در ماه‌های اخیر شاهد روند رو به رشد و حتی افسارگسیخته نرخ دلار در بازار آزاد بوده‌ایم؛ تا جایی که دلار در هفته‌های اخیر در کانال بیش از ۴۰ هزار تومان مبادله می‌شود. با این ‌وجود دولت با هدف کنترل نرخ ارز صنایع را ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی خود با نرخ دلار نیمایی کرده است. علاوه بر این صادرکنندگان صنایع معدنی موظف شده‌اند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را بازگردانند، این در حالی است که تفاوت قابل‌توجه میان نرخ دلار نیمایی و قیمت دلار در بازار آزاد به ضرر تولیدکنندگان است.

این تفاوت چالشی اساسی برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان یا فعالان اقتصادی است. فروش دلار با قیمت نیمایی به‌منزله تحمیل خسارت مستقیم و جدی به صنعتگران است و همزمان امکانی برای سوءاستفاده و رانت فراهم می‌کند.

علاوه بر این الزام به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی نیز اشتباه است، چراکه تولید در کنار واردات معنا می‌یابد؛ به این معنی که بسیاری از تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت خود نیازمند واردات هستند. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان طرح‌های توسعه‌ای را در دست اجرا دارند که نیاز آن به واردات قابل‌توجه برآورد می‌شود. اجرای این طرح‌های توسعه نیازمند خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و همزمان ورود فناوری و نوآوری‌ها به کشور است، اما در سایه مقررات جدید موردبحث عملا روند فعالیت صنعتگران با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که با افزایش دخالت دولت در این زنجیره، عملا آفت‌ها و آسیب‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولتی، بیشتر می‌شود.

البته اختصاص یارانه ازسوی دولت به صنایع خود دلیلی برای مقررات‌گذاری بر صنایع عنوان می‌شود، اما این توجیه به‌هیچ‌عنوان مفید نیست. صنایع فعال در ایران از امتیازات محدودی برخوردارند و همزمان موانع متعددی که از سیاست‌گذاری غلط دولت و حکمفرمایی اشتباه مسئولان نشأت می‌گیرد بر فرآیند تولید آنها تحمیل می‌شود؛ بنابراین پرداخت سوبسیدهای محدود دولتی به صنایع، بهانه‌ای واهی برای تحمیل فشارهای روزافزون به صنایع است. به‌عنوان‌مثال سود تسهیلات پرداختی به صنایع ۱۸ درصد است. این سود با احتساب پولی که ازسوی صنعتگران نزد بانک سپرده می‌شود در نهایت ۲۳ درصد برآورد می‌شود، این در حالی است که سود تسهیلات صنایع در اغلب کشورهای دنیا کمتر از ۵ درصد گزارش ‌شده است؛ بنابراین صنعتگران ایرانی از سود بالای تسهیلات بانکی متضرر می‌شوند.

علاوه بر این نبود تعامل سازنده میان ایران و سایر کشورها، چالش‌هایی را به صنعتگران تحمیل می‌کند. در سایه نبود مبادلات بانکی، امکان لازم برای خرید محصولات ایرانی در قالب معاملات اعتباری یا با کمک ال‌سی، وجود ندارد؛ در نتیجه تولیدکنندگان ما ناچارند محصول خود را با نرخی به‌مراتب پایین‌تر از نمونه‌های مشابه خارجی به فروش برسانند.

باتوجه به دورنمای تاریک روابط تجاری میان ایران و سایر کشورها، خسارات متعددی به صنعتگران ما تحمیل
 می‌شود.

صنایع ما در طول سال با محدودیت جدی در روند تامین برق و گاز روبه‌رو هستند؛ در نتیجه اگر هم امتیازی از سوی دولت در اختیار صنایع قرار گیرد، باوجود این محدودیت‌ها عملا اثرات این امتیازات از میان خواهد رفت.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تولیدکنندگان فارغ از هر نوع فشاری، ارز حاصل از صادرات خود را بازمی‌گردانند؛ در غیر این صورت امکان تداوم تولید و فعالیت خود را از دست می‌دهند.

تولیدکننده باید هزینه‌های متعددی از جمله نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری، مالیات و... را بازگرداند و این مهم با کمک درآمدهای حاصل از فروش داخلی یا خارجی ممکن می‌شود.

 در نتیجه بازنگرداندن ارز به‌منزله ایجاد وقفه در تولید و عملا غیرممکن است.