بازپس‌گیری زمین؛ مکمل ابطال مجوز پتروشیمی میانکاله
پرونده پتروشیمی میانکاله با ابطال موافقت‌نامه ساخت این واحد از سوی وزارت نفت بسته شد و حالا دوستداران محیط‌زیست انجام اقدامات جدی دیگری را مکمل این تصمیم دولت می‌دانند که بازپس‌گیری و اعاده به وضع سابق زمین واگذار شده به سرمایه‌گذار پتروشیمی و تعیین ضوابط ویژه حفاظت از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره برای جلوگیری از دست‌اندازی‌های مشابه از جمله آن است.
پرونده پتروشیمی میانکاله با ابطال موافقت‌نامه ساخت این واحد از سوی وزارت نفت بسته شد و حالا دوستداران محیط‌زیست انجام اقدامات جدی دیگری را مکمل این تصمیم دولت می‌دانند که بازپس‌گیری و اعاده به وضع سابق زمین واگذار شده به سرمایه‌گذار پتروشیمی و تعیین ضوابط ویژه حفاظت از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره برای جلوگیری از دست‌اندازی‌های مشابه از جمله آن است. مرتع ۹۰ هکتاری حسین‌آباد که طی یک دهه اخیر خلاف جغرافیای آرام و بکرش، به محدوده‌ای پرحاشیه تبدیل شده بود، بیش از یک سال است که در میان ستون‌های فلزی و فنس‌های پیرامونش محصور شده و حالا با ابطال موافقت‌نامه ساخت پتروشیمی میانکاله در این مرتع، پرسش مهم دوستداران محیط‌زیست این است که آیا این مرتع ارزشمند به شرایط پیشین بازمی‌گردد؟
۲۱ آبان- هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (نام جدید شرکت متقاضی احداث پتروشیمی میانکاله که با نام صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می‌کرد) انقضای موافقت مقدماتی وزارت نفت با احداث پتروشیمی میانکاله را اعلام کرد.در این نامه دریافت نشدن مجوز زیست‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور دلیل ابطال موافقت‌نامه اعلام شده و نوشته شده است: «موافقت مقدماتی صادره مذکور برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران سابق) به‌شماره ثبت ۵۶۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۸۵۳۱ از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌گردد.»
ضرورت بازپس‌گیری مرتع
انتشار این خبر بسیاری از دوستداران محیط‌زیست و میانکاله را پس از حدود ۲ سال پیگیری مستمر و کنش‌گری‌های اجتماعی و زیست‌محیطی خوشحال کرد، اما پرسش همه این افراد این است که با ابطال موافقت‌نامه، تکلیف زمین ۹۰ هکتاری واگذار شده به سرمایه‌گذار پتروشیمی چه می‌شود؟ حر منصوری عبدالملکی کنشگر برجسته محیط‌زیست و موسس انجمن دیده‌بان میانکاله نیز با طرح همین پرسش در گفت‌وگو با ایرنا تاکید می‌کند که مسئله اصلی و مهم‌تر از ابطال موافقت‌نامه، بازگرداندن زمین ۹۰ هکتاری به وضع سابق و منابع ملی است. وی می‌گوید: پارسال هم که دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد مجوزی برای این طرح صادر نشده درخواست کردیم تا مسئولان به فکر بازپس‌گیری زمین باشند. اما زمین در اختیار سرمایه‌گذار ماند. اکنون که مجوز این پروژه باطل شده ماندن زمینی ملی در اختیار سرمایه‌گذار توجیهی ندارد. این درخواست تابستان سال گذشته نیز پس از اعلام مخالفت دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست با ساخت پتروشیمی در مراتع حسین‌آباد مطرح شده بود که زمین ۹۰ هکتاری واگذار شده به سرمایه‌گذار به سرعت بازپس‌گیری و اعاده به وضع سابق شود. از نگاه کنشگران محیط‌زیست و مخالفان ساخت پتروشیمی در حسین‌آباد بهشهر، بازپس نگرفتن زمین واگذار شده و پایان راه دانستن ابطال موافقت‌نامه ساخت پتروشیمی می‌تواند نیمه‌کاره رها کردن فرآیند جلوگیری از آسیب به عرصه‌های مرتعی این منطقه باشد.
زمزمه‌های جایگزینی مجوز پتروشیمی به فولاد
از نگاه این گروه با توجه به تکراری بودن تلاش برای ایجاد یک واحد ناسازگار با محیط‌زیست در مراتع حسین‌آباد، هدف اصلی از این اقدامات در اختیار گرفتن زمین‌های منطقه است. مصداق این ادعا نیز برای آنها، باز شدن پرونده پتروشیمی میانکاله پس از به سرانجام نرسیدن تلاش‌ها برای ساخت پالایشگاه نفت بهشهر در همین مراتع است. از اواخر دهه ۸۰ و به‌ویژه در اوایل دهه ۹۰ بحث ساخت پالایشگاه نفت بهشهر در ۱۳۱ هکتار از زمین‌های همین منطقه مورد پیگیری برخی مسئولان قرار گرفته بود. اما در نهایت پس از چند سال رفت و برگشت مسئولان به سرانجامی نرسید و مدتی بعد همین زمین‌ها با پرونده‌ای به نام «پتروشیمی مازندران» هدف قرار گرفتند. حالا نیز با ابطال موافقت‌نامه ساخت پتروشیمی در مرتع حسین‌آباد این پرسش ایجاد می‌شود که آیا پتروشیمی آخرین تلاش برای در اختیار گرفتن این عرصه‌های ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله است یا باز هم احتمال دارد که طرح و برنامه جدیدی برای در اختیار گرفتن این عرصه‌های ارزشمند منابع طبیعی و ملی تعریف شود؟
حر منصوری معتقد است که چنین احتمالی وجود دارد و حتی از شنیده شدن برخی زمزمه‌ها برای صدور مجوز جدید برای همان سرمایه‌گذار خبر می‌دهد و اظهار می‌کند: با حمایت برخی افراد ذی‌نفوذ و مسئولان تلاش‌هایی در حال انجام است که زمین در تصرف سرمایه‌گذار باقی بماند تا مدتی بعد مجوز ایجاد یک کارخانه فولاد در همین زمین برای سرمایه‌گذار صادر شود. در حالی که چنین اقدامی غیرقانونی است. زیرا زمین به شرط اجرای طرحی به نام پتروشیمی امیرآباد در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفت که آن هم البته اشتباه تعریف شده بود. بنابراین با ابطال موافقت ساخت پتروشیمی زمین باید پس گرفته شود و به وضع پیش از تخریب برگردد.
پیشینه طرح‌سازی برای مرتع حسین‌آباد
حتی اگر ادعای منصوری درست از آب در نیاید، اما نگرانی او و همفکرانش با توجه به پیشینه اقدامات برای در اختیار گرفتن زمین‌های این منطقه به نام طرح‌های اقتصادی، بجا و منطقی است. با احتساب پروژه شهرک گلخانه‌ای بهشهر که حدود ۶۰ هکتار زمین در این منطقه به آن اختصاص داده شد و پالایشگاه نفت بهشهر که برای ساختش حدود یک دهه پیش ۱۱۳ هکتار زمین در نظر گرفته شده بود و به جایی هم نرسید، تا کنون دست‌کم سه پروژه سرمایه‌گذاری برای در اختیار گرفتن زمین‌های مرتعی این منطقه ارائه شده است. پالایشگاه که از منظر زیست‌محیطی مخالفت‌های زیادی با آن می‌شد، پس از حدود هشت سال کش و قوس در نهایت به بایگانی طرح‌ها پیوست و مجوز استفاده از زمین باطل شد، شهرک گلخانه‌ای سال‌هاست بلاتکلیف مانده و مجوز پتروشیمی هم با ورود جدی مخالفان و کارشناسان و پیگیری مسئولان ارشد اجرایی و قضایی کشور باطل شد. برخی از اهالی معتقدند که این طرح‌ها و پروژه‌ها در واقع بهانه‌ای برای در اختیار گرفتن زمین‌های مرتعی حسین‌آباد هستند. موضوعی که گاهی از زبان برخی مسئولان نیز بیان می‌شود. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ در برنامه تلویزیونی «مثبت سلامت» که از شبکه تلویزیونی سلامت پخش می‌شود، روی آنتن زنده تلویزیون پس از این که انتقادهایی را نسبت به طرح پتروشیمی مازندران مطرح کرد و به شائبه‌برانگیز بودن اصرار بر دریافت زمین در این منطقه اشاره داشت، گفت: «زمین کشاورز از دستش در می‌آید و دامدار دیگر مرتع برای دام ندارد. در انتهای شرقی این منطقه - مراتع حسین‌آباد- و کنار همین جایی که قرار است پتروشیمی ساخته شود، سال ۱۳۸۵ حدود ۶۰ هکتار زمین برای ایجاد شرکت گلخانه‌ای اختصاص داده شد. سازه سبکی زدند، فعالیت‌هایی را آغاز کردند و تعدادی از جوانان منطقه را سر کار بردند. زمین‌ها را که حسابی پاک‌تراشی کردند در یکی دو سال اخیر زمین‌ها را دارند برای فروش به مزایده می‌گذارند.»
حفظ ذخیرگاه زیست‌کره
دلیل مهم دیگری که برای بازپس گرفتن مرتع ۹۰ هکتاری حسین‌آباد وجود دارد، حفاظت از ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله است که تعریفی فراتر از تالاب میانکاله دارد. بنا به نظر کارشناسان حوزه محیط زیست، اجرای این قبیل طرح‌ها در مناطقی مانند تالاب میانکاله با مقررات و ضوابط حفاظت از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره مغایرت دارد و می‌تواند به خارج شدن این ذخیره‌گاه زیست‌کره از فهرست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره جهان شود.
طبق تعاریف مرسوم به مناطق حفاظت شده طبیعی-زیستی بین‌المللی که علاوه بر حفاظت، دستاوردهایی مانند ایجاد سایت‌های مطالعاتی برای دانشمندان و تجربه مهارت انسان در پشتیبانی از توسعه پایدار را نمایان می‌کنند ذخیره‌گاه زیست‌کره گفته می‌شود. معرفی برخی مناطق به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره از سوی یونسکو، با هدف پیشگیری از تغییرات برگشت‌ناپذیر و بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی انجام می‌شود و یکی از تقسیم‌بندی‌های مهم حفاظتی جهان به شمار می‌آید. حر منصوری عبدالملکی به این نکته نیز به عنوان یکی از دلایل مهم برای بازپس‌گیری زمین اشاره می‌کند و می‌گوید: ما در کشور ۱۳ ذخیره‌گاه زیست‌کره داریم که طی سال‌ها برای حفاظت از آنها تلاش شد تا طبق استانداردهای مورد تایید بین‌المللی در فهرست ذخیره‌گاه‌های باقی بمانند. یکی از این ذخیره‌گاه‌های مهم میانکاله است که باید عرصه‌های آن به طور کامل حفاظت شود. مرتع حسین‌آباد نیز در محدوده بینابینی ذخیره‌گاه زیست‌کره و تالاب میانکاله قرار دارد و طبق ضوابط بین‌المللی نباید تغییری در ساختار آن ایجاد شود.
وی می‌افزاید: ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره تعریف متفاوتی از تالاب‌ها دارند و گستره‌شان بیشتر از تالاب است. تالاب میانکاله حدود ۶۸ هزار هکتار مساحت دارد، اما مساحت ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله ۱۰۰ هزار هکتار است. یعنی بخشی از ذخیره‌گاه میانکاله بیرون از مرزهای تالاب میانکاله قرار دارد و مرتع حسین‌آباد نیز در همین محدوده قرار گرفته است. این کنشگر محیط‌زیست تصریح می‌کند: متاسفانه در کشور ما ضوابط و مقررات محیط زیستی هنوز درباره ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره تعریف حقوقی مشخصی در نظر گرفته نشده است. اما اگر چنین طرح‌هایی در این عرصه‌ها اجرا شود، طبق ضوابط و مقررات بین‌المللی ذخیره‌گاه از فهرست جهانی خارج خواهد شد.منصوری عبدالملکی خاطرنشان می‌کند: پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که مکاتباتی از سوی برخی دستگاه‌های مرتبط برای برگرداندن مالکیت زمین به عرصه‌های ملی انجام شده است. اما هنوز این هدف محقق نشد. با توجه به اهمیت این موضوع ضروری است که تکلیف مرتع حسین‌آباد با بازپس‌گیری کل عرصه و بازگرداندن به وضع سابق روشن شود تا مدتی بعد باز هم شاهد اقدام و تلاش برای در اختیار گرفتن این زمین به بهانه اجرای یک طرح اقتصادی نباشیم.
سخن پایانی
با این نگاه و با توجه به تکرار چندباره تلاش برای در اختیار گرفتن زمین‌های این منطقه به شیوه‌های گوناگون و با اتکا به استفاده از نفوذ اداری برخی مسئولان در بالاترین سطح، می‌توان گفت که کماکان سایه این قبیل برنامه‌ها بر سر مراتع حسین‌آباد بهشهر و زمین‌های اینچنینی استوار است. مگر اینکه با اعلام یک ابلاغیه بدون هر گونه تبصره برای اما و اگر ساختن، پرونده این دست‌اندازی‌ها برای همیشه بسته شود.
