بخشی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا واسطه‌گری یا درآمد، مربوط به خودرو و مسکن می‌شود. برخی کارشناسان این امر را کمک به حذف سوداگری در بازار خودرو و کاهش التهاب این بازار می‌دانند. بعضی دیگر هم عنوان می‌کنند در حالی‌که دولت هنگام ورود این خودروها، تعرفه بالایی از صاحبان آنها دریافت می‌کند، دریافت چنین مالیاتی نمی‌تواند منصفانه باشد. در این میان، نمایندگان خانه ملت، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس را گام بلندی در راستای بهبود اقتصاد کشور می‌دانند، چراکه هدف از اجرای این مالیات، جلوگیری از سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد است که در نهایت منجر به تقویت تولید می‌شود.

مالیات بر لوکس‌ها در مجلس دهم

سال ۹۸ با مواجه شدن دولت با کسری بودجه، نمایندگان خانه ملت در مجلس دهم، پیشنهاد اخذ مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس را مطرح کردند. کمیسیون تلفیق مجلس دهم، اخذ مالیات سالانه از خودروها و خانه‌های لوکس را برای سال ۹۹ تصویب کرد که این امر، گام مثبتی برای ایجاد بسترهای لازم در رسیدن به وضع قوانین جامع‌تر مالیات بر ثروت باشد. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، خودروهای با قیمت بالای یک میلیارد تومان و خانه‌های با ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومان، مشمول مالیات می‌شوند. این مالیات که مالیات بر ثروت به‌شمار می‌رود و کمترین اثرات منفی اقتصادی را دارد، علاوه‌بر افزایش درآمد دولت، موجب کاهش فاصله طبقاتی و تقویت عدالت در جامعه می‌شود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱، موضوع مالیات بر خودروهای لوکس دوباره مطرح و تاکید شد اطلاعات و داده‌ها باید تا خرداد ۱۴۰۱ جمع‌آوری شود و طرح تا بهمن همین سال به اجرا درآید. به‌گفته فعالان بازار هنوز این طرح به مرحله اجرا نرسیده و باید دید آیا در بهمن امسال صاحبان خودروهای لوکس ملزم به پرداخت مالیات خواهند شد یا خیر؟

چرایی دریافت مالیات با وجود اعمال تعرفه

امراله امینی، کارشناس حوزه اقتصاد و مدرس دانشگاه درباره مالیات بر عایدی سرمایه برای صاحبان خودرو اظهار کرد: این مالیات سهم قابل‌قبولی در اقتصاد کشورهای جهان دارد اما در ایران با مشکلاتی همراه است.

 امینی در ادامه به صمت گفت: این مالیات که مربوط به خودروهای گران‌قیمت و لوکس است، بیشتر شامل خودروهای وارداتی می‌شود و تولیدات داخلی را در برنمی‌گیرد. این در حالی است که اگر این مالیات از خودروهای داخلی دریافت می‌شد، موثرتر بود.

او اضافه کرد: در حال‌حاضر با توجه به تعداد کم خودروهای وارداتی، درآمد مالیاتی از این بخش، عدد قابل‌توجهی نخواهد بود.

این مدرس اقتصاد در ادامه سخنان خود تصریح کرد: مشکلی که در حوزه مالیات بر خودروهای گران‌قیمت وجود دارد، به‌نوعی تعارض بین مالیات و عوارض گمرکی خودروهاست.

دولت هنگام ورود خودرو به اندازه ارزش آن در قالب تعرفه مالیات از صاحب خودرو دریافت می‌کند و اینکه دوباره مالیاتی مازاد وضع و دریافت کند، جای بحث و تامل بیشتری دارد.

امینی ادامه داد: در کشورهای دیگر، اگر دولت‌ها از این خودروها مالیات دریافت می‌کنند، در مقابل ورودی این خودروها پایین است؛ این موضوع مهمی است که نباید نادیده گرفته شود. علاوه‌بر این، با کارآمد شدن صنعت خودرو باید تلاش کنیم میزان تولیدات داخلی افزایش پیدا کند و تنها برای ایجاد رقابت، اجازه واردات خودروهای خارجی داده شود.

دریافت مالیات‌ در سایر کشورها

این کارشناس با اشاره تفاوت دریافت مالیات‌ در کشورهای توسعه‌یافته و جهان سوم، عنوان کرد: آمار تولید خودرو در کشورهای صنعتی و صاحب برند بالاست؛ بنابراین بهای تمام‌شده در این کشورها رقابتی بوده و دولت‌ها و صنعتگران آنها دغدغه و نگرانی نسبت به واردات خودرو ندارند؛ در نتیجه عوارض ورودی این محصولات را پایین آورده‌اند.

این مدرس اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: کشورهای جهان سوم مانند کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هم با تعرفه پایین خودرو وارد می‌کنند؛ از این‌رو قیمت خودروهای خارجی در این کشورها پایین‌تر از ایران است.

او تصریح کرد: در کشورهایی مانند کشور ما که تیراژ تولید خودرو پایین است و قیمت تمام‌شده رقابتی نیست، واردات دغدغه‌ای برای کاهش سهم بازار شده؛ از این‌رو تعرفه واردات بالاست و تصویب مالیاتی جدا از تعرفه گمرکی برای صاحبان خودرو سنگین خواهد بود.

بازار خودرو و جذابیت‌های سوداگری

رضا آریاراد از دیگر کارشناسان حوزه خودرو در این زمینه نظر متفاوتی دارد و معتقد است که اجرای کامل این قانون می‌تواند جذابیت سوداگری در بازار خودرو را از بین ببرد.

آریاراد به صمت گفت: ماهیت مالیات بر عایدی واسطه‌گری یا سرمایه برای این است که از دلال‌بازی در بازار جلوگیری شود. حضور سوداگران در دوره‌هایی که وضعیت عرضه و تقاضا در بازار مناسب نیست و حالت الاکلنگی دارد، بسیار زیاد است. در سایر کشورها هم برای اینکه مانع بالا رفتن قیمت کالاهایی مانند مسکن و خودرو شوند و دست دلال‌ها را از بازار کوتاه کنند، این نوع مالیات را وضع می‌کنند تا قیمت‌ها به ثبات برسد.

سود دلالی

این کارشناس بازار خودرو با اشاره به آمار تولید خودرو در کشور گفت: براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت ۳ سال (۹۷، ۹۸ و ۹۹) حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در کشور تولید شده که در مقابل تیراژ تولید ۱.۶ خودرو که در سال ۹۱ محقق شد، آمار پایینی است. در این مدت، به‌طور میانگین، فاصله قیمتی بین نرخ کارخانه و بازار زیاد بود و سودی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای سفته‌بازی سوداگران مهیا شد. این در حالی است که این میزان درآمد می‌توانست برای دولت باشد و آن را در قالب یارانه یا تسهیلات به صنعت خودرو بپردازد که کمکی به وضعیت تولید خودرو در کشور کند.

درآمدهای خودرویی

این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که با وجود تعرفه بالای واردات، آیا مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه خودرو منصفانه خواهد بود یا خیر، گفت: براساس مذاکرات انجام‌شده، قرار است تعرفه واردات خودرو در دوره جدید همچون گذشته بین ۴۰ تا ۷۰ درصد باشد. پس از رفع ممنوعیت واردات خودرو (ورود خودروهایی با قیمت ۷ تا ۲۱ هزار دلار) وضع این تعرفه بیشتر جنبه بازدارندگی دارد تا از ورود و عرضه بیش از اندازه این خودروها جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: تعرفه گمرکی در تمام کشورها مرسوم است. تعرفه ورودی، قیمت کالاهای خارجی را بالا می‌برد تا برای مشتری داخلی جذابیتی ایجاد نکنند و در واقع تعرفه با این هدف، طراحی و دریافت می‌شود. بنابراین نرخ تعرفه و مالیات بر عایدی درآمد برای خودروها دو موضوع جداست؛ اولی برای تعادل در واردات و دیگری برای تعادل در بازار و حذف فعالیت‌های واسطه‌گری تعریف شده است.

آریاراد در ادامه سخنان خود مثالی در این‌باره زد و گفت: چین در سال ۲۰۰۲ میلادی به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیوست. پیش ‌از این، چین برای کالاهای وارداتی تعرفه بالا تعیین کرده بود که برای تکمیل زیرساخت‌ها هزینه می‌شد. در قرن جدید میلادی که چین به بلوغ اقتصادی دست یافت و تولیدکنندگان این کشور توانستند محصولات رقابتی تولید کنند، به سازمان تجارت جهانی پیوست و تعرفه واردات کاهش یافت، چون براساس مقررات بین‌المللی و دادوستدهای جهانی، عدد تعرفه در این کشور مشخص می‌شود. در واقع تعرفه‌ها به‌گونه‌ای درنظر گرفته می‌شود تا کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، مراودات تجاری بهتری با یکدیگر داشته باشند.

وی افزود: ایران هنوز نتوانسته به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، چون زیرساخت‌های لازم فراهم نشده است. اگر این قانون به‌طور کامل اجرایی شود، التهاب بازار کاهش یافته و بازار به ثبات می‌رسد. با اجرایی شدن این قانون حتی اگر عرضه و تقاضا تراز نباشد هم بازار خودرو جذابیتی برای سوداگری نخواهد داشت، زیرا صاحبان این خودروها باید به دولت مالیات بپردازند.

آریاراد در پایان یادآور شد: با اجرای کامل قانون مالیات بر سرمایه، درآمدهایی برای دولت ایجاد می‌شود که می‌تواند آنها را در تولید هزینه کند.

سخن پایانی

برخی اقتصاددانان معتقدند عملکرد درست دولت در مالیات‌گیری، مانع فرار مالیاتی شده و منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد کشور را افزایش می‌دهد. قانون مالیات بر درآمد نیز با این رویکرد طراحی و اجرا می‌شود تا در بخش خودرو این درآمد در قالب تسهیلات و شاید هم یارانه به صنعت خودرو تزریق شود تا چالش‌های این صنعت کاهش یابد.

برخی منتقدان هم معتقدند مالیات بر خودروهای لوکس نمی‌تواند کارساز باشد، زیرا تعداد این خودروها در کشور آمار بالایی ندارد که بتوان روی درآمد آن برنامه‌ریزی کرد. در این راستا، وقت قانون‌گذار گرفته می‌شود، در حالی‌که سود زیادی عاید کشور نمی‌شود.