در همین راستا برخی نمایندگان مجلس به عملکرد بعضی از وزرا انتقاد دارند و حتی گاه خبر استیضاح به گوش می‌رسد که تاکنون در حد حرف باقی مانده است.

در این زمینه محمد حسن‌نژاد، نماینده اصولگرای پیشین مجلس و از حامیان ابراهیم رئیسی بهصمت گفت: یکدستی به‌وجود نیامده است. 

به‌نظر من آقای رئیسی به طیفی از نزدیکان خود اعتماد داشت و آنها تیم فعلی را برای او تشکیل دادند. به سود کشور است که هر چه زودتر تیمی یکدست و همسو با وعده‌های رئیسی بر امور مدیریت کنند.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ به بحث‌های فراوانی دامن زده است. به‌نظر شما مهم‌ترین ضعف این لایحه چیست؟

لایحه بودجه سندی است که برای یک سال ازسوی دولت آماده و به مجلس ارائه می‌شود. بخشی از این سند ثابت است و هر سال بسته به نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و دولت هم در پرداخت این هزینه‌ها باید هر طور شده منابع را تهیه کند. عمده این هزینه‌ها مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. دولت نمی‌تواند این هزینه‌ها را نادیده بگیرد یا به آینده موکول کند؛ اینها هزینه‌ای چون هزینه‌های عمرانی نیستند که دولت بتواند به‌دلیل مضیقه پرداخت آن و به‌تبع اجرای پروژه را متوقف کند، به همین دلیل دولت سیزدهم تلاش کرده با کنترل هزینه‌های جاری و افزایش ندادن کافی دستمزد، تا حد ممکن از سطح کسری بودجه جاری بکاهد. به‌باور من این اقدام اشتباه و هزینه‌سازی است. علاوه‌براین با انصاف و عدالت اجتماعی که آقای رئیسی به‌عنوان وعده‌های خود مطرح کرده، تضاد دارد. من اقتصاد را می‌فهمم و می‌دانم که دستمزد و حقوق هم می‌تواند به افزایش تورم منجر شود، اما در شرایطی که تورم تا ۵۰ درصد افزایش یافته، نباید سفره مردم به‌ویژه مزدبگیران را جایی برای صرفه‌جویی تصور کرد، زیرا سفره‌های مردم چند سالی است آب رفته و اکنون زمان آن رسیده که این سفره‌ها پرتر و متنوع‌تر شوند.

در بخشی دیگر از لایحه دولت پیش‌بینی کرده درآمدهای مالیاتی تا ۷۰ درصد افزایش یابد. در شرایطی که رونق چندانی در اقتصاد دیده نمی‌شود، تحقق این امر را چقدر ممکن می‌دانید؟

در این باره بحث‌های زیادی شده، اما من فکر می‌کنم رویکرد دولت اصولی بوده است. درست است که اخذ مالیات در شرایط رکود می‌تواند به تعمیق رکود منجر شود، اما این در صورتی است که نرخ مالیات افزایش یابد؛ حال آنکه دولت به‌دنبال گسترش چتر مالیاتی است و از سوی دیگر باتوجه به تورم بالا، درآمد برخی از شرکت‌های بزرگ نیز رشد زیادی داشته که طبیعی است باید سال آینده مالیات بیشتری بدهند. من این را یکی از نقاط قوت لایحه پیشنهادی می‌دانم؛ به‌شرطی که درست اجرا شود.

در این شرایط حذف ارز ترجیحی می‌تواند به سود اقتصاد باشد؟

من از این سیاست دفاع می‌کنم، زیرا این سیاست نتوانست از سفره مردم به‌درستی محافظت و حمایت کند. البته نرخ کالاهای اساسی مشابه دیگر کالاها افزایش پیدا نکرد، اما باتوجه به منابع بزرگی که در این بخش صرف شد، انتظار می‌رفت این سیاست بیشتر به هدف اصابت کند.

حذف ارز ترجیحی از یک طرف از بار هزینه‌ای دولت می‌کاهد و از طرف دیگر می‌تواند منابعی را برای دولت فراهم کند که با مدیریت درست آن از اقشار فقیر حمایت بهتری شود. من نگاه منتقدان به حذف ارز ترجیحی را دنبال کردم. دغدغه آنها ایجاد مشکلات معیشتی برای مردم است که دغدغه‌ای درست و اصولی است، اما اگر دولت سیاست حذف ارز ترجیحی را با یک سیاست حمایتی هدفمند همزمان کند، حتما می‌تواند حمایت بهتری از فرودستان انجام دهد و به این ترتیب نگرانی منتقدان را هم برطرف کند. 

شما منکر اثر تورمی این سیاست هستید؟

اجرای این سیاست بدون‌شک اثر تورمی خواهد داشت و حتی می‌تواند منجر به جهش قیمتی شود اما همه اینها بستگی به نحوه اجرا دارد. من اگر در مجلس بودم، در این موضوع مداخله‌ای بیشتر و تلاش می‌کردم در قالب طرحی، بخشی از درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی به‌شکل یارانه هدفمند اختصاص یابد؛ به این صورت که دیگر حمایت ارزی انجام نمی‌شود اما داروخانه دارویی را که نرخ آن به ۲ هزار تومان رسیده به مصرف‌کنندگان با ۵۰۰ تومان می‌دهد و مابه‌التفاوت آن را از دولت می‌گیرد؛ به‌ویژه اکنون که طرح نسخه الکترونیک هم توسعه پیدا کرده و کار راحت‌تر شده است.

به‌هر حال منظورم این است که می‌توان منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را طوری سازماندهی کرد که دیگر دلالان سود آن را نبرند و مردم در زندگی خود آن را حس کنند. حذف ارز ترجیحی می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد و از دولت انتظار می‌رود جلوی اثرات آن را بگیرد. به‌جای واسطه به مردم یارانه بدهد. در زمینه مرغ از فروشندگان بخواهد این محصول را به نرخ ثابت به مردم بدهند و کمبود خود را از دولت دریافت کنند. 

با این وصف شما موافق رویکرد جدید دولت در زمینه بنزین هم هستید؟

بله؛ این اقدامات باید صورت بگیرد تا بهانه برای افزایش نرخ بنزین نداشته باشند. البته این کار می‌تواند در راستای عدالت هم باشد، چراکه این بار به‌جای کارت سوخت، به کارت ملی افراد بنزین تعلق می‌گیرد. این رویه سبب می‌شود همه مردم از یارانه بنزین بهره ببرند؛ حتی کسانی‌که خودرو ندارند. در مقابل افرادی هم هستند که وضع خوبی دارند و همزمان چند خودرو در پارکینگ. آنها به اندازه یک نفر می‌توانند از سهمیه بنزین دولتی بهره‌مند شوند و بقیه را باید از جیب خود بپردازند. 

در این زمینه نیز نگرانی اصلی که واقعی هم هست، افزایش هزینه‌ها است، اما مسئله افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل در کشور ما می‌تواند همیشگی باشد؛ مگر اینکه معضل حمل‌ونقل عمومی را ارتقا دهند. از اجرای این سیاست هم درآمد فراوانی نصیب دولت می‌شود که حتما باید بخشی از آن را صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی کند و بخشی دیگر را هم می‌تواند در پروژه‌های عمرانی به‌کار بگیرد، اما از آنجایی که کسری بودجه یک مسئله واقعی است و به‌نظر می‌رسد در سال بعد هم وجود داشته باشد، به احتمال زیاد بخشی از این منابع در هزینه‌های جاری صرف خواهد شد.

اخیرا معاون رفاه اجتماعی وزیر کار گفته خط فقر در ایران حدود ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان است. این رقم را می‌توان مبنا گرفت؟

به هیچ وجه؛ این حرفی که ایشان زدند واقعا جای تاسف دارد. من البته با اعلام یک خط فقر برای کل کشور مخالفم، چون واقعا هزینه‌ها در هر منطقه فرق می‌کند، به همین دلیل فقر در هر منطقه و اقلیمی تعریف خودش را دارد. مثلا در تهران به‌طور میانگین ماهانه ۵ میلیون تومان به‌عنوان اجاره خانه پرداخت می‌شود، حال آنکه این رقم برای یک شهر کوچک یا روستا ۵۰۰ هزار تومان است. ضمن اینکه روستاییان بخش مهمی از مواد خوراکی مصرفی‌شان را خودشان تامین می‌کنند و این نیز سبب کاهش هزینه‌ها می‌شود. اینها نشان می‌دهد نمی‌توان یک خط فقر سراسری تعیین کرد، اما از دستگاه‌های مرتبط انتظار می‌رود براساس جمعیت شهرها، خط فقر را دقیق محاسبه و اعلام کنند.

معاون محترم وزیر کار در حالی ادعا می‌کند که خط فقر حدود ۴ میلیون تومان است که حتی نمی‌توانیم تصور کنیم یک خانواده که فرد کارکن آن حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی را می‌گیرد، چگونه ماه را سر می‌کند؟ از نظر من آن فرد اگر فرد شریفی باشد، مجبور است چندشغله شود که خود به خود اشتغال جوانان را از بین می‌برد یا اینکه به گرسنگی خود و خانواده‌اش تن دهد؛ در غیر این صورت باید سراغ دزدی و کارهای کثیفی برود که درآمد کافی داشته باشد.

به‌هر حال خط فقر در کشور بیش از ارقامی است که اعلام می‌شود و من فکر می‌کنم این سیاست تعیین دستمزد در نهایت به زیان تولید خواهد بود، زیرا نیروی کار انگیزه کمتری برای کار در بخش‌های تولیدی خواهد داشت و به سراغ فعالیت‌های نامولد و غیررسمی چون دستفروشی و... می‌رود.

زمانی که ابراهیم رئیسی به ریاست‌جمهوری رسید، برخی مهم‌ترین مزیت این دولت را «یکدست شدن» با قوای دیگر می‌دانستند، اما اختلافاتی در میان اعضای تیم اقتصادی دیده می‌شود. شما به این وضعیت چطور می‌نگرید؟

واقعیت این است که یکدستی مفهومی مطلق نیست و یکدستی مطلق هم هرگز رخ نخواهد داد؛ با این حال این دولت و دیگر وجوه حاکمیت همه اصولگرا هستند؛ یعنی از نظر جناحی و فکری به یک خاستگاه تعلق دارند اما در میان مدیران اقتصادی چنین چیزی مشاهده نمی‌شود که می‌تواند موجب دردسر شود.

این یکدست نبودن، ناشی از چیست؟

فکر می‌کنم آقای رئیسی خودش تیم اقتصادی را نچیده است. او اقتصاددان نیست و طبیعی است در این حوزه نقش مشاوران و نزدیکان او پررنگ‌تر باشد. به‌نظر می‌رسد او به طیفی اعتماد داشته و آنها هم چنین کابینه‌ای را به وی پیشنهاد دادند. 

البته این را هم باید در نظر گرفت که هیچ فردی آشنا به همه امور نیست، به همین دلیل هر کس که رئیس‌جمهور شود در حوزه‌هایی باید به نزدیکان خود اعتماد کند، اما هر چه زمان می‌گذرد آنها هم بیشتر متوجه می‌شوند ماجرا از چه قرار است و به رفتارهای غلط اطرافیان حساس می‌شوند. شاید رئیسی هم تا چند ماه آینده مجبور ‌شود تغییراتی در کابینه خود ایجاد کند. اکنون شرایط بازار سرمایه باوجود همه وعده‌ها نامناسب است و این می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

برخی سیاست‌های دولت و عده‌ای کاهش نرخ ارز را دلیل رکود بازار می‌دانند. شما عامل منفی شدن بورس را چه می‌دانید؟

عوامل گوناگونی برای این مشکل می‌توان برشمرد، اما من فکر می‌کنم مسئله اصلی جذابیت بازار رمزارزها است که بخشی از سرمایه کشور را جذب کرده است. باید به این نکته توجه کرد که رمزارز، بیش از هر بخش برای کسانی که قصد خروج سرمایه از کشور را دارند، دلال هستند یا به فعالیت‌های مجرمانه چون فروش مواد مخدر می‌پردازند، جذاب است، زیرا از این طریق به‌راحتی می‌توان سرمایه‌ها را منتقل کرد، این در حالی است که کمبود نقدینگی بخشی از بنگاه‌های کشور به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را به خود مشغول کرده و بخشی از سرمایه‌ای که می‌توانست وارد بازار سرمایه شود را هم این بازار جذب کرده است.

نگرانی من البته فراتر از مشکلاتی است که برای بازار سرمایه ایجاد شده است. رمزارزها هیچ پشتوانه خاصی ندارند. نگرانی من این است که روزی کشورهای قدرتمند، پس از اینکه با این شیوه سرمایه‌های کشورهای فقیر را به اندازه کافی جذب کردند، ناگهان رمزارزها را غیرقانونی یا اخلالی در آن ایجاد کنند که ارزش آنها از بین برود. این می‌تواند به یک استعمار جدید منجر شود؛ استعماری مجازی و پیشرفته. 

به بحث دولت سیزدهم برگردیم. جریان نداشتن یک نگاه مشخص در تیم اقتصادی چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟

مسئله‌ای که مردم به آن توجه دارند، اختلاف میان سازمان برنامه، وزارت اقتصاد یا معاون اقتصادی با هم نیست. مردم به ابراهیم رئیسی رای دادند و تمام؛ پس هر اتفاقی که بیفتد باید او جوابگوی مردم باشد. همان‌طور که در دوره‌های پیشین هم دیدیم مردم در نهایت کاری به این یا آن مسئول ندارند و از رئیس‌جمهوری انتظارات خود را طلب می‌کنند.

در اهداف لایحه ۱۴۰۱ رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد هدف‌گذاری شده است. چنین وعده‌ای محقق خواهد شد؟

در شرایطی که امروز اقتصاد کشور دارد به هیچ وجه ممکن نیست این رقم محقق شود. البته هر سال ما در اهداف خود این نرخ را مطرح می‌کنیم و هیچ‌وقت هم به آن دست نیافتیم. برای رسیدن به این ارقام رشد باید بسترهای لازم را فراهم کرد. اگر دولت سیزدهم قصد دست یافتن به این ارقام رشد را دارد باید هر چه زودتر تفاهمنامه ۲۵ساله با چین را اجرایی کند، قرارداد اصولی ۲۰ساله با روسیه ببندد، هر چه زودتر به تنش با همسایگان چون عربستان سعودی خاتمه دهد و در مقابل حداکثر تعامل را با آنها در پیش بگیرد. 

در عین حال باید برجام احیا شود. در این صورت ممکن است در یک سال به رشد دورقمی هم مانند سال ۹۵ دست پیدا کنیم؛ در غیر این صورت رشد ۴ درصدی هم در سال ۱۴۰۱، اتفاقی نامحتمل است.