بحران حامل‌های انرژی و دردسرهای اصناف
حامل‌های انرژی امسال نیز مانند سال‌های گذشته در فصول سرد سال برای صنایع دردسرساز شده و هنوز درباره راهکارهایی مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تعطیلی صنایع یا جایگزینی آن با سوخت‌هایی مثل مازوت میان دست‌اندرکاران اختلاف‌نظر وجود دارد. اما جدا از موضوع صنایع، بخشی از تولید کشور در بخش اصناف تولیدی انجام می‌شود؛ اصنافی که بخشی از آنها به شهرک‌های صنعتی و صنفی منتقل شده‌اند.
با اتخاذ هر یک از این تصمیمات درباره صنایع و حامل‌های انرژی، تکلیف اصناف تولیدی در این ماجرا چیست؟ اصنافی که تا امروز نیز در محدودیت‌های حاصل از همه‌گیری ویروس کرونا، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند، چگونه می‌توانند با تعطیلی مجدد، افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی یا جایگزینی آن کنار بیایند؟ به این بهانه صمت این پرسش‌ها را با تعدادی از اهالی اصناف و دست‌اندرکاران این حوزه مطرح کرده که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
باید اصناف تولیدی را حفظ کنیم
ابوالفضل کردی- معاون امور تولیدی مرکز اصناف و بازرگانان: به‌تازگی اصلاحیه‌ای در اساسنامه شهرک‌های صنعتی اعمال شد که امکان مشارکت بخش خصوصی را در این شهرک‌های صنفی و صنعتی فراهم کرد. با این اصلاحات بخش خصوصی نیز می‌تواند در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند. بر این اساس، موقعیت بخش خصوصی می‌تواند در تشکیل چنین شهرک‌هایی بهتر از گذشته باشد. اما موضوع حامل‌های انرژی در این واحدها مسئله‌ای است که می‌توان به شکل مجزا درباره آن صحبت کرد.
به سمت ارائه تسهیلات می‌رویم
مدت زیادی است موضوع تسهیلات حامل‌های انرژی برای صنوف تولیدی (به معنای خاص آن) مطرح است. در گذشته به دلیل وجود سیاست‌های دوگانه در این زمینه، این واحدها در تعرفه‌های حامل‌های انرژی مثل برق و گاز دچار دوگانگی بودند. در رویکردی که دولت جدید درباره این مسئله دارد، با همکاری نهادهایی مانند توانیر در این جهت حرکت شده که تعرفه حامل‌های انرژی را برای صنوف تولیدی را مطابق آنچه در صنایع محاسبه می‌شود محاسبه کنند؛ البته این کار هنوز در مرحله کارشناسی است. درحال‌حاضر فهرست تمام اصنافی که برای آنها پروانه کسب تولیدی صادر شده برای بررسی ارسال کرده‌ایم؛ البته ماهیت برخی از این صنوف با وجود پروانه کسب تولیدی، چیزی بین تولید و خدمات است که همچنان روی این موارد بحث است. بنابراین باید درباره این موارد به تعامل برسیم. اما آنچه مسلم است اینکه واحدهایی که در حوزه تولید به معنای خاص آن فعالیت دارند مشمول این تسهیلات خواهند شد.
اصناف با صنایع یکی نیستند
درباره کمبود منابع انرژی در سال جاری و در ماه‌های سرد سال، طبیعتا دولت محدودیت‌هایی را برای صنایع و استفاده‌های آنها اعمال می‌کند. اما مصرف صنایع بزرگ کشور در مقایسه با واحدهای صنفی تولیدی بسیار بالاست. تعداد نیروی کار، تجهیزات و دستگاه‌ها و همچنین میزان مصرف واحدهای صنفی تولیدی محدود است و به نظر نمی‌رسد قطع حامل‌های انرژی یا تبدیل آن به منابعی مانند مازوت برای اصناف اولویت چندانی داشته باشد. در عین حال با توجه به اهمیت مسائل زیست‌محیطی از سال‌های قبل تلاش کرده‌ایم واحدهای معدودی را که از مازوت برای تامین انرژی استفاده می‌کرده‌اند به سمت سوخت‌های جایگزین و با آلایندگی کمتر هدایت کنیم و حتی طرح‌های تشویقی مثل مالیات نیز برای این واحدها در نظر گرفته شده بود.
باید راهکار جایگزین ارائه شود
در زمینه احتمال قطع گاز شهرک‌های صنعتی و صنفی، جلساتی با نهادهای ذی‌ربط برگزار شده است و سعی بر این بوده که چنین اتفاقی برای این اصناف نیفتد اما اگر چنین ضرورتی ایجاد شود، حتما باید برای سوخت و حامل‌های انرژی جایگزین این واحدها برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود؛ البته همچنان امیدوارم کمبود منابع سوخت هرگز تا این حد نباشد.
اعمال قانون برای اصناف‌نماها
درباره واحدهای صنعتی که با استفاده از خلأهای قانونی موجود درحال‌حاضر با پروانه صنفی مشغول به کار هستند نیز گزارش‌هایی وجود داشت که با این موارد برخورد خواهیم کرد. این موارد در قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده که بر همان مبنا با آنها برخورد خواهد شد. سازمان صنعت، معدن و تجارت به این موضوع ورود کرده و در صورت مشاهده با آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
اشتباه بورس تکرار نشود
رسول جهانگیری- عضو هیات‌‌رئیسه اتاق اصناف ایران: برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در حوزه اقتصاد و تولید نباید اصناف کشور را تنها واحدهای فعال در بخش خرید و فروش ببینند زیرا در هر حال بیش از ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی فعال در سطح کشور داریم که برخی از آنها حتی تنه به صنایع می‌زنند.
مانع‌زدایی را در نظر بگیریم
افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا قطع آن برای صنوف تولیدی نمی‌تواند در راستای شعار امسال و مانع‌زدایی از این بخش باشد. در هر حال وقتی هزینه‌های مربوط به حامل‌های انرژی به هر دلیلی افزایش پیدا کند، این تغییر قیمت بر قیمت تمام‌شده محصولات نیز تاثیر خواهد گذاشت. افزایش قیمت تمام‌شده کالاها علاوه‌بر اینکه مصرف‌کننده را برای خرید دچار مشکل می‌کند، قابلیت رقابت آن را نیز در مقایسه با محصولات خارجی کاهش می‌دهد؛ این روند می‌تواند باعث بروز مشکلات متعددی در حوزه اصناف تولیدی شود.
اصناف تولیدی اولویت دارند
در هر حال اگر بنا است موضوع تغییر قیمت یا نوع حامل‌های انرژی در کشور مطرح باشد، حتما باید در آن اصناف تولیدی نیز مد نظر قرار گیرند؛ نباید این ذهنیت به وجود بیاید که کارگاه تولیدی با قطع منابع انرژی تعطیل شود. درواقع پس از مصارف خانگی، حامل‌های انرژی در اصناف تولیدی از اولویت بالایی برخوردارند که این موضوع حتما باید مورد توجه دست‌اندرکاران قرار گیرد.
سیاست‌گذاری در حامل‌های انرژی باید با درنظر گرفتن بخش خصوصی باشد. برنامه‌ریزان در این زمینه باید با فعالان بخش خصوصی و اصناف مشورت کنند تا اقدامات انجام شده تا امروز نقش بر آب نشود؛ البته بی‌توجهی به این موضوع تنها غفلت از حوزه تولید اصناف نیست و مواردی مثل اشتغال، سرمایه‌گذاری، هزینه‌های مصرف‌کننده و تجارت کشور را نیز دربر می‌گیرد.
در بورس اشتباه کردیم
چنین رفتاری در گذشته به شکل دیگری در ورود مواد اولیه به بورس باعث بروز مشکلات فراوان برای اصناف تولید‌کننده شد زیرا بسیاری از این اصناف به دلیل گردش مالی محدود، توانایی خرید کالا از بورس را نداشتند و به همین علت، مواد اولیه مورد نیاز خود را از واسطه‌های دست چندم خریداری می‌‌کردند. این اتفاق باعث شد با افزایش قیمت مواد اولیه و در نتیجه افزایش قیمت تمام‌شده کالای تولیدی خود مواجه شوند. همین دسترسی سخت به مواد اولیه باعث شد تعداد زیادی از واحدهای تولیدی اصناف قابلیت رقابتی خود را از دست بدهند و مجبور به تعطیلی شوند.
بنابراین همان‌طور که عنوان شد، در این موارد باید به بخش خصوصی و توان آنها در تولید اهمیت ویژه داده شود و نمایندگان آنها در تصمیم‌گیری‌های نهایی این بخش حضور داشته باشند.
حمایت باید عملیاتی باشد
تسهیلاتی که صحبت اعطای آنها به اصناف تولیدی مطابق با صنایع وجود دارد، موردی است که بحث‌های زیادی پیرامون آن صورت گرفته است. این موارد هنوز درباره اصناف تولیدی عملیاتی نشده است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که متوجه باشیم قابلیت اصناف در فعالیت به صورت خوشه‌ای می‌تواند تا حوزه صادرات نیز گسترد‌گی پیدا کند. بنابراین در نظر گرفتن تسهیلاتی که بتواند این واحدها را واحد عرصه رقابتی تولید کند، بسیار مهم است. دولت می‌تواند از ظرفیت اصناف که مشارکت بخش دولتی در سرمایه‌گذاری آن صفر است نهایت حمایت را انجام دهد و تسهیلاتی مانند موضوع حامل‌های انرژی و سرمایه در گردش از موارد مهم آن هستند.
سخن پایانی
دو سال از ورود ویروس کرونا به کشور می‌گذرد و تا امروز بنا به اظهار‌نظر اهالی اصناف، دولت هیچ حمایت موثری از اصناف آسیب‌دیده از کرونا نکرده است. علاوه‌بر این بیشترین محدودیت‌ها در این دوران متوجه همین بخش از اقتصاد کشور بود. با به این موارد امسال و در آستانه فصل زمستان در حالی صحبت از مدیریت حامل‌های انرژی در صنایع کشور می‌شود که عملا در طرح‌های پیشنهادی جایی برای اصناف تولیدی و به‌ویژه اصنافی که در شهرک‌های صنعتی و صنفی قرار دارند، در نظر گرفته نشده است. سیاست‌هایی که تا امروز در حوزه اصناف بر جایگزین کردن حامل‌های کمتر آلاینده‌کننده به جای مازوت را داشت، امروز بازگشت به مازوت‌سوزی را به‌عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح می‌کند.
این حامل انرژی علاوه‌بر آلایندگی محیطی هزینه‌های بیشتری را برای حمل و همچنین استهلاک تجهیزات بر دوش واحدهای تولیدی می‌گذارد. تعطیلی واحدها برای جبران کمبود مصارف خانگی نیز نمی‌تواند گزینه مناسبی باشد زیرا با توجه به زیاندیدگی مالی این واحدها در دوران کرونا، این تعطیلی می‌تواند تیر خلاص برای بسیاری از اصناف تولیدی تلقی شود. از سوی دیگر در افزایش قیمت این حامل‌ها نیز که گزینه دیگر روی میز دولت است، توان مالی محدود اصناف در نظر گرفته نشده است.
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد وضعیت اصناف در موضوع کمبود حامل‌های انرژی چه با تدبیر جایگزینی و قطع حامل انرژی براساس تصمیم برای صنایع و چه با گزینه افزایش بها مانند مصارف خانگی، بازی دو سر باخت برای اصناف تولیدی است. هنوز تصمیم نهایی در این موارد اعلام نشده اما شاید بهتر باشد پیش از اعمال هر تصمیمی، راهکارهایی برای ادامه حیات اصناف فعال در حوزه تولید در نظر گرفته شود؛ بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند عاملی باشد که بحران اصناف در پساکرونا را زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد در کشور به وجود آورد.
