از موارد مهم و اساسی بخش معدن می‌توان تامین تجهیزات و ماشین‌آلاتی که اغلب وارداتی هستند را معرفی کرد. نباید فراموش کرد عمده هزینه تولید بخش معدن به تامین ماشین‌آلات و تجهیزات فعالیت‌های معدنی بازگشته که این موضوع رابطه مستقیم با نرخ ارز دارد. یکی از مشکلات واردات تجهیزات برای فعالیت‌های معدنی تامین ارز است چرا‌که امروزه واردات ماشین‌آلات معدنی توسط معدنکاران با ارز آزاد انجام شده و به همین دلیل واردات این تجهیزات مبالغ سنگینی را می‌طلبد که تامین آن برای فعالان معدنی دشوار است. این در حالی است که هیچ‌گونه حمایت دولتی برای سهولت تامین ارز برای معدنکاران درنظر گرفته نشده و به همین دلیل فعالان معدنی توانایی تعویض تجهیزات کهنه با نو را ندارند و مجبور به استفاده از ماشین‌آلات فرسوده هستند. می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین مشکلات امروزه صاحبان معادن و فعالان معدنی، کمبود حمایت‌های دولتی برای تهیه ارز واردات ماشین‌آلات و تجهیزات                    معدنی به کشور است و انتظار آن می‌رود در آینده مسئولان نهادهای دولتی توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند.

در توضیح این مشکل باید گفت یکی از عوامل مهم تورم‌‌آفرین در بخش معدن، نوسانات نرخ ارز است. حیطه استفاده گسترده از ارز در بخش معدن علاوه‌بر صادرات مواد معدنی و تولیدات زنجیره‌های مرتبط آن، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز معادن را نیز شامل می‌شود. سال گذشته به دلیل نوسانات و بی‌ثباتی چشمگیر نرخ ارز، شاهد افزایش هزینه‌های تامین تجهیزات برای فعالیت‌ معادن و معدنکاری بودیم و همین موضوع زیان‌هایی زیاد و تورمی سنگین را به صاحبان معادن تحمیل کرد. در این روند معادن کوچکی که توانایی حل این مشکل و تامین منابع مالی مورد نیاز خود را نداشتند، به ناچار تعطیل شدند چراکه با نبود تجهیزات و ارز مناسب برای واردات آنّها، در عمل معادن بهره‌وری خود را از دست دادند و روند بهره‌گیری از آنها دچار مشکل شد. باید به این موضوع اشاره کرد که تاثیر نرخ ارز در قیمت تمام‌شده تولیدات معادن (استخراج و فراوری ماده معدنی) متفاوت بوده و این تمایز به اختلاف بین کانی‌ها و ذخایر معدنی موجود در هر معدنی مرتبط است. به عنوان مثال، در بعضی معادن به دلیل نوع مواد معدنی و فعالیت‌های مرتبط با آن، نرخ ارز تا حدود ۷۰ درصد در قیمت تمام‌شده تولیدات اثر دارد. 

به غیر از مسئله یادشده در زمینه نقش ارز در واردات تجهیزات و فناوری مورد نیاز معادن، نرخ ارز در صادرات مواد معدنی نیز می‌تواند موثر باشد. اما نباید فراموش کرد در سال گذشته به دلیل سیاست‌گذاری‌های دولت، فعالان و معدنکاران نتوانسته‌اند در صادرات گام بزرگی بردارند و برای کشور ارزآوری کنند. از دسته این سیاست‌گذاری‌های محدودیت‌آفرین می‌توان به برقراری مالیات‌های سنگین بر صادرات مواد معدنی خام و نیمه‌خام اشاره کرد.

 تا سال‌های قبل هر معدنکاری که به سمت صادرات حرکت می‌کرد، تشویق‌هایی از سوی دولت به‌عنوان صادرکننده و فعال نمونه اقتصادی دریافت می‌کرد اما از سال گذشته

 این رویکرد روندی منفی به خود گرفته و به نوعی سیاست‌های محدودکننده از سوی نهادهای دولتی در پیش گرفته شد. به این دلیل ارزآوری در کشور کاهش یافته و با افزایش محدودیت‌های وارداتی، تجارت خارجی بخش معدن دچار نوسان و چالش‌های فراوان شد. مناسب به نظر می‌رسد در وهله نخست دولت با کاهش نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های خود در قبال واردات و تامین تجهیزات مورد نیاز فعالیت‌های معدنی را تغییر دهد.