هرچند به اعتقاد فعالان صنعتی، این رشد قیمتی باید هم‌راستا با تغییر خطوط تولید و قطعات یدکی مصرفی واحدهای تولیدی باشد و در همین حال، همزمان انرژی اعطایی به سایر بخش‌ها همچون خدمات و تجارت و.... نیز با بهای مناسبی رشد پیدا کند؛ یعنی فقط یک صنعت محکوم به پرداخت هزینه سایر صنایع نباشد. بدین ترتیب با اتخاذ سیاست‌های درست می‌توان در مسیر صرفه‌جویی و بهره‌وری هرچه بیشتر در مصرف انرژی گام برداشت.

قیمت پایین، مانع بهره‌وری

غلامرضا خلیقی، مدیرعامل شرکت فولاد غرب آسیا در گفت‌وگو با صمت و درباره کمبود انرژی برق و گاز در کشور در طول سال‌های اخیر و نقش بی‌توجهی صنایع به مصرف و بهره‌وری انرژی در ایجاد این کمبودها گفت: کمبود گاز مصرفی صنایع در چند سال اخیر آغاز شده است. البته اینکه این صنایع در ماه‌های سرد سال نیز با قطع گاز روبه‌رو شده‌اند. مسئولان همواره وعده می‌دادند که با توسعه میدان گازی پارس جنوبی، این کمبودها برطرف خواهد شد اما نه‌تنها این وعده‌ها عملیاتی نشد، بلکه هر روز شاهد شدت گرفتن التهابات در این بازار بودیم. بدون تردید بخشی از این کمبودها از نبود مدیریت درست منابع انرژی در کشور نشأت می‌گیرد.

وی با اشاره به پایین بودن بهای گاز به‌عنوان یکی از حامل‌های اصلی و پرمصرف انرژی در کشور اظهارکرد: همین موضوع مانع بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی گاز در کشور شده است. البته بهای گاز مصرفی صنایع فولاد در امسال ۸ برابر افزایش یافته است، با این وجود، این منبع انرژی همچنان با بهای به‌مراتب پایین در اختیار سایر بخش‌های تولید یا خدمات قرار می‌گیرد. صنایع فولادی سال گذشته گاز را با بهای ۱۰۰ تومان به‌ازای هر مترمکعب خریداری می‌کردند، درحالی که این رقم در حال‌حاضر به ۸۰۰ تومان افزایش یافته است. در همین حال، صحبت‌هایی مبنی بر افزایش بهای گاز مصرفی صنایع فولاد در بودجه سال آینده مطرح است.

این فعال صنعت فولاد درباره کمبود برق مصرفی صنایع افزود: وزارت نیرو متولی تامین برق در کشور است. با توجه به بی‌توجهی به زیرساخت‌های تامین برق در کشور در طول سال‌های اخیر شاهد کمبود برق بوده‌ایم و انتظار می‌رود این کمبود در سال‌های آینده افزایش یابد. حال با توجه به توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های صنعت برق، از تولیدکنندگان درخواست می‌شود تا اقدام به احداث نیروگاه کنند. هرچند به اعتقاد من، این درخواست منطقی نیست و روش درستی برای جبران کمبودهای این حوزه به‌نظر نمی‌رسد.

خلیقی مدیریت نادرست در تامین زیرساخت‌های برق را چالش اصلی حاکم بر این حوزه و کمبودهای کنونی دانست و افزود: در حال‌حاضر بهای برقی که در اختیار بخش‌های گوناگون صنعتی و خدمات تجاری قرار می‌گیرد، بسیار متفاوت است. این برق با بهای ارزان در اختیار بخش خدمات قرار می‌گیرد و همین موضوع زمینه بی‌توجهی به مصرف این حامل انرژی را فراهم می‌کند. نرخ برق مصرفی در صنایع فولاد از سال گذشته تاکنون ۴ برابر افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت فولاد غرب آسیا بی‌توجهی به مصرف انرژی از سوی سازمان‌ها و نهادهای بزرگ یا وزارتخانه‌ها و... را به‌دلیل بهای پایین نرخ انرژی در کشور دانست و گفت: انتظار می‌رود برای رفع این مشکل، بهای انرژی مصرفی در سایر بخش‌ها نیز افزایش یابد.

خلیقی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۱ و پیش‌بینی نرخ برق و گاز مصرفی صنایع فولادی اظهارکرد: با توجه به موارد مطرح‌شده تاکنون، سقف بهای گاز مصرفی در صنعت فولاد ۲۰۰۰ تومان به‌ازای هر مترمکعب و برق ۱۰۰۰ تومان تعیین شده اما این رشد نرخ فقط به صنایع معدودی اختصاص یافته است. اما انتظار می‌رود این رشد به سایر بخش‌ها نیز تعمیم یابد، چراکه رشد هزینه انرژی آن‌هم فقط برای معدودی از صنایع، چاره‌ساز نخواهد بود.

مدیرعامل شرکت فولاد غرب آسیا در پاسخ به سوالی مبنی بر بی‌توجهی سیاست‌گذاران به مصرف انرژی (برق و گاز) در طول سال‌های گذشته تحت‌تاثیر بهای ارزان این حامل‌های انرژی، گفت: نرخ پایین حامل‌های انرژی موجب‌شده صنعتگران در انتخاب تجهیزات و انواع آنها دقت کافی نداشته باشند؛ یعنی بهره‌وری مصرف انرژی در مسیر احداث واحدهای صنعتی و تولیدی آنقدرها که باید در اولویت قرار ندارد.

وی با اشاره به خرید تجهیزات، قطعات و ماشین‌آلات دست‌دوم توسط صنعتگران و تولیدکنندگان، افزود: به‌عنوان مثال، کشورهای بسیاری همچون کره‌جنوبی تجهیزات و ماشین‌آلات با عمر ۱۰ ساله را با نرخ قراضه به فروش می‌رسانند، چراکه این دستگاه‌ها و تجهیزات فاقد راندمان کافی هستند. با توجه به آنکه هزینه انرژی در این کشورها بالاست، درنتیجه استفاده از این تجهیزات، با سودآوری اقتصادی همراه نیست. ضمن اینکه، استانداردهای زیست‌محیطی سخت‌گیرانه‌ای در این کشورها رعایت می‌شود و مانع تداوم فعالیت تجهیزات قدیمی می‌شوند. اما همین تجهیزات وارد کشور ما می‌شوند و در روند توسعه و تولید صنعتی مورداستفاده قرار می‌گیرند. در واقع در شرایطی که انرژی نرخ پایینی دارد، دقت نظر کافی در انتخاب ماشین‌آلات وجود ندارد.

این فعال صنعت فولاد گفت: با تغییر شرایط و تبعیت نرخ انرژی از فرمولی درست و واقعی، بدون تردید صنعتگران نیز به سمت بهره‌وری هرچه بیشتر در مصرف انرژی پیش خواهند رفت. در همین حال، در روند خرید تجهیزات و قطعات جدید، دقت‌نظر بیشتری خواهند داشت. با این وجود، رشد یک‌باره بهای انرژی آن‌هم فقط برای یک گروه خاص، منطقی به‌نظر نمی‌رسد، بلکه انتظار می‌رود نرخ انرژی برای تمام گروه‌ها و طبق یک برنامه از پیش تعیین‌شده افزایش یابد تا امکان برنامه‌ریزی و همسویی با آن وجود داشته باشد.

خلیقی با اشاره به آمار تولید و مصرف گاز در کشور افزود: روزانه ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز در کشور تولید و از این میزان، ۵۰۰ میلیون مترمکعب آن در بخش خانگی مصرف می‌شود و ۴۰ میلیون مترمکعب گاز نیز در بخش فولاد به مصرف می‌رسد؛ یعنی روزانه ۵ درصد کل تولید گاز کشور به بخش فولاد اختصاص دارد. با این وجود، سیاست‌گذاران نرخ گاز صنایع فولاد را به یک‌باره ۸ برابر افزایش می‌دهند و همزمان با هر کمبودی در مسیر تامین گاز موردنیاز کشور، گاز مصرفی فولادی‌ها را قطع می‌کنند. بدون تردید این سیاست‌های یک‌جانبه منطقی و نتیجه‌بخش نیستند و تجدیدنظر در آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.

بحران انرژی، جهانی است

علی رهبری، کارشناس صنایع معدنی در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: یکی از چالش‌های پیش‌روی جوامع بشری در سال‌های آینده، تامین انرژی است. در همین حال، مصرف انرژی در بخش مصارف خانگی و صنعتی جهان در سال ۲۰۲۱ به اوج خود رسیده است. نرخ گاز طبیعی در اروپا و چالش‌های تامین آن به‌قدری شدت گرفته که پیش‌بینی می‌شود شاهد ۴۰ روز خاموشی در شهرهای اروپایی به‌دلیل تامین نشدن گاز سوخت نیروگاه‌ها باشیم. چالش تامین انرژی در چین طی ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۱ نیز موجب شد این کشور تولید صنایع انرژی‌بر خود از جمله فولاد را محدود کند که این محدودیت‌ها در امسال میلادی نیز ادامه دارد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی، گاز طبیعی است که هم به‌طور مستقیم و هم با تبدیل این حامل به برق در صنعت و مصارف خانگی مورداستفاده قرار می‌گیرد. میزان مصرف انرژی در ایران در ۱۵ سال گذشته تحت‌تاثیر افزایش مصرف مشترکان خانگی و صنعتی در کنار افزایش تولید واحدهای صنعتی به‌شدت افزایش یافته است. حجم مصرف گاز در بخش خانگی به نسبت کل مصرف سالانه از سال ۱۳۸۴ از ۴۱ به ۳۴ درصد کاهش‌یافته است. این سهم مصرف در بخش حمل‌ونقل و کشاورزی ثابت بوده اما در حوزه صنعت از ۲۰ به ۲۵ درصد افزایش داشته است. مصرف گاز در بخش مصارف غیرانرژی نیز از ۷ به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

متاسفانه در سال‌های گذشته با افزایش سهم مصرف گاز در حوزه‌های صنعتی، شاخص بهره‌وری انرژی با افت خزنده‌ای همراه بوده است. مهم‌ترین دلایل افت این شاخص، استهلاک ماشین‌آلات صنایع، عدم‌بروزرسانی فناوری به‌دلایل تحریم‌ها و نرخ پایین نرخ حامل‌های انرژی در صنایع مولد ایران است.

این کارشناس صنایع معدنی در ادامه گفت: در میان حامل‌های انرژی، گاز با سهم ۷۸ درصدی، رتبه نخست مصرف انرژی در صنعت ایران را در اختیار دارد. صنایع تولید مواد و فرآورده‌های شیمیایی، تولید محصولات از کانه‌های غیرفلزی و زنجیره تولید فلزات اساسی، بیشترین مصرف انرژی را در کشور ما از آن خود می‌کنند. متاسفانه واحدهای مصرف‌کننده انرژی در صنایع معدنی، فلزی و پالایشی عموما واحد مدیریت انرژی ندارند و این در حالی است که سرمایه‌گذاری صنایع معدنی و فلزی در حوزه بهینه‌سازی انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا در دهه گذشته به‌شدت افزایشی بوده است.

از سال ۱۹۸۰ میلادی، زنگ خطر انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان به صدا درآمد و در سال ۱۹۹۲ با ایجاد کنوانسیون ریو شکل رسمی به خود گرفت.

در ادامه کنوانسیون کیوتو در سال ۱۹۹۷ به ایجاد دورنمای کاهش یا کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ پرداخت. سپس تدوین قوانین حقوقی کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای در بیست‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی به نتیجه رسید و با ۲۹ ماده برای کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای تصویب شد. ۱۹۶ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران این توافقنامه را امضا کردند و ۱۸۴ کشور این ۲۹ ماده را در مراجع قانونی خود نیز به تصویب رساندند. این قوانین از ژانویه ۲۰۲۲ اجرایی خواهد شد.

رهبری گفت: ایران براساس تصویب اقدامات مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، کنترل انتشار این گازها را مسئولیت مشترک اما متفاوت برای کشورها می‌داند، با توجه به منابع انرژی فسیلی، نیاز به مصرف انرژی برای توسعه، وابستگی کشور به درآمد حاصل از صنایع انرژی‌بر و حساسیت و تاثیرپذیری اقتصاد ایران به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، هیچ قوانین سخت‌گیرانه‌ای در حوزه مصرف انرژی وضع نشده است. جمهوری اسلامی ایران تعهدات غیرالزام‌آوری را به صورت داوطلبانه قبول کرده که اجرای آن را نیز منوط به رفع تحریم‌ها می‌داند. پس در حوزه قانون‌گذاری محیط زیستی هم صنایع انرژی کشور بر الزامی به کاهش مصرف یا بهینه‌سازی مصرف ندارد. این مسئله در کنار نرخ پایین گاز باعث می‌شود بهره‌وری انرژی در صنایع انرژی‌بر موضوع مهمی برای صنعت نباشد. در صورتی که در دنیا با مدیریت درست انرژی تا ۲۵ درصد از مصرف انرژی در صنایع پالایشی، فلزات اساسی و معدنی کاهش‌یافته است.

انتخاب مکان مناسب برای ایجاد طرح‌ها، عدم‌برودت هوا و نزدیکی معادن و کارخانه‌ها در حوزه مصرف انرژی بسیار تاثیرگذار است. متاسفانه به‌دلیل انتخاب محل احداث کارخانه‌های صنعتی در حوزه فولاد، پالایشی و صنایع تبدیلی کانی‌ها به صورت کاملا سیاسی و بدون در نظر گرفتن فاصله با معدن، مصرف انرژی در حوزه حمل‌ونقل را به سختی می‌توان کاهش داد؛ این در صورتی است که در دنیا کارخانه‌ها دیواربه‌دیوار معادن ساخته می‌شوند. روش‌های گوناگونی برای افزایش بهره‌وری انرژی وجود دارد که به‌دلیل تحریم‌ها و نبود اهتمام به کاهش مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری برای استفاده از این روش‌ها انجام نشده است.

چرا یارانه؟

رهبری افزود: یارانه انرژی در کشور در سال ۱۳۹۶ افزون بر ۵۱.۲ میلیارد دلار بود. بیشترین یارانه مربوط به صنایع نیروگاهی، پالایشی و پتروشیمی، فولاد و سیمان بوده است. پس از صنعت، بیشترین یارانه به بخش حمل‌ونقل و مصارف خانگی تعلق دارد. در صنایع یادشده صنعت سیمان و فولاد بیشترین یارانه را دریافت کرده‌اند. گاز به‌عنوان پرمصرف‌ترین حامل انرژی در صنایع، بیشترین حجم یارانه را به خود اختصاص می‌دهد. فرمول محاسبه نرخ گاز در جهان براساس بورس انرژی و عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. این نرخ در ایران، براساس میانگین نرخ داخل و نرخ گاز در ۴ هاب مهم جهان (هلند، انگلستان، امریکا و کانادا) نرخ‌گذاری می‌شود

. تا قبل از بحران گاز در اروپا قیمت‌های جهانی این حامل انرژی بین ۱۳ تا ۱۵ سنت بوده است. در همان زمان در ایران نرخ گاز براساس فرمول ارائه‌شده بین ۷ تا ۹ سنت برای نرخ گاز خوراک صنایع قیمت‌گذاری شده بود. اختلاف نرخ جهانی و فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک مبلغ یارانه پرداختی به هر مترمکعب گاز طبیعی برآورد می‌شود. علاوه بر این یارانه، دولت برای صنایعی که گاز را به‌عنوان سوخت استفاده می‌کنند نیز یارانه جداگانه‌ای در نظر می‌گیرد. نرخ گاز سوخت در صنایع سیمانی در امسال معادل ۱۰ درصد نرخ گاز خوراک و در صنایع زنجیره فولاد نیز این نرخ برابر ۳۰ درصد نرخ گاز خوراک محاسبه می‌شود.

البته این نرخ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تغییراتی می‌کند که هنوز مصوب نشده است. نرخ پایین گاز، نبود فناوری روز دنیا به‌دلیل تحریم‌ها، بی‌توجهی به سودسازی صنایع و ساخت طرح‌های بزرگ معدنی، فلزی و پالایشی در مکان‌های نامناسب و فقط براساس قدرت سیاسی استان‌ها از عوامل موثر بر عدم‌مدیریت انرژی در انرژی‌بر به‌شمار می‌روند. حال سوال اینجاست که چرا دولت یارانه انرژی به صنایع می‌پردازد؟

گاز، یک مزیت رقابتی

رهبری در ادامه گفت: از منابع مهم درآمدی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، صادرات نفت و گاز و مواد اولیه خام بوده است. دولت به گاز طبیعی به‌عنوان منابع درآمدی همواره نگاه مثبتی داشته است، هرچند به‌دلیل عدم‌توانایی سیاسی و اقتصادی برای صادرات گاز نمی‌تواند همچون کشورهای صادرکننده بزرگ گاز مانند روسیه این سوخت را به کشورهای گوناگون و به‌طور خاص کشورهای حوزه اروپا با نرخ مناسب صادر کند. پس برای فروش و ارزآوری از منابع گازی تمایل به صنایع تبدیلی آن زیادشده است. در واقع دولت با کاهش نرخ گاز به‌عنوان خوراک یا سوخت سعی بر ایجاد مزیت رقابتی برای کالاهای تولیدکنندگان در بازارهای جهانی دارد. در شرایط تحریم نفت، بالا بردن صادرات غیرنفتی از لحاظ استراتژیک برای دولت بسیار مهم است. از سوی دیگر، دولت می‌داند به‌دلیل تحریم‌های بلندمدت امکان استفاده از فناوری روز را در صنایع نداریم، پس برای تولید کالا به مقدار بیشتری انرژی نیاز خواهیم داشت.

درنتیجه در صورت عدم‌پرداخت یارانه انرژی تولید، صنایع انرژی‌بر دیگر اقتصادی نخواهد بود. از سویی صندوق‌های بازنشستگی کشور، سهامدار صنایع بزرگ کشور هستند که عمده یارانه انرژی را دریافت می‌کنند. اقدام دولت برای عدم‌پرداخت یارانه گاز خوراک و سوخت و ایجاد مشکل در روند سودسازی این شرکت‌ها، باعث ناتوانی بیشتر صندوق‌های بازنشستگی در پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد. به این ترتیب، بازپرداخت حقوق بازنشستگان بیش از پیش بر دوش دولت خواهد افتاد. پس به‌نظر نمی‌رسد دولت برای بالا بردن نرخ حامل‌های انرژی از جمله گاز سوخت و خوراک صنایع و همسان‌سازی نرخ‌ها با حامل‌های انرژی جهانی، اقداماتی جدی انجام دهد.

سخن پایانی

پایین بودن نرخ حامل‌های انرژی در کنار تحریم‌ها و عدم‌دسترسی به فناوری از مهم‌ترین دلایلی است که باعث شده صنایع انرژی‌بر به‌دنبال بهره‌وری بهتر در حوزه انرژی نباشند. در صورتی که، اقدامات کنوانسیون پاریس برای کنترل مصرف سوخت‌های فسیلی در جهان شروع شده و صنایع معدنی از سال ۲۰۱۶ در حال بالا بردن بهره‌وری انرژی در صنایع و سرمایه‌گذاری در بخش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز در صورت رفع تحریم‌ها، تعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد. پس از امروز باید به فکر افزایش بهره‌وری انرژی باشیم.