شرط خروج بانک‌ها از بنگاهداری از نگاه کارشناسان
بانک مرکزی از تخلفات بانک‌ها چشم‌پوشی نکند
یکی از محورهای این نشست موضوع بنگاهداری بانک‌ها بود که به‌گفته کارشناسان، نبود نظارت و اجرای قوانین پیشین، موجب افزایش بنگاهداری بانک‌ها در سال‌های گذشته شده است. در همین راستا، وزارت اقتصاد نیز چندی پیش از سندی که می‌تواند گره کور این چالش نظام بانکی را باز کند، رونمایی کرد. با این‌همه رئیس سازمان بازرسی تاکید دارد که بانک‌ها باوجود شرکت‌های زیانده و انبوهی از بدهی‌های انباشته‌شده که مرتب بر میزان آن نیز افزوده می‌شود، در مقابل واگذاری اموال مازاد مقاومت می‌کنند.صمت در این گزارش به الزامات خروج بانک‌ها از بنگاهداری پرداخته است.
تاکید سازمان بازرسی بر ضرورت پایان بنگاهداری بانک‌ها
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بااشاره به دستیابی توأمان به رشد تولید و مهار تورم، تصریح کرد: اگر تصمیمات به‌درستی اتخاذ و اجرا شوند، در مجموع رونق تولید و مهار تورم شکل خواهد گرفت.
ذبیح‌اله خدائیان با انتقاد از شفاف نبودن سیستم بانکی گفت: اگر می‌خواهیم در بازار پولی و بانکی نقش ایفا کنیم و آثار آن در مهار تورم و رشد تولید ظهور و بروز پیدا کند، باید نسبت به شفاف‌سازی سیستم بانکی اقدام شود. وی در تبیین نکته بعد، الزام بانک مرکزی به اجرای قوانین بر زمین مانده حوزه بانکی را موردتوجه قرار داد و گفت: از جمله این قوانین، قانون رفع موانع تولید است که ماده ۱۶ آن تصریح دارد که بانک‌ها باید ظرف ۳ سال از بنگاهداری خارج شوند و به‌عبارتی، سالی ۳۰ درصد از بنگاه‌های خود را واگذار کنند؛ اما به این ماده قانونی توجهی نشده و بر همین اساس سازمان بازرسی نامه هشداری به بانک‌ها ارسال کرده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: بانک‌ها باوجود شرکت‌های زیاندهی که در اختیار دارند و با انبوهی از بدهی‌های انباشته‌شده که مرتب بر میزان آن نیز افزوده می‌شود، در مقابل واگذاری اموال مازاد مقاومت می‌کنند. وی با رد این ادعا که دستگاه‌های نظارتی مانع مولدسازی هستند، اظهار کرد: عامل اصلی عدم‌اجرای مولدسازی، خود مدیران هستند و آنها نمی‌خواهند از بنگاهداری خارج شوند.
اهداف بنگاهداری بانک‌ها در ایران
عباس دادجوی توکلی، کارشناس امور بانکی: بنگاهداری در نظام بانکی ایران به‌معنای «سرمایه‌گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی» و همچنین ارائه «تسهیلات و خدمات اعتباری کلان»، توسط بانک تفسیر می‌شود. یک تعریف دیگر هم که مغفول مانده و من به‌عنوان «بنگاهداری از نوع مبادلات تجاری غیرمالکانه» از آن یاد می‌کنم؛ بدین معنی است که امکان دارد بنگاهی طبق تعاریف استانداردهای حسابداری، تحت کنترل یا نفوذ قابل‌ملاحظه بانک قرار نداشته باشد، اما بیش از ۹۵ درصد تمام فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی «چند صد» میلیارد تومانی آن، فقط مرتبط با بانک خاصی باشد یا مدیران تاثیرگذار بانک، گرداننده آن بنگاه باشند. یعنی بانک از طریق این شرکت سودهای موهومی شناسایی می‌کند، دارایی‌هایش را می‌فروشد و… ردپای این نوع بنگاهداری را از سرفصل‌های مربوط به «دریافتی‌ها، پرداختی‌ها، بدهکاران موقت، پیش‌دریافت‌ها و پیش‌پرداخت‌ها» و همچنین «جریان وجه نقد» در ترازنامه بانک‌ها می‌توان به‌راحتی مشاهده کرد. بنگاهداری بانک‌ها در محدوده نظارتی تعیین شده، اگر در راستای بهینه اجتماعی بوده و موجب رشد و توسعه سرمایه‌گذاری مولد و افزایش اشتغال شود، جای تقدیر دارد. اما در اقتصاد ایران، این اتفاق رخ نداده است.
از سوی دیگر، فلسفه سرمایه‌گذاری بانک‌ها تکمیل و توسعه زنجیره ارائه خدمات بانکی است. به‌همین‌منظور شرکت‌های بیمه‌ای، لیزینگی، صرافی‌ها، PSPها و حتی تامین سرمایه‌ها به کمک بانک (شرکت اصلی) می‌آیند. در ادبیات بین‌المللی نیز این امر با عنوان «سینرژی در کسب‌وکار» یا به‌عبارت دیگر، «هم‌افزایی در کسب‌وکار» یاد می‌شود. با این وجود، آنچه در عمل در بنگاهداری بانک‌های ایران به‌ویژه در بانک‌های خصوصی و برخی بانک‌های خصولتی مشاهده می‌شود، در راستای فعالیت‌های غیرواسطه‌گری آنها است که با این اهداف انجام می‌شود:
۱. ورود برخی بنگاه‌های مرتبط به فعالیت‌های بانکداری، برای تامین مالی آسان و گسترده‌تر بانک از طریق جذب سپرده با نرخ‌های سود بالاتر از بازار رسمی پول
۲. محلی برای شناسایی انواع درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی گاه غیرواقعی یا به تعبیر بانکداری بدون ربا، شناسایی درآمدهای مشاع و غیرمشاع برای بانک که حقیقتا درآمد واقعی نیست
۳. سوءاستفاده از دارایی‌های ثابت
۴. ایجاد آشفتگی قیمتی در بازار مستغلات و همچنین ورود گسترده در مبادلات بازرگانی خارجی با هدف کسب سود بی‌دردسر باوجود ارز ارزان‌نرخ بین سال‌های ۱۳۸۱ الی نیمه اول سال ۱۳۹۷.
نظارت بانک مرکزی قوی نیست
سیدبهاءالدین هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات: پیش از این در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید قوانین سفت و سختی برای عدم‌بنگاهداری بانک‌ها و جریمه‌های سنگینی برای این موضوع وضع شده بود. طبق این قانون، باید سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی در تملک و همچنین سهام تحت‌تملک به‌استثنای طرح‌های نیمه‌تمام را واگذار کنند. البته در تبصره یک اموالی را که به‌صورت قهری به تصرف بانک درآمده، مستثنای از این قانون کرده است؛ قانونی که تا امروز به‌درستی اجرایی نشده و به‌نظر می‌رسد عدم‌شفافیت و اهتمام به رعایت این قانون علت ناموفق بودن این قانون است. عدم‌اجرای قانون نیز به ضعف نظارتی بانک مرکزی برمی‌گردد. بانک‌های خصوصی سپرده‌های مردم را در شرکت‌های تابعه خود یا بازارهای سرمایه‌ای سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در حالی که در سیاست‌های جدید ابلاغی وزارت اقتصاد، قرار است سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این بازارها از جمله سکه، طلا و مسکن ممنوع شود؛ بنابراین اگر قرار باشد یک مرتبه بانک‌ها به خروج از بازارهای موازی یا شرکت‌های تحت‌پوشش خود ملزم شوند، بانک‌های خصوصی ورشکسته خواهند شد. بنابراین، باید این الزام به خروج از فعالیت‌های سوداگرانه، تدریجی باشد.از سوی دیگر، در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بانک مرکزی با چشم‌پوشی بر تخلفات بانک‌ها و کشیده شدن بهسمت دارایی‌های سرمایه‌ای، این چالش را ریشه‌دار کرده است و بنابراین نمی‌توان یک‌ساله این سیاست‌ها را اعمال کرد. باتوجه به موارد یادشده، اقدام اخیر وزرات اقتصاد هرچند گامی رو به جلو است، اما نیازمند ملاحظاتی است.
در میان اخبار
باوجود اینکه بخش بالایی از بنگاهداری بانک‌ها توسط افراد مرتبط، شرکت‌های تراستی و وکالتی انجام می‌گیرد که ممکن است تابعه بانک هم نباشند، طبق قانون، بانک‌ها و «شرکت‌های تابعه» از بنگاهداری منع شده‌اند که این کلمه می‌تواند محل سوءاستفاده واقع شود. همچنین در این بخشنامه در عوض سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، بانک‌ها ملزم به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های با پیشرفت بیش از ۵۰ درصد شده‌اند که باتوجه به هدف‌گذاری اقتصادی اقدام مثبتی است، اما باید در رابطه با تسهیلات حمایتی از دانش‌بنیان‌ها هم تعاریف و برنامه‌ها مشخص شود، هم نظارت سفت و سختی صورت گیرد که از محل این بند پول‌پاشی و سوءاستفاده نشود.
لزوم شفافیت عملکرد بانک‌ها
میثم خسروی، کارشناس اقتصاد: سال ۹۴ قانون کامل و جامعی برای جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها تدوین و تصویب شد، اما نیازمند اجرای بهتر و شفافیت بیشتر دارایی‌های بانک‌ها است.
یکی از چالش‌های نظام بانکی که در سال‌های اخیر نمود بیشتری پیدا کرده، بنگاهداری بانک‌ها و ورود سرمایه به بازارهای غیرمولد است. بنگاهداری بانک‌ها تنها منحصر به شرکت‌داری آنها نمی‌شود و هرگونه فعالیتی که غیربانکی باشد، از جمله سهامداری بنگاه‌ها و مالکیت انواع دارایی‌ها را شامل می‌شود. البته قوانین کشور این موضوع را تعیین‌تکلیف کرده است. بانک‌ها تنها می‌توانند نسبتی از سرمایه خود را به فعالیت‌های غیربانکی و بنگاهداری اختصاص دهند، اما آن‌طور که مشخص است، این قانون نتوانسته در سال‌های اخیر کارآمدی لازم را داشته باشد.
سال گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را از هرگونه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیلات اعم از مستقیم یا غیرمستقیم از طریق شرکت‌های زیرمجموعه منع کرد. این بخشنامه اضافه کرده بود چنانچه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از مفاد این مصوبه تخلف کند، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط می‌شود.به‌منظور جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها، در سال ۹۴ یکی از سختگیرانه‌ترین موانع اجرا در جریان تدوین قانون رفع موانع تولید تصویب شد. در این قانون هم الزام به واگذاری آمده است، هم الزامات مالیاتی و در صورت اجرای دقیق، به سختگیرانه‌ترین شکل ممکن، مانع بنگاهداری بانک‌ها خواهد شد.
بهترین پیشنهاد ما اجرای سخت ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید است. درحال‌حاضر آمار از وضعیت بنگاهداری بانک‌ها منتشر نمی‌شود. مانند بسیاری از آمارهایی که بانک مرکزی منتشر نمی‌کند و این موضوع به چالش عدم‌شفافیت نظام بانکی برمی‌گردد. بنابراین برای موفقیت در این مسیر یک مطالبه خوب می‌تواند الزام به شفافیت بانک‌ها باشد. بانک مرکزی باید هر۶ ماه یک‌بار یا حداقل سالانه، آمار تملک سهام و اموال منقول و غیرمنقول بانک‌ها را به تفکیک منتشر کند. با پردازش این آمار می‌توان با شفافیت عملکرد بانک‌ها را دنبال کرد.
سخن پایانی
کنترل تورم و سفته‌بازی، تقویت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بدون کنترل و هدایت صحیح نظام بانکی ممکن نیست، به‌ویژه اینکه اقتصاد ایران در حوزه تامین مالی بانک‌محور است و عمده نقدینگی در اقتصاد ایران شبه‌پول نزد سیستم بانکی است، چرا که بانک‌ها از محل سرمایه موسسات منابع چندانی ندارند و عمده منابع خود را از محل بدهی که همانا سپرده‌های اشخاص است، تامین کرده‌اند.
از سوی دیگر، بانک به‌عنوان واسطه‌گر مالی بین سپرده‌گذار و دریافت‌کننده تسهیلات در این میان برای خود وارد عرصه بنگاهداری شده است و در اثر بی‌توجهی به بهداشت و انضباط تسهیلات‌دهی هم بخشی از منابع را سوخت داده و هم اینکه مابه‌ازای عدم‌پرداخت تسهیلات بانکی، برای خود تلی از زمین و ساختمان و دارایی‌های غیرمنقول را در اختیار دارد که عده‌ای به آن دارایی‌های سمی با درجه نقدشوندگی بسیار پایین می‌گویند، باید دانست که حوزه رگلاتوری بانک‌ها در دهه‌های اخیر با مشکل مواجه بوده است.
