر اقتصاد در گفت‌وگو با تصریح کرد: رشد به‌دست آمده بیش از هر چیز حاصل خروج فشارهای تحریم و عادی‌سازی شرایط پس از کرونا است.
او در ادامه تاکید کرد: رشد مثبت تا پایان امسال ادامه خواهد داشت اما فکر می‌کنم از میزان رشد اقتصادی تا پایان سال کاسته خواهد شد.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
فاصله میان گزارش‌های مراجع رسمی در آمارهای کلان همواره موجب دردسر شده است. در گزارش اخیر مربوط به رشد اقتصاد هم اختلاف میان مراجع به‌شدت محسوس بود. چطور این اتفاق می‌افتد؟
اینکه دو مرجع به محاسبه یکسری از ارقام و شاخص‌ها بپردازند، خودبهخود موجب اختلاف می‌شود. در ایران نیز از گذشته‌های دور تاکنون دو مرجع رسمی برای اعلام شاخص‌های اقتصادی معرفی شدند. مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هر دو، شاخص‌های کلان اقتصاد کشور را محاسبه می‌کنند اما همواره نیز میان ارقام اعلام‌شده از سوی این دو مرجع اختلافاتی وجود دارد. این اختلافات به‌ویژه در اعلام آمار مربوط به نرخ تورم بیش از هر جایی محسوس است. این امر تا جایی است که بنابر شنیده‌ها از بهمن سال گذشته محاسبات بانک مرکزی از نرخ تورم بیش از ۵۰ درصدی برای کشور خبر می‌داد و به همین دلیل از انتشار آنها جلوگیری شد، حال آنکه همچنان آمارهای تورمی مرکز آمار کمتر از ۵۰درصد است. این وضعیت را کمتر در گزارش‌های مربوط به رشد اقتصادی می‌دیدیم اما در محاسبات اخیر شکاف میان نظرات این دو مرجع به‌ویژه در برخی جزئیات فوق‌العاده زیاد بود.
درباره گزارش رشد بهار امسال، اختلافات در کدام بخش‌ها محسوس‌تر است؟
در آمار کلی که برای رشد اقتصادی بهار امسال ارائه دادند تفاوت‌ها چندان چشمگیر نیست اما وقتی به بررسی جزئیات و بخش‌های مختلف می‌پردازیم، متوجه شکاف‌های عمیقی می‌شویم. از منظر ارزش افزوده گزارش مرکز آمار ایران تاکید دارد که رشد بخش کشاورزی در بهار امسال منفی ۴.۵ درصد بوده اما بانک مرکزی این شاخص را حدود یک درصد اعلام کرد.
این تفاوت را در بخش‌های دیگر نیز می‌توانیم مشاهده کنیم اما در هیچ بخشی میان این دو مرجع رسمی اختلاف وجود نداشت به نحوی که از سوی مرکز آمار رشد بخش ساختمان ۱۲ درصد و از نظر بانک مرکزی منفی ۱۲ درصد بوده است. همچنین مرکز آمار ایران رشد اقتصاد کشور در فصل اول امسال را ۷.۶ درصد و بانک مرکزی ۶.۲ درصد اعلام کرد.
در این بخش‌ها به کدام مرجع می‌توان اعتماد بیشتری کرد؟
مثلا در بخش ساختمان، این امکان برای پژوهشگران وجود دارد که تعداد پروانه‌های ساخت و مساحت ساخت هر دوره را با دوره‌های قبلی خود مقایسه کنند. براساس آماری که درباره پایتخت اعلام شده، می‌توانیم به‌احتی مشاهده کنیم هم تعداد پروانه‌های ساختمانی و هم مساحت ساخت به شکل چشمگیری روندی کاهنده در بهار امسال داشته‌اند.
در اینجا با وجود نقص اطلاعات، یعنی اینکه تنها به آمارهای مربوط به پایتخت دسترسی داریم، می‌توانیم حدودی از وضعیت مسکن در کشور را بفهمیم. بر همین اساس هم می‌توانیم بگوییم رکود در این بخش قطعی است. حالا مرکز آمار ایران از رشد ۱۲.۹ درصدی سخن می‌گوید و بانک مرکزی از رشد منفی ۱۲.۳ درصدی. من در اینجا معتقدم آمارهای بانک مرکزی به مراتب واقعی‌تر به نظر می‌رسد و در بحث مسکن به این آمار اعتماد بیشتری دارم.
گرچه در بخش نفت تفاوت بخش‌ها چندان چشمگیر نبود اما به هر حال جدی بود. در این بخش کدام مرجع آمارهای دقیق‌تری ارائه می‌دهد؟
فروش و صادرات نفت ایران، جزو آمارهای فوق سری هستند؛ یعنی هر کسی امکان دستیابی به این آمار را ندارد. این مهم در شرایطی که کشور دچار تحریم می‌شود، شدیدتر هم هست زیرا لو رفتن میزان فروش نفت می‌تواند به بسته شدن این منافذ بینجامد.
در بخش نفت اما این بانک مرکزی است که آمارها و اطلاعات اصلی را دریافت می‌کند. از قضا مرکز آمار برای رشد ارزش افزوده این بخش به بانک مرکزی رجوع می‌کند. برخی معتقدند این احتمال وجود دارد که کیفیت آمارهای ارسالی از سوی بانک مرکزی پایین باشد. اگر این احتمال بدبینانه را کنار بگذاریم، باید پذیرفت که بانک مرکزی اطلاعات دست اولی در این بخش دارد و به همین دلیل در بخش نفت نیز من جزو کسانی هستم که آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی را ملاک قرار می‌دهم.
تفاوت‌ها در گزارش اخیر فقط به رشد بخش‌ها خلاصه نمی‌شد. در بحث تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اختلاف‌ها از چه چیزی ناشی می‌شود؟
واقعیت این است که بیشترین اختلاف در بحث محاسبه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی است. همانطور که شما گفتید مرکز آمار ایران در حالی این شاخص را ۸.۴ درصد اعلام کرده که بانک مرکزی از ۳.۵ درصد سخن می‌گوید.
واقعیت این است که همه می‌دانیم در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از اعمال دوباره تحریم‌ها، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص روندی کاهنده داشته است. به طور کلی هدف از اعمال تحریم‌ها هم چیزی جز این نیست که کشورها دچار مضیقه شوند و از این منظر مجبور شوند از برخی سیاست‌های خود دست بکشند. این سیاست خودبهخود کاهش سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد؛ اتفاقی که همه آمارها نشان می‌دهد طی ۴ سال گذشته رخ داده است.
بگذارید نکته دیگری هم بگویم؛ در این بخش هم می‌توانیم ببینیم که اختلافات بانک مرکزی و مرکز آمار در رشد بخش ساختمان تا چه اندازه جدی است. مرکز آمار ایران می‌گوید تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ساختمان در بهار امسال ۱۳ درصد رشد کرده و بانک مرکزی از رشد منفی ۱۰.۳ درصدی خبر می‌دهد؛ یعنی در عمل اگر یک فعال اقتصاد تنها به آمار این دو مرجع مواجه شود، نمی‌داند واقعا بخش ساختمان با رونق چشمگیر مواجه است یا رکود عمیق.
اختلافات در تجارت خارجی کشور از چه نشأت می‌گیرد؟
در این بخش اختلاف‌ها چشمگیرتر از هر بخش دیگری است؛ یعنی چنان این اختلافات فاحش است که گویی این دو مرجع درباره دو کشور یا دو تاریخ مختلف سخن می‌گویند. بر این اساس بانک مرکزی معتقد است شرایط کشور هم در بخش ارزش صادرات و هم ارزش واردات بهبود یافته است. به بیان دیگر، بانک مرکزی رشد ۳۵ درصدی صادرات را ثبت کرده و واردات را هم ۳۰ درصد بیش از مدت مشابه در سال گذشته دانسته است. در مقابل، مرکز آمار ایران می‌گوید رشد صادرات تنها ۴.۲ درصد بوده حال آنکه واردات نه‌تنها بیشتر نشده بلکه کاهشی چشمگیر و ۷۸.۷ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. درواقع اختلاف این دو مرجع در زمینه واردات سه‌رقمی شده است.
با این حال، بررسی شرایط نشان می‌دهد روند واردات کشور به طور کلی در دهه ۹۰ کاهنده بوده اما این کاهش در سال جاری نسبت به سال گذشته نمی‌توانسته تا این حد زیاد بوده باشد. به لحاظ ارزشی هم می‌توان این را فهم کرد.
باید توجه داشت در بهار سال گذشته به دلیل شیوع جهانی کرونا تقریبا تمام مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور قطع شده بود و به همین دلیل در سال گذشته تجارت خارجی کشور در مجموع فوق‌العاده کاهش داشت. در هر حال من فکر می‌کنم در بخش میزان صادرات باز هم بانک مرکزی بهتر مسئله را دیده است. در زمینه واردات هم اگر باز هم بر کاهش آن تاکید باشد، به هیچ وجه نمی‌توان از کاهش حدود ۸۰درصدی سخن گفت چراکه این مسئله به هیچ وجه نمی‌تواند در عمل ممکن شده باشد.
در مجموع پس به بانک مرکزی بیشتر اعتماد دارید تا مرکز آمار؟
همانطور که گفتم در بحث تورم و بخش مهمی از زیرشاخه‌های تولید من به آمار بانک مرکزی بیشتر اعتماد دارم.
اجرای کدام سیاست‌ها رشد ۷.۶ درصدی را برای کشور ممکن کرد؟
باید توجه کنیم که نرخ رشد اقتصادی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته محاسبه می‌کنند. پس رشد امسال بیش از اینکه حاصل اجرای سیاست‌های خاصی باشد، ناشی از تغییر وضعیت است. این امر چه در ایران و چه در جهان قابل ردگیری است. در سال گذشته شیوع یک ویروس ناشناخته اقتصاد تمام کشورهای جهان را به تعطیلی و رکود کشاند. این تعطیلی‌های گسترده نرخ رشد را در تمام کشورهای جهان کاهش داد. به هر حال مادامی که سلامت افراد جامعه تهدید می‌شود نمی‌توانیم انتظار بالندگی از اقتصاد داشته باشیم. خوشبختانه در یک سال گذشته شرایط دیگری رقم خورد یعنی با شناخت بیشتر از کرونا و همچنین ساخت چندین واکسن، در عمل جهان به سمت روند نرمال حرکت کرد.
در کشور ما هم این اتفاق رخ داد؛ یعنی شرایط نسبت به سال گذشته به مراتب عادی‌تر شده است. همچنین از زمستان سال گذشته، هرچند کم‌رمق، روند واکسیناسیون در کشور ما هم آغاز شد و خود این مسئله به‌تنهایی می‌توانست برای اقتصاد ایران حکم یک جهش را داشته باشد.
در این میان باید توجه کنیم اقتصاد ایران با دو مانع بزرگ مواجه بود؛ از یک سو کرونا و از سوی دیگر تحریم‌های جهانی. در عمل باید بگوییم فشار تحریم‌ها از زمستان سال گذشته تخلیه شد. باید توجه کرد اگر انتظار می‌رفت از ابتدای سال ۹۹ اقتصاد با رشد نسبی مواجه شود شیوع کرونا آن را حدود یک سال به تعویق انداخت. این البته طبیعی هم هست که هر مانعی پس از چند سال اثرات اولیه خود را از دست دهد؛ یعنی فشار تحریم‌ها در زمینه مراودات مالی و فروش نفت و گاز همچنان پابرجاست اما شاخص‌ها از منفی به مثبت تبدیل خواهند شد.
همچنین باید به این نکته توجه کنیم که اقتصاد ایران طی یک سال گذشته نیز منافذی برای رابطه با جهان پیدا کرده است، مانند فروش نفت به ونزوئلا یا لبنان که به هر حال دائمی نیست و به روش‌های متعارف انجام نمی‌شود اما می‌تواند به سود اقتصاد کشور باشد. همین عوامل دست‌به‌دست داد تا از زمستان سال گذشته نرخ رشد اقتصاد کشور مثبت شود و در طول امسال هم انتظار می‌رود اقتصاد رشد مثبت خود را حفظ کند.
از سوی دیگر، باید به این نکته هم توجه کنیم که تغییرات کاخ سفید در میانه پاییز سال گذشته هم تاثیر خود را در بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور ما داشت؛ یعنی با تغییر سیاست‌گذاران کاخ سفید در عمل تا حدی از میزان فشارها بر ایران کاست و همین نیز فرصت خوبی را برای مدیران اقتصادی فراهم کرد که از برخی منافذ جدید استفاده کنند.
پیش‌بینی شما از نرخ رشد اقتصاد تا پایان امسال چیست؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران تابعی از وضعیت‌های مختلف است و همین کار پیش‌بینی کردن را دشوار می‌کند؛ یعنی تصور کنیم مذاکرات نتیجه دهد یا به در بسته بخورد و تحریم‌ها تشدید شود؛ در این دو حالت دو نتیجه یکسره متفاوت حاصل می‌شود. اما اگر این را پیش‌فرض بگیریم که اتفاق ویژه‌ای تا پایان سال رخ ندهد، باید بپذیریم رشد مثبت اقتصاد ما حفظ خواهد شد و تخلیه فشار تحریم‌ها کاملا عملی می‌شود. با این حال، من فکر نمی‌کنم نرخ رشد واقعی اقتصاد ما تا پایان سال بیش از ۷ درصد باشد و فکر می‌کنم تا پایان سال از نرخ رشد اقتصادی کشور کاسته شود و به حدود ۲ تا ۳ درصد برسد.
مذاکره تا چه حد تعیین‌کننده است؟
من جزو آن دسته از افرادی هستم که معتقدند واقعا مذاکره تعیین‌کننده است و واقعا اگر موانع تحریمی از مقابل اقتصاد برداشته شود، به سود اقتصاد خواهد بود؛ یعنی این به سود اقتصاد ما است که دیپلمات‌های ما با سرعتی مناسب بتوانند موانع تحریمی را از مقابل اقتصاد کشور بردارند. تحریم‌ها عامل بازدارنده رشد اقتصادی کشور تا پایان سال هستند و در مقابل واکسیناسیون کرونا محرک اقتصاد ما است. اکنون سرعت واکسیناسیون در کشور به حد قابل‌قبولی رسیده و همین نیز می‌تواند با سرعت بیشتری ما را در یک وضعیت متعارف و عادی قرار دهد.
گرچه اثر منفی تحریم‌ها از اقتصاد کشور رفته اما این به معنای بی‌اثر شدن آنها نیست و تنها به این معناست که دیگر در شاخص رشد اقتصادی نمی‌توانیم تاثیر تحریم‌ها را به دقت دو سه سال گذشته مشاهده کنیم. پس نباید تصور کنیم که دیگر تحریم‌ها نقش بازدارنده‌ای در اقتصاد کشور ندارند؛ این گمراه‌کننده است.
