یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های قاچاق، ایجاد اقتصاد غیررسمی است. آمارهای رسمی اعلام‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ابتدای امسال حکایت از آن دارد که به‌طور میانگین سالانه حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود. از سوی دیگر، ارزش کالای قاچاق خارج‌شده از کشور نیز به‌طور میانگین در همین مدت زمان، حدود ۴.۶ میلیارد دلار عنوان شده است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد قاچاق به‌طور پررنگ در بخش‌های مختلف بازار ایران رخنه کرده و می‌توان در حوزه اقتصادی، حداقل یک قلم کالای قاچاق را به‌وضوح دید، هرچند ارقام، میزان کشف و تخمین حدودی قاچاق سالانه کشور است و اگر قاچاق‌های کشف‌نشده را اضافه کنیم، به اعدادی بالاتر از این آمار خواهیم رسید. صمت در این گزارش، درباره علل شکل‌گیری قاچاق و رشد آن با کارشناسان و فعالان تجاری و صنفی به گفت‌وگو پرداخته است.

آمار سالانه قاچاق در ایران

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه 5/12میلیارد دلار آمار قاچاق کالا در کشور است، گفت: یک‌سوم از این کالاها کشف می‌شود. به‌گزارش تسنیم، علی مویدی‌خرم‌آبادی تصریح کرد: مرجع مشخص کردن آمار واردات کالای قاچاق در کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که این رقم با همکاری همه دستگاه‌های دولتی و نظارتی، همخوانی اعداد به‌دست‌آمده با اقتصاد کشور و همچنین بررسی شکاف بین عرضه و تقاضا به‌دست می‌آید. وی در ادامه گفت: کالاهای کشف‌شده به‌عنوان قاچاق، در اختیار سازمان جمع‌آموری اموال تملیکی قرار می‌گیرد. این شرکت با نگهداری، پالایش و توزیع، در راستای حفظ سرمایه‌های مردم عمل می‌کند، البته میزان حجم قاچاق فعلی با ساختار و ظرفیت این سازمان متناسب نیست و از این‌رو سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی نتوانست تا به امروز در انجام وظایف خود موفق عمل کند.

وی در رابطه با نحوه برخورد با کالاهای قاچاق کشف‌شده گفت: کالاهای کشف‌شده در دسته‌بندی لوازم‌بهداشتی، دارو، مواد خوراکی، لوازم‌خانگی و خودرو قرار می‌گیرند. کالاهای قاچاقی که در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشف می‌شوند، مانند پزشکی و داروها به‌طورکامل و در بخش کشاورزی نیز سموم و گل و گیاه قاچاق کشف‌شده همگی امحا می‌شوند، همچنین کالاهای  قاچاقی که در بخش لوازم‌خانگی، استاندارد داشته باشند، ممکن است در اختیار مردم قرار گیرند.

دلایل اصلی قاچاق شناسایی شود

جمشید نفر، دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت، فساد را یک عامل آسیب‌آفرین جدی برای اقتصاد عنوان کرد و گفت: فساد در اقتصاد مسئله‌ای است که همواره تمامی دولت‌ها آن را برای کشور زیان‌آفرین توصیف می‌کنند و برخورد با آن را جزو وظایف خود می‌دانند، از این‌رو مبارزه با فساد، بازتاب‌های مختلف سیاسی و اقتصادی دارد و اگر در رأس امور دولتی قرار داشته باشد، چارچوب‌های نظام مدیریتی متناسب با این هدف تغییر خواهد کرد. یکی از بخش‌های مهم فساد در امور اقتصادی، قاچاق و متاسفانه رقم‌های مربوط به واردات کالای قاچاق به ایران هر ساله در حال افزایش است، بنابراین توجه به دلایل این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

 وی تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی کاهش نیافتن میزان قاچاق در طی سال‌های اخیر باوجود تلاش دولت‌ها برای کنترل آن، ایراد در نحوه برخورد است. در رابطه با قاچاق تنها به‌صورت سطحی عمل شده و ریشه‌یابی تخصصی برای این امر انجام نشده است. زمانی که عوامل اصلی شکل‌گیری قاچاق شناسایی نشود، نمی‌توان به‌طور اصولی راهکاری برای ریشه‌کن کردن آن برنامه‌ریزی کرد، به‌همین دلیل تا الان تمام برخوردهای انجام‌شده در حوزه قاچاق، باعث کاهش یا کنترل واردات این کالاها به کشور نشده است.

سود قابل‌توجه قاچاق

نفر در ادامه به تشریح عوامل اصلی شکل‌گیری قاچاق در ایران پرداخت. او معتقد است: شناسایی ریشه‌های اصلی قاچاق می‌تواند دولت را در کنترل این موضوع و همچنین فسادستیزی، یاری کند. این فعال بازرگانی در این‌باره توضیح داد: قاچاق یک سیستم است و نمی‌توان تک‌بعدی به آن نگاه کرد، بنابراین بررسی ابعاد مختلف این موضوع می‌تواند منجر به تدوین راهکارهای عملیاتی و موثر برای بهبود فسادهای اقتصادی به‌ویژه کاهش قاچاق شود.

 یکی از دلایل اصلی افزایش واردات کالای قاچاق و همچنین وجود تقاضای داخلی برای این نوع کالاها را می‌توان وجود تفاوت‌های قیمتی عنوان کرد. بسیاری از کالاها، چه کالاهای اساسی و چه مصرفی، در برخی کشورهای همسایه ارزان‌تر از ایران است، از این‌رو برای مردم و همچنین افرادی که در حوزه قاچاق فعال هستند، واردات و فروش این کالاها در ایران مقرون به صرفه است.

 دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در ادامه تاکید کرد: زمانی که نرخ تمام‌شده کالاهای خارجی و تولیدات کشورهای همسایه، از ایران ارزان‌تر و همزمان از کیفیت بالاتر یا حتی برابری برخوردار باشد، بدیهی است، در داخل ایران تقاضا برای خرید و مصرف این اقلام وجود دارد.

در چنین شرایطی باوجود گسترده بودن مرزهای آبی و خاکی ایران با بسیاری از کشورها، حتی اگر نظارت شدیدی بر مرزها و واردات اعمال شود، باز هم کالاهای ارزان‌قیمت قاچاق وارد کشور خواهند شد.

تقاضای بازار به سمت کالای ارزان‌تر

نفر در ادامه صحبت‌های خود حمایت از تولیدات داخلی و کاهش نرخ تمام‌شده تولید را یکی از راهکارهای محدود کردن بازار قاچاق معرفی کرد و گفت: همان‌طور که گفته شد، نخستین و اصلی‌ترین دلیل سیر صعودی واردات کالای قاچاق در کشور را می‌توان وجود تفاوت‌های مهم و چشمگیر تولیدات ایرانی با سایر کشورها معرفی کرد، بنابراین دولت به‌منظور مدیریت و کاهش واردات کالای قاچاق، باید به رونق و رشد تولید در گام نخست توجه داشته باشد.

 وی افزود: به‌عبارت دیگر، تا زمانی که اقتصاد ایران در جنبه‌ها و بخش‌های مختلف قابل‌رقابت با سایر کشورها نباشد، نمی‌توان مشکل قاچاق را به‌طور ریشه‌ای برطرف کرد.

وی خاطرنشان کرد: بالا بودن هزینه تولیدات داخلی، فرصت را برای افزایش تقاضای بازار قاچاق فراهم می‌کند، از این‌رو کاهش نرخ تمام‌شده تولید با در نظر گرفتن حمایت برای تولیدکنندگان، از راهکارهای اصلی و مهم به‌شمار می‌رود. تنها افزایش فشار بر واردات و بازار، بدون در نظر گرفتن علت‌های اصلی رشد قاچاق، به نتایج مثبتی منجر نخواهد شد.

قوانین بازبینی شوند

دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران به اهمیت تعریف صحیح قاچاق اشاره کرد. او معتقد است: وضع چارچوب‌های صحیح در حوزه واردات، باعث کاهش میزان قاچاق خواهد شد. او در این‌باره توضیح داد: یکی دیگر از مشکلاتی که همواره برخی واردکنندگان را درگیر چالش‌های جدی کرده، بحث بروکراسی‌های پیچیده برای آزادسازی کالاها است.

 در ابتدا باید به‌درستی تبیین کرد که چه کالاهایی در چارچوب تعریف کالای قاچاق قرار گرفته و نحوه برخورد با این مسئله به‌طور واضح روشن باشد، همچنین برخی قوانین و مقررات تجاری نیز به‌نظر می‌رسد سختگیرانه است و نیاز به تعدیل دارند، برای مثال اگر قوانین مربوط به تجارت در مناطق آزاد تسهیل و بازبینی شوند، بسیاری از کالاها در رسته کالاهای قاچاق قرار نگرفته و به‌راحتی و براساس قانون وارد کشور خواهند شد.

 نفر در ادامه به امحای کالاهای قاچاق در صورت کشف اشاره کرد. او معتقد است: این راهکار تا حدی به‌صلاح کشور است و در این‌باره توضیح داد: یکی از مشکلات فعلی در حوزه مدیریت کالاهای قاچاق، تصمیم برای آينده و نحوه مصرف این کالاها پس از کشف شدن است. تا به امروز دیده شده بخش زیادی از کالاهای قاچاق و غیرقانونی را دولت از بین می‌برد. می‌توان این کار را تا حدی مناسب معرفی کرد، به‌عنوان مثال، داروهای قاچاق، اگر از زمان مصرف آنها گذشته باشد یا مجوزهای رسمی بین‌المللی را نداشته باشد، بهتر است که از بین بروند.

چرخه قاچاق استمرار نیابد

نفر در ادامه به سایر نظرات درباره نحوه مدیریت کالاهای کشف‌شده به‌عنوان قاچاق اشاره کرد و گفت: برخی معتقدند باید کالاهای کشف‌شده، در راستای منافع عمومی قرار گرفته و از آنها استفاده‌های اقتصادی کرد، به‌عنوان مثال کالاهای اساسی قاچاقی که وارد می‌شوند، پس از کشف به‌دست مردم برسند.

 اگر دولت کالاهای کشف‌شده را به‌مزایده بگذارد، واردکننده متخلف با پرداخت میزان بیشتری پول، کالای خود را مجدد خریداری و با نرخ بالاتری وارد بازار می‌کند، در نهایت این روند برای او سودآور است و مجدد به انجام تخلفات خود و همچنین واردات کالای قاچاق خواهد پرداخت، بنابراین با چنین رویکردی، چرخه قاچاق ادامه دارد و در نهایت از کنترل خارج خواهد شد.

ابعاد حمایت‌های لازم از تولید

علیرضا حسنی، عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت، یکی از مهم‌ترین دلایل مربوط به افزایش کالای قاچاق را بالا بودن نرخ تمام‌شده تولید معرفی کرد. او در این‌باره توضیح داد: در حال‌ حاضر عرصه‌های مختلف تولیدی در بازار، درگیر رکودهای سنگین هستند. تولیدکنندگان با مشکلات مالی متعددی دست به گریبان هستند و دولت حمایت مناسبی از واحدهای تولیدی تا به امروز نکرده است. برای به‌ثمر رسیدن هر فعالیت اقتصادی، وجود حمایت دولت از شروط اساسی آن است. زمانی که از حمایت صحبت می‌کنیم، تنها منظور تسهیلات مالی نیست و شکل‌دهی سایر بسترها نیز در دسته حمایت‌های لازم قرار می‌گیرند. وی تصریح کرد: یکی از حمایت‌های لازم اقتصادی، توجه به تولید و نرخ تمام‌شده کالاها است. امروزه بنا بر دلایل مختلفی، هزینه تولید بالا است و واحدهای تولیدی به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، باید منابع مالی زیادی را صرف تولید کنند، در این صورت نرخ تمام‌شده تولید بالا رفته و ممکن است در این میان کالاهای خارجی ارزان‌تر از تولیدات ایرانی باشند. بدیهی است، در چنین شرایطی واردات یا حتی قاچاق کالاها صرفه اقتصادی برای افراد داشته باشد. این فعال صنفی تصریح کرد: یکی دیگر از حمایت‌های لازم برای صنایع، ایجاد حمایت‌های قانونی است. دولت باید در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، قوانین مربوط به تجارت را وضع کند. در توضیح این مسئله باید گفت زمانی که مشابه داخلی کالایی وجود دارد، باید واردات آن ممنوع شود. حتی به‌جای ممنوعیت واردات، می‌توان با وضع تعرفه‌های وارداتی سنگین، ورود این دست کالاها را کنترل کرد.

لزوم افزایش کیفیت تولیدات داخلی

حسنی در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت افزایش کیفیت کالاهای ایرانی تاکید کرد و در این‌باره توضیح داد: علاوه بر تمام موارد یادشده، تا زمانی که تولیدات داخلی از کیفیت مناسبی برخوردار نباشند و از لحاظ نرخ و کیفیت نتوانند با کالاهای مشابه خارجی رقابت کنند، تمایل مصرف‌کنندگان به کالای ارزان‌تر و باکیفیت‌تر خارجی است. باید کیفیت تولیدات داخلی به‌گونه‌ای باشد که مصرف‌کننده رغبتی برای خرید کالای خارجی نداشته باشد، چرا که باوجود اجناس کم‌کیفیت، نمی‌توان انتظار داشت مصرف‌کننده تمایلی به خرید این کالاها داشته باشد. وی افزود: به‌نظر می‌رسد تولیدکنندگان داخلی باید ضمن بهره‌گیری از حمایت‌های دولتی، کیفیت کالاهای خود را افزایش دهند. در چنین شرایطی فرصت برای رونق کالای قاچاق در بازار و افزایش خرید و فروش اجناس وارداتی، کمرنگ خواهد شد، اما افزایش کیفیت تولیدات و کاهش نرخ تمام‌شده، تنها با حمایت‌ها و تسهیلات مناسب دولتی امکان‌پذیر است. این عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران در پایان به اهمیت فرهنگ‌سازی در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند مصرف کالای قاچاق را کاهش دهد، فرهنگ‌سازی استفاده از کالای داخلی برای مردم است. باید فرهنگ‌سازی مناسبی برای افزایش رغبت استفاده از تولیدات داخلی در نگاه مصرف‌کنندگان شکل گیرد، اما این فرهنگ‌سازی بدون داشتن کالای مناسب و باکیفیت، امکان‌پذیر نیست.

سخن پایانی

واردات غیرقانونی از مرزها، شکل‌های مختلف آبی و خاکی دارد. شاید یکی از نمودهای رایج در اذهان عمومی برای قاچاق، کولبری باشد، هرچند این کار نیز شیوه‌ای از قاچاق است، اما بیشتر اجناسی که به‌طور غیرقانونی در سطوح گسترده بازار دیده می‌شود، توسط کولبران وارد کشور نشده، بنابراین قاچاق را می‌توان سیستمی توصیف کرد که در تمام حوزه‌های اقتصادی ریشه دوانده و مبارزه با آن، اقداماتی برنامه‌ریزی‌شده و موثر را می‌طلبد.