بررسی روند تولید و سوددهی شرکت‌های فعال در زنجیره فولاد حکایت از آن دارد که تولید در این بخش، آنقدرها هم واقعی و منطبق با سیاست‌های کلان اقتصادی نیست. تولید در این زنجیره آنجا به سوددهی قابل‌توجهی می‌رسد که انواع حمایت‌های دولتی در قالب اعطای یارانه متمرکز می‌شود. این صنایع با بهره‌گیری از سود حاصل از یارانه حتی امکان توسعه نیز می‌یابند. اما این رشد لزوما مولد و سازنده نیست، چراکه حذف حمایت‌های یادشده از سوددهی این صنایع می‌کاهد و حتی مانع رقابت‌پذیری تولیدات آنها در بازار جهانی خواهد شد.

تمرکز سود و توسعه در حلقه‌های میانی

علی‌محمد ابویی‌مهریزی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمتو در ارزیابی مولد بودن یا نبودن تولید در بخش معدن و صنایع وابسته به آن به‌ویژه در حوزه زنجیره فولاد و ارزیابی واقعی بودن رشد در این صنعت، گفت: درحال‌حاضر بیشترین سود تولید در زنجیره فولاد به حلقه‌های میانی یعنی تولید شمش فولادی تعلق دارد. برهمین اساس نیز واحدهای معدنی کشور در طول سال‌های اخیر با درک این شرایط و حمایت‌هایی که از سوی سیاست‌گذاران دولتی از این بخش می‌شود، توسعه خود را ‌به سمت حلقه‌های میانی زنجیره پیش برده‌اند. درواقع با احداث واحدهای ذوب و فولادسازی تلاش کرده‌اند از سود متمرکز در این حلقه بهره‌مند شوند. البته تولید در حلقه‌های میانی زنجیره فولاد به‌دلیل جذب قابل‌توجه یارانه‌های دولتی به سوددهی منتهی می‌شود.عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران گفت: در شرایطی که شاهد افزایش نرخ ارز و رشد روزافزون تورم در اقتصاد کشور هستیم، نمی‌توانیم رشد و بهبود شرایط تولید و سودآوری را مولد و واقعی بدانیم. صنایع میانی فولاد کشور مواد اولیه خود را ریالی خریداری می‌کنند و با احتساب نرخ ارز در بازار داخلی به فروش می‌رسانند. کما اینکه درحال‌حاضر شمش فولادی تولیدشده در کشور که با بهره‌مندی از انواع حمایت‌های دولتی همچون مواد اولیه ارزان و انواع یارانه‌های انرژی تولید شده با احتساب نرخ دلار در معاملات بورس کالا عرضه می‌شود. این روند برای بسیاری از محصولات دیگر تولید شده در کشور همچون انواع کاتالیزورها، کابل‌ها، موتورها و... جریان دارد. وی افزود: در چنین شرایطی هر صنعتی یارانه و حمایت بیشتری از دولت دریافت کند، سود بیشتری را از آن خود خواهد کرد. بدون تردید در چنین شرایطی، اقتصاد کشور به سمت مولد بودن پیش نخواهد رفت. در همین حال سرمایه نیز به سمت حلقه‌هایی جذب می‌شود که از امتیازات بیشتری برخوردار هستند. این فعال صنعت فولاد در ادامه اظهارکرد: انرژی ارزان، مواد اولیه با احتساب نرخ‌های ریالی و به‌مراتب ارزان‌تر از نرخ جهانی، نیروی انسانی ارزان در مقایسه با نرخ‌های جهانی، نرخ پایین حمل‌ونقل در کشور و فروش محصولات با احتساب نرخ ارز مهم‌ترین عواملی هستند که روند تولید را در برخی صنایع ما سودده و رقابت‌پذیر می‌کند. اما این سوددهی تنها در اختیار افراد معدودی قرار دارد و به همان نسبت صنایع و افراد دیگری از این روند تبعیض‌آمیز توزیع یارانه متضرر می‌شوند. ابویی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی سیاست درست برای پیش‌رفت تولید و اقتصاد به سمت و سوی مولد شدن گفت: صادرات ما برای اغلب صنایع معاف از مالیات و عوارض است. این صنایع از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی در مسیر تولید خود استفاده می‌کنند. محیط‌زیست و هوای ما را آلوده می‌کنند. اما در نهایت بدون احتساب هیچ نوع مالیاتی روانه بازارهای جهانی می‌شوند. این درحالی است که در روند احداث صنایع موردبحث عموما از ظرفیت‌های مالی داخلی و توان صندوق توسعه نیز استفاده شده است. در چنین شرایطی برای بهبود وضعیت اقتصاد ۲ راهکار وجود دارد. نخست آنکه تمامی منابع تولید و اقتصاد در کشور آزاد شود و در ادامه به صنایع اجازه فروش آزاد و با احتساب نرخ‌های جهانی داده شود. وی افزود: چنانچه اقتصاد کشور آزاد باشد و تولید به بستری رقابتی منتقل شود، اغلب صنایع بزرگ کشور که ریشه دولتی دارند، از پس این رقابت بر نخواهند آمد. ابویی راه‌حل دیگر برای اصلاح شرایط موجود و گام برداشتن به سمت اقتصاد مولد را بهره‌گیری از عوارض و مالیات صادراتی به‌عنوان ۲ شاخصه تنظیم‌کننده بازار نام برد. فروش داخلی یک محصول در بازار داخلی مشمول ۲۵ درصد مالیات می‌شود؛ درحالی که اگر همین کالا در بازار جهانی به فروش برسد، معاف از مالیات خواهد بود. درنتیجه فروش این محصول در بازار جهانی حتی با بهای پایین‌تر برای تولیدکننده سود بیشتری را به همراه دارد. عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران گفت: این سیاست درنهایت مانع توسعه و تداوم تولید در کشور و ارزش‌آفرینی هرچه بیشتر می‌شود؛ سود آن نیز تنها به جیب عده‌ای خاص می‌رود؛ بنابراین بازنگری در استراتژی‌های یادشده ضروری به‌نظر می‌رسد. وی در پاسخ به شبهاتی که درباره قاچاق مواد اولیه معدنی و کالاهای واسطه‌ای در این صنعت با فروش ارزان آنها در بازار داخلی ایجاد می‌شود، گفت: مواد معدنی یا شمش کالاهای حجیمی هستند و قاچاق آنها از مبادی غیررسمی معنی ندارد، مگر آنکه این انتقال از مبادی رسمی باشد که با توجه به نظارت‌های موجود، ممکن به‌نظر نمی‌رسد. این فعال صنعت فولاد در پایان گفت: متاسفانه کسانی که از یارانه دولتی بیشترین بهره را می‌برند به صنایع پایین‌دستی انگ رانت‌خواری می‌زنند، در حالی که عملکرد شرکت‌ها در سامانه کدال کاملا شفاف و مشخص است.

حمایت یک‌جانبه و بی‌ثمر

آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفت‌وگو با صمتو در پاسخ به سوالی مبنی بر واقعی بودن رشد صنایع معدنی در کشور به‌ویژه در زنجیره فولاد، گفت: فعالان زنجیره فولاد به‌ویژه در حلقه‌های میانی در طول سال‌های گذشته توانسته‌اند ضمن افزایش تولید، سودآوری چشمگیری را از آن خود کنند. با این وجود نمی‌توان ادعا کرد روند مساعد و قابل‌قبولی بر تولید این بخش حاکم است یا به بیانی دیگر شرایط تولید در این صنعت مولد نیست.وی افزود: دولت‌ها همواره در طول سال‌های گذشته با اعطای انواع یارانه پیدا و پنهان، از صنایع بزرگ و مادر حمایت کرده‌اند. اما در زمان محاسبه سود و زیان این شرکت‌ها، نقش این دست حمایت‌ها و یارانه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین ترتیب نیز بخشی از این یارانه‌ها در روند بررسی عملکرد شرکت‌ها در قالب سود عملیاتی شناسایی می‌شود. این درحالی است که انتظار می‌رود یارانه یادشده در زنجیره تولید به حلقه‌های بعدی منتقل و درنهایت مصرف‌کننده نهایی از آن منتفع شود.دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی گفت: هدف دولت از اعطای یارانه به تولیدکننده این است که نرخ تمام‌شده محصولات نهایی را کاهش دهد، با این وجود هدف یادشده محقق نمی‌شود. در روند قیمت‌گذاری فولاد میانی (انواع شمش فولاد) در بورس کالا، از نرخ فروش این محصول در بازار جهانی و همچنین نرخ ارز استفاده می‌شود؛ بدین‌ترتیب تمام یارانه‌ای که باید به حلقه‌های پایانی و مصرف‌کننده نهایی منتقل شود، در قالب سود این تولیدکنندگان منظور می‌شود.

رحام گفت: با توجه به شرایط حاکم بر روند تولید صنایع فولادی کشور، روش اداره این مجموعه‌های تولیدی بسیار هزینه‌بر است و در آنها به فاکتورهای مهمی مانند ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید توجه کافی نمی‌شود. در همین حال هیچ‌گونه نظارتی بر نحوه مصرف یارانه‌ها و بهره‌مندی از آنها در حلقه انتهایی وجود ندارد. در واقع این صنایع با توجه به انواع حمایت‌های دولتی نسبت به‌بهبود شرایط تولید خود بی‌توجه بوده‌اند و همین موضوع کارآیی آنها را زیر سوال برده است. این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار بهبود شرایط موردبحث و حرکت اقتصاد به سمت مولد بودن و ارتقای تولید، گفت: اصلاح و بازبینی در نظام اعطای یارانه به صنایع کشور ضروری است. این یارانه باید با هدف حمایت از مصرف‌کننده نهایی در اختیار صنایع قرار گیرد و نظارت کاملی به انتقال آن در حلقه‌های گوناگون زنجیره تولید وجود داشته باشد.

اعطای یارانه در حالت فعلی هیچ تاثیری بر نرخ نهایی محصول مورداستفاده توسط مصرف‌کننده نهایی ندارد؛ چراکه مبنای قیمت‌گذاری محصول براساس نرخ جهانی و نرخ ارز است؛ درحالی‌که انتظار می‌رود این دست محصولات میانی با احتساب هزینه تمام‌شده تولید و همچنین کسر یارانه در اختیار حلقه‌های بعدی تولید قرار گیرند.

رحام افزود: بسیاری از صنایع بزرگ کشور با وجود ادعاهایی که برای سوددهی دارند اما در عمل فاقد بازدهی کافی هستند، با این وجود در مقایسه با واحدهای مشابه خارجی، سوددهی بیشتری را از آن خود می‌کنند، چراکه باز هم بحث اعطای یارانه و احتساب آن در روند سوددهی واحدهای فولادی کشور مطرح است.

رحام در ادامه با اشاره به یارانه قابل‌توجهی که در بخش حمل‌ونقل به صنایع تعلق می‌گیرد، گفت: مواد اولیه و محصولات تولید شده در زنجیره فولاد حجیم هستند؛ بنابراین سهم قابل‌توجهی از حمل جاده‌ای یا ریلی را به خود اختصاص می‌دهند. سوخت اختصاص‌یافته به حمل جاده‌ای در کشور ما به مراتب ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی است؛ بدین‌ترتیب بدون آنکه به یارانه حمل توجه ویژه‌ای شود، یارانه قابل‌توجهی به صنایع با توجه به نقل‌وانتقال با سوخت ارزان اعطا می‌شود.

بدون تردید اگر بهای سوخت در کشور ما واقعی شود، بسیاری از فعالان صنعت فولاد کشور حتی از پس صادرات محصولات خود برنخواهند آمد. درواقع صنایع فولادی ما حتی با وجود بهره‌مندی از یارانه قابل توجه نتوانسته‌اند به سمت تولید رقابتی پیش بروند. این درحالی است که دولت می‌توانست به جای اعطای یارانه حمل‌ونقل به صنایع، زمینه توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای کشور را فراهم کند.

وی در پایان تاکید کرد: از مجموع موارد یادشده می‌توان اینطور نتیجه گرفت که تولید در صنایع فولاد کشور براساس شرایط مولد و رقابتی شکل نگرفته است. در چنین شرایطی این صنایع بسیار ناکارآمد هستند و تغییر در نحوه اداره و مدیریت آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.

سخن پایانی

بسیاری از صنایع مادر در کشور ما با بهره‌مندی از انواع حمایت‌های دولتی شکل گرفته‌اند. البته این دست حمایت‌ها برای راه‌اندازی یک صنعت منطقی و مشوق تولید و توسعه کسب‌وکارهای مختلف است. با این وجود، از آنجاکه حمایت‌های یادشده بدون حساب‌وکتاب ادامه یافته‌اند، این صنایع خود را با شرایط روز تولید در دنیا منطبق نکرده‌اند و درنتیجه از مسیر اصلی توسعه بازمانده‌اند. صنایع یادشده در شرایط حذف یارانه دیگر توان رقابت در بازارهای جهانی نخواهند داشت؛ بنابراین چنانچه اصلاح شرایط موجود در اولویت اهداف سیاست‌گذاران باشد، باید استراتژی‌های خود را در این حوزه تغییر دهند.