انعقاد قرارداد تجاری و اقتصادی بلندمدت با برخی از کشورهای منطقه مانند چین و تلاش ایران برای توسعه روابط با کشورهای عضو اتحادیه‌ اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای، از جمله اتفاقاتی است که طی سال گذشته واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته است. در نگاهی کلی باید گفت افزایش روابط و ثبات در روند برقراری ارتباطات سیاسی و تجاری با سایر کشورها، یکی از الزامات توسعه اقتصادی است. هر کشوری که قصد پیشرفت و بهبود اقتصادی را داشته باشد، ناچار به ترمیم روابط دیپلماتیک خود با سایر کشورها بوده و این مسئله امری اجتناب‌‌ناپذیر است. بدون تعاملات بین‌المللی، توسعه، نوآوری، ورود سرمایه و سایر الزامات، رشد و بالندگی محقق نخواهند شد. بنابراین نظر دولت مبنی بر توسعه روابط اقتصادی را کشورهای منطقه و همسایه را می‌توان مثبت ارزیابی کرد. اما باید گفت تنها وجود این رویکرد کافی نبوده و باید بسترهای استفاده از سایر الزامات اقتصادی را نیز در کنار یکدیگر فراهم کرد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند دستیابی به توسعه تجارت، مشروط و منوط به تهیه و تنظیم راهکارها و برنامه‌های موثری است که تا امروز بخش زیادی از آنها مغفول مانده است. یکی از مهم‌ترین این راهکارها، توجه به زیرساخت‌ها و اصول اصلی روابط تجاری است. راه‌اندازی بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی چند ملیتی، ایجاد مسیری امن و مطمئن برای ورود سرمایه‌های خارجی و به طور کلی شناخته شدن به عنوان شریک تجاری معتمد، از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه تجارت به‌شمار می‌رود. راه‌‌اندازی شرکت‌های بیمه‌ای بین‌المللی و مطمئن، می‌تواند برقراری روابط تجاری با ایران را برای سایر کشورها تضمین کند. اما حتی در زمینه بیمه‌های داخلی تجاری نیز ضعف داریم. نبود بسترها و تجهیزات مناسب برای حمل‌ونقل و دارا بودن ضعف‌های جدی در فعالیت‌های ترانزیتی، از دیگر چالش‌های مهم تجارت در ایران است. هرچند ایران در موقعیتی ژئوپلتیک و مهم در منطقه قرار گرفته و از مزیت جغرافیایی برخوردار است، اما این مزیت به‌تنهایی کافی نبوده و باید تجهیزات فنی مربوط به حمل‌ونقل را فراهم می‌کرد که تا امروز این کار را انجام نداده‌ایم.

در برخی از پیمان‌های تجاری منطقه‌ای ایران، به مشکلات حمل‌ونقل و ضعف در زیرساخت‌های ریلی اشاره شده و قرار است تا با همکاری با کشورهای هم‌پیمان، این مشکلات مرتفع شود. در رابطه با این امر باید گفت تا امروز قرارداد بسیاری از پروژه‌های عمرانی در ایران، با همکاری سایر کشورها منعقد شده اما بخش زیادی از آنها تا امروز ثمره چندانی نداشتند. هرچند برقراری روابط تجاری و توسعه‌ای با کشوهای مهم منطقه مانند چین و روسیه می‌تواند به قطع برای ایران دستاورد داشته باشد اما نباید تقویت پایه‌های تجارت را تنها به رابطه با این کشورها گره بزنیم. فرصت‌های چندانی برای صادرات محصولات ایران به کشورهای منطقه وجود دارد و باید نگاهی وسیع به این ظرفیت‌ها داشته باشیم. برای تکمیل و تقویت پایه‌های تجارت از نظر فنی، می‌توان از دنش و تکنولوژی کشورهای پیشرفته استفاده کرد اما این به آن معنا نیست که انجام فعالیت‌های تجاری خود را مشروط به همکاری با این کشورها بدانیم. از سویی دیگر در صورتی که نتوانیم زیرساخت‌ها و مولفه‌های موردنیاز تجارت به‌ویژه صادرات را فراهم کنیم، نمی‌توانیم هیچ یک از کالاها و خدمات خود را به کشورهای هم‌پیمان خود بفروشیم؛ به‌عبارتی دیگر، پیمان‌ها و تفاهمنامه‌ها، به‌ذات تسهیلگر روابط تجاری هستند اما تنها شرط برقراری تجارت و صادرات نبوده و باید به این نکته توجه کرد. طی سال‌های گذشته با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، محدودیت روابط ایران با سایر کشورها سبب شد با مشکلات مهمی در بحث صادرات و واردات دست‌وپنجه نرم کنیم. تفاهمنامه‌ها تنها در امر تسهیل و تسریع روابط کارگشا هستند و برای توسعه صادرت، باید تمامی مولفه‌های موردنیاز آن را در کنار یکدیگر قرار دهیم.