سیاست‌هایی که هیچ‌گاه به اندازه امروز با نگاه منفی کارگران مواجه نمی‌شد. به همین دلیل مخالفت با خصوصی‌سازی و سیاست‌های مشابه به مرکز اعتراضات کارگری کشور در ۴سال اخیر تبدیل شده است.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگری کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، در گفت‌وگو با صمت ضمن ابراز نگرانی از آینده معتقد است، هنوز کار شروع نشده وعده تعدیل ساختاری می‌دهند. دوباره می‌گویند با کنترل تورم رونق را به سفره‌های کارگران خواهیم آورد در حالی که همزمان وزیر اقتصاد کاهش چشمگیر تورم را برای امسال منتفی می‌داند. به گفته این فعال کارگری، احیای سه‌جانبه‌گرایی، حق داشتن تشکل مستقل، بالا بردن امنیت شغلی و پرداخت دستمزدی شایسته و عادلانه مهم‌ترین مطالبات کارگران ایران هستند.

کابینه سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که وعده عدالت به بخش مهمی از برنامه دولت تبدیل شده است. با این حال، به نظر می‌رسد کارگران نسبت به آینده نگران هستند. شما این تحولات را چطور ارزیابی می‌کنید؟

این بحث به هر حال یک جنبه سیاسی دارد چراکه بحث به دولت و قوه اجراییه می‌رسد که به هر حال نقشی سیاسی ایفا می‌کنند. اما فارغ از این جهت‌گیری‌ها باید بپذیریم وزیر کار انتخاب شد و مجلس هم به او رأی اعتماد داد.

به نظر من از زاویه برنامه‌ای، برخی وزرا هیچ چیز جدیدی ارائه نکردند و هیچ فراروی از وضع موجود هم صورت نگرفته است. آنچه من به‌عنوان نماینده کارگری متوجه می‌شوم این است که برنامه برخی از وزرا از جمله وزیر کار، یک گرته‌برداری ابتدایی از نظرات کارفرمایی موجود در فضای مجازی و برخی موسسات مدعی بوده است.

به هر حال نمی‌توان از زاویه کارفرمایی به مسئله نگریست؟

چرا نمی‌توان؟ از قضا اغلب هم دولت‌ها در کشور ما تمایل داشتند از این زاویه به مسائل بنگرند و به همین دلیل میان مزد و معیشت چنین شکافی شکل گرفته است. اما وزیر کار، تنها وزیر کارفرمایان نیست و باید وزیر کارگران هم باشد. پس نه‌تنها از زاویه کارفرمایی، بلکه از زاویه طبقه کارگر هم به ماجرا نگاه کند. نگاه یکسویه البته که به زیان کشور است و همین می‌شود که امروز ما در کشور پس از ۳ دهه از تصویب قانون کار، می‌توانیم ادعا کنیم هیچ‌گاه این قانون به طور کامل اجرا نشده است. با این حال، من هم آرزو می‌کنم ایشان در دوره وزارت خود، درست عمل کنند و به موفقیت‌های بیشتر دست یابند.

فکر می‌کنید دولت اولویت را در مناسبات کارگری و کارفرمایی، باید بر چه موضوعی متمرکز کند؟

قبل از هر چیز باید سه‌‌جانبه‌گرایی را احیا کنند. سه‌جانبه‌گرایی مدت‌هاست فقط به شکل اسمی در کشور وجود دارد اما با حقوق اضافه‌ای که به نمایندگان دولتی داده شده و حمایت‌های همیشگی دولتمردان از کارفرمایان، در عمل سه‌جانبه‌‌گرایی رها شده است.

همچنین باید بالاخره به قانون تن داد. قانون کار، مهم‌ترین ظرفی است که به تنظیم روابط و حقوق کارگران کشور پرداخته است. باید این قانون به‌تمامی اجرا شود و کارگران از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند.

اینها ممکن است به شرطی که آقای عبدالملکی یکطرفه به ماجرا نگاه نکند و صرفا به کپی برخی اظهارات نپردازد‌ زیرا ما در کشور خود امروز با پدیده‌ای با عنوان «نظرات کارشناسی سفارشی» مواجه هستیم؛ یعنی تحلیلی که از پیش سفارش داده شده و پیش از آنکه بخواهد اقدام به تحلیل کنند، قصد جانبداری از یک طرف و مخصوصا کارفرمایان را دارند. امیدوارم وزیر کار توجهی به این به‌اصطلاح مطالعات و پژوهش‌ها نداشته باشد.

انتظارات فوری طبقه کارگر از وزیر کار دولت سیزدهم چیست؟

قبل از هر چیز ما خواهان عملی شدن ماده ۷ قانون کار هستیم. در این ماده بنا بود مشاغلی که از نظر ماهیتی مستمر یا غیرمستمر هستند، مشخص شود. این امر می‌تواند به این سطح از رواج قراردادهای موقت در کشور ما پایان دهد. این مهم خود به خود یکی از مشکلات اصلی نیروی کار کشور، که امنیت شغلی است را تا حدی ارتقا می‌دهد.

طبقه کارگر ایران از دولت انتظار دارند مابه‌ازای کاری که انجام می‌دهند، بتوانند یک زندگی شایسته برای خود فراهم آورند. زندگی شایسته یک خواست کانونی برای مزدبگیران کشور است. ما خواهان این هستیم که هما‌ن‌طور که قانون اساسی تاکید کرده، دولت در زمینه تامین مسکن نیروی کار کشور وارد عمل شود و این مشکل را حل کند.

اما نگران هستم چراکه می‌شنوم دوباره برخی وزرای اقتصاد وعده می‌دهند که می‌خواهیم با کنترل نرخ تورم، سفره کارگران را بزرگ کنیم. این حرف‌ها برای ما نگران‌کننده است. در آخر هم مسئله حق تشکل، جزو مسائل اصلی هستند و کارگران ایران هم حق دارند فعالیت صنفی کنند و تشکل‌هایی که می‌پسندند را داشته باشند.

امیدوار نیستید نرخ تورم کم شود؟

نه‌تنها من حتی وزرای همین دولت سیزدهم نیز چنین رویکردی ندارند. شما به اظهارات وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنید. حتی آنها نیز تاکید می‌کنند که امکان ندارد طی یک سال بتوانیم تورم را کاهش دهیم و ابراز امیدواری کردند تا پایان سال روند را کند کنند.

به عبارت دیگر، دو وزیر مهم اقتصادی کابینه معتقدند ‌امسال نمی‌توانیم تورم را متوقف کنیم. اگر به آمارها هم مراجعه کنیم این مشخص است. از سال ۹۸ به این سو همواره نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از تورم سالانه بود اما در یکی دو ماه اخیر مشاهده می‌کنیم که تورم سالانه از تورم نقطه‌ای فاصله گرفته است.

این محصول سیاست‌هایی است که در سال ۹۹ اجرا شده و امسال خود را نشان داده است. پس من زیاد نمی‌توانم به این وعده‌های کاهش تورم توجه کنم.

از سوی دیگر، شایعه شده بود معاون اول رئیس‌جمهوری، وعده ارزانی داده بود. اما با گذشت یک روز دفتر او بیانیه داد و چنین وعده‌ای را یکسره تکذیب کرد. جالب اینکه کارفرمایان و بخش خصوصی هم از این صحبت‌ها به وجد آمدند و از اینکه ارزانی در کار نبود ذوق‌زده شدند. در شبکه‌های اجتماعی واکنش آنها را می‌توانیم ببینیم.

ارزیابی شما از تحولات کوتاه‌مدت نرخ اقلام مصرفی خانوار چیست؟

به‌تازگی مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرده تورم تولید‌کننده در ایران به ۸۵ درصد رسیده است؛ همانطور که می‌دانیم تورم تولیدکننده با تاخیری حدود دو ماه به بخش مصرف سرازیر می‌شود. پس باید منتظر افزایش فشار تورمی در ماه‌های آینده باشیم.

فکر می‌کنید صحبت‌هایی که درباره کاهش تورم شده، مزد کارگران را نشانه خواهد رفت؟

حدس می‌زنم می‌تواند این‌طور باشد زیرا در گذشته هر گاه از این مسائل صحبت می‌کردند، به‌سرعت سرکوب مزد را در دستور می‌گذاشتند. باید توجه کرد کارگران ایران چیزی بیش از حقوق قانونی و انسانی خود نمی‌خواهند. به همین دلیل از نظر من مهم است که وزیر کار به مسائل از رویکرد انصاف و دفاع از عدالت اجتماعی بنگرد. وعده کاهش تورم از طریق فریز مزدی، اتفاقی است که بارها رخ داده اما نرخ تورم کنترل نشده است. به هر حال ایشان باید انصاف و عدالت را مبنای کار خود قرار دهند.

فکر می‌کنم اواخر سال ۹۸ و جلسات تعیین مزد سال ۹۹ بود که با این رویه دولت اجازه افزایش مزد به اندازه تورم را نداد. کاهش تورم بهانه خوبی برای عدم افزایش مزد است؟

واقعیت این است که کاهش تورم از اینجا ممکن نیست و در گذشته هم ممکن نبوده است. درست اشاره کردید در سال ۹۸ و در جلسات تعیین دستمزد سال ۹۹ بود که فرهاد دژپسند با موضعی از بالا به نمایندگان کارگری گفت شما اقتصاد نمی‌دانید، من اقتصاددانم و می‌دانم که اگر مزد شما بالا نرود، تورم کنترل خواهد شد. تورم سال ۹۹ اما کم نشد. آنهایی که چندین بچه و یک زندگی را با حداقل دستمزد اداره می‌کنند بهتر از خیلی از مدعیان می‌فهمند تورم چیست و اثر افزایش مزد کجاست.

تداوم این وضعیت کشور را به کجا می‌برد؟

ر میانه هفته گذشته هر کیلو دنبه ۸۰ هزار تومان بود اما در اواخر هفته نرخ دنبه هر کیلو ۹۰ هزار تومان شد. در کشوری که استخوان خالص، بدون هیچ ردی از گوشت، به ازای هر کیلو ۴۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شود، جامعه‌ای نیست که با مزد ۴ میلیونی بتوان در آن زندگی شایسته‌ای را تجربه کرد. تداوم این روند به نظر من ادامه زندگی را می‌تواند با مشکل مواجه کند.

در حالی هر روز تورم به یکی از بازارها می‌رود و نرخ کالاهای مصرفی خانوار را افزایش می‌دهد، دولتی که با شعار عدالتخواهی روی کار آمده، از همان آغاز وعده کنار گذاشتن «نرخ دستوری» می‌دهد. درواقع آنها هم ممکن است چون تمام دولت‌های پس از جنگ به سیاست تعدیل ساختاری اقدام کنند. در این صورت توجهی ندارند که اجرای همین سیاست‌های کشور را دچار وضع امروز کرده است.

از آن سو، از بهارستان خبر می‌رسد نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان باعث مفسده می‌شود. در حالی که موضوع برعکس است. این فساد سیستم است که نمی‌تواند بر امور نظارت کند. رانت‌خواران را مورد برخورد قرار دهند و ارز ترجیحی را صرفا برای تقویت معیشت خانوار استفاده کنند. آن‌گاه رانت چگونه شکل می‌گیرد؟ درواقع امکان ندارد رانت شکل بگیرد. هر کاری را باید اصولی انجام داد. این رفتار مصدق بارز حذف صورت مسئله است.

به نظر می‌رسد نگرانی‌های زیادی دارید. این نگرانی‌ها ناشی از چیست؟

بله؛ من به‌عنوان یک کارگر نگران آینده خود، خانواده و دیگر هم طبقه‌ای‌های خود هستم. کارفرمایان از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای فساد استفاده کردند و اکنون سر و صدا به راه انداختند که آزادسازی کنید.

ما تجربه چندین سال مذاکرات مختلف را داریم و به‌خوبی می‌دانیم که اگر این رویه و این سیاست‌ها اجرا شوند، دیگر معیشتی برای کارگران ایران نخواهد بود که با جلوگیری از تورم بتوان به سفره آنها رونق داد. نگران هستم چون مشهود است که جمعیتی از کشور زیر خط فقر رفته‌اند و فعلا کاری هم برای آنها انجام نمی‌شود.

با تمام تلاش‌هایی که صورت گرفت اما تورم بالا سبب می‌شود خیلی زود اثر افزایش مزد از بین برود. در این باره برنامه‌ای دارید؟

در زمینه مسئله تعیین دستمزد باید دولت اقدامی عاجل را در دستور کار خود بگذارد. بگذارید این‌طور بگویم که ما در چندین دولت به این بحث پرداختیم که طبق نص صریح قانون شورای‌عالی کار همه ساله موظف است به تعیین دستمزد بپردازد. دلیل تاکید بر همه ساله این بود که اگر به اسناد سال‌های پیش از انقلاب و به‌ویژه در دهه ۳۰ و ۴۰ برگردیم گاه می‌بینیم برای یکی دو سال دستمزدها تغییر نمی‌کردند. قانون کار به همین دلیل بر اجلاس همه ساله انگشت گذاشت.

متاسفانه برخی از نمایندگان و دولتمردان تاکید دارند که این «همه ساله» را «هر ساله» تعریف کنند تا به این ترتیب تعیین دستمزد فقط هر سال یک بار انجام شود.

از نظر نمایندگان کارگری، این تفسیر اشتباهی از قانون است و باید هر زمانی که تورم به سفره مردم دستبرد می‌زند، امکان افزایش دستمزد را داشته باشیم.

آلمان و استرالیا نه، دست‌کم دولتمردان ترکیه را الگوی خود قرار دهند. در زمانی که دولت این همسایه غربی اقدام به اجرای سیاست آزادسازی یارانه‌ها گرفت در یک سال ۳ بار مزد را افزایش داد. در آلمان هم این اتفاق رخ داده و مشاهده شده گاه در بعضی سال‌ها ۴ بار مزد را افزایش دادند.

درواقع آنها تا آنجا مزد را افزایش می‌دهند که دستمزد با قدرت خرید و نیاز خانوار یک تناسب منطقی برقرار کند. این خواسته عجیب یا رادیکالی نیست. این در بیشتر کشورهای جهان رعایت می‌شود.

اینجا باید توجه کنیم که این مسائل برای وزیر جوان کار باید از نان شب هم واجب‌تر باشد. رویکرد فعلی او نمی‌تواند به بهبود تولید و اشتغال منجر شود چراکه تمام این کارها در گذشته بارها انجام شده و هیچ‌گاه نتیجه آن رونق و کاهش تورم نبوده است، بلکه برعکس با کاهش قدرت طبقه کارگر و مزد بگیر، در عمل تعمیق رکود صورت می‌گیرد.

می‌خواهم اینجا تاکید کنم من فردی سیاسی نیستم؛ یعنی به گرایش‌ها و جناح‌های موجود کاری ندارم و فعال کارگری هستم. به این ترتیب نه اخوت و نه تخاصمی با هیچ کدام از دولت‌ها یا گرایشات ندارم. مسئله ما مسئله زندگی مردم است که فکر می‌کنیم برای هر دولتی این مسئله باید مهم‌ترین موضوع باشد.

چرا کارگران برعکس اعضای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی ناامید هستند؟

چون آقای رئیسی نخستین جلسه تبلیغاتی خود را با نمایندگان اتاق بازرگانی برگزار کرد. همین طیف به برنامه‌ریزان این دولت هم تبدیل شدند در حالی که تقریبا همین ترکیب در بیشتر دولت‌های پس از جنگ با همین شعارهای تعدیل ساختاری وارد دولت‌ها می‌شدند اما هرگاه مشکلی پیش می‌آمد سریعا از خود سلب مسئولیت می‌کنند.

در هر حال اگر مبارزه با فساد قاطعانه ادامه پیدا کند، کارشناسان واقعی حوزه کار که درد مردم را دارند مورد توجه قرار گیرند و سه‌جانبه‌گرایی واقعی احیا شود، قطعا به سود کارگران و جامعه خواهد بود. اما همه اینها زمانی نتیجه‌بخش خواهند بود که دستمزد بتواند یک زندگی شایسته و عادلانه را برای مردم تامین کند.