قاچاق قانونی از دریا
تجارت دریایی در خطه جنوب از گذشته‌های خیلی دور انجام می‌‌شده و پس از سر و شکل یافتن نظام‌های اقتصادی این نوع تجارت با عنوان تهلنجی و با امتیازات خاص به ساکنان این مناطق وجود داشته است. در این سال‌ها به علت ایجاد نشدن فرصت‌های شغلی دیگر در این منطقه، این شغل اصلی مردم است و راهی جز این ندارند و از این فرصت و موقعیت خدادادی برای امرار معاش و تامین مایحتاج اولیه زندگی استفاده می‌کنند. اما در سال‌های اخیر کشمکش‌های فراوانی درباره این پدیده و نقش آن در اقتصاد کشور ایجاد شده و بنا به مقتضیات زمان نیز موضع‌گیری‌های متعددی درباره آن انجام شده است.
در سفر استانی رئیس‌جمهوری و هیات‌دولت سیزدهم به استان بوشهر باز هم موضوع ساماندهی تهلنجی مطرح شد و بارقه امید در دل ساحل‌نشینان ایجاد کرد. در این سفر موضوع سازماندهی کالای همراه ملوان (تهلنجی) دوباره مورد توجه قرار گرفت. به همین بهانه صمت موضوع تهلنجی را با کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه مطرح کرده‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
دولت سیزدهم و بارقه امید برای دریانوردان استان بوشهر
یکی از دستورهای رئیس‌جمهوری در سفر ششم دولت سیزدهم که خطاب به استاندار بوشهر صادر شد، پیگیری کالای تهلنجی بود که به وی تفویض اختیار شد تا در مهلت ۱۰ روزه پیشنهادها در این زمینه را جمع‌بندی کند و برای تصمیم‌گیری به هیات‌دولت ارائه دهد. استاندار بوشهر نیز در زمان مقرر پیشنهادها را برای رئیس‌جمهوری و دولت ارسال کرد. به گزارش ایرنا، اطلاعات مورد نیاز طرح ساماندهی کالای همراه ملوان در مهلت تعیین‌شده آماده و به وزارت کشور، دفتر رئیس‌جمهوری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شد که در حال بررسی‌های اولیه قرار گرفته است.
تهلنجی از کجا آمد؟
تهلنجی یا واردات کالا همراه ملوانان، نوعی امتیاز واردات کالا به ملوانان است که در جنوب ایران رواج دارد و بخش زیادی از اشتغال و معیشت ساحل‌نشینان این مناطق را زیر پوشش خود قرار داده است. بازارهای این نوع از تجارت در آبادان، اهواز، بندر‌‌عباس و گناوه دیلم وجود دارند. کالای همراه ملوان به کالایی گفته می‌شود که صاحبان لنج و خدمه با معافیت از پرداخت عوارض گمرکی مجاز به واردات آن هستند که امتیازی برای توسعه مناطق مرزی و محروم به برخی بنادر و شهرهای مرزی ایران برای گذران زندگی ساحل‌نشینان در سال‌های دور اعطا شده است.
البته تهلنجی موضوعی است که سال‌ها در حوزه دریانوردی وجود داشته اما در چند سال اخیر دستخوش تغییرات بسیار و با مشکلات بسیاری مواجه شده و حتی اعتراضات دریانوردان این منطقه را دربر داشته است. بخش عمده‌ای از مردم بنادر کشور از بازار تهلنجی امرار معاش می‌کنند زیرا بخش صنعتی برای ایجاد اشتغال در این مناطق وجود ندارد و این فرصتی بوده که از گذشته تاکنون بتواند اشتغال بسیار خوبی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در شهرهای مرزی این استان ایجاد کند.
از سال ۱۳۴۱ براساس قوانین مبادلات مرزی، برنامه‌هایی برای مرزنشینان تدوین شد تا از مزایای آن برای ایجاد شغل و امرارمعاش خود بهره ببرند. بر این اساس، مرزنشینانی که در کنار دریا زندگی می‌کردند می‌توانستند برمبنای قانون از طریق شناسنامه هر فرد ساکن در این دیار، کالا وارد کنند.
این روند طی فعل و انفعالات در طول زمان تغییر کرد و استفاده از کارت پیله‌وری روی کار آمد. مرزنشینان با استفاده از این کارت و تعاونی مرزی اجازه داشتند در قبال صادرات کالا، واردات انجام دهند اما این روش نیز بعد از سال‌ها متوقف شد. از سال ۱۳۵۷ تا کنون برای کل بنادر مرزنشین دریایی در جغرافیای جمهوری اسلامی برنامه‌هایی منطبق با قوانین به گمرک‌ها تدوین و ابلاغ شد تا از این طریق بتوانند به کسبوکار بپردازند اما این قوانین در این سال‌ها دائمی نبوده و دچار دستخوش فرازونشیب‌های زیادی شده است. برمبنای آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات هر ملوان سالانه می‌تواند ۶ بار کالا به میزان ۱۵۰۰ دلار با خود وارد کند.
رئیس‌جمهوری وقت در سال ۱۳۸۴ اعلام کرد تهلنجی نباید محدود شود اما چند ماه بعد از این وعده، دولت تهلنجی را به‌شدت محدود کرد و حتی به سوی حذف آن حرکت کرد. اما آیا شیوه‌هایی مانند تهلنجی می‌تواند به‌عنوان گونه‌ای از تجارت در خدمت اقتصاد ایران باشد یا باید آن را به منزله یک راه فرار موقت برای مرزنشینانی دانست که دولت‌ها در طول سال‌ها برنامه‌ریزی خاصی برای اشتغال و معیشت آنها نداشته‌اند.
تهلنجی و تغییرات سال‌های اخیر
یکی از اصلی‌ترین معافیت‌ها و استثئات تجاری فعال در کشور، واردات کالای ملوانی است. کالای همراه ملوانان لنج‌های تجاری که به‌اصطلاح با عبارت «کالای تهلنجی» از آن یاد می‌شود، اقلام محدودی است که توسط ملوانان و خدمه لنج‌های تجاری برای مصارف شخصی وارد کشور می‌شود و برای تقویت معیشت این قشر، دولت اقلام محدود همراه آنها را از پرداخت عوارض گمرکی معاف کرده است. در‌حقیقت این امتیاز صرفا با توجه به مقوله توسعه محلی تخصیص داده شد و در آن هیچ توجهی به اقتصاد ملی نشد؛ هرچند تاثیر چندانی در توسعه متوازن منطقه نیز نداشت.
با افزایش بی‌رویه واردات تهلنجی، بازارها و فروشگاه‌های محصولات خارجی در مناطقی مانند گناوه رونق گرفتند و واحدهای دیگری در سایر مناطق احداث شدند اما مسلما این حجم از واردات بیش از نیاز و مصرف شهرستان و استان بود و سرریز آن به سایر نقاط کشور قاچاق می‌شد. ساماندهی حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تقویت اقتصاد ملی، طی آیین‌نامه‌ای در اوایل سال ۱۳۹۶ اقدام به محدودسازی این معافیت و مقرر کرد هر ملوان سالانه از پرداخت ۶۰ میلیون تومان عوارض وارداتی معاف است. اما به علت همزمانی با نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌ها و مزاحمت‌ها در بنادر دوبی به دلیل مسائل سیاسی و همچنین ارائه نرخ سوخت به نرخ فوب، اجرای این مصوبه با واکنش لنج‌داران مواجه شد که سرانجام، تحصن آنها و لغو مصوبه هیات‌وزیران توسط شورای تامین استان در اواخر سال ۹۶ را به دنبال داشت.
در نهایت دولت در مصوبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ میزان معافیت وارداتی هر ملوان را از ۶۰ میلیون دلار به ۹۵ میلیون دلار در سال افزایش داد، نرخ فروش سوخت را براساس مسیر طی‌شده در آب‌های سرزمینی، به نرخ یارانه‌ای معین کرد و هرگونه واردات تجاری از طریق این بنادر و توسط ملوانان را مشمول ۲۰ درصد تخفیف از سود بازرگانی کرد. اما به نظر می‌رسد همچنان در به روی یک پاشنه می‌چرخد و خبری از رعایت ضوابط، فرآیندها و سقف ارزشی و کالایی نیست! نهادهای نظارتی در سال گذشته سختگیری‌ها را افزایش دادند اما با توصیه‌نامه و دستورات محلی، نتایج مطلوب حاصل نشد.
این تجارت باید ادامه داشته باشد
احمد محمدی‌زاده، استاندار بوشهر درباره ضرورت توجه به موضوع تهلنجی در اقتصاد منطقه عنوان کرد: دریا، دریانوردی و تجارت سابقه چندصد ساله در این استان دارد و در واقع جزو مزیت‌ها و ظرفیت‌های این منطقه است و باید ادامه پیدا کند و امید می‌رود براساس یک روش نظام‌مند و دقیق تداوم یابد. محمدی‌زاده در این باره افزود: از مجموع اظهارات صاحب‌نظران در طرح پیشنهادی ساماندهی کالای همراه ملوان به رئیس‌جمهوری، به ۱۰ مسئله اساسی پرداخته شده که دربرگیرنده مسائلی است که امروز در بنادر این استان با این موضوع سروکار دارند.
وی خاطرنشان کرد: این طرح به ۱۰ مسئله اصلی شامل لنج‌داران، ملوانان، بازاریان، ماشین‌های حمل و جابه‌جایی کالا، کارگران تخلیه و بارگیری مرتبط است که دربرگیرنده مسائل همه کسانی است که امروز در بنادر با تهلنجی سروکار دارند.
استاندار بوشهر گفت: دادو‌ستد مردم ساکن در مناطق مرزی نوار ساحلی جنوب کشور از جمله شهرستان گناوه حتی قبل از انقلاب اسلامی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و صادرات و واردات کالاهای اساسی از جمله تهلنجی رایج بوده و همچنان تداوم دارد اما با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه شده است.
تهلنجی در مقابل اقتصاد ملی است
البته نظر برخی کارشناسان اقتصاد با خواسته‌های ذی‌نفعان درباره موضوع تهلنجی یکسان نیست و وجوه دیگری از این موضوع را مدنظر قرار می‌دهند. در این باره حسام محمدی‌فر، کارشناس اقتصاد و مناطق آزاد در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: در تحلیل مقوله کالای همراه ملوان، باید دو نکته اساسی را بررسی کرد؛ ابتدا کاهش مزیت تجارت لنج و دوم، دوگانه اقتصاد ملی و توسعه محلی.
محمدی‌فر با اشاره به اینکه آنچه در پدیده تهلنجی شکل می‌گیرد در تضاد با اقتصاد ملی است، بیان کرد: با گذر زمان و تغییر هزینه-فایده‌های اقتصادی، ذی‌نفعان و عوامل دخیل در کسبوکار، خود را به سمت بهبود فعالیت و سازگاری با شرایط و ذائقه‌های جدید سوق می‌دهند تا نه‌تنها جایگاه خود را از دست ندهند، بلکه آن را ارتقا بخشند. از یک سو با توسعه تجارت دریایی و گسترش امکانات برای کاهش هزینه و زمان تجارت کالا و از سوی دیگر، محدودیت‌های حجمی، زمانی و فرسودگی لنج‌های تجاری، می‌توانست لنج‌داران را به سمت اصلاح ناوگان و بهبود شرایط تجاری سوق دهد. اما دخالت دولت با ارائه معافیت گمرکی، این اصلاحات را به تاخیر انداخت و حتی محال ساخت؛ معافیت گمرکی که گسترش آن اقتصاد ملی را تهدید می‌کند.
وی در ادامه درباره مقابله با اثرات منفی این نوع امتیازات تاکید کرد: بازپس‌گیری امتیازات اعطایی در هر سطحی دشوار و هزینه‌بر است. بنابراین باید از ابتدا درباره اعطای انواع معافیت‌های گمرکی و مالیاتی کالای همراه ملوان و جایگاه آن را در پازل اقتصاد ملی بررسی‌های لازم انجام و بعد این موارد عملیاتی شود. وی در عین حال گفت: البته محدودسازی استثنائات تجاری برای کمک به اقتصاد ملی، باید با درنظر گرفتن جایگزین مناسب برای توسعه محلی همراه باشد زیرا برخورد ضربتی در حذف معافیت ملوانی در محدوده‌ای که همین اقتصاد ضعیف آن وابسته به واردات بوده و مردمان آن از گذشته‌های دور تنها به پیشه ملوانی مبادرت داشته و از آموزش سایر فنون بی‌بهره بودند، موجب نابودی اقتصاد محلی و افزایش مهاجرت و حاشیه‌نشینی خواهد شد.
تهلنجی راه محرومیت‌زدایی نیست
بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصاد اعتقاد دارند اینکه مناطق جنوبی کشور دچار محرومیت هستند ناشی از برنامه‌ریزی‌های غلط و بی‌برنامگی‌های طول دوران است و نمی‌توان با راهکارهایی مثل تهلنجی این مشکل را برطرف کرد. در این باره مجیدرضا حریری، کارشناس و فعال اقتصاد در گفت‌وگو با صمتاظهار کرد: در همه دنیا بزرگ‌ترین و معروف‌ترین شهرها در کنار آب‌های آزاد شکل می‌گیرند. پس اینکه در طول سال‌ها، شهرها و مناطق مجاور آب‌های آزاد در کشور ما در خط ساحلی بیش از ۴ هزار کیلومتر در بیش از ۹۰ درصد موارد جزو مناطق محروم هستند، به دلیل بی‌برنامگی‌های تاریخی در این مناطق است.
وی در این باره تاکید کرد: البته مدیران محلی و استانداران از مناطق سعی دارند برای ایجاد محبوبیت و اینکه بگویند کاری برای مردم این نواحی انجام داده‌اند امتیازاتی مانند تهلنجی را کسب کنند اما حقیقت این است که نمی‌توان این کمبودها و محرومیت‌ها را با روش نادرست برطرف کرد. حریری درباره چنین امتیازاتی تصریح کرد: کولبری و تهلنجی راهکار مناسبی برای رفع محرومیت از این مناطق نیست و ساکنان محلی در این روش‌ها معمولا صاحب کالا نیستند و با دریافت دستمزد ناچیز در اختیار شبکه‌های قاچاق کالا قرار می‌گیرند.
این فعال اقتصاد درباره دلایل موجود برای حضور شبکه‌های قاچاق در موضوع تهلنجی نیز بیان کرد: وقتی مشاهده می‌کنیم طی چند روز چندین شناور یک نوع خاص کالا را با عنوان تهلنجی وارد کشور می‌کنند باید متوجه باشیم این موضوع دیگر نمی‌تواند فقط در حد بار همراه مسافر تلقی شود و باید پای یک سیستم قاچاق در میان باشد که در نهایت به زیان اقتصاد و تجارت کلان کشور خواهد بود. حریری در پایان گفت: این یک حقیقت انکار‌ناپذیر است که معیشت ساکنان مناطق مرزی خراب است اما نمی‌توان با توجیه تامین معیشت ساکنان این منطقه و با این راهکارها، اقتصاد کلان کشور را در معرض آسیب قرار داد.
سخن پایانی
وضع معیشت ساکنان مرزهای آبی جنوب خوب نیست و ساکنان این مناطق در طول سال‌های زیاد، با محرومیت‌های فراوانی روبه‌رو بوده‌اند و باید برنامه‌ریزی‌های مناسبی در این زمینه انجام شود. اما باید توجه داشت که بهبود حداقلی معیشت مردم این مناطق با استفاده از راهکارهایی مثل تهلنجی نمی‌تواند چندان منطقی باشد زیرا این سود اندک برای ساکنان منطقه معمولا به سودجویی کلان سوداگرانی منجر می‌شود که با ابزارهایی مثل قاچاق کالا، اقتصاد کلان کشور را هدف قرار داده‌اند.
