مقایسه زیادی بین صنعت خودرو ایران با کشورهایی مانند کره‌جنوبی و ترکیه می‌شود. در مقایسه صنعت خودرو ایران و ترکیه به دو تفاوت عمده برمی‌خوریم.
نخست اینکه قطعه‌سازان و خودروسازان بین‌المللی در ترکیه سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند؛ از این‌رو تولید خودرو در ترکیه مشارکتی انجام می‌شود و سپس از این کشور محصولات به بازارهای جهانی صادر می‌شوند. به‌عنوان مثال، شرکت ولوو در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده و خودرو و قطعات این برند از ترکیه به کشورهای اروپایی در حال صادر شدن است؛ بنابراین ترکیه عدد بزرگی صادرات خودرو و قطعه دارد که این رقم حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
در واقع سرمایه‌گذار خارجی به صنعت خودرو ترکیه ورود کرده و این امر باعث توانمندی صنعتگران این کشور شده است. البته پیش از تحریم تعدادی سرمایه‌گذار خارجی وارد مشارکت با خودروسازان داخلی شدند اما به‌دلیل مسائل تحریم همکاری خود را لغو کردند؛ بنابراین امروز صنعت خودرو کشور هر امکانات و توانمندی دارد، مختص خودش است، زیرا هیچ سرمایه‌گذار خارجی در صنعت خودرو کشور مشارکت و فعالیت ندارد. در حال‌حاضر تعداد خودروهای خارجی که در کشور مونتاژ می‌شود، بسیار کاهش پیدا کرده است.
یکی از بحث‌های مهم در اقتصاد ایران و ترکیه میزان ارزبری و ارزآوری صنعت خودرو این دو کشور است. یکی از پرسش‌های مهم این است که چرا ترکیه با پیشینه فعالیت کمتر در صنعت، سال گذشته نخستین خودرو ملی خود را رونمایی کرد اما ایران پس از ۵ دهه فعالیت، همچنان خودرو بنزینی مونتاژ و عرضه می‌کند؟

در این‌باره باید پاسخ داد در ترکیه صنعت خودرو در اختیار بخش خصوصی است و شرکت‌های خودروساز دولتی نیستند. چالش اصلی صنعت خودرو ایران، دولتی بودن آن است.
اگر خودروسازان خصوصی بودند شاید امروز ایران حتی بسیار جلوتر از کره‌جنوبی بود. از این‌رو می‌توان گفت یکی از آفت‌های صنعت خودرو کشور دولتی بودن آن است. همچنین صنعت خودرو کشور دو مشکل عمده دارد که آن را فلج کرده است؛ نخست، دولتی بودن و دوم، مسئله قیمت‌گذاری محصولات است.
در حال‌حاضر، شرکت‌های خودروساز خصوصی در کشور فعالیت دارند و محصولات را با قیمت‌هایی بالا عرضه می‌کنند اما دولت دخالتی در قیمت‌گذاری محصولات آنها ندارد؛ بنابراین اگر خودروسازان بزرگ در دست بخش خصوصی بود امکان نداشت دولت بتواند در نحوه تعیین نرخ خودروها دخالتی داشته باشد.
از سوی دیگر، مدیران دولتی قدرت ایستادگی در مقابل خواست‌های مسئولان دولتی را ندارند و وضعیت فعلی صنعت خودرو کشور برآیند این امر است.

 این در حالی است که خودرو در ترکیه به‌طور عمده برای صادرات تولید می‌شود و بازار ترکیه آزاد است علاوه‌بر اینکه هم تولید خودرو دارند و هم واردات. البته نرخ ارز هم سرکوب نمی‌شود که دولت بخواهد نرخ ارز را دستوری پایین نگه دارد.
آیا ترکیه روزی مانند چین خواهد شد؟ چرا ایران نتوانست به موقعیت ترکیه دست پیدا کند؟ پاسخ این است که تحریم‌هایی که علیه کشور اعمال شده، به هر کشور دیگری تحمیل می‌شد زمینه نابودی صنایع آن را فراهم می‌کرد اما ایران توانست با تکیه بر توانمندی داخل از این گردنه خطر به سلامت عبور کند.
اگر صنعت خودرو خصوصی بود با وجود تحریم می‌توانستیم فعالیت بین‌المللی داشته باشیم، پرسشی است که در ادامه به ذهن متبادر می‌شود؛ پرسش سختی است اما به‌طور قطع اگر صنعت خودرو کشور خصوصی بود، این همه فشار روی آن نبود.
تردیدی وجود ندارد که ظرفیت و توان خوبی در صنعت خودرو کشور وجود دارد، صنعتی پیشران که صنایع زیادی را پشتیبانی می‌کند.
این صنعت هم می‌تواند یکی از صنایع موفق در حوزه تولید و حتی صادرات باشد، به شرط اینکه دولت در مدیریت و قیمت‌گذاری محصولات دخالت نکند و فقط نقش نظارتی داشته باشد.