تقریبا در ۲ سال گذشته شاهد تدوین سیاست‌های غلط در حوزه‌های اقتصادی بوده‌ایم که به سقوط شاخص بورس منتهی شده است. با این وجود، سیاست‌گذاران به‌دنبال آن هستند تا با تصویب مقرراتی از عملکرد بازار سرمایه حمایت کنند. به اعتقاد فعالان بازار سرمایه، حمایت‌های غیرمستقیم و اصلاح سازکارهای حاکم بر این بخش، راه‌حل درست برای غلبه بر شرایط موجود است. در هفته‌های پایانی سال گذشته، نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که براساس آن، سود تقسیم نشده شرکت‌های بورسی که به افزایش سرمایه اختصاص یابد، مشمول نرخ صفر مالیاتی است. این طرح با هدف تشویق این مجموعه‌های بورسی به سرمایه‌گذاری، توسعه و افزایش تولید مطرح شده است. انتظار می‌رود با اجرایی شدن این طرح و حرکت مجموعه‌های بورسی به سمت سرمایه‌گذاری و توسعه، شاهد بروز آثار مثبت آن در جامعه و حتی رشد اشتغالزایی باشیم. بدون تردید اقدام یادشده گامی هرچند کوچک اما مثبت در راستای بهبود شرایط تولید و عملکرد شرکت‌های بورسی است.

طرح موردبحث با هدف تشویق شرکت‌های حاضر در بورس به افزایش سرمایه مصوب شده و این درحالی است که با توجه به دردسرهای افزایش سرمایه، بسیاری از شرکت‌های بورسی ترجیح می‌دهند سالانه سود خود را میان سهامداران تقسیم کنند. در چنین موقعیتی، طرح‌ها و مصوبات موردبحث امکان تغییر شرایط را فراهم می‌کند. 

بدین ترتیب از یک‌سو عمق بازار افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر، این سرمایه صرف اجرای پروژه‌های عمرانی یا توسعه‌ای خواهد شد و سود مجموعه‌ها را در میان‌مدت و بلندمدت افزایش خواهد داد. 

با وجود نقاط قوت یادشده انتظار می‌رود مقدمات اجرایی برای تحقق این هدف هم فراهم شود. 

در حالت کلی، اگر یک مجموعه بورسی بخواهد افزایش سرمایه دهد، باید منابع و نحوه تخصیص و هزینه‌کرد آن را به دقت مشخص کند. با این وجود، بسیاری از شرکت‌ها برنامه‌ای برای تخصیص این افزایش سرمایه ندارند و همین موضوع نیز مانع آنها در اجرای این طرح می‌شود. البته مشکلات دیگری نیز در این مسیر وجود دارد، ازجمله آنکه رقم اختصاص یافته به افزایش سرمایه، کل هزینه‌های پروژه‌های توسعه‌ای را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که روند پیچیده‌ قانونی و بروکراسی اداری حاکم بر افزایش سرمایه و توسعه از محل سودآوری شرکت‌ها عاملی منفی در مسیر اجرای این طرح است.

با وجود نقاط قوت و ضعف یادشده اجرای این‌گونه راهکارهای حمایتی به‌مراتب اصولی‌تر از راهکارهایی همچون تزریق مستقیم نقدینگی به بازار یا دستکاری شاخص عمل می‌کند. در طول ماه‌های گذشته، حجم سرمایه در بازار کاهش یافته و علاوه بر این، شاهد خروج سرمایه گسترده‌ای از بازار حتی با قبول ضررهای سنگین بوده‌ایم.

 بی‌اعتمادی به بازار و سیاست‌های حاکم بر این بخش که زمینه متضرر شدن مردم و سودجویی عده‌ای خاص را فراهم کرده نیز مانع بازگشت دوباره رونق به بورس است. 

نبود اطمینان نسبت به شرایط آینده به‌ویژه با توجه به مذاکرات رفع تحریم‌ها همچنان در بازار به چشم می‌خورد. در حال‌حاضر سرنوشت اقتصاد کشور به نتایج مذاکرات گره خورده و تا زمانی‌که گره از مشکلات این بخش باز نشود و وضعیت آینده اقتصاد کشور در بستری شفاف، روشن نباشد، نمی‌توان به بهبود بازار سرمایه هم امید داشت. 

البته بازار سرمایه روزهای نخست سال جاری را با قوت آغاز کرد و می‌توان نسبت به بازگشت شاخص به روند صعودی در سال جاری امیدوار بود. اردیبهشت و خرداد نیز عموما با برگزاری فصل مجامع همراه است؛ درنتیجه باید منتظر بازار مثبت خوبی در فصل نخست سال آینده باشیم.