دوشنبه 07 اسفند 1402 - 26 Feb 2024
کد خبر: 96309
تاریخ انتشار: 1402/08/09 05:07
با گذشت 14 ماه از مهلت تعیین‌تکلیف خودرویی‌ها

پرونده واگذاری خودروسازان هنوز باز است

۱۴ ماه از موعد زمانی تعیین شده توسط رئیس‌جمهوری برای واگذاری خودروسازی‌ها می‌گذرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ پیشرفت خاصی در مساله واگذاری‌ها به وجود نیامده است.
پرونده واگذاری خودروسازان هنوز باز است

در این رابطه احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی گفته است که «در دوره فعالیت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، توافقی در رابطه به مسیر واگذاری شرکت‌های خودروسازی با سازمان خصوصی‌سازی و وزارت صمت انجام شده بود که اجرای بخشی از آن شروع شد، اما به دلیل تغییراتی که در وزارت صمت اتفاق افتاد، این کار متوقف شد.»

وی ابراز امیدواری کرده است که «به زودی توافق جدیدی با آقای علی‌آبادی وزیر صمت، درباره چگونگی به سرانجام رسیدن این مسیر با سازمان خصوصی‌سازی انجام شود.» در واقع بعد از گذشت یک سال از مهلت رئیس‌جمهوری به نهادهای دولتی برای تعیین تکلیف واگذاری خودروسازان، وزارت صمت و اقتصاد قرار است درباره نحوه واگذاری‌ها به توافق برسند.

یک بند 8 فرمان

۱۱ اسفند سال ۱۴۰۰، رئیس‌جمهوری در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را نیز مورد تاکید قرار داد؛ بر اساس این فرمان، مقرر شد واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود. با این حال ۱۴ ماه از موعد زمانی تعیین شده توسط رئیس‌جمهوری برای واگذاری خودروسازان می‌گذرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه‌تنها هیچ پیشرفت خاصی در مساله واگذاری‌ها به وجود نیامده است بلکه به نظر می‌رسد دنده عقب هم در این حوزه داشته‌ایم.

سهام دولت در خودروسازی چقدر است؟

نکته مهم اینکه طبق تاکید مسئولان و کارشناسان پیش‌شرط اصلی واگذاری خودروسازان تعیین تکلیف سهام تودلی آنهاست.بر این اساس آن‌طور که آمار نشان می‌دهد عدد سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.

بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفا ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌ها (در تعریف سهام تودلی باید گفت که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریده‌‌اند) می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملا خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد و این در حالیست که سهل‌انگاری در تعیین تکلیف سهام‌های تودلی در صورت واگذاری این سهام‌ها، به تدریج و خود به خود از حجم شرکت‌های مادر یعنی ایران خودرو و سایپا کاسته و وضعیت بهره‌وری و مدیریت هم بهتر می‌شود.

گره کور سهام تودلی

از ابتدای سال ۱۴۰۱ وزیر وقت صمت به‌صراحت از مشکل‌ساز بودن سهام تودلی دولت در شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا سخن گفت و واگذاری سهام تودلی و زیرمجموعه‌ها را مقدم بر خصوصی‌سازی و فروش سهام مستقیم دولت دانست.

مهدی خطیبی، مدیرعامل سابق ایران‌خودرو نیز در اوایل اسفند سال گذشته درباره واگذاری سهام خودروسازان، گفت: درباره واگذاری سهام تودلی‌ها، ما باید از کانون کارشناسان درخواست کارشناس برای ارزش‌گذاری کنیم و نسبت به قیمت‌گذاری سهام اقدام کنیم که ۱۰۰ درصد این کار را انجام داده‌ایم و آگهی نیز منتشر شد. نتایج را هم به اطلاع سازمان گسترش و نوسازی رساندیم و ازاین‌پس مابقی در اختیار ما نیست.

وی افزود: حتی برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه هم که تکلیف شده بود، در هیات‌مدیره مصوب کردیم و انجام دادیم. اینکه چرا خریدار نیامده ارتباطی با ما ندارد. تا جایی که اطلاع دارم دولت و وزارت صمت مصمم هستند و به طور حتم پیگیر رفع موانع و موضوعاتی که وجود دارد هستند. قطعا اگر کار راحتی بود، تا به امروز حتما انجام می‌شد.از طرفی، حسن قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با مهر در اواسط اسفندماه، واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا را بی‌ارتباط با دولت دانست و گفت: واگذاری سهام تودلی خودروسازان به دولت مربوط نمی‌شود. سهام تودلی خودروسازان دست دولت نیست و در اختیار شرکت قرار دارد و شرکت باید تا پایان سال این سهام تودلی را واگذار کند.

وی تصریح کرد: محصولات خودرو باید طبق تعهد وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شود در غیر این صورت امکان صدور مجوز فروش سایت‌ها و سهام شرکت‌های زیرمجموعه وجود ندارد. درصورتی‌که تا پایان سال (۱۴۰۱)، سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا واگذار نشود، حق سهام تودلی این دو شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۲ در مجامع محاسبه نمی‌شود.

سرنوشت تعیین قیمت به واگذاری گره خورده است

نکته دیگر اینکه طبق تاکید متولیان، بحث قیمت‌گذاری دستوری از دیگر موانع اصلی پیش‌روی واگذاری خودروسازان محسوب می‌شود چراکه وقتی قیمت‌گذاری محصولی از اختیار صاحبان آن کالا خارج باشد و یک نهاد قدرت طبق دستورالعمل‌های خود نسبت به قیمت‌گذاری کالا اقدام کند، در واقع دست تولیدکننده برای کسب سود بسته می‌ماند و تولیدکننده مجبور می‌شود در شرایطی اقدام به تولید خودرو کند که می‌داند با تولید هر دستگاه خودرو به زیان شرکت افزوده خواهد شد. بنابراین احتمال اینکه در این شرایط کسی حاضر باشد سهام شرکت‌هایی را بخرد که روز به روز زیانده‌تر می‌شوند، بسیار کم است.

آن‌طور که حسین قربانزاده، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود تا زمانی که موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان حل نشود، نمی‌توان در مورد واگذاری گامی برداشت زیرا این مساله با واگذاری در تضاد است. با این حال تا به امروز هیچ اتفاقی در این بخش نیفتاده و فقط علی‌آبادی، وزیر صمت از زمان تکیه زدن بر مسند وزارتخانه تاکید کرده است که قیمت‌گذاری دستوری را قبول ندارد و در صورتی که انحصار بازار بشکند باید قیمت در بازار تعیین شود.

کسی خریدار سهام خودروسازان نیست

موضوع دیگر مربوط به خریدار سهام خودروسازان می‌شود؛ طبق تاکید کارشناسان بخشی که قرار است خودروسازها را بخرد باید ۳ ویژگی داشته باشد؛ نخست اینکه تخصص داشته و خودروساز باشد، دوم اینکه سرمایه کافی برای توسعه صنعت خودرو داشته باشد و سوم اینکه باید بازار صادراتی کافی داشته باشد زیرا برای تبدیل شدن به شرکت سودآور باید صادرات داشت که صادرات هم طبقه‌بندی شده است. این ویژگی‌ها را شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا دارند که در حال حاضر ورود این شرکت‌ها به ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم امکان‌پذیر نیست.در این شرایط دولت مجبور به فروش سهام به بخش خصوصی می‌شود که فقط ویژگی سرمایه‌گذاری را دارد که قطعا نمی‌تواند موفقیت خاصی برای خودروسازی کشور به همراه داشته باشد و احتمال اینکه شرکت‌ها از خودروساز بودن به سمت مونتاژکاری روی بیاورند بسیار زیاد است چراکه سود مونتاژکاری در ایران به نسبت بالا است.

حال اگر در این شرایط خریدار متخصصی هم برای شرکت‌های خودروسازی پیدا شد باید به این سوال پاسخ داد که آیا این خریدار توان قوت بخشیدن به شرکت‌هایی با زیان انباشته بالغ بر ۱۴۱ هزار میلیارد تومان و بدهی ۲۵۴ هزار میلیارد تومانی را دارد؟ در این صورت کسی که این سهام‌ها را می‌خرد چگونه می‌تواند شرکت را به سودآوری برساند؟همچنین نکته‌ای که در مورد خرید سهام خودروسازان وجود دارد این است که هر وقت این بحث مطرح شده، قطعه‌سازان برای خرید سهام پیشقدم شده‌اند در حالی که طی سال‌های گذشته این بخش به دلیل مضیقه‌های مالی نسبت به ارتقای کمی و کیفی تولید، اقدام خاصی نکرده‌ است.

۵ شرط اصلی واگذاری خودروسازان

16 آذر 1401، صورت‌جلسه الزامات واگذاری شرکتی‌های ایران خودرو و سایپا که با حضور حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت و علی نبوی رئیس وقت هیات عامل ایدرو، تدوین شده بود، منتشر شد.در این صورت‌جلسه آمده است: به منظور تحقق هدف ارتقای سطح کارایی بهره‌وری و نوآوری در صنعت خودرو کشور و همچنین رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو جلسه در محل سازمان خصوصی‌سازی تشکیل و موارد زیر مورد توافق طرفین قرار گرفت:

۱- سند استراتژی صنعتی بلندمدت و با ثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) تا پایان بهمن‌ماه سال ١٤٠١ با محورهای زیر از سوی وزارت صمت تهیه و به سازمان خصوصی‌سازی ارسال خواهد شد.

- بهبود فضای تولید و کسب‌وکار و ارتقای سطح رقابت‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیری صنعت خودرو

- عدم مداخله دولت در بنگاه‌ها و تنظیم قواعدی که شرایط تحمیلی و ناعادلانه‌ای برای بنگاه ایجاد نکند، چنان که برای همه فعالان صنعت خودرو شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت کاملا شفاف و قابل‌پیش‌بینی باشد.

- این سند باید در تاریخ یاد شده برای اطلاع عموم مردم به صورت رسمی منتشر شود.

۲- تا پایان سال ١٤٠١ تمام محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج خواهد شد. سازکار اجرایی این توافق تا پایان آذر ۱٤۰۱ توسط وزارت صمت ارائه خواهد شد.

۳- تکالیف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد بازار که منجر به کاهش درآمد (افزایش هزینه‌ها) برای خودروسازها شود، منوط به جبران منابع آن قبل از اجرای تکالیف است.

٤- سهام تودلی (چرخه‌ای) ایران خودرو و سایپا تا پایان سال جاری واگذار خواهد شد.

۵- در صورت عدم واگذاری سهام چرخه‌ای تودلی در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از ابتدای ١٤٠٢ به بعد، حق رأی ناشی از این سهام در مجامع این شرکت‌ها سلب خواهند شد.

سخن پایانی

برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که نباید قطعه‌سازان مدیریت خودروسازی‌ها را در اختیار بگیرند زیرا در حال حاضر مافیای قطعه‌سازی در کشور شکل گرفته که حاضرند برای رسیدن به آرزوی دیرینه خود یعنی اداره خودروسازی کشور، تمام سهام شرکت‌ها را بخرند که همین مساله قدرت مافیا را در این صنعت بیش از پیش افزایش می‌دهد و همان‌گونه که اشاره شد تمایل به مونتاژکاری به جای تولید افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر نکته مهمی که همواره نیز از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مورد تاکید قرار می‌گیرد این است که واگذاری سهام تودلی در ایران‌خودرو و سایپا، موجب کاهش نفوذ نهادهای قدرت در این شرکت‌ها می‌شود و رانت ایجاد شده برای بسیاری از ذی‌نفعان را از بین خواهد برد.بر همین اساس، بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند، همان تفکر و قدرتی که فرآیند خصوصی‌سازی در ایران‌خودرو و سایپا را به عاملی برای اعمال قدرت بخش‌های مختلف حاکمیت اعم از دولت و مجلس تبدیل کرده است، اراده‌ای برای رها کردن این صنعت ندارد و مانع واگذاری شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی می‌شوند.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3gayqn