در چند سال اخیر که مشکلات کمبود برق به‌ویژه در فصل تابستان، و گاه در زمستان ایجاد شده است، اهمیت انرژی برای صنایع خود را به‌وضوح نشان داده است. ضعف انرژی به‌ویژه برق، هم ازنظر وقفه‌هایی که در زمان‌های کاهش یا قطع برق در روند تولید ایجاد می‌کند و هم آسیب‌هایی که به تجهیزات و ادوات مکانیکی وارد می‌کند، آسیب‌های فراوانی به دنبال دارد. نوسانات برق باعث تخریب تجهیزات و امکانات واحدهای صنعتی می‌شود و ضرر و زیان مادی زیادی ایجاد می‌کند که باعث عقب‌ماندگی تولید می‌شود و نهایتا هزینه‌های تولید را افزایش و در بعضی مواقع، شاهد آنیم که کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد.در گزارش امروز صمت نگاهی داریم به نظرات ۲ تن از فعالان صنعت فولاد و تاثیر آن بر این بخش.

بدقولی‌های وزارتی

احمد سعدی، مدیرعامل یکی از شرکت فولادی بخش خصوصی گفت: افزایش ۹ برابری نرخ برق و بیش از ۳۰ برابری نرخ گاز صنایع فولادی طی دو تا سه سال گذشته، به همراه قطعی سه تا چهار ماهه برق در فصل تابستان و دو تا سه ماهه گاز در فصل زمستان، نفس فعالان این صنعت را به شماره انداخته است. به گزارش فلزات آنلاین وی افزود: تولید ما عملا در حدود ۶ ماه از سال به دلیل قطعی برق و گاز متوقف می‌شود و در حالی که میزان مصرف برق و گاز در بخش خانگی و سایر صنایع به مراتب بیشتر از فولاد است، دولت باز هم به دنبال قطع کردن برق و گاز واحدهای فولادی در روزهای مختلف سال است و می‌توان گفت که اگر دولت چاره‌ای در خصوص رفع این معضل نیندیشد، بدون شک صنعت فولاد در آینده با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد. وی ادامه داد: حدود دو سال قبل، دولت در حالی اقدام به افزایش نرخ برق صنایع فولادی کرد که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰، هیچ بخشنامه یا دستورالعملی در این زمینه ابلاغ نشده بود و هزینه برق مصرفی کارخانجات با همان تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه می‌شد اما در پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۰، نرخ برق به یک‌باره حدود ۵ تا ۶ برابر افزایش یافت و اعلام شد که این افزایش هزینه، از ابتدای سال ۱۴۰۰ در قبوض برق واحدهای فولادی محاسبه خواهد شد؛ این در حالی بود که ما هزینه برق مصرفی ۶ ماهه خود را پرداخت کرده بودیم! سعدی گفت: از سوی دیگر، متاسفانه دولت و وزارتخانه‌های مرتبط با صنعت مانند نیرو، پای‌بند به توافقات صورت‌گرفته با تولیدکنندگان نیستند. برای مثال، یک تولیدکننده اقدام به خرید دیماند (انشعاب برق) در چهار تا پنج سال گذشته کرده است. در همین راستا، دولت به تازگی قانونی را وضع کرده مبنی بر اینکه علاوه بر دیماند خریداری شده، تولیدکننده موظف به اخذ گواهی ظرفیت انرژی از تالار بورس انرژی است. از طرفی، هزینه اخذ گواهی ظرفیت یک مگاوات برق، در حدود ۸میلیارد تومان است. حال یک تولیدکننده در شرایط دشوار تحریمی و رکود شدید اقتصادی، چگونه می‌تواند چنین هزینه هنگفتی را بابت خرید دیماند بپردازد؟ سعدی با اشاره به اینکه مجوز ساخت نیروگاه گروه فولادی تحت مدیریت وی حدود یک سال و نیم قبل صادر شده است افزود: اما کماکان کمیته سوخت، تضمین تامین سوخت مورد نیاز ما را صادر نکرده است. این موضوع تقریبا در تمامی جلسات مشترک با وزارتخانه‌های نیرو و نفت توسط تولیدکنندگان اعلام شده اما متاسفانه در کمال خونسردی مسئولان ذی‌ربط، شاهد عدم همکاری و نبود برنامه‌ مشخص در این زمینه هستیم. وی ادامه داد: باید توجه داشت شرکت‌های بزرگ فولادی که عمدتا خصولتی هستند و از زنجیره کامل تولید فولاد برخوردارند، دغدغه و نگرانی چندانی برای تولید و فروش انواع محصولات خود اعم از گندله، آهن اسفنجی و … ندارند اما شرکت‌های کوچک‌مقیاس فولادی که کاملا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده‌اند و در یک یا نهایتا دو بخش از زنجیره فولاد در حال فعالیت هستند، با انبوهی از مشکلات مواجهند که افزایش نرخ حامل‌های انرژی، یکی از آنهاست و به هیچ وجه نمی‌توان شرایط تولید در این واحدها را با شرکت‌های خصولتی مقایسه کرد.

به گفته این فعال اقتصادی، صنعت فولاد، یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در کشورها به شمار می‌آید و حمایت از فعالان این صنعت باید بیش از پیش در دستور کار دولت قرار بگیرد و زیرساخت‌های مورد نیاز راه‌اندازی واحدهای جدید فولادی فراهم شود. در دنیای امروز، سرانه مصرف فولاد به عنوان یکی از فاکتورهای صنعتی شدن کشورها محسوب می‌شود؛ برای مثال، سرانه سالانه مصرف فولاد در ایران، حدود ۲۰۰ کیلوگرم و در کره‌جنوبی، حدود هزار و ۱۰۰ کیلوگرم است. در عین حال، کره‌جنوبی به پیشرفت صنعتی قابل‌توجهی طی سالیان اخیر دست یافته و به یکی از قطب‌های صنعت خودروسازی (به عنوان یکی از صنایع اصلی مصرف‌کننده فولاد) در دنیا تبدیل شده است. بنابراین می‌توان گفت باوجود ارزآوری قابل‌توجه صنعت فولاد برای کشور و همچنین قرار گرفتن ایران در میان ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان، اگر چالش‌های موجود در این صنعت توسط دولت و سازمان‌های ذی‌ربط رفع نشود، در آینده مشکلات فراوانی پیش‌روی تولیدکنندگان فولاد کشور قرار خواهد گرفت.

سود مرکب، زیان مکرر

این فعال صنعت فولاد در ادامه گفت: باید این واقعیت را بپذیریم که تحریم، ادامه فعالیت در تمامی بخش‌ها به ویژه معدن و صنایع معدنی را سخت کرده است و در این شرایط، دولت باید حمایت خود از فعالان این بخش را افزایش دهد. توسعه و رشد تولید ملی، فاکتور اصلی اقتدار در یک کشور است اما درحال‌حاضر شرایط تولید در کشور ما به سمتی پیش رفته که نقش واسطه‌ها، پررنگ‌تر از تولیدکنندگان واقعی شده است. در پایان باید تاکید کرد که تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴، با توجه به تولید حدود ۳۰ میلیون تنی و همچنین ظرفیت نصب شده ۴۵ میلیون تنی فولاد دور از دسترس نیست؛ به شرط آنکه دولت در زمینه قیمت‌گذاری زنجیره فولاد و همچنین وضع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف به ویژه در حوزه صادرات، مشورت‌های لازم و سازنده با تولیدکنندگان بخش خصوصی و همچنین انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی در این حوزه را داشته باشد و از تصمیم‌گیری‌های آنی، زودگذر و غیرکارشناسانه بپرهیزد؛ ضمن اینکه دولت و وزارتخانه‌های مختلف به ویژه نیرو باید از سختگیری‌های خود در زمینه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی بکاهند. درحال‌حاضر اگر پرداخت قبوض انرژی با تاخیر مواجه شود، نزدیک به ۴۰ درصد جریمه دیرکرد (سود مرکب) برای تولیدکنندگان در نظر گرفته می‌شود؛ ما شکایت خود را در دیوان عدالت اداری نسبت به این معضل ثبت کرده‌ایم و امیدواریم به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.

تولید برق مجزا اقتصادی نیست

محسن مصطفی‌پور، مدیرعامل یکی دیگر از مجتمع‌های فولادی هم با تاکید بر اینکه انرژی معضل اصلی صنعت فولاد است گفت: اینکه شرکت‌های فولادی مجزا از یکدیگر برق تولید کنند تا کسری برق صنعت جبران شود، راهکاری اقتصادی نیست. به گزارش چیلان، مصطفی‌پور افزود: اینکه تامین برق در تابستان و گاز در زمستان تبدیل به یک معضل برای فولادسازان شده امری انکارناپذیر است. فولادسازان می‌توانند در تامین برق مستقل از وزارت نیرو راهکارهایی اتخاذ کنند اما در تامین گاز این راهکارها هم وجود ندارد. گاز یک موضوع حاکمیتی است.

وی افزود: در کارخانه‌های تولید آهن اسفنجی گاز اهمیت ویژه‌ای دارد چون نه یک منبع انرژی بلکه یک عامل فرآیندی برای واحدهای تولیدی به شمار می‌آید؛ بنابراین مدیریت تامین گاز در ابعاد کلان و در بخش‌های استخراج، تولید و بهره‌وری برای این واحدها حیاتی است. وی افزود: در زمینه تامین برق هم توافقاتی بین صنایع و وزارت نیرو ایجاد شده تا تولید برق سالانه ۱۱۰۰۰ مگاوات افزایش یابد، با این حال هنوز چارچوبی برای چگونگی تولید این میزان برق تعریف نشده است. مصطفی‌پور گفت: به باور من باید یک نهضت همگانی در صنایع و در قالب یک همپوشانی با وزارت نیرو صورت بگیرد. در همین حال اینکه هر واحد فولادی به طور مستقل و مجزا از دیگر واحدها و وزارت نیرو بخواهد برق خود را تامین کند، تصمیمی اقتصادی نیست. بنابراین اگر یک متولی واحد برای حل این مشکل وجود داشته باشد و نقشه راهی تعریف شود، نتیجه بهتری حاصل می‌شود.

سخن پایانی

این در حالی است که به‌تازگی احمد حیدری، معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو اعلام کرد: امسال برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رشد مصرف برق صنایع از بخش خانگی بیشتر شده است. همچنین طبق اعلام وزارت نیرو بر اساس برنامه‌های مدیریت مصرف امسال مقرر شد تا بیش ۵۸۰ هزار واحد صنعتی که عمدتا کسب‌وکارهای کوچک و یا خانگی بودند، بدون هیچ محدودیتی در تابستان امسال برق مصرف کنند و شهرک‌های صنعتی نیز در کنار صنایع بزرگ ضمن تعامل با وزارت نیرو و مدیریت زمان مصرف، امکان بیشترین استفاده از برق را به‌دست آورند. همچنین در تعامل ایجادشده با انجمن‌های صنایع بزرگ مانند فولاد، سیمان، آلومینیوم و وزارت صمت برنامه‌هایی تنظیم شد تا این صنایع نیز ضمن کاهش میزان مصرف برق در زمان اوج بار مصرف در دیگر ساعات بدون محدودیت نسبت به مصرف برق اقدام کنند.