عضویت در سازمان تجارت جهانی و حضور در اتحادیه‌های اقتصادی مختلف، نقش بسزایی در توسعه صادرات و رشد درآمدهای ارزی دارد. به‌ویژه در شرایطی که ایران همچنان در حصار تحریم‌ها قرار دارد، دارا بودن روابطی پایدار و مستحکم با کشورهای منطقه، می‌تواند از فشارها و محدودیت‌های بین‌المللی برای تجارت بکاهد، اما کارشناسان بر این باور هستند که این عضویت تنها کافی نیست و بدون دارا بودن لوازم و بسترهای مناسب برای تولید، انتقال، فروش و سایر فعالیت‌های داخلی و خارجی، افزایش تجارت رخ نخواهد داد. بنابراین، توسعه تجارت به‌ویژه صادرات نفتی، وابسته به مولفه‌های متعددی است که دولت باید به این نکات نیز توجه داشته باشد. صمت در این گفت‌و‌گو با محمدمهدی راسخ، فعال و کارشناس بازرگانی به موضوع بسترها و الزامات رشد صادرات غیرنفتی  پرداخته است.

ظرفیت افزایش ۱۰ میلیارد دلاری تجارت با اوراسیا

یکی از مسائلی که دولت سیزدهم در راستای توسعه تجارت کشور، مدنظر خود قرار داد، تقویت روابط همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است. روزهای پایانی دی امسال، موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت و هیات رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شد. باید تاکید کرد این امضا موقت بوده است و هنوز نمی‌توان موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا را قطعی و رسمی دانست. به‌گزارش ایرنا، علیرضا پیمان‌پاک در مراسم امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با بیان اینکه عزم دولت برای همکاری جدی است، اظهار کرد: طی چند ماه گذشته که ارتباطات ایران و روسیه نزدیک‌تر شده است، هیات‌های تجاری بسیاری به 2 کشور سفر کرده‌اند. مسئله مهم و شاخص، علاقه‌مندی به ارتباط و همکاری با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی میان 2 کشور و ناشی از شناخت و معرفی توانمندی‌های کشورها است. پیمان‌پاک با تاکید بر اینکه امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا می‌تواند توسعه روابط اقتصادی و تجاری را تسهیل و تسریع کند، تصریح کرد: آمادگی کامل داریم تا در کنار موافقتنامه، کارگروه مشترک تشکیل دهیم، تاکنون نیز فعالیت‌های مالی خوبی انجام شده است و اقدامات لجستیکی در دستور کار قرار دارد. وی افزود: همچنین آمادگی داریم تا با همکاری بیشتر در بخش کشاورزی، در زمینه امنیت غذایی اقدام کنیم، زیرا رئیس‌جمهوری ایران نیز توسعه روابط با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در دستور کار قرار داده است. با امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت طرفین ۱۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که رقمی قابل‌توجه است.

دولت سیزدهم طی چند ماه گذشته، تلاش زیادی برای توسعه و تقویت ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه و منطقه کرد. این رویکرد دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟

به‌طورکلی توجه به ظرفیت‌های تجاری منطقه مثبت است و تاثیر زیادی بر روند تجارت خارجی کشورها دارد. در سال‌های گذشته، پروژه تحقیقاتی در اتاق بازرگانی تهران با محوریت شناسایی لوازم توسعه اقتصاد تعریف شد. در این پژوهش، مشخص شد که حتی در شرایط تحریمی، برخورداری از روابط پایدار تجاری با کشورهای همسایه و منطقه، می‌تواند کشورها را از بار چالش‌های اقتصادی خلاص کند، از این‌رو ایران نیز باید توجهی ویژه به ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی منطقه خود داشته باشد که دیده‌شده طی یک سال اخیر، دولت سیزدهم نگاهی مثبت به این مسئله داشته است. ایران از معدود کشورهایی در جهان است که با ۱۶ کشور همسایه و هم‌مرز و از فرصتی طلایی برای تقویت تعاملات بین‌المللی برخوردار است. افزایش همکاری با کشورهای منطقه نه‌فقط از نظر تجاری و اقتصادی، بلکه از لحاظ سیاسی و امنیتی نیز اهمیت بالایی داشته است و ثبات در مولفه‌های کلان کشور را می‌توان از پیامدهای مثبت توجه به این امر دانست. بنابراین، تلاش‌های فعلی دولت برای تدوین و امضای تفاهمنامه‌های تجاری با کشورهای منطقه و همسایه را می‌توان نقطه امیدی برای گشایش‌های اقتصادی در کشور عنوان کرد.

به‌نظر شما، مهم‌ترین مزیت رقابتی برقراری تعاملات تجاری با کشورهای همسایه نسبت به سایر کشورها چیست؟

مهم‌ترین نقطه مثبت برقراری ارتباطات تجاری با کشورها همسایه، نبود کرایه حمل بین‌المللی است. ایران برای صادرات به کشورهای هم‌مرز با ایران، نیازی به پرداخت هزینه‌های باری بین‌المللی ندارد و تمام هزینه‌ها، مربوط به حمل داخلی کالا است. برای کشورهایی که ایران مرز آبی با آنها دارد نیز، به‌دلیل کم بودن مسافت، مخارج کشتیرانی پایین‌تر از انتقال بار به سایر نقاط است و از این‌رو به‌طورکلی تجارت با کشورهای همسایه، هزینه تجارت را برای کشور کاهش می‌دهد. علاوه بر آن، به‌دلیل فاصله کم تا مقصد موردنظر، کالاها در مدت زمان کوتاه‌تری به مقصد می‌رسند. بنابراین، افزایش مراودات تجاری با این کشورها برتری ویژه‌ای نسبت به برقراری ارتباطات با دیگر کشورها دارد. در چند ماه گذشته، دولت سیزدهم با همکاری سازمان توسعه تجارت، تفاهمنامه تجارت ترجیحی با کشورهای اتحادیه اوراسیا را به‌امضا رسانده که این رویکرد را می‌توان مثبت و موثر توصیف کرد. تقویت مراودات با کشورهای منطقه در بستری امن و مطمئن، نه‌تنها هزینه تجارت را کاهش می‌دهد، بلکه در شرایط تحریمی به کمک ایران خواهد آمد. نقل‌وانتقالات مالی به‌علت وجود تحریم‌ها برای فعالان اقتصادی ایرانی دشوار است و شاهد شکل‌گیری دست‌اندازهای متعددی به‌دلیل فشار تحریم‌ها هستیم. تقویت و توسعه روابط با کشورهای منطقه و همسایه می‌تواند از بار تحریم‌ها بکاهد.

به‌نظر شما مهم‌ترین اقداماتی که باید دولت در راستای توسعه روابط تجاری ایران با سایر کشورها در نظر گیرد، کدامند؟

نهادهای دولتی در چند مدت اخیر تلاش کردند تا در قالب فعالیت‌هایی مانند انعقاد تفاهمنامه‌های مشترک، روابط خود را با کشورها منطقه افزایش دهند. نمونه‌های مشابهی از این اقدام طی یک سال اخیر دیده شده که مهم‌ترین آن، امضای تفاهمنامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا است. اما باید تاکید کرد تنها توجه به مناسبات اقتصادی، تجارت را توسعه نمی‌دهد و دیگر مسائل نیز در این زمینه حائزاهمیت هستند. یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، تامین زیرساخت‌های لازم فنی و لجستیکی برای افزایش مراودات بین‌المللی است. طی سال‌های گذشته، بخش تجارت ایران با مشکل مهمی به نام کمبود کانتینرهای یخچال‌دار و کامیون‌های حمل بار مواجه بوده و دولت باید با اجرای راهکارهای صحیح، این مشکل را برطرف کند. از سویی دیگر، مشکلات حمل‌ونقل در منطقه خزر زیاد است که خود به‌عنوان چالشی جدی برای تجارت محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال، در حال ‌حاضر کامیون‌های باری ایران در مرزهای شمالی به مدت زمان‌ طولانی معطل می‌شوند و هنوز در بسیاری از مسیرهای صادراتی، خطوط مستقیم و مرتب نداریم. به‌منظور رفع این مشکل، باید سازمان توسعه تجارت با همکاری وزارت امور خارجه، روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای طرف مقابل را بهبود بخشیده و تقویت کند. این مسائل، از چالش‌های جدی حوزه تجارت به‌ویژه تعامل با کشورهای همسایه و منطقه است که تنها دولت باید در راستای برطرف کردن آنها تلاش کند.

بهره‌گیری ایران از فرصت‌های تجاری در منطقه را چطور ارزیابی می‌کنید؟

تا به امروز به‌دلیل وجود نقایص جدی در بسترهای لجستیکی و همچنین نبود برنامه‌ریزی برای کسب سهم از بازارهای منطقه، فرصت‌های متعدد و مهمی را در این‌باره از دست داده‌ایم. به‌عنوان مثال، پس از شکل‌گیری تنش میان روسیه و اوکراین، ایران می‌توانست سهمی جدی را از بازارهای روسیه کسب کند و در جایگاه شریک اصلی تجارت این کشور محسوب شود. اما به‌دلیل نبود بسترها و ظرفیت‌های تجاری مناسب و همچنین برخی بی‌توجهی‌ها به لوازم توسعه تجارت، از منافع اقتصادی افزایش روابط تجاری با روسیه عقب ماندیم، از این‌رو باید ضمن اعمال اصلاحات ساختاری در رویکردهای مربوط به فعالیت‌های تجاری، زمینه توسعه صادرات و کسب سهم از بازارهای مختلف تجاری از سوی دولت هموار شود.

چندی پیش، یکی از فعالان بازرگانی اظهار کرد که ایران تنها با ۵ کشور در جهان رابطه تجاری مستقیم دارد. در ابتدا، به‌نظر شما این نظر صحت دارد؟ در صورت صحت داشتن، باید چه اقداماتی برای رفع این مشکل اندیشیده شود؟

در ابتدا به‌نظر من این مسئله که ایران تنها با ۵ کشور روابط تجاری مستقیم دارد، صحیح نیست و باید تجدیدنظری نسبت به این صحبت داشت. اما به‌طورکلی، وجود چالش‌هایی مانند تحریم سبب شده تا روابط تجاری ایران با سایر کشورها درگیر دست‌انداز شود. طی سال‌های گذشته، تجار برای رهایی از محدودیت‌های تحریم، از راهکارهای متعددی استفاده می‌کرده‌اند که یکی از آنها، استفاده از کشور سوم برای صادرات بوده است. در این مدت، تاجران، کالاهای صادراتی را به کشوری مانند امارات فرستاده و سپس با نام بار کشور امارات، به مقاصد اصلی و سایر کشورها صادر می‌کردند. در برخی موارد نیز، این اقدام تنها  روی کاغذ به‌منظور کاهش فشارهای تحریمی رخ می‌داد. اگر به میزان صادرات کشور امارات نگاه کنیم، متوجه می‌شویم بخش زیادی از کالاهای صادراتی برای این کشور نیست و متعلق به دیگر کشورها است. استفاده از کشور سوم برای صادرات کالاهای ایرانی در زمینه‌هایی مانند تسهیل جابه‌جایی پول و صادرات کالاها، نقشی موثر ایفا می‌کند، اما در این میان، به‌دلیل برخی رویکردهای نامناسب به استفاده از کشور سوم، در حق بعضی از کالاها و محصولات ایرانی ظلم شده است. به‌عنوان مثال، در حال‌ حاضر، زعفران ایران به اسپانیا فرستاده می‌شود و در آنجا تغییر نام پیدا می‌کند و در نهایت با نام زعفران اسپانیایی به سایر نقاط جهان رهسپار می‌شود، اما به‌طور کلی، استفاده از روش‌ها و ابزارهایی که توسعه صادرات را به‌همراه دارد، ارزشمند است و نباید سنگ پیش‌پای این اقدامات انداخت.

 استفاده از کشور سوم برای واسطه‌گری، در شرایطی که ایران با تهدیدهای تحریمی جدی مواجه است، چرخ صادرات و تجارت ایران را می‌گرداند و سبب تسهیل ارزآوری برای کشور خواهد شد.

سخن پایانی

کارشناسان و فعالان تجاری معتقدند توسعه صادرات، با دست خالی امکان‌پذیر نیست و به وجود کالای صادرات‌محور و قابل‌رقابت وابسته است. در رابطه با بازار کشورهای همسایه عنوان شده فرصت خوبی برای صادرات صنایع غذایی و محصولات کشاورزی ایران وجود دارد. در این‌باره باید گفت ایران حتی اگر بتواند کالاهای باکیفیتی را تولید کند، به‌دلیل کمبود تجهیزات حمل‌ونقل و ترابری، نمی‌تواند صادرات این دست از محصولات فسادپذیر را به‌صورت گسترده انجام دهد. این خلأ تجهیزاتی سبب شده تا در سال‌های گذشته باوجود ظرفیت‌های مناسب کشورهای همسایه، ایران نتواند صادرات غیرنفتی موثری داشته باشد. مشکل بعدی توسعه تجارت ایران، تغییر مداوم قوانین صادراتی است. دولت در برخی موارد معافیت‌های صادراتی را برای دسته‌ای از کالاها وضع می‌کند، اما پس از چندی، این معافیت‌ها لغو می‌شود و در نتیجه برنامه‌ریزی صادرکنندگان به‌هم ریخته است.

در چنین شرایطی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تمامی فعالان بخش‌های اقتصادی، نمی‌توانند حتی برای فعالیت‌های کوتاه‌مدت خود برنامه‌ریزی مشخص و مدون داشته باشند. این عدم امکان برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای میان‌مدت و بلندمدت، امکان رشد و توسعه را برای تمامی حلقه‌های تجاری و بازرگانی کشور سلب می‌کند.

 بنابراین، علاوه بر مسائل مربوط به تسهیل و بهبود روابط ایران با سایر کشورها، باید بسترهای داخلی برای توسعه تجارت نیز مهیا شوند.