حوادث کار زیاد، ناشی از نظارت ضعیف است
در کشورهایی که توجه کافی به ایمنی کار وجود ندارد، کارگران بیشتر احساس انزوا می‌کنند و این می‌تواند سرمایه اجتماعی هر دولتی را متزلزل کند. در این راستا حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصاد به گفت: ایران از نظر آمارهای مربوط به حوادث کار یکی از بدترین عملکردها را در میان کشورهای جهان از آن خود کرده است. او در ادامه با اشاره به عوامل شکل‌گیری این میزان از حوادث کار تصریح کرد: بخش ساختمان و معدن بیش از هر بخش دیگری با حوادث کار روبه‌رو است. از قضا به دلیل کسادی اوضاع ساختمان‌سازی در کشور، سال گذشته با کاهش آمار حوادث کار مواجه شدیم.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
عملکرد ایران در زمینه ایمنی محیط کار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
واقعیت این است که بعید می‌دانم حتی در میان مسئولان و سیاست‌گذاران هم کسی پیدا شود که در این زمینه دفاع چندانی داشته باشد. بسیاری از آمار و ارقام نشان می‌دهد ایمنی در محیط کار، جزو اولویت‌ها در کشور نیست و به همین دلیل ایران جزو کشورهایی است که بیشترین حوادث کار در آن رخ می‌دهد.
در این زمینه آمار متعددی ارائه شده اما بدون همین آمارها هم عملکرد ضعیف در این بخش مبرهن است.
این ضعف، هر سال موجب جان باختن و معلول شدن عده زیادی از نیروی کار می‌شود. چرا این مشکلات به وجود آمد؟
به طور کلی ما در بحث‌های مربوط به حوزه کار در کشور، چه از لحاظ رعایت استانداردها و چه در زمینه استفاده از ابزارهای ایمنی، چه در جایی که مسئله سلامت نیروی انسانی مطرح است و چه درباره حفظ سرمایه‌های مادی و ماشین‌آلات کشور به هیچ وجه عملکرد قابل‌دفاعی نداشته‌ایم.
اگر بخواهیم مشکل اصلی را در اینجا عنوان کنیم، قطعا ضعف نهادهای نظارتی بیش از هر ضعف دیگری مطرح است. متاسفانه این رویه هم از یک سو سبب شده کارگران ایرانی از حداقل امنیت در زمان اشتغال خود بهره‌مند باشند و هم سرمایه‌های مادی چون ماشین‌آلات دائم دچار استهلاک شوند.
مشکل را قانونی می‌دانید؟
نه. خوشبختانه ما در قانون کار جمهوری اسلامی، سرفصلی با عنوان حفاظت فنی و بهداشتی در محیط کار داریم. در این بخش به‌خوبی هم بر رعایت و حفظ سرمایه‌های مادی کشور تاکید فراوان شده و هم مسئله ایمنی و صیانت از نیروی کار به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است. علاوه‌بر قانون کار، انواع آیین‌نامه‌ها در کشور به تصویب رسیده که براساس آن ضوابطی برای محیط کار و کارگاه‌های مختلف تدوین شده است.
هنگامی که مجموع این آیین‌نامه‌ها را کنار هم قرار می‌دهیم از یک کتاب هزار صفحه‌ای هم بیشتر می‌شود. به این ترتیب من معتقدم مشکل به قانون و دستورالعمل‌ها برنمی‌گردد.
چطور می‌توان از حجم انبوه حوادث کار در کشور کاست؟
کارهای زیادی می‌توان و باید انجام داد چراکه واقعا این آمار تلفات انسانی اصلا برازنده کشور ما نیست. ما قبل از هر چیز باید یک کار فرهنگی گسترده را در کشور آغاز کنیم. براساس آن باید پیش از هر چیز از فرهنگ کار کردن دفاع و آن را ترویج کرد؛ یعنی افراد باید بدانند کار کردن نه‌تنها عار نیست بلکه حرکتی انسانی و ملی است که در نهایت می‌تواند به سود همه مردم ایران و حتی نسل‌های بعدی باشد. با این کار، کارگران کشور بیش از پیش اهمیت کار خود را متوجه خواهند شد. همچنین به کارفرمایان و دیگران هم نشان داده می‌شود که رفاه امروز حاصل کار کارگران است و آینده را نیز همین کارگران خواهند ساخت. این باید قبل از هر چیز در کشور نهادینه شود.
همچنین باید به شکلی دیگر به ماجرای آموزش نگریسته شود. ما باید آموزش را پدیده‌ای مستمر و مداوم بدانیم. در بخش‌های مختلف حوزه کار حضور یابیم و به افراد به تناسب فعالیت‌ها و اقداماتی که انجام می‌دهند و با توجه به نیازهای آن بخش و گسترش علم، آموزش داده شود.
اینجا لازم است تاکید کنم که نیازی به اختراع چرخ نداریم و می‌توانیم از تجارب دیگر کشورها و دستاوردهای علمی دیگر کشورها هم استفاده کنیم. همچنین هر جایی که لازم بود باید بازآموزی دوباره نیروی کار را در دستور بگذاریم زیرا به باور من، یکی از نیازهای توسعه آموزش دائمی نیروی کار و مسلط کردن آنها به دانش روز است.
مسئله آموزش نیروی کار، مزایای دیگری هم دارد. شما فکر می‌کنید آموزش نیروی کار در کدام بخش‌ها به سود کشور خواهد بود؟
واقعیت این است که آموزش علاوه‌بر اینکه از بخشی از حوادث روزمره می‌کاهد، می‌تواند به رشد چشمگیر بهره‌وری در کشور هم منجر شود. اتفاقا نبود آموزش به‌روز و مستمر را یکی از عوامل پایین بودن بهره‌وری کار و سرمایه در کشور می‌دانم.
هنگامی که به بررسی نرخ بهره‌وری در کشور خود می‌پردازیم، متوجه می‌شویم که متاسفانه از بیشتر کشورهای در حال توسعه نیز شرایط مناسبی نداریم. به هر حال هر گاه بهره‌وری کاهش می‌یابد باید به این توجه کنیم که هم فرسودگی نیروی کار بیشتر می‌شود و هم تکنولوژی ما مستهلک می‌شود.
با توجه به اینکه گفتید ما به اندازه کافی قانون در کشور داریم، فکر می‌کنید در بخش حقوقی چه تغییراتی باید صورت بگیرد؟
من فکر می‌کنم وقتی با تورم و انباشت قوانین مواجه هستیم و وقتی مشاهده می‌کنیم به دلیل همین انبوه قوانین، به طور کلی توجه به قانون کم شده، باید به چابک‌سازی روی بیاوریم. هنگامی که حجم قوانین و مقررات چنان زیاد می‌شود که دیگر کسی به آن توجه ندارد، می‌توان برخی از قوانین را حذف و از حجم آنها کاست. درواقع فکر می‌کنم باید قوانین موجود را خلاصه و کارآمد کرد.
بابت تغییر قوانین فکر می‌کنید، نهادهای نظارتی به وظایف خود عمل خواهند کرد؟
در میان اخبار
همان‌طور که در ابتدا نیز گفتم، مسئله اصلی خود همین نهادهای نظارتی هستند که به وظایف خود عمل نمی‌کنند؛ یعنی اگر همین بخش وسواس و دقت کافی را داشت، چنین مشکلات بر هم انباشت نمی‌شد. اما مسئله نظارت صرفا کم‌کاری یک‌سری مدیریت یا دستگاه نیست، مشکلی که ما در بخش نظارت کشور می‌بینیم، مشکلاتی انبوه و چند‌وجهی هستند.
به باور من، بخشی از مشکلات این بخش به مکانیسم نظارتی در کشور باز‌می‌گردد که فوق‌العاده ناتوان است. مثلا بارها دیدیم که دولت یا نهادهای حاکمیتی گفته‌اند به دلیل کمبود نیرو نمی‌توانند نظارتی کامل و همه‌جانبه داشته باشند. اما اکنون مدت‌هاست پاسخ این مشکل داده شده است؛ در حال حاضر در کشورهای توسعه‌یافته این نیروی انسانی نهادهای نظارتی نیست که وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دهد، بلکه با پذیرفتن تکنولوژی و ابزارهای روز این اقدام را انجام داده‌اند.
درواقع تکنولوژی این امکان را فراهم آورده که بدون هیچ مداخله‌ای از سوی نیروی انسانی، مسئله نظارت به شکل مستمر و دائمی در حال انجام است. پس من فکر می‌کنم اگر فرآیند و مکانیسم نظارتی در کشور به‌روز شود، خودبه‌خود بخشی از مشکلات مربوطه حل خواهند شد.
برخی از کارفرمایان ادعا می‌کنند نبود تکنولوژی روز منجر به افزایش حوادث کار شده است. با این گفته موافق هستید؟
البته نمی‌توان همه مشکل را گردن تکنولوژی انداخت اما حتما ارتقای فناوری از حوادث کار خواهد کاست. واقعیت این است که نظام تولید کشور ما هم در بخش خدمات و هم در تولید به تکنولوژی روز نیازمند است. در ایران برخی فعالیت‌های اقتصادی با هزینه‌های فوق‌العاده بالا انجام می‌شود که این خسارت بزرگی به اقتصاد وارد می‌کند.
ما واقعا نیازمند به‌روز‌آوری خطوط تولید در کشور هستیم و حتما اگر این ضعف در کشور برطرف شود، حوادث کار نیز کاهش خواهد یافت و هزینه تولید هم کمتر خواهد شد.
می‌توانیم ادعا کنیم که محیط کار در کشور ما ایمن نیست؟
گفته می‌شود در کشور ۴ هزار ردیف شغلی داریم که هزارتای آن جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌روند؛ یعنی به زبان ساده‌تر، یک‌چهارم مشاغل موجود در ایران، مشاغلی سخت و زیان‌آور هستند و همین نیز بیانگر ناایمن بودن محیط کار در ایران است. حال آنکه اگر برخی اصلاحات صورت می‌گرفت، می‌توانستیم اکنون بخش مهمی از این مشاغل را از ذیل «سخت و زیان‌آور» بودن خارج کنیم. یک محیط کاری سخت نه‌تنها نیروی کار را دچار مشکلات متعدد می‌کند بلکه هزینه تولید را هم افزایش می‌دهد. در این میان باید توجه کنیم در کارگاهی که کارگر آن دچار حادثه می‌شود، کارفرما هم زیان می‌کند و دولت نیز باید هزینه‌های درمان این فرد مصدوم را بپردازد.
همچنین تاکید می‌کنم که باید هزینه‌های تولید را برای کارفرمایان کاهش دهیم. در همین ۳ یا ۴ سال گذشته، با افزایش تورم و مشکلاتی که بر اقتصاد حاکم شد، هزینه تولید به شکل چشمگیری بالا رفت. از یک سو کارگران که در یافتن شغل دچار مشکل بودند، حاضر به انجام برخی کارها بدون داشتن ابزار ایمنی شدند و در مقابل هم کارفرمایان برای کاهش هزینه‌های تولید خود حاضر نشدند برخی امکانات را به کارگران خود بدهند. به همین دلیل من فکر می‌کنم باید هزینه‌های تولید را برای کارفرمایان طوری کاهش دهیم که آنها هم رغبت کنند لوازم ایمنی برای کارگران خود فراهم کنند.
آمارهای مختلفی درباره حوادث کار منتشر می‌شود. اما در همه این آمارها عملکرد ایران نامناسب است. آمارهای شما در این راستا چه می‌گویند؟
همه آمارها اعم از نیمه‌رسمی تا غیررسمی نشان می‌دهد عملکرد کشور ما در این زمینه ضعیف و نامناسب بوده است. در ایران کارگران بیش از هر جای دیگری دچار حوادث می‌شوند. کمترین آمارها هم حاکی است که خسارت نیروی کار در کشور ما به طور میانگین ۳ برابر کشورهای در حال توسعه است. خسارت نیروی انسانی صرفا یک زخم ساده نیست، بلکه از مرگ تا معلولیت مادام‌العمر عده زیادی را موجب می‌شود.
حال تصور کنید در جایی که هزینه جانی رو به گسترش است، چه هزینه‌هایی را باید دولت بپردازد و چه مشکلاتی برای کشور ایجاد خواهد شد؟
برخی این‌طور ادعا می‌کنند که افزایش استانداردها در نهایت به افزایش هزینه تولید منجر می‌شود. چقدر با این نظر همسویی دارید؟
من این گفته را چندان جدی نمی‌گیرم زیرا فکر می‌کنم خیلی نگاه کوتاه‌مدتی به مسئله دارد. به باور من، هر‌چه استانداردهای تولید و به طور خاص استانداردهای مربوط به سلامت شغلی افزایش یابد، درنهایت به سود کشور خواهد بود. سلامت مردم رابطه مستقیم با بهبود تولید دارد.
رعایت استانداردهای مربوط به سلامت افراد هم به سود فضای تولید است و هم با تداوم آن می‌توانیم امیدوار باشیم که ارمغان بیشتری از زاویه افزایش سرمایه و ثروت برای کشور خواهد داشت.
همچنین توصیه می‌کنم در کارگاه‌هایی که ابزارهای سخت وجود دارد و نیروی کار موظف است با آن ابزار کار کند، برای تمام نیروی کار آن پرونده پزشکی تشکیل شود. در این کارگاه‌ها باید با وسواسی دوچندان به مسئله ایمنی کار توجه شود و هیچ قصوری پذیرفتنی نباشد، به‌ویژه درباره معادن و کارگاه‌های ساختمانی که همواره بیشترین حوادث کار را داشته‌اند، باید به این مهم توجه ویژه شود.
با اینکه در ۳ سال گذشته شرایط اقتصاد دشوارتر شده اما می‌بینیم آمارهای حوادث کار کاهش یافتند. چطور چنین چیزی ممکن است؟
باید به این نکته توجه کنیم که در ۳ سال گذشته ما با یک رکود بزرگ در بخش ساختمان‌سازی مواجه بودیم. همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم بخش ساختمانی بیشترین حوادث کار را در کشور ما از آن خود کرده و تعطیلی این بخش خودبه‌خود به کاهش حوادث کار منجر می‌شود. در این میان در یک سال گذشته شیوع کرونا هم مزید بر علت شده بود تا بخش مهمی از بنگاه‌های کشور تعطیل شوند که این نیز در جای خود به کاهش بیشتر حوادث کار منجر شده است.
فکر می‌کنید این حجم از مشکلات را تنها می‌توان به نبود نظارت کافی یا اجرا نشدن قوانین منتسب کرد؟
نمی‌توان کتمان کرد که این شاخص در کشور ما وضعیت خوبی ندارد. همان‌طور که شما هم گفتید واقعا نمی‌توان تنها بر یک عامل انگشت گذاشت. ما در زمینه صیانت از نیروی کار و سرمایه‌های مادی کشور به هیچ وجه شرایط خوبی نداریم. با این حال، یکی از عوامل مهم آن در آغاز هر کاری است؛ یعنی فردی که می‌خواهد جواز فعالیت در یک بخش را بگیرد، قاعدتا باید در چارچوب قانونی به همه قوانین و استانداردها ملتزم باشد. اما متاسفانه نهادهای نظارتی در آغاز توجه کافی به رعایت این قوانین و استانداردها ندارند. درنتیجه به یک کارگاه مجوز فعالیت داده می‌شود اما پس از اینکه کار آن آغاز شد ناگهان با موجی از اخبار ناگوار مواجه می‌شویم.
صیانت از جان و سلامت نیروی کار و آحاد جامعه جزو وظایف ذاتی و پایه‌ای هر حکومتی است. به همین دلیل من توصیه می‌کنم زمانی که فعالیت و پروانه انجام یک کار به فردی داده می‌شود از همان روز اول باید چارچوب‌ها و ضوابط قانونی را رعایت کند.
