علی‌محمد احمدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بهصمت گفت: متاسفانه به‌ جای اینکه مکانیسم‌های سیاست ارز ترجیحی اصلاح شود و با اعمال اصلاحات اثرگذاری آن افزایش یافته و از این طریق اجازه افزایش نرخ کالاهای اساسی را ندهند، تمایل به حذف آن وجود دارد. این تمایل در نهایت منجر به حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ شد؛ البته دولت قول داده با سیاست‌های جبرانی تبعات حذف این ارز را کاهش دهد اما به ‌نظر من حداقل در کوتاه‌مدت، یعنی در یک سال مالی، اقشار آسیب‌پذیر از اجرای این سیاست فشار زیادی را تحمل خواهند کرد. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است حذف ارز ترجیحی با هر نقدی که به آن وارد می‌شود، برای کوتاه‌مدت به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد و اگر دولت برنامه کافی برای سیاست‌های جبرانی نداشته باشد احتمال اینکه تبعات آن در میان‌مدت هم ادامه داشته باشد، وجود دارد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید: 

عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو باصمت: 

باید سیاست جبرانی داشت

روز گذشته نمایندگان خانه ملت ارز ترجیحی را در بودجه ۱۴۰۱ حذف کردند. به نظر شما تاثیر این اقدام بر اقتصاد چه خواهد بود؟ 

واقعیت این است که اختصاص ارز ترجیحی در بودجه جایی را اشغال نمی‌کند و طبیعتا صرفه‌جویی در این بخش هم آثار بودجه‌ای چندانی ندارد اما برخی سیاست‌ها چنان آثار غیربودجه‌ای دارند که دیگر سیاست‌ها را هم متاثر می‌کنند؛ بنابراین مهم‌ترین تاثیری که حذف ارز ترجیحی خواهد داشت افزایش انتظارات تورمی در کشور است. در شرایطی که جامعه ملتهب است و نااطمینانی از آینده بخش وسیعی از ذهن مردم را دربر گرفته، وقتی اقتصاد کشور در طول ۴ سال گذشته همواره تورمی بیش از ۳۰ و ۴۰ درصد داشته، حذف ارز ترجیحی خود به خود آثار زیانباری بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد داشت. این در حالی است که وعده داده شده لایحه پیشنهادی نرخ تورم را در کشور کاهش دهد. این مسئله ناشی از آن است که در کشور ما برداشتی غیرمعمول وجود دارد که به مسائل از زاویه علت و معلول نگاه نمی‌کند یا جای این دو را عوض می‌کند. بارها گفته شده آنچه موجب تورم می‌شود افزایش قیمت‌ها است، در حالی که ماجرا کاملا برعکس است؛ به همین دلیل وقتی دولت ارز ترجیحی کالایی را حذف می‌کند اول نرخ آن بالا می‌رود و سپس این افزایش نرخ بر بازار تاثیر می‌گذرد و در نهایت به منشأ تورم تبدیل می‌شود. نگاه بخشی به قیمت‌ها یک اشتباه بزرگ است.

مجلس دولت را مکلف کرده سیاست‌های جبرای برای زیان به مصرف‌کننده را مدنظر داشته باشد. فکر می‌کنید افزایش یارانه نقدی در شرایط فعلی می‌تواند یک سیاست جبرانی برای حذف ارز ترجیحی باشد؟

شاید دولت در این باره برنامه‌ای داشته باشد، اما من هنوز چیز مستندی ندیدم. در بحث یارانه‌های نقدی ما قانون هدفمندی یارانه‌ها را داریم و از آنجا که در برنامه ششم توسعه هم بر اجرای آن تاکید شده، هر تغییری در رقم یارانه نقدی نیازمند رأی موافق دوسوم مجلس است، وگرنه باید دولت تا زمان برنامه هفتم منتظر بماند. همان‌طور که در بخشی از صحبت‌هایم گفته‌ام، ما کشوری هستیم که تجربه خوبی از اصلاحات اقتصادی مختلف، از جمله هدفمندی یارانه‌ها نداریم. وقتی خود قانون را می‌خوانید، باوجود تأملاتی که می‌توان بر آن داشت، در مجموع قانون بدی نیست اما همین قانون هیچ وقت اجرا نشد. بنا بود یارانه‌های نقدی سال به سال هدفمند شوند و تنها دهک‌های ضعیف آن را دریافت کنند. بنا بود مصرف انرژی بهینه شود، از محیط‌زیست حمایت کنند و توجه کافی به ۳ دهک پایین جامعه شود اما هم در بحث یارانه نقدی، هم کالاهای اساسی و هم در موضوع یارانه انرژی توفیقی حاصل نشد. دولتمردان امروز فراموش نکنند زمانی که نخستین یارانه نقدی پرداخت شد، معادل ۳۰ دلار به هر نفر پرداخت می‌شد که به هر حال تاثیر مناسبی بر قدرت خرید خانوارها داشت اما اکنون این رقم به ۱.۲ دلار کاهش یافته، به همین دلیل مادامی ‌که تورم در ایران با این شتاب افزایش پیدا می‌کند، نباید انتظار داشت سیاست‌هایی از این دست برای میان‌مدت و بلندمدت بتواند از جامعه محافظت کند.

با این حال، این ارز از بدنه اقتصاد ایران حذف شد. بسیاری هم بر اشتباه بودن اجرای این سیاست از ابتدا تاکید داشتند و دارند. شما هم این سیاست را بیهوده می‌دانید؟

خیر، اگر این سیاست به‌درستی اجرا می‌شد، به سود کشور بود. حتی اجرای ناقص آن هم تا حدی توانست معیشت برخی اقشار را حفظ کند. من فکر می‌کنم اگر مدیریت درستی اعمال می‌شد و این ارز به‌طور کامل به اقلام ضروری اختصاص می‌یافت، مانند یک موج‌شکن عمل می‌کرد و می‌توانست جلوی شتاب تورم را بگیرد. متاسفانه به‌جای اینکه مکانیسم‌های این سیاست را به‌نحوی اصلاح کنند که اثرگذاری آن افزایش یابد و از این طریق اجازه افزایش نرخ کالاهای اساسی را ندهند، تمایل به حذف آن وجود دارد؛ البته دولت قول داده با سیاست‌های جبرانی تبعات حذف این ارز را کاهش دهد اما به ‌نظر من حداقل در کوتاه‌مدت، یعنی در یک سال مالی، اقشار آسیب‌پذیر از اجرای این سیاست فشار زیادی را تحمل خواهند کرد.

دولت میان این همه مشکل چه باید بکند؟

به ‌نظر من باید یک فکر اساسی و پایه‌ای کند. همه می‌دانیم در ۳ سال گذشته هر روز بر تعداد و شدت فقر در کشور ما افزوده شده و این امر تا آنجا پیش رفته که حالا بخشی از طبقه متوسط هم از نظر درآمدی تنزل پیدا کرده و زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. دولت و مجلس باید به تصمیم‌گیری دست بزنند؛ در غیر این صورت مانند این است که فرودستان را در میانه یک بحران بدون هیچ منجی رها کنیم. در چنین بستری است که فکر می‌کنم باید اختصاص ارز ترجیحی ادامه داشته باشد؛ هرچند اینکه کم‌اثر است. درحال‌حاضر هر اقدامی می‌تواند به زیر خط فقر رفتن ۵ دهک جامعه منجر شود. نباید فراموش کنیم چنین چیزی اگر رخ دهد تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خواهد داشت.

یکی از بحث‌هایی که پس از رونمایی از لایحه ۱۴۰۰ در رسانه‌ها راه یافت، رسمی شدن حذف ارز ترجیحی برای سال آینده بود. این سیاست ازسوی اقتصاددانان لیبرالی و بازاری اقدامی ضروری برای افزایش انضباط مالی عنوان می‌شود. در مقابل اقتصاددانانی هم هستند که فکر می‌کنند در شرایط فعلی باید با جزئیات بیشتری تبعات این سیاست را بررسی کرد.

این طرح موافقان پروپاقرصی دارد که معتقدند حذف ارز ترجیحی بساط رانت را جمع می‌کند. در مقابل مخالفان هم بر احتمال افزایش قیمت‌ها و فشار بیشتر به جامعه به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر تاکید دارند. عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بهصمت گفت: در این شکی نیست که اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی به جهش قیمت‌ها در کشور دامن خواهد زد. این امر جای تردید باقی نمی‌گذارد که اگر همزمان سیاست‌های حمایتی اجرا نشود، مشکلات معیشتی در کشور افزایش چشمگیری خواهد داشت، به همین دلیل اگر دولت سیزدهم مصر به اجرای سیاست حذف ارز تک‌نرخی است باید برنامه‌ای مدون و هدفمند هم برای افزایش قدرت خرید خانوارهای فرودست داشته باشد. مشروح گفت‌وگو با خلیل حیدری، پژوهشگر اقتصاد را در ادامه می‌خوانید: 

عضو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو باصمت: 

این حذف بدون سیاست حمایتی، بحران‌زا است

ارز ترجیحی در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ حذف شد. فکر می‌کنید اجرای این سیاست، چه تاثیری بر معیشت داشته باشد؟

بدیهی است با هر تغییری در نرخ ارز کالاهای اساسی، قیمت‌ها در سطح کلی افزایش خواهد یافت. حتی اخیرا بررسی‌هایی درباره تاثیر تغییر نرخ ارز بر نرخ برخی کالاهای اساسی که امسال ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته و از ارز ۱۱۵۰۰ تومانی (نصف نرخ نیمایی) بهره بردند انجام شده است. ارقام این بررسی نشان می‌دهد کالاهایی چون روغن نباتی، شیر خام، گوشت قرمز و یکی دو قلم کالای دیگر که این ارز (۱۱۵۰۰ تومانی) را دریافت کردند، افزایش نرخ ۷۰ درصدی را تجربه کردند، این در حالی است که ارزی که به این کالاها تعلق می‌گیرد نصف رقم ۲۳ هزار تومانی است که دولت برای سال آینده پیشنهاد داده است.

پس می‌توانیم بگوییم با این سیاست تورم قابل‌توجهی (حدود ۷۰ تا ۱۴۰ درصد) بر کالاهای اساسی تحمیل می‌شود؟

در اقتصاد نمی‌توان ارقام را چنین محاسبه کرد زیرا هر سیاست در زمان اجرای خود تبعاتی خواهد داشت که نتیجه را تغییر می‌دهند. گرچه باید مطمئن باشیم قیمت‌ها افزایش خواهند یافت اما از طرف مقابل برخی خانوارهای کشور مجبور می‌شوند تقاضای خود را تغییر دهند و مثلا به جای برنج، نان مصرف کنند؛ با این حال کاهش تقاضا هم نمی‌تواند جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد و تورم قطعی خواهد بود. پس همزمان با کاهش مصرف ما با افزایش تورم مواجه خواهیم شد. مسئولان باید توجه کنند در طول دهه ۹۰ مصرف کالاهای اساسی در کشور ما کاهش چشمگیر و فراوانی داشت و این روند نزولی در تمام یک دهه گذشته حاکم بوده است. طبیعی است با شوک قیمتی دوباره، خانوارهای کم‌درآمد مصرف برخی کالاها را به صفر برسانند.

این تغییر و تحولات تا چه حد بر سبد معیشت تاثیر خواهد داشت؟

هر گاه نرخ تورم بالا برود، سبد معیشت نیز کوچک خواهد شد. متاسفانه آمارهای رسمی از خط فقر در کشور ما خیلی به‌روز نیست‌ اما آخرین آمار رسمی که برای سال ۹۹ است تصریح می‌کند خط فقر در شهرها به ۵۳ درصد و در روستاها به بیش از ۲۵ درصد رسیده است. طبعا در این یک سال هم به ‌دلیل تداوم تورم بالا بر تعداد فقرا اضافه شده است.

اکنون با حذف ارز ترجیحی، یک شوک قیمتی جدی به بازار وارد خواهد شد و همزمان از ارزش پول ملی هم کاسته می‌شود. تا جایی که من می‌دانم مقامات اقتصادی دولت هم قبول دارند که اجرای این سیاست به افزایش تورم دامن خواهد زد‌ اما معتقدند راه‌هایی وجود دارد که می‌توان به‌واسطه آن تبعات منفی این سیاست را کاهش داد؛ به‌علاوه اینکه مدافعان حذف ارز ترجیحی بر این نکته هم تاکید دارند که ادامه این روند کشور را در آینده با تورم بالاتر مواجه خواهد کرد؛ بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد انتخاب بین دو سطح افزایش تورم است.

با این وجود به‌عنوان یک اقتصاددان، فکر می‌کنید شرایط برای حذف ارز ترجیحی آماده بود؟

من اگر مسئولیتی داشتم، همه تلاش خود را می‌کردم که چنین اقدامی از دستور کار خارج شود. منظورم این نیست که وضعیت به همین شکل ادامه داشته باشد چراکه انحراف زیادی در این منابع دیده می‌شود که اثرگذاری سیاست فعلی را کاهش می‌دهد اما می‌توان به‌جای حذف یکسره ارز ترجیحی، سامانه آنلاینی ایجاد کرد که هر فرد یا شرکتی که از این ارز بهره‌مند می‌شود، برای همه مردم مشخص باشد. همزمان اگر این فرد یا شرکت کالای اساسی وارد کشور نکرد و آن را به بازار داخلی نفرستاد، باید بدون هر ملاحظه‌ای، مورد برخورد جدی قرار گیرد.

باید بپذیریم راه جلوگیری از رانت، ایجاد سامانه‌های آنلاین و ‌روزآمد است. طبیعی است وقتی مسئولان مربوطه در خفا با عده‌ای جلسه می‌گذارند و به آنها ارز ارزان می‌دهند، احتمال انحراف منابع و سوءاستفاده به‌مراتب بیش از زمانی است که کنترل عمومی ممکن می‌شود. با این حال، به‌نظر می‌رسد دولت مصر است این سیاست را اجرا کند اما باید از دولت خواست حتما سیاست‌های جبرانی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد را در دستور کار قرار دهد.

کارشناسان زیادی چندنرخی بودن ارز را مسبب ایجاد مشکلات فراوانی می‌دانند. در شرایط فعلی با حذف ارز ترجیحی، ارز تک‌نرخی می‌شود؟

به‌نظر من در شرایط فعلی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی غیرممکن است و با حذف ارز ترجیحی باز هم ارز تک‌نرخی نمی‌شود. باید به این نکته توجه داشت که اجرای هر سیاستی نیازمند زیرساخت‌هایی است که اگر مدنظر نباشد ممکن است نتایج اجرای هر سیاست با اهداف آن در تناقض قرار بگیرند. برای اینکه سیاست ارز تک‌نرخی اجرایی شود، باید شرایط اقتصادی باثبات داشت. منظورم به‌طور مشخص این است که نرخ تورم به کمتر از ۵ درصد برسد. همچنین نرخ بیکاری در کشور به ۴ درصد برسد که به آن بیکاری طبیعی هم می‌گویند. اگر این شرایط حاکم باشد، تک‌نرخی کردن ارز می‌تواند نتایج موفقیت‌آمیزی داشته باشد. در این میان باید به تجارب کشورمان در اجرای این سیاست و تبعات آن پرداخت. همیشه در زمینه مضرات ارز چندنرخی صحبت شده‌ اما من کمتر دیدم به بررسی تبعات اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز در شرایط بی‌ثبات پرداخته شود. این سیاست در دوره‌های مختلف در کشور ما اجرا شد‌ اما شکست خورد. به‌باور من، اگر باز هم این سیاست اجرا شود، رهاوردی نخواهد داشت. من تاکید دارم در شرایط فعلی صرفا مباحث کلان را مدنظر قرار ندهیم. درست است که باید شاخص‌ها شرایط بهتری داشته باشند اما این مهم باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که مشکلات معیشتی را بیشتر نکند، به همین دلیل می‌گویم دولت اگر مصر است این سیاست، یعنی حذف ارز ترجیحی را در دستور کار بگذارد، به‌طور واقعی باید نیازهای خانوار را هم تامین کند که این کار راحتی نیست. همه ما می‌دانیم دولت چقدر در تامین مالی دچار مشکل است و چقدر منابع کشور کاهش یافته‌اند؛ به همین دلیل است که دولت حتی در تعیین مزد عادلانه و متناسب با تورم در ۳، ۴ سال گذشته ناتوان بوده است. اصرار بر دیدن جایگزین درآمدی برای اقشار فرودست از این جهت است که بی‌تردید این سیاست وضعیت فقرا را دشوارتر خواهد کرد. اگر دولت برنامه‌ای نداشته باشد این مسئله به یک مشکل بزرگ تبدیل خواهد شد.

فکر می‌کنید در این شرایط افزایش یارانه نقدی راهکار جایگزین مناسبی باشد؟

در شرایط فعلی این سیاست موفق نخواهد بود. برخی به یاد سال ۸۹ و اجرای هدفمندی یارانه‌ها افتاده‌اند و فکر می‌کنند از این طریق می‌توان سیاست‌هایی را اجرا کرد. آن زمان البته خزانه کشور مانند امروز خالی نبود و دولت توانست برای مدت ۶ ماه قیمت‌ها را ثابت نگه دارد. پس از آن مبلغ ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی به ازای هر فرد پرداخت که در آن زمان رقم قابل‌توجهی بود؛ البته پس از ۶ ماه جهش‌های قیمتی آغاز و تحریم‌ها مزید بر علت شد تا تورم به بیش از ۳۰ درصد برسد. در حالی برخی از افزایش یارانه نقدی صحبت می‌کنند که همه شواهد نشان می‌دهد هم‌اکنون نیز دولت برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی مشکلات فراوانی دارد؛ چه برسد به اینکه نرخ یارانه نقدی افزایش یابد. به‌ هر حال حتی اگر دولت این منابع را فراهم کند، افزایش ۴۵ هزار تومانی یارانه نقدی در شرایط امروز قیمت‌ها، کمک مهمی به معیشت افراد نخواهد بود.

برخی مسئولان دولتی می‌گویند این سیاست فقط ۷ درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. این رقم فشار مهمی محسوب می‌شود؟

بگذارید این پیش‌فرض و این محاسبه را بپذیریم و فکر کنیم واقعا تبعات حذف ارز ترجیحی تورم ۷ درصدی است. امروز تورم کشور حدود ۴۵ درصد است و اگر ۷ درصد دیگر هم به این رقم اضافه شود، یعنی تورم به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد که رکوردشکنی هم محسوب می‌شود. اقتصاد ایران همین امروز هم تورم بالایی دارد و افزایش ۷ درصدی آن حتما تاثیر بسزایی در مصرف خانوار خواهد داشت. تورم ۵۰ درصدی به این معناست که قدرت خرید یک خانواده از ابتدا تا آخر سال نصف می‌شود. 

اما من تصور دیگری دارم؛ فکر می‌کنم اجرای این سیاست تورم بیشتری را به کشور تحمیل خواهد کرد. قیمت‌ها بر هم اثر مشخصی دارند؛ یعنی ممکن نیست یک کالا گران شود و نرخ کالاهای دیگر ثابت بماند. در هر اقتصادی جز مزدبگیران که راهی برای افزایش مزد خود ندارند، هر تولیدکننده‌ای افزایش نرخ را به بخش‌های دیگر منتقل می‌کند؛ در نتیجه تورم عمومی بیش از این ارقام رشد خواهد کرد.

همچنین باید به مسئله انتظارات تورمی توجه کنیم. انتظارات تورمی با حذف ارز ترجیحی بالاتر خواهد رفت و همین نرخ مسکن و اجاره‌بها را بیشتر می‌کند؛ البته اینها تبعات ثانویه این سیاست هستند اما این آثار ثانویه ممکن است به وضعیت غیرقابل کنترلی برسند.

این طرف و آن طرف صحبت از ضرورت جراحی اقتصاد کشور می‌شود. اکنون زمان مناسبی برای جراحی اقتصادی است؟

امروز زمان خوبی برای جراحی و تعدیل ساختار اقتصاد نیست. جراحی را در شرایطی انجام می‌دهند که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و سیاست‌گذار بتواند در یک شرایط آرام به اجرای منویات خود بپردازد و از تبعات منفی آن جلوگیری کند. امروز اقتصاد ایران چون بیماری است که چندین بیماری دارد و نمی‌توان همزمان روی تمام بدن او جراحی را آغاز کرد. اکنون باید اولویت‌ها را تشخیص داد و بیمار را زنده نگه داشت؛ هرچند مجبور به قطع عضو شویم.

در اقتصاد هم چون یک بیمار در حال جراحی قبل از هر چیز باید پیکره زنده بماند، سپس اعضای حیاتی را شناسایی و آنها را ترمیم کرد. اولویت فعلی اقتصاد کشور باید ثبات باشد تا اجزای سیستم در کارکرد طبیعی خود قرار بگیرند و بتوانند خودشان بخشی از مشکلات را رفع کنند و هر جا هم مشکل بزرگی وجود داشت که اصلاح آن توسط خودشان ممکن نبود، دولت وارد عمل می‌شود.

جراحی اقتصادی و تعدیل کار دشوار و پیچیده‌ای است و این‌گونه نیست که یکی دو اقتصاددان در کنار هم بنشینند و برای آن نسخته بپیچند زیرا مشکلات اقتصاد ریشه دوانده و این تصور بیهوده‌ای است که با چند حرکت می‌توان اقتصاد را متحول کرد. باید اقتصاد کشور را به پایداری رساند.

اقتصاد ایران امروز و در میان این همه مشکل چگونه به ثبات خواهد رسید؟

پایداری اقتصاد کشور ما نیازمند ایجاد تعامل سازنده اقتصادی و دیپلماتیک با جهان است. در واقع اگر اقتصاد اولویت دیپلماسی کشور باشد آن‌گاه می‌توانیم بگوییم شرایط برای ثبات اقتصادی وجود خواهد داشت. منظورم این نیست که صرفا تحریم‌ها رفع شوند؛ البته رفع آنها اقدام بزرگی در جهت ثبات است اما باید به‌ دنبال ایجاد تعامل بیشتر با اقتصادهای جهان باشیم.