تنها انعقاد تفاهمنامه کافی نیست

انعقاد قرارداد تجاری و اقتصادی بلندمدت با برخی از کشورهای منطقه مانند چین و تلاش ایران برای توسعه روابط با کشورهای عضو اتحادیه ‌ اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای، از جمله اتفاقاتی است که طی سال گذشته واکنش ‌ های متفاوتی را به همراه داشته است. در نگاهی کلی باید گفت افزایش روابط و ثبات در روند برقراری ارتباطات سیاسی و تجاری با سایر کشورها، یکی از الزامات توسعه اقتصادی است. هر کشوری که قصد پیشرفت و بهبود اقتصادی را داشته باشد، ناچار به ترمیم روابط دیپلماتیک خود با سایر کشورها بوده و این مسئله امری اجتناب ‌‌ ناپذیر است. بدون تعاملات بین ‌ المللی، توسعه، نوآوری، ورود سرمایه و سایر الزامات، رشد و بالندگی محقق نخواهند شد. بنابراین نظر دولت مبنی بر توسعه روابط اقتصادی را کشورهای منطقه و همسایه را می ‌ توان مثبت ارزیابی کرد. اما باید گفت تنها وجود این رویکرد کافی نبوده و باید بسترهای استفاده از سایر الزامات اقتصادی را نیز در کنار یکدیگر فراهم کرد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند دستیابی به توسعه تجارت، مشروط و منوط به تهیه و تنظیم راهکارها و برنامه ‌ های موثری است که تا امروز بخش زیادی از آنها مغفول مانده است. یکی از مهم ‌ ترین این راهکارها، توجه به زیرساخت ‌ ها و اصول اصلی روابط تجاری است. راه ‌ اندازی بانک ‌ ها و شرکت ‌ های بین ‌ المللی چند ملیتی، ایجاد مسیری امن و مطمئن برای ورود سرمایه ‌ های خارجی و به طور کلی شناخته شدن به عنوان شریک تجاری معتمد، از مهم ‌ ترین زیرساخت ‌ های توسعه تجارت به ‌ شمار می ‌ رود. راه ‌‌ اندازی شرکت ‌ های بیمه ‌ ای بین ‌ المللی و مطمئن، می ‌ تواند برقراری روابط تجاری با ایران را برای سایر کشورها تضمین کند. اما حتی در زمینه بیمه ‌ های داخلی تجاری نیز ضعف داریم. نبود بسترها و تجهیزات مناسب برای حمل ‌ ونقل و دارا بودن ضعف ‌ های جدی در فعالیت ‌ های ترانزیتی، از دیگر چالش ‌ های مهم تجارت در ایران است. هرچند ایران در موقعیتی ژئوپلتیک و مهم در منطقه قرار گرفته و از مزیت جغرافیایی برخوردار است، اما این مزیت به ‌ تنهایی کافی نبوده و باید تجهیزات فنی مربوط به حمل ‌ ونقل را فراهم می ‌ کرد که تا امروز این کار را انجام نداده ‌ ایم.

در برخی از پیمان ‌ های تجاری منطقه ‌ ای ایران، به مشکلات حمل ‌ ونقل و ضعف در زیرساخت ‌ های ریلی اشاره شده و قرار است تا با همکاری با کشورهای هم ‌ پیمان، این مشکلات مرتفع شود. در رابطه با این امر باید گفت تا امروز قرارداد بسیاری از پروژه ‌ های عمرانی در ایران، با همکاری سایر کشورها منعقد شده اما بخش زیادی از آنها تا امروز ثمره چندانی نداشتند. هرچند برقراری روابط تجاری و توسعه ‌ ای با کشوهای مهم منطقه مانند چین و روسیه می ‌ تواند به قطع برای ایران دستاورد داشته باشد اما نباید تقویت پایه ‌ های تجارت را تنها به رابطه با این کشورها گره بزنیم. فرصت ‌ های چندانی برای صادرات محصولات ایران به کشورهای منطقه وجود دارد و باید نگاهی وسیع به این ظرفیت ‌ ها داشته باشیم. برای تکمیل و تقویت پایه ‌ های تجارت از نظر فنی، می ‌ توان از دنش و تکنولوژی کشورهای پیشرفته استفاده کرد اما این به آن معنا نیست که انجام فعالیت ‌ های تجاری خود را مشروط به همکاری با این کشورها بدانیم. از سویی دیگر در صورتی که نتوانیم زیرساخت ‌ ها و مولفه ‌ های موردنیاز تجارت به ‌ ویژه صادرات را فراهم کنیم، نمی ‌ توانیم هیچ یک از کالاها و خدمات خود را به کشورهای هم ‌ پیمان خود بفروشیم؛ به ‌ عبارتی دیگر، پیمان ‌ ها و تفاهمنامه ‌ ها، به ‌ ذات تسهیلگر روابط تجاری هستند اما تنها شرط برقراری تجارت و صادرات نبوده و باید به این نکته توجه کرد. طی سال ‌ های گذشته با تشدید تحریم ‌ ها علیه ایران، محدودیت روابط ایران با سایر کشورها سبب شد با مشکلات مهمی در بحث صادرات و واردات دست ‌ وپنجه نرم کنیم. تفاهمنامه ‌ ها تنها در امر تسهیل و تسریع روابط کارگشا هستند و برای توسعه صادرت، باید تمامی مولفه ‌ های موردنیاز آن را در کنار یکدیگر قرار دهیم.