تعاریف متعددی برای فعالیت مولد یا غیرمولد ارائه شده است. در برخی از مقالات اقتصادی تولید نامولد را به آن دسته از فعالیت‌ها نسبت داده‌اند که درنتیجه آنها سود حاصل می‌شود اما این سوددهی زمینه رشد اقتصادی را فراهم نمی‌کند.

درواقع چنانچه این دست فعالیت‌های اقتصادی حذف شوند، شاهد ارتقای رشد اقتصادی خواهیم بود. در تعریف دیگری می‌توان از هر فعالیتی که به ایجاد ارزش‌افزوده منجر شود و در همین حال سطح تولید ملی را ارتقا دهد با عنوان تولید یا فعالیت مولد نام برد.

با توجه به تعاریف مطرح‌شده، هر نوع فعالیت واسطه‌گری و دلالی را می‌توان در رده فعالیت‌های غیرمولد دانست.

واسطه‌گری در حوزه صنایع معدنی در طول سال‌های گذشته به‌شدت مطرح بوده است. بدین معنی که عده‌ای تنها با تکیه بر منابع مالی و بهره‌مندی از خلأهای قانونی و همچنین با دسترسی به رانت اطلاعاتی، اقدام به خرید یک محصول از مبادی دولتی و فروش آن در بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر می‌کنند.

بدین‌ترتیب سود قابل‎توجهی ازآن عده‌ای خاص می‌شود. در طول سال‌های گذشته بارها شاهد چنین شرایطی در حوزه خریدوفروش مواد اولیه در بخش معدن و صنایع معدنی بوده‌ایم و بارها نسبت به عوارض آن هشدار داده شده است.

با این وجود، نبود سیستم نظارتی قوی و همچنین ضعف در سیستم آماری مانع جلوگیری از چنین فعالیت‌های نامولد و مضری برای اقتصاد شده است.

در ادامه از نبود شرایط مساعد اقتصادی و تکانه‌های تورمی می‌توان به‌عنوان محرکی برای توسعه فعالیت‌های نامولد در بخش اقتصاد نام برد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که تعاریف دیگری نیز از فعالیت‌های غیرمولد ارائه شده است. به‌عنوان مثال، برخی فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهایی را که بر بستر رانت ایجاد شده‌اند را غیرمولد می‌دانند.

با توجه به تعریف یادشده فعالیت بسیاری از تولیدکنندگان که از حمایت‌های ویژه دولتی در مسیر تولید خود بهره‌مند هستند را هم می‌توان در رده تولید غیرمولد جای داد.

در تعریف یادشده تاکید می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی در ذات خود نه مولد هستند و نه غیرمولد. آنچه نوع یک فعالیت اقتصادی را مشخص می‌کند، بستری است که آن فعالیت را ایجاد می‌کند. چنانچه آن بستر به‌واسطه رانت ایجاد شود، فعالیت نیز نامولد خواهد بود اما اگر بستر رقابت مهیا باشد، آن فعالیت می‌تواند مولد باشد.

با توجه به تعریف مطرح‌شده می‌توان اینطور ادعا کرد که بهره‌مندی از رانت، امتیازات ویژه یا انواع انحصار دولتی حتی اگر خلاف قانون نباشد، زمینه تولید در شرایط غیرمولد را فراهم می‌کند. به‌علاوه آنکه درنهایت به زیان منافع ملی کشور است و حذف آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

بسیاری از فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی کشور با بهره‌گیری از امتیازات ویژه شکل گرفته‌اند.

این دست حمایت‌ها که ابتدا قرار بود زمینه توسعه عملکردی صنایع را فراهم کند در ادامه منجر به عادت صنایع به انواع امتیازات و انحصارهای دولتی شد.

بسیاری از این امتیازات همچون مواد اولیه ارزان، منابع ارزان انرژی، نیروی کار ارزان و... در بستری قانونی به صنایع اعطا می‌شود اما در بلندمدت مانع توسعه عملکردی و بهبود شرایط تولید و رقابت‌پذیری آنها را فراهم کرده است.

در چنین شرایطی این کسب‌وکارها به سمت سودسازی با احتساب شرایط ویژه انحصارگرایانه یا حمایت‌های دولتی پیش رفته‌اند. اما در همین زمان از بهبود عملکرد خود و توسعه واقعی و مولد بازمانده‌اند.

بنابراین از عملکرد آنها می‌توان با عنوان مصداقی در حوزه تولید نامولد نام برد و تاکید کرد در بستری اشتباه نمی‌توان به سمت بهبود و توسعه اقتصادی گام برداشت.

بدون تردید برای رفع این دست چالش‌ها باید برنامه‌ریزی کرد و با حذف تدریجی یارانه‌های اعطاشده به صنایع در مسیر بهبود واقعی تولید گام برداشت.