چند سالی است که بحث اموال مازاد بانک‌ها حاشیه‌ساز شده است؛ اموالی که بانکی‌ها مدعی‌اند، به‌واسطه معوقات نظام بانکی در تملک آنها قرار گرفته است. براساس تازه‌ترین آمار رسمی بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد و برخی کارشناسان حوزه مسکن معتقدند، حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی متعلق به سیستم بانکی است.

برهمین اساس چند ماهی است که موضوع فروش اموال مازاد بانک‌ها قوت گرفته و وزیر امور اقتصاد و دارایی بانک‌ها را مکلف به اجرای این مصوبه کرده است. حتی بورس کالا نیز برای ساماندهی این مصوبه و فروش این اموال از طریق بازار سرمایه پیش‌قدم شده است.

در مرداد امسال حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران در نامه‌ای به مدیران عامل ۲۷ بانک دولتی و خصوصی مطرح کرد با موافقت بانک مرکزی و توصیه پژوهشکده پولی و بانکی سازکار بورس کالا در فروش املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها ایجاد شده است. البته این روند هنوز اجرایی نشده است.

براساس آخرین آمار ارائه‌شده از سوی وزارت کشور بیش از ۱۷۹۳ واحد تولیدی در تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری قرار دارد. همچنین ۴ درصد دارایی ۱۸ بانک بورسی به ارزش ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد. به‌معنای دیگر حدود ۱۴ هزار قطعه زمین و ساختمان با کاربری‌های متفاوت اداری، تجاری، مسکونی، کشاورزی و... به ابعاد ۳۷ میلیون مترمربع در تملک بانک‌ها قرار دارد و ۹۶۲۹ فقره دارایی‌ ثابت و ۴۱۰۷ فقره دارایی‌های تملیکی ثبت شده است!

بیش از ۲۲ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد. موضوع زمانی جالب می‌شود که بدانیم بیشتر این شعب همراه با واحد مسکونی هستند؛ به‌معنای دیگر بالای هر شعبه حداقل یک واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد. این واحدها بیشتر برای رفت‌وآمد کارکنان بانکی به کار گرفته می‌شوند و در سایر شرایط مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. براساس آمار جهانی متوسط تعداد شعب بانکی به ازای هر ۱۰۰ هزار بزرگسال حدود ۱۲ شعبه است و با بررسی آمار به این نتیجه می‌رسیم که ایران بیشترین تعداد شعب یا به‌معنای دیگر بیشترین ملک بانکی را در میان کشورها دارد.

در هرصورت ظاهرا بانک‌ها مخالفتی با اجرای این مصوبه ندارند، اما شواهد حاکی از آن است که بانک‌ها در عمل قصد فروش املاک مازاد خود را ندارند، چراکه با تعیین نرخ نجومی برای این املاک مانع از فروش آنها می‌شوند. در حقیقت کارشناسان دادگستری در روند قیمت‌گذاری این املاک، نرخ بالا برای آنها مشخص می‌کنند و به‌دلیل همین نرخ‌های بالا املاک مازاد بانک‌ها متقاضی ندارد. این روند قیمت‌گذاری بازار مسکن را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حقیقت قیمت‌های نجومی املاک مازاد بانک‌ها، بازار مسکن را با افزایش نرخ رو‌به‌رو خواهد کرد. تعیین نرخ پایه ملک ازسوی بانک‌ها، در نهایت منجر به قیمت‌گذاری ملک‌های شخصی با همین پایه می‌شود و در ادامه با انتشار این قیمت‌ها در سایت‌های مجازی و اپلیکیشن‌های اعلام نرخ شرایط بازار تغییر می‌کند، این در حالی است که در صورت فروش املاک مازاد بانک‌ها، شاهد حداقل ۴۰ درصد کاهش نرخ در بازار مسکن خواهیم بود.

از سوی دیگر قیمت‌گذاری مسکن در سایت‌های مجازی از مواردی است که بازار را با مشکل مواجه می‌کند. قیمت‌گذاری املاک در سایت‌های مجازی پایه و اساس مشخصی ندارد. به‌علاوه اینکه نظارت و محدودیت خاصی در قیمت‌گذاری سایت‌های مجازی حاکم نیست؛ به‌‌طوری که صبح فردی خانه‌اش را متری ۳۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کند و عصر طبقه بالایی آن ۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. شب که شد طبقه اولی فکر می‌کند، نرخ را کم گذاشته و آن را ۴۵ میلیون درج می‌کند. این سایت‌ها به فکر بازار و زندگی مردم نیستند و تنها به‌دنبال کسب درآمد برای خودشان هستند. بدون شک فعالیت این سایت‌ها باید ضابطه‌مند شود و با نظارت مرجع بالاتر و قانونی فعالیت کنند.