میثم رادپور در گفت‌وگو با صمتضمن تشریح اقتصاد جهان و پیش‌بینی این روند در سال ۲۰۲۲ موفقیت در مذاکرات برجام را نقطه عطف اقتصاد ایران برای سال جاری میلادی دانست. به‌گفته این کارشناس اقتصاد، کشورهای جهان راهی به‌جز برقراری تعامل با یکدیگر ندارد.

مشروح گفت‌وگوی صمت با رادپور را در ادامه می‌خوانید.

در حال‌حاضر نرخ بیکاری امریکا حدود ۴ درصد است. این رقم در دوران نخست همه‌گیری کرونا بیش از ۱۵ درصد بود.

 با این روند می‌توان گفت تمام اقتصادهای بزرگ در سال‌های درگیری با کرونا و به‌ویژه سال ۲۰۲۱ با سیاست‌های انبساطی خود دست به ریسک بزرگی زدند. این ریسک برای امریکا پرمخاطره‌تر نیز بود، چراکه ارز امریکا ارز ذخیره‌ای جهان است و بیشترین استفاده را از نظام مالی فعلی در جهان، امریکا می‌برد؛ بنابراین اگر در سال ۲۰۲۲ مسئله‌ای برای دلار ایجاد شود، احتمالا بیشترین ضرر متوجه این کشور خواهد بود.

در حال‌حاضر اقتصاد جهان در وضعیت منحصر به فردی قرار دارد. به‌طور خاص، ایالات‌متحده به‌عنوان بخش مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد جهان شرایط تورمی بی‌سابقه‌ای را پشت‌سر می‌گذارد. وضعیت کنونی، اقتصاد امریکا و جهان را در سال ۲۰۲۲ به کدام سو پیش می‌برد؟

پس از پدیده کرونا اقتصاد کشورهای جهان رو به سیاست‌های پولی و مالی انبساطی آوردند. دولت‌ها از یک سو شروع به تراشیدن مخارج زیادی کردند و بانک‌های مرکزی هم سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را پوشش دادند و در اقتصادهای جهان پولی کردن بدهی‌های دولت اتفاق افتاد.

 این روند باعث شد حجم نقدینگی به‌شدت افزایش پیدا کند. در ۱۵ ماه گذشته نقدینگی در ایالات‌متحده حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین ترازنامه بانک مرکزی امریکا نسبت به دوران اولیه همه‌گیری کرونا بیش از دو برابر شده و از ۴ تریلیون به ۸ و نیم تریلیون دلار رسیده است. 

دولت امریکا از یک سو بدهی‌های زیادی تولید کرده و از سوی دیگر، بانک مرکزی این بدهی‌ها را خریداری کرده است. این عوامل باعث‌شده امریکا رکورد تورم خود را در ۴۰ سال اخیر بزند و تورم آن به ۶.۹ درصد نرخ برسد. پیش از این در سال ۱۹۸۲ تورم امریکا به ۹ درصد رسیده بود. 

پیش از این، رئیس بانک مرکزی امریکا اصرار داشت این تورم موقتی است اما امروز دیگر نمی‌توانند واقعیت را کتمان کنند و تلویحا قبول کردند تورم پایدارتر از چیزی است که تصور می‌شد.

تورم در ایالات‌متحده تبدیل به مشکلی جدی شده و در اروپا هم کم‌کم خیز برداشته است. با این حال، نرخ‌های بهره به‌ویژه در امریکا به‌شدت پایین است. هیچ زمانی در امریکا تا این حد نرخ‌های تورم بالا نرفته بود که نسبت به نرخ بهره تا این حد از تورم عقب بیفتد.

در حالی‌که نرخ تورم در امریکا ۶.۹ درصد است، نرخ بهره بین‌بانکی و بهره کوتاه‌مدت نزدیک به صفر بوده و نرخ‌ بهره بلندمدت هم عددهای چشم‌گیری را نشان نمی‌دهند. همچنین نرخ اوراق خزانه ۱۰ ساله حدود ۱.۵ درصد است اما تورم تا حدود ۷ درصد رشد داشته است.

در امریکا و دیگر اقتصادهای بزرگ جهان نرخ‌های بازدهی واقعی منفی بوده و دریافتی صاحبان اوراق بهادار با درآمد ثابت بسیار کمتر از تورم است. به‌طور کل، رابطه تورم و نرخ بهره در اقتصاد جهان مخدوش شده است.

آیا این امکان وجود دارد که سال آینده تورم موجود در امریکا تبدیل به یک بحران اقتصادی و مالی شود؟

برای سال ۲۰۲۱ بانک مرکزی امریکا نرخ تورم سالانه این کشور را ۲ درصد هدف‌گذاری کرده بود اما این نرخ تورم به ۶.۹ درصد رسید. با این وجود، هنوز سیاست‌های پولی و مالی انبساطی امریکا در جریان است و بانک مرکزی امریکا نیز همچنان به خرید اوراق بهادار ادامه می‌دهد. 

این وضعیت که نرخ بازدهی واقعی منفی است و تورم به‌شدت جلوتر از نرخ‌های بهره است، به تورم دامن خواهد زد و بعید نیست شاهد نرخ‌های تورمی بالاتر از این هم باشیم. 

اگر اقتصاد امریکا دچار عارضه‌ای شود، این بحران به دیگر اقتصادهای جهان تسری پیدا می‌کند. امروز در اقتصاد امریکا نرخ‌ بهره به‌شدت پایین است و از سپرده‌گذاری بانکی هیچ عایدی به‌دست نمی‌آید. این اتفاق، خرید و مصرف را تحریک می‌کند.

 افراد به‌دلیل اینکه عایدی از بانک ندارند و همچنین از گرانی‌های آینده می‌ترسند، ترجیح می‌دهند اقلام بیشتری خریداری کنند. بعید نیست این وضعیت به یک بحران مالی در ایالات‌متحده و اقتصاد جهان منجر شود.

اگر روند کنونی ادامه پیدا کند می‌تواند به رشد نرخ همه کلاس‌های دارایی و به‌ویژه کالاهای اساسی از جمله محصولات کشاورزی، گروه فلزات و حامل‌های انرژی منجر شود.

 ما در دوره‌ای قرار داریم که کالاهای اساسی بیشترین احتمال را برای افزایش نرخ دارند. کما اینکه در یک سال و نیم گذشته کالاهای اساسی به طرز قابل‌اعتنایی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد کردند.

اقتصاد چین وضعیت باثبات‌تری نسبت به ایالات‌متحده دارد، چراکه حداقل چین به نسبت تراز تجاری خوبی کسب کرده است. بخش مهمی از تراز تجاری منفی ایالات‌متحده از محل تراز تجاری مثبت چین ایجاد شده است.

 تراز تجاری ایالات‌متحده در ماه‌های گذشته به‌شدت منفی و واردات آن بیش از صادرات شده است. تراز کالاهای ایالات‌متحده حدود ۹۰ میلیارد دلار ماهانه منفی است.

از سوی دیگر، در تمام اقتصادهای جهان نسبت بدهی دولت‌ها، شرکت‌ها و حتی خانوارها به‌شدت افزایش پیدا کرده است و به همین دلیل اگر اتفاق ناخوشایندی در اقتصاد دنیا بیفتد، این بدهی‌ها بحران را دامنه‌دار می‌کند.

در یک سال گذشته، پیامدهای پول‌پاشی دولت‌ها چه بود و فکر می‌کنید این روند برای سال آینده میلادی چگونه باشد؟

پس از بحران کرونا، تمام کشورها شروع به پول‌پاشی کردند، تقاضا تحریک شد و این سیاست رونق ایجاد کرد. بخشی از تاثیرات این تحریک در نرخ تورم نمود پیدا کرده است. 

نرخ تورم کنونی به‌دلیل این است که تقاضای مازادی وجود دارد که عرضه نتوانسته به آن پاسخ بدهد. اتحادیه اروپا نیز کم‌وبیش سیاست امریکا را پیش برده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آن بهبود و نرخ بیکاری را کاهش داده است.

 در حال‌حاضر نرخ بیکاری امریکا حدود ۴ درصد است. این رقم در دوران نخست همه‌گیری کرونا بالای ۱۵ درصد بود.

تمام این اقتصادهای بزرگ با سیاست‌های انبساطی خود دست به ریسک بزرگی زدند. این ریسک برای امریکا پرمخاطره‌تر نیز بود، چراکه ارز امریکا ارز ذخیره‌ای جهان است و بیشترین استفاده را از نظام مالی فعلی در جهان، امریکا می‌برد؛ بنابراین اگر در سال ۲۰۲۲ مسئله‌ای برای دلار ایجاد شود، احتمالا بیشترین ضرر متوجه این کشور خواهد بود.

با این تفاسیر، بازارهای مالی جهان در چه شرایطی قرار دارند و به کدام سمت‌وسو می‌روند؟

اگر بازارهای سهام کشورهای پیشرفته جهان را با یکدیگر مقایسه کنید، بازار سهام امریکا با اختلاف نسبت به بازارهای اروپا، ژاپن و دیگر کشورهای پیشرفته بسیار رشد کرده است.

 بخشی از هیجانی که در بازارهای جهان می‌بینیم به خاطر پول‌هایی بوده که در دوران کرونا به اقتصاد تزریق‌ شده است. این تزریق پول، تقاضا را هم در بخش کالا و خدمات و هم در بخش دارایی‌های مالی تحریک کرده است.

 بانک مرکزی امریکا ممکن است در معرض تصمیم‌های به‌شدت سختی قرار بگیرد، چرا اگر بازار سهام امریکا روند نزولی طی کرده و بعد از ۴۰ تا ۵۰ درصد رشدی که داشته بخواهد اصلاح کند، ممکن است تمام دستاوردهایی که پس از بحران کرونا ایجاد شد به باد برود. 

در آن زمان، تصمیم سخت و پیچیده بانک مرکزی امریکا این است که یا باید طرف تورم را سرکوب کند یا اینکه به‌خاطر تعدیل بازار سهام به این پول‌پاشی‌ّ‌ها ادامه دهد.

وضعیت اقتصادی و جایگاه ایران را در اقتصاد جهانی در سال میلادی ۲۰۲۲ چطور می‌بینید؟

مشکلات اقتصادی ایران از جمله تحریم‌ها، مسئله مهمی است که باید با جدیت دنبال شود. ایران باید به‌دنبال توسعه روابط اقتصادی با جهان باشد و نمی‌توان بدون توسعه روابط با جهان، انتظار داشت تغییری در وضعیت کلان اقتصاد ایجاد شود. 

بخش عمده مشکلات اقتصاد ایران به موضوع تحریم‌ها برمی‌گردد و بخش‌های دیگر را نیز می‌توان غیرمستقیم به تحریم‌ها ارتباط داد.

در حال‌حاضر اقتصاد ایران تورم ۴۴ درصدی دارد، مدام بر کسری بودجه دولت اضافه می‌شود، درآمدهای ارزی ایران کاهش پیدا کرده، دولت مداخلات قیمتی دارد و نظام بانکی ناکارآمد است.

 همه این عوامل در سال‌های اخیر تشدید شده و مشکلاتی که به خاطر درآمدهای نفتی پنهان مانده بود بروز کرده است. 

کسری بودجه دولت به‌ویژه به‌دلیل یارانه‌های پنهان در حال افزایش است. بازار ارز نیز به‌دلیل تورم‌های بالا تحت فشار است. مشکلات روابط بین‌الملل، ریسک‌ سرمایه‌گذاری و افزایش تولید را بالا برده و منجر به خروج سرمایه شده است. 

دولت ایران همچنان تلاش دارد با دور زدن تحریم‌ها به روند گذشته ادامه دهد. تغییر وضعیت اقتصاد ایران بستگی به تصمیمات سختی دارد که باید حاکمیت بگیرد و تا این تصمیمات اخذ نشود، افق روشنی پیش‌روی اقتصاد ایران نیست.

 اگر تغییری در سیاست‌های اقتصادی ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار داشت بازار ارز بهبود پیدا کند یا تورم کاهشی شود. خروج از این وضعیت، نیاز به یک اراده سیاسی جدی و توافق در روند مذاکرات و توسعه روابط بین‌الملل دارد.