از این رو، اهمیت بالای این موضوع، نباید نادیده گرفته شود‌ چرا‌که علاوه‌بر شناسایی ذخایر معدنی، آغاز به بهره‌برداری از این منابع حائز اهمیت بوده و هر‌چه فعالیت روی پهنه‌ها گسترده‌تر باشد، در ادامه شاهد رونق بیشتری برای بخش معدن و صنایع معدنی خواهیم بود.

چندی پیش نیز اخباری مبنی‌بر واگذاری پهنه‌ها معدنی به فعالان بخش خصوصی از طریق مزایده مطرح شد. واگذاری پهنه‌های معدنی به فعالان این بخش از طریق مزایده، موضوعی است که سال‌هاست به‌عنوان یک تقاضای جدی و مهم از سوی معدنکاران کشور مطرح می‌شود زیرا قسمت زیادی از عرصه‌های معدنی کشور را این دست پهنه‌های راکد که فعالیت معدنی در آنها صورت نگرفته، تشکیل داده‌اند.

این پهنه‌های معدنی مدت‌هاست بنابر دلایل مختلف، در سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت معطل مانده و هیچ متقاضی نتوانسته از این عرصه‌ها به‌عنوان بستر سرمایه‌گذاری استفاده کند. به عبارتی، این پهنه‌ها در دسترس هیچ فعالی برای معدنکاری قرار نگرفته و از دلایل بی‌استفاده ماندن آنها وجود معارض برای متولی شدن یا مطالعاتی بودن این عرصه‌های معدنی است.

بنابر تصمیم شورای‌عالی معادن و وزارت صنعت، معدن و تجارت این پهنه‌های راکد یادشده قرار است طی یک مزایده به متقاضیان فعالیت معدنی بر آنها ارائه شود. واگذاری این پهنه‌ها به متقاضیان و فعالان بخش خصوصی به یقین تاثیر بسزایی در توسعه اقدامات اکتشافی، استخراجی و به طور کلی در تمام طول زنجیره فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی خواهد گذاشت. به هر حال نباید فراموش کرد بخش مهمی از ظرفیت‌های معدنی کشور در این پهنه‌های راکد وجود داشته و با نادیده گرفتن آنها، از منابع معدنی این ذخایر محروم خواهیم شد.

بنابراین تصمیم شورای‌عالی معادن برای واگذاری پهنه‌ها از طریق مزایده، به منظور استفاده بهینه از این منابع معدنی راکد در کشور است و از همین رو انتخاب درستی به نظر می‌رسد چرا‌که با برگزاری مزایده شرایط عادلانه‌ای برای تمام افرادی که واجد شرایط فنی و مالی هستند، فراهم شده و می‌توانند تقاضاهای خود را ارائه داده و پیگیری کنند.

همین‌طور نباید از سایر پیامدهای مثبت این اتفاق نیز غافل شد این مزایده را می‌توان به فال نیک گرفت و از فواید برگزاری آن علاوه‌بر استفاده از منابع راکد، می‌توان به توسعه فعالیت‌های معدنی و ورود نقدینگی و سرمایه به بخش معدن اشاره کرد. همچنین در ادامه باید به پروانه‌هایی که در گذشته توسط برخی فعالان کسب شده اما فعالیت معدنی توسط این مجوز‌ها صورت نگرفته است، اشاره کرد و راهکار عدم تکرار دوباره این اتفاق را برقراری مهلت و نوعی تاریخ انقضا برای پروانه‌ها و مجوزها در‌نظر گرفت. طبق مقررات وضع‌شده، دارندگان پروانه‌های فعالیت‌های معدنی تا مدتی معلوم فرصت دارند تا طرح‌‌های اکتشافی و استخراجی خود را عملیاتی کنند.

این مهلت قانونی متناسب با شرایط جغرافیایی و اقلیمی پهنه و نوع ماده معدنی متفاوت بوده از یک تا ۳ سال متغیر است. اگر صاحب پروانه و مجوز پیشرفتی در فعالیت‌های معدنی خود نکرد، طبق قانون پروانه‌ها ابطال شده و آن مجوز‌ها و پهنه‌ها دوباره به مزایده گذاشته خواهند شد تا فعالان واجد شرایط دیگری این عرصه‌های معدنی را در دست گیرند.

در گذشته برای فعالیت در پهنه‌هایی که پروانه برای آنها صادر شده، سخت‌گیری زیادی نمی‌شد اما اکنون سخت‌گیری‌ها و پیگیری‌های مناسبی برای انجام فعالیت‌های معدنی صورت می‌گیرد تا سر مهلت اگر متقاضی نتواند تعهدات خود را در قالب طرح‌‌های معدنی اجرا کند، مجوز ابطال شده و فرآیند مزایده بعدی شکل گیرد.

در آخر هم باید یادآور شد اهمیت به بخش خصوصی و ایجاد شرایط مناسب برای حضور فعالان این بخش در معادن نه‌تنها باعث رونق و رشد بخش معدن و صنایع معدنی می‌شود، بلکه نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور به جریان خواهد افتاد. انجام اقداماتی از جمله مزایده پهنه‌های معدنی، یکی از تصمیمات مهمی است که انتظار می‌رود با اجرایی شدن صحیح آن، در آینده شاهد همکاری بیشتر بخش خصوصی در معادن باشیم.

تقی نبئی-رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران