اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله دست‌نیافتنی‌تر از همیشه
مهم‌ترین دلیل این موضوع، رشد فزاینده ارزش‌افزوده صنعتی در کشورهای ترکیه، امارات و عربستان در ۱۰ سال گذشته و بزرگ‌تر شدن مقادیر زیرشاخص‌های سرانه به‌دلیل رشد مطلوب و بزرگ بودن میزان ارزش‌افزوده صنایع بزرگ نفت و گاز در مقایسه با جمعیت پایین کشورهایی چون امارات، قطر و بحرین برمی‌گردد. مقایسه شاخص‌های ظرفیت تولید کشورهای خاورمیانه حاکی از آن است که وضعیت خلق ارزش‌افزوده تولیدات کارخانه‌ای و میزان صادرات آن در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز چندان رضایت‌بخش نیست؛ به‌گونه‌ای‌که حجم ارزش‌افزوده صنعتی ایران طی یک دهه اخیر (۱۳۹۹-۱۳۹۰) کمابیش در کانال ۶۰ میلیارد دلار ثابت بود، اما در ۳ سال اخیر با بهبود نسبی ایجاد و این رقم وارد کانال ۷۰ میلیارد دلار شده است.
صنعت در سند چشم‌انداز ۲۰ساله
به‌گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سند چشم‌انداز ۲۰ساله جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ آمده که ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابطه بین‌الملل. در بخش دیگر این سند در تبیین کشورهای منطقه به کشورهای آسیای جنوب‌غربی شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه تاکید شده که مشتمل بر ۲۴ کشور است. باتوجه به هدف متعالی سند چشم‌انداز، مبتنی بر دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، نقش بخش صنعت باتوجه به اهمیت و سهم آن در اقتصاد بسیار مهم و انتظار بر این است که بخش صنعت در میان کشورهای منطقه از نظر عملکرد رقابت‌پذیری و میزان خلق ارزش‌افزوده صنعتی در جایگاه بهتری قرار گیرد. به‌همین‌دلیل با نزدیک شدن به افق نهایی سند چشم‌انداز و پیش‌رو بودن تصویب برنامه هفتم توسعه، انجام مطالعاتی با هدف پی بردن به جایگاه بخش صنعت کشور در میان کشورهای حوزه سند چشم‌انداز یا منطقه آسیای جنوب‌غربی و اصلاح مسیر طی‌شده در حوزه صنعت و سیاست‌های صنعتی از ضرورت بالایی برخوردار است.
شاخص عملکرد رقابت صنعتی
شاخص عملکرد رقابت صنعتی یکی از شاخص‌هایی است که یونیدو برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورداستفاده قرار می‌دهد. در این شاخص با بهره‌گیری مجموعه‌ای از زیرشاخص‌های مرتبط، توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی، اقتصاد ایران موردارزیابی قرار گرفته و با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور مقایسه میشود. این شاخص، ظرفیت کشورها را برای حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی و فعالیت‌های با ارزش‌افزوده بالا و دارای فناوری برتر نشان می‌دهد.
این شاخص نشان می‌دهد که تفاوت‌های مهمی در توانایی کشورها برای تولید و صادرات صنعتی یا کالاهای کارخانه‌ای در ارتقا و همچنین در تاثیر اقتصاد بر تجارت جهانی و ارزش‌افزوده کالاهای کارخانه‌ای وجود دارد. به‌گزارش صمت و به‌نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یونیدو رقابت صنعتی را به‌عنوان ظرفیت کشورهای برای افزایش حضور در بازارهای داخلی و جهانی و در عین حال توسعه بخش‌ها و فعالیت‌های صنعتی با ارزش‌افزوده و محتوای فناوری بالاتر تعریف می‌کند. بنا بر این تعریف، بهبود رقابت‌پذیری صنعتی، مستلزم ۲ عنصر اساسی است؛ عنصر اول، گسترش تولید است که برای افزایش حضور در بازارهای داخلی و جهانی ضروری است. در حالی نخستین عنصر رقابت‌پذیری صنعتی بر گسترش تولید متمرکز است، که عنصر دوم بر «کیفیت» گسترش تولید تمرکز دارد. افزایش رقابت‌پذیری صنعتی، کلید توسعه صنعتی است و به‌همین‌سبب به‌عنوان اولویت اصلی در دستور کار بسیاری از کشورها است. طبق تعریف رقابت‌پذیری صنعتی، گسترش تولیدات صنعتی، ارتقای نردبان فناوری و افزایش حضور در بازار در سطح محلی و جهانی، همگی ابزارهای موثری برای ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی و در نتیجه از عوامل مهم توسعه صنعتی یک کشور هستند. از گذشته، این موضوع به سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور، گزارش عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی یونیدو در سال ۲۰۲۲، گزارش سرمایه‌گذاری جهانی آنکتاد سال ۲۰۲۲ و... از نگاه یونیدو برمی‌گردد.
بهبود ناچیز، منجر به افزایش فاصله با رقبا شد
بررسی امتیاز عملکرد رقابت صنعتی ایران در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۲۰ حاکی از این است که بالاترین امتیاز به کشورهای ترکیه، امارات و عربستان‌سعودی تعلق دارد. امتیاز عملکرد صنعتی ایران در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال شروع سند چشم‌انداز بهبود یافته و از ۰.۰۳ به ۰.۰۵ افزایش یافته که موجب بهبود جایگاهش در بین کشورهای موردبررسی از رتبه نهم به رتبه ششم است. وضعیت رتبه ایران در عملکرد رقابت صنعتی در سال ۲۰۲۰ و در مقایسه با سال ۲۰۰۵ بهبود یافته و از رتبه ۷۳ در میان ۱۵۴ کشور جهان که یونیدو آنها را بررسی کرده، به ۵۵ کاهش و در میان کشورهای حوزه سند چشم‌انداز نیز از رتبه نهم به رتبه ششم ارتقا یافته است. ترکیه، امارات‌متحده‌عربی، عربستان‌سعودی، قطر و بحرین در سال ۲۰۲۰ رتبه بهتری از ایران داشتند و به‌عبارت‌دیگر، بخش صنعت در بحث رقابت‌پذیری صنعتی در میان کشورهای حوزه چشم‌انداز در جایگاه ششم قرار گرفته است. مهم‌ترین دلیل این موضوع به رشد فزاینده ارزش‌افزوده صنعتی در ترکیه، امارات و عربستان‌سعودی در یک دهه گذشته و بالاتر قرار گرفتن رتبه کشورهایی چون امارات، قطر و بحرین نیز به بزرگ‌تر شدن مقادیر زیرشاخص‌های سرانه، به‌دلیل رشد مطلوب و بزرگ بودن میزان ارزش‌افزوده صنایع بزرگ نفت و گاز در مقایسه با جمعیت پایین این کشورها برمی‌گردد. گفتنی است، متوسط امتیاز عملکرد رقابت صنعتی کشورهای جهان در سال ۲۰۲۰ حدود ۰.۰۶ است و ایران با امتیاز ۰.۰۵ پایین‌تر از متوسط جهانی شاخص رقابت‌پذیری صنعتی قرار دارد و در زمره کشورهای در حال توسعه صنعتی با درآمد متوسط قرار می‌گیرد.
در میان اخبار
افزایش فاصله با ترکیه و عربستان چگونه محقق شد؟
برای اینکه تصویر درستی از وضعیت بخش صنعت ایران و کشورهای حوزه سند چشم‌انداز یا منطقه داشته باشیم، لازم است اندازه بخش صنعت یا میزان خلق ارزش‌افزوده کشورها موردبررسی و تحلیل قرار گیرد. رقبای منطقه‌ای ایران، ترکیه و عربستان‌سعودی هستند. از زمان اجرای سند چشم‌انداز تا به امروز که حدود ۱۷سال سپری شد، میزان رشد ارزش‌افزوده صنایع کارخانه‌ای ترکیه به ۱۵۶.۴ درصد رسید، یعنی به ۲.۵برابر سال ۲۰۰۵. عربستان‌سعودی هم شاهد رشد ۱۰۷.۵ درصدی در این بخش بود و میزان رشد ارزش‌افزوده صنایع کارخانه‌ای در ایران ۹۴.۶ درصد بوده است. این مقایسه گویای این حقیقت است که اندازه ۲ بخش صنعت ایران در سال‌های اجرای سند چشم‌انداز، نسبت به ۲ رقیب اصلی خود، یعنی عربستان و ترکیه کوچک‌تر شده است. مقایسه تطبیقی نشان می‌دهد که از نظر اندازه بخش صنعت و میزان خلق ارزش، رتبه ایران در میان کشورهای حوزه سند چشم‌انداز یا منطقه، از سال ۹۴ همزمان با شروع اجرای سند چشم‌انداز تا سال ۱۴۰۱ ثابت مانده و تغییری نکرده است. همچنین، بررسی روند ارزش‌افزوده صنایع کارخانه‌ای ایران و ۲ رقیب اصلی آن در منطقه یعنی ترکیه و عربستان، حاکی از آن است که هرچه به‌سمت جلو می‌رویم، شکاف بیشتری حاصل میشود؛ به‌گونه‌ای که میزان خلق ارزش‌افزوده صنعتی ایران در یک دهه از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ کمابیش در کانال ۶۰ میلیارد دلاری فریز شده است که می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد و یقینا شروع تحریم‌های غرب و تشدید آن و فقدان سیاست‌های مناسب ارزی و تجاری، از دلایل آن است. در سال ۲۰۰۵ و همزمان با آغاز سند چشم‌انداز ۲۰ساله، شکاف اندازه بخش صنعت ایران با عربستان و ترکیه به‌ترتیب ۶.۶ و ۴۴.۷ میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۲۲ این شکاف به‌ترتیب به ۱۸.۵ و ۱۳۷.۴ میلیارد دلار افزایش یافت. در ۳ سال گذشته، میزان خلق ارزش صنعتی در ایران رو به بهبودی گذاشته و وارد کانال ۷۰ میلیارد دلاری شده است، اما در ۲ سال باقیمانده به پایان سند، دیگر شانسی برای تحقق اهداف آن وجود ندارد.
جمعیت کمتر، درآمد سرانه را بیشتر می‌کند
نیاز به داشتن یک تحلیل مناسب برای تبیین سیاست‌های آینده، موجب شده است تا به آمارهای مختلف با جزییات بیشتری نگریسته شود. شاخص رقابت صنعتی که یونیدو منتشر می‌کند، از زیربخش‌های مختلفی حاصل میشود که بررسی عملکرد هرکدام از آنها می‌تواند به تحلیل نقاط قوت و ضعف بخش صنعت ایران، یاری برساند. یونیدو در بررسی میزان تولید کشورها از ۲ شاخص سرانه ارزش‌افزوده تولید کارخانه‌ای و سرانه تولیدات کارخانه‌ای، استفاده می‌کند. مقایسه سرانه ارزش‌افزوده تولید کارخانه‌ای کشورهای حوزه سند چشم‌انداز نشان می‌دهد که به‌ترتیب کشورهای قطر، امارات، بحرین، کویت، عربستان، عمان، ترکیه، قزاقستان و اردن از سرانه ارزش‌افزوده تولیدات کارخانه‌ای بیشتری نسبت به ایران برخوردار بودند و ایران باوجود افزایش سرانه ارزش‌افزوده صنعتی از ۵۳۳.۶ دلار به ۶۷۵.۶ دلار، تنها موفق شده است از رتبه ۱۱ به رتبه ۱۰ صعود کند. این نکته حائزاهمیت است که ظرفیت تولید بخش صنعتی ایران در ۱۵سال یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ نتوانست تحولی جدی را تجربه کند که موجب ثابت ماندن وضعیت شده است.
مهم‌ترین عاملی که موجب شده است قطر، امارات و بحرین به‌ترتیب رتبه‌های اول تا سوم منطقه را به‌دست بیاورند، اندک بودن جمعیت این کشورها و خلق ارزش‌افزوده صنعتی چشمگیر به‌دلیل برخورداری منابع زیرزمینی و سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی است. برای مثال، قطر در سال ۲۰۲۲، با جمعیت ۲ میلیون و ۷۰۰هزار نفری معادل ۱۵.۱ میلیارد دلار ارزش‌افزوده صنعتی خلق کرده، به‌عبارت‌دیگر در سال ۱۴۰۱ سرانه ارزش‌افزوده صنعتی قطر به ۵هزار و۵۹۲ دلار رسیده است. در زیرشاخص سرانه صادرات تولیدات کارخانه‌ای نیز باوجود افزایش چشمگیر میزان سرانه صادرات صنعتی ایران از رقم ۹۹.۲۵ دلار در سال ۲۰۰۵ میلادی به ۴۶۲.۱ دلار در سال ۲۰۲۰ رسید. این افزایش موجب شد که رتبه ایران هم ۲ پله صعود کند و از رتبه ۱۴ به رتبه ۱۲ در میان کشورهای منطقه برسد. در این شاخص، ایران نسبت به ارمنستان و گرجستان هم عملکرد ضعیف‌تری داشته است. همانند شاخص سرانه ارزش‌افزوده صنعتی، تحول چشمگیری در ظرفیت تولید بخش صنعت ایران به‌طورنسبی مشاهده نمی‌شود که این امر حاکی از پایین بودن ظرفیت تولیدات صنعتی در سال‌های اخیر و کند یا متوقف شدن موتور خلق ارزش در بخش صنایع کارخانه‌ای ایران است. در شاخص اثرگذاری یک کشور بر تجارت تولیدات کارخانه‌ای که بیانگر سهم یک کشور در ارزش تجارت جهانی است و از وضعیت رقابت نسبی یک کشور نسبت به کشورهای دیگر در بازارهای بین‌المللی تمرکز دارد، وضعیت ایران بهبود یافته است. در سال ۲۰۰۵، ایران سهم ۰.۰۹ درصدی از ارزش تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌داد که این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۰.۲۷ رسیده است. به‌همین‌ترتیب، رتبه ایران نیز از ۷ به ۴ در میان کشورهای منطقه رسیده و از ترکیه، امارات و عربستان‌سعودی همچنان عقب‌تر است.
شاخص اثرگذاری ارزش‌افزوده جهانی، بیانگر سهم یک کشور در ارزش‌افزوده صنعت جهانی است که عملکرد نسبی یک کشور و تاثیر آن در صنعت جهانی را نشان می‌دهد. وضعیت سهم ایران در ارزش‌افزوده صنعتی جهان در سال ۲۰۰۵ پس از کشورهای ترکیه و عربستان قرار داشت و در سال ۲۰۲۰ به‌دلیل تنزل در ساختار تولید صنعتی، از مصر هم عقب افتاده و به جایگاه چهارم منطقه رضایت داده است. چرایی این مسئله را باید در کاهش سهم کشور در ارزش‌افزوده صنعتی جهان از ۰.۴۳ به ۰.۴۲ جست‌وجو کرد. ثابت بودن میزان خلق ارزش در حوزه تولیدات کارخانه‌ای کشور در یک دهه گذشته و افت ظرفیت‌های تولیدی به‌دلیل رشد منفی تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران می‌تواند به‌آسانی موضوع کاهش سهم ایران در ارزش‌افزوده صنعتی جهانی را تحلیل کند. شاخص سهم تولیدات صنعتی با فناوری متوسط و بالا در کل ارزش‌افزوده صنعتی، در حقیقت نمایانگر پیچیدگی فناوری در تولیدات کارخانه‌ای یک کشور است. وضعیت این شاخص برای تولیدات کارخانه‌ای ایران در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۲۰ از ۴۰ درصد به ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد و در میان کشورهای حوزه سند چشم‌انداز ۲۰ساله پس از کشور قطر رتبه دوم را نصیب ایران کرد. شاخص سهم تولیدات صنعتی با فناوری متوسط و بالا در کل صادرات صنعتی، بیانگر محتوای فناوری و پیچیدگی صادرات است. وضعیت این شاخص برای ایران از ۲۶ درصد به ۳۳ درصد ارتقا یافته که تاحدودی بیانگر تحول در ساختار تجاری اقتصاد است. داده‌های بلندمدت دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ نیز این ادعا را تایید می‌کند که ساختار صادرات صنعتی ایران از روند صعودی برخوردار بوده که موجب شده است تا رتبه کشور در میان کشورهای منطقه از ۱۲ به ۹ برسد. در این مدت، عربستان و قطر تحولی بزرگ را تجربه کردند. در سال ۲۰۲۰، به‌ترتیب ۶۰ و ۷۴ درصد از ارزش صادرات صنعتی آنها را تولیدات کارخانه‌ای با سطح فناوری متوسط و بالا تشکیل داده‌اند.
نویسنده:
