مسافران علاوه بر عوارض خروج ملزم به پرداخت هزینه‌ای برای توسعه فرودگاه‌ها می‌شوند عوارض خروج از کشور در حقیقت یک نوع اجازه حکومتی برای خروج و ورود به کشور مقصد است. قانون دریافت عوارض خروج از کشور برای نخستین‌بار در سال ۱۳۶۴ در مجلس تصویب شد. به موجب این قانون دولت از هر مسافر با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران، برای بار اول در هرسال مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال، برای هر نوبت مبلغ ۱۰۰ هزار ریال تحت‌عنوان عوارض خروج از کشور دریافت کرده و به حساب درآمد عمومی کشور وارد می‌شد. این قانون کودکان زیر ۷ سال و شاغلان برخی مشاغل یا موارد خاص را مستثنا می‌کرد و در مورد زائران نیز تخفیف ۵۰ درصدی قائل شده بود.افزایش ناگهانی و سه برابری عوارض خروج از کشور نیز در جریان لایحه بودجه ۹۷ تصویب شد و از آن سال تا کنون هر سال عوارض خروج از کشور افزایش یافته و همچنان واکنش‌های زیادی در پی دارد. در آخرین اقدام نیز در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به ازای هر مسافر به صورت جداگانه دریافت و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز کند.

عوارض خروج برای توسعه فرودگاه‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب جزء ۳ بند ت ماده ۵۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند. در این مصوبه آمده است: «وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجاز است؛ به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (۱۰) یورو به ازای هر مسافر به نرخ ای‌تی‌اس (ets) که به صورت جداگانه در بلیت درج و از مسافرین أخذ می‌شود، دریافت و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز نمایند. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنا می‌باشد.»از سوی دیگر، مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم درباره موارد ارجاعی به کمیسیون با تصویب جزء یک بند ت ماده ۵۷ این لایحه موافقت کرد. طبق این مصوبه وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های اصل ۴۴ مجاز است به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت رسانی و ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی‌سازی و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاه‌ها از جمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی اقدام کند.

۱۰ یورو برای مسافران پروازهای خارجی چیزی نیست!

واکنش‌ها نسبت به دریافت هزینه‌ای علاوه بر عوارض خروج از مسافران خارجی درحالی ادامه دارد که فتح‌الله توسلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در موافقت با تصویب این پیشنهاد، درباره اخذ ۱۰ یورو از مسافران پروازهای خارجی گفت: اخذ ۱۰ یورو علاوه بر عوارض خروج از مسافران خارجی با هدف هزینه‌کرد در توسعه فرودگاه‌های ببین‌المللی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مصوبه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

وی تاکید کرد: ۱۰ یورو برای مسافران پروازهای خارجی چیزی نیست. در تمام دنیا برای خروج از کشور یک سری شرایط را در نظر می‌گیرند. مثلا کسی که می‌خواهد سفر خارجی برود، عوارض می‌دهد. در ایران تنها مسافران خارجی که قصد سفر تفریحی داشته یا گردشگران و تبعه سایر کشورها هنگام خرج از ایران، عوارض را پرداخت می‌کنند. به عبارت دیگر بسیاری از مسافران خارجی پاسپورت سیاسی دارند که عوارض نمی‌دهند.پیشنهاد دولت ایجا شرایطی است که ایجاد منبع درآمدی بیشتر بتواند اعتباری برای ارائه خدمات یا ساماندهی فرودگاه‌های بین‌المللی ایجاد کند. یکی از این راه‌ها دریافت ۱۰ یورو علاوه بر عوارض خروج از مسافران خارجی است. البته مسافران سفرهای زیارتی از این پرداخت مستثنا شده‌اند.

توسلی با اشاره به مستثنا شدن سفرهای زیارتی از پرداخت اعتبار یاد شده در مصوبه جدید مجلس گفت: هر کشوری سیاست کلان دارد و بحث توسعه زیارت از اماکن متبرک هم برای ما موضوعیت داشته و باید تسهیلاتی برای این دست از مسافران ایجاد کنیم.

وی در رابطه با اجرای این قانون بیان کرد: اگر شورای نگهبان نظر خلاف بر نظر مجلس داشته باشد، مصوبه به مجلس برمی‌گردد و اگر نیاز به اصلاح داشته باشد هم اصلاح می‌شود.

تاثیر نامحسوس بر اقتصاد ایران

میر پویان رفیعی‌شاد، عضو انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران درباره تاثیرات این دست از تصمیمات می‌گوید: تبعات این تصمیم تنها روی درآمد تورها و آژانس‌های مسافربری نخواهد بود بلکه در ایران سفرهای لوکاست «هزینه پایین» به کشورهای همسایه انجام می‌شود که بسیاری از مخاطبان آنها از طبقه متوسطه جامعه هستند. به طور مثال در زمان آفر تورهای ارمنستان یا گرجستان نرخ تورها کاهش می‌یابد، حال اگر قرار باشد مسافر معادل همین هزینه سفر را بابت عوارض خروج صرف کند قطعا چالشی خاص در این حوزه به وجود می‌آید و شاهد رکود در اینگونه سفرها خواهیم بود که آسیب بزرگی به گردشگری ایران می‌زند.

وی افزود: حدود ۵ تا ۶ میلیون ایرانی خارج‌نشین وجود دارد که این تصمیم می‌تواند سفر این افراد را که می‌توانند سفیران گردشگری ایران در خارج از کشور باشند به مخاطره اندازد. این فعال گردشگری به تاثیر افزایش عوارض خروج از کشور بر اقتصاد ایران اشاره کرده و گفت: بسیاری از سفرهای ایرانیان به کشورهای خارجی سفرهای تجاری است و افزایش چند برابری عوارض خروج از ایران که به افزایش هزینه سفر منتج می‌شود می‌تواند در نرخ تمام شده بسیاری از کالاها تاثیرگذارد و حتی به صورت نامحسوس بر اقتصاد کشور موثر است.

به گفته رفیعی شاد، اگر قرار باشد مانند سایر کشورها این عوارض افزایش پیدا کند باید مطابق همان برنامه‌های عملی شده در کشورهای خارجی نظیر آلمان و انگلیس باشد نه براساس سلیقه‌ها. ضمن اینکه مشخص نیست که چند درصد از این مبلغ صرف برنامه‌های حمایتی یا توسعه فرودگاهی می‌شود؟

واکنش‌ها به افزایش عوارض خروج از ایران

تا حدود ۸ سال پیش عوارض خروج از ایران برای بسیاری از ایرانیانی که هنوز فکر سفرهای خارجی به سرشان نزده بود، ناشناخته بود. گروهی هم که سفر به کشورهای خارجی، کشورهای منطقه را گزینه‌ای برای سفر انتخاب کرده و هر از چند گاهی راهی ترکیه و ارمنستان و روسیه می‌شدند، هزینه قابل قبولی بابت عوارض خروجی پرداخت می‌کردند و انتقاد و نارضایتی نسبت به این قانون وجود نداشت. حالا چند سالی است عوارض خروج از ایران به یک چالش تبدیل شده است. برای نخستین بار براساس بودجه ۹۷، عوارض خروج از ایران که در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ ثابت و معادل ۷۵ هزار تومان برای سفرهای عادی و ۵۰ هزار تومان برای سفرهای زیارتی بود با افزایش ۳ برابری به ۲۲۰ هزار تومان برای نخستین سفر عادی، ۳۳۰ هزار تومان برای سفر دوم، ۴۴۰ هزار تومان برای سفرهای بیشتر و ۱۱۰ هزار تومان برای سفرهای زیارتی رسید. این درآمد بادآورده هر سال با آتش تندتری، تنور کسب درآمد دولت را داغ‌تر کرد و این روند همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین اقدام نیز پیشنهاد دریافت ۱۰ یورو علاوه بر عوارض خروج از مسافران خارجی با هدف هزینه‌کرد در توسعه فرودگاه‌های ببین‌المللی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و مصوبه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است. بسیاری از کارشناسان افزایش درآمدهای غیرنفتی با بهانه رونق گردشگری و توسعه و نوسازی فرودگاه‌های بین‌المللی، از طریق دریافت عوارض یا اعتباراتی مانند آنجه در برنامه هفتم آمده را، غیرعادلانه و غیر منطقی می‌دانند.

افزایش عوارض در تعارض با  سیاست‌های کلان است

بسیاری از کارشناسان صنعت هواپیمایی نیز تاکید دارند؛ بحث افزایش نرخ عوارض خروج از کشور نه تنها کارایی مثبتی در این صنعت نخواهد داشت که حتی با سیاست‌های کلان صنعت هوایی در تضاد است.

 آرمان بیات ضمن بیان این مطلب افزود: در کنار سیاست‌های کلان برنامه‌ریزی‌های اقتصادی سال‌های گذشته مبنی بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، خرید ناوگان و افزایش تقاضا برای سفر نیز با بالابردن نرخ عوارض تناقض دارد و در نهایت به کاهش تقاضا برای سفر منجر می‌شود. این درحالی است که زمزمه‌ّهایی از تصویب طرحی که بر مبنای آن علاوه بر عوارض، هزینه ۱۰ یورویی دیگری از مسافران خارجی اخذ شود نیز مطرح است. این تصمیمات نتیجه مثبتی برای صنعت گردشگری و حتی هوایی ایران نخواهد داشت و اصلا دریافت چنین اعتباراتی از جیب مردم منطقی نیست.این کارشناس صنعت هواپیمایی با بیان اینکه این سیاست روی پروازهای منطقه‌ای ایرلاین‌ها تاثیر خواهد گذاشت و این شرکت‌ها اصلی‌ترین منابع درآمدی خود را از این پروازها به‌دست می‌آورند گفت: سیاست‌های جدید برای فرودگاه‌ها نیز مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که کشورهای توسعه یافته در این رابطه چه برخوردی با مسافران خود دارند، اظهار کرد: تقریبا در هیچ یک از کشورهای دنیا چنین موضوعی اعمال نمی‌شود و آنها بحث‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده را ریز کرده و در تمام خدمات ارائه شده به مسافر در بخش‌های مختلف اعمال می‌کند ولی این‌که به طور خاص ناگهان نرخ عوارض خروج از کشور با ارقام بالا وضع شود، وجود ندارد.

این کارشناس صنعت هواپیمایی با بیان اینکه ایرلاین‌های ایرانی برای توسعه و رقابت با کشورهای منطقه نیاز به شرایط مثبت اقتصادی دارند، تاکید کرد: مسائلی مانند مقررات‌زدایی و بهبود شرایط کسب‌وکار با سیاست افزایش عوارض خروج از کشور در تضاد است و سیاست درستی نیست. مجلس تصویب کرده از هر مسافر پروازهای خارجی در ایران معادل ۱۰ یورو دریافت و به خزانه دولت واریز شود. و حالا چند نکته قابل توجه البته با تاکید بر اینکه؛ نه تنها پرداخت مالیات، اتفاق خوبی است بلکه هر کسی باید بابت استفاده از هر امکاناتی هزینه آن را نیز بپردازد. این موضوع شامل پروازها و فرودگاه‌ها هم می‌شود. اما...

1- چرا باید مسافران پروازهای خارجی در ایران این پول جدید (۱۰ یورو) را بپردازند؟ مگر نه اینکه مسافران در ایران برای پرواز خارجی به هنگام خرید بلیط، درصدی هم بابت عوارض در قالب نرخ بلیت، می‌پردازند؟ آیا غیر از این است که دولت با استفاده از این پول باید به ارتقای خدمات فرودگاهی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای بپردازد؟

2- دولت از دهه ۶۰ تاکنون در اقدامی شبه قانونی مبلغی را به عنوان عوارض خروج از کشور از هر مسافر سفر خارجی دریافت می‌کند. این مبلغ در گذشته، اندک بود و مورد توجه نبود. با این حال در چند سال اخیر، دولت‌ها متوجه شده‌اند از اینجا هم می‌توان مبلغ بزرگی را به‌دست آورد. عوارض خروج از کشور را به طورغیرعادی و چند برابری افزایش دادند و حتی میان سفرهای زمینی و هوایی خارجی هم تفاوتی قائل نشدند.

این در حالی است که رفت و آمد زمینی مردم مرزنشین در استان‌های مرزی ایران بخشی از رویه معمول زندگی و کسب‌وکار در این استان‌هاست اما دولت بی‌توجه به این وضعیت، تلاش می‌کند نه تنها این رویه را مختل سازد بلکه درآمدی ناموجه از این مسیر کسب کند. همچنین این مبلغ «عوارض خروج از کشور» با هر بار خروج و به تعداد دفعات سفر هم افزایش می‌یابد. سوال اینجاست آیا دریافت مبالغ بالا به عنوان عوارض خروج از کشور از مسافران در کنار عوارض محاسبه شده در نرخ کلی بلیت کافی نیست که الان به دنبال پول گرفتن‌های جدید هستند؟

3- این احساس وجود دارد چون مسافران پرواز خارجی مجبور هستند این پول را بپردازند پس ما هم می‌گیریم. اینکه دولت از امکانات عادی و معمول مثل رفت و آمد مسافران در سفرهای خارجی به دنبال حداکثر درآمدزایی ناموجه و نادرست است اتفاق خوبی نیست.

سفر داخلی و خارجی حق هر انسانی در هر جای جهان از جمله ایران است. حال که در نتیجه عملکرد مسئولان نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ توان گذرنامه‌ای، سفر خارجی برای اکثریت مردم ایران ممکن نیست یا با سختی و دشواری همراه است، کاش دولت باری بر این مسافران اضافه نکند.

4- اگر قرار است فرودگاه جدیدی ساخته شود یا فرودگاهی توسعه داده شود یا خدمات در فرودگاه بین‌المللی در کشور ارتقا داده شود باید هزینه آن را استفاده‌کنندگان از همان فرودگاه بپردازند. نمی‌توان از مسافران فرودگاه شهر الف عوارض گرفت و برای ساخت یا توسعه فرودگاه ب هزینه کرد. چرا و به چه دلیل مسافران پروازهای خارجی یک فرودگاه باید هزینه ساخت و توسعه و ارتقای خدمات در فرودگاه دیگری را بپردازند؟

ضمن اینکه در اینگونه پروژه‌ها، سرمایه‌گذار اقدام به هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری می‌کند و سپس از محل سرمایه‌گذاری، درآمدزایی می‌کند. علاوه براین، فرودگاه‌ها برای دریافت هزینه خدمات خود با شرکت‌های هواپیمایی طرف هستند نه اینکه به طور مستقیم از مسافران پول بگیرند.

5- چرا مبلغ اعلامی جدید (۱۰ یورو) به ارز خارجی است؟ مگر نه اینکه فرودگاه‌های بین‌المللی در خاک ایران هستند؟ اگرارزش پول ایران در نوسان است پیشنهاد می‌شود حقوق و دستمزدهای پرداختی از طرف دولت هم معادل یورو محاسبه و پرداخت شود.

6- در حالت عادی، هر مسافر برای پرواز خارجی حدود ۲۰ درصد مالیات و عوارض می‌پردازد که در نرخ کلی بلیط محاسبه می‌شود و بخشی از نرخ اعلامی بلیت هوایی خارجی است.

عوارض خروج از کشور هم برای بار اول ۴۰۰ و برای سفرهای دوم و سوم به ترتیب ۶۰۰ و ۸۰۰ هزار تومان بابت هر سفر است که مسافران باید بپردازند. حالا علاوه بر این قرار است پول دیگری هم اضافه شود و آن عوارض ۱۰ یورویی معادل ۶۰۰ هزارتومان است.

سوال اینجاست چرا و به چه دلیل یک مسافر پرواز خارجی باید این پول‌ها را بپردازد؟ چون مسافر پرواز خارجی است؟ چون مجبور است؟

چه تضمینی وجود دارد که دولت برای تامین اعتبار سایر موارد نیز به سراغ مسافران پرواز خارجی نیاید؟ هر بار با عنوان جدیدی. چه تضمینی وجود دارد که این مبلغ ۱۰ یورو گام به گام افزایش نیابد و به ۱۰۰ و ۲۰۰ یورو نرسد؟ به هر حال مسافر پرواز خارجی مجبور است پول را بدهد و ما هم می‌گیریم.

سخن پایانی

طرح افزایش عوارض خروج از کشور در چند سال گذشته و دریافت هزینه‌ای معادل ۱۰ یورو به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای فرودگاهی، مخالفان جدی دارد.به نظر می‌رسد در هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم و به تبع آن لایحه بودجه ۱۴۰۳ سعی شده، درآمد اداره کشور از محل مالیات آن هم مالیات خلق شده از محل تورم تامین شود. در صورتی که استراتژی اخذ مالیات باید از خلق ثروت باشد. برهمین اساس بسیاری معتقدند در کشور ما مالیات بر مصرف و مالیات بر ثروت دو امر مغفول است اما پیوسته روی مالیات بر درآمد تاکید می‌شود که بنیه تولیدی کشور و بنگاه‌های تولیدی را تحت فشار می‌گذارد.