سرمایه بی‌رحم است
فرامرز توفیقی-فعال کارگری
در دهه های اخیر، شرایط ناپایداری بر نظام کاری کشور حاکم شده و نبود ثبات شغلی به عنوان چالشی فراگیر، مطرح است. در ماده ۷ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ تاکید شده: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.»
در ادامه در تبصره یک این ماده آمده: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تهیه خواهد شد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار نیز چنین آمده: «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدت در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.»
با این وجود در بیش از ۳ دهه گذشته، هیچ دولتی اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن این ماده قانونی، انجام نداده و بدین ترتیب شاهد شرایط کنونی و اثرات سوء آن بر زندگی کارگران هستیم.متاسفانه در این سال ها هیچ گاه مشاغل با ماهیت موقت و مشاغل با ماهیت دائم مشخص نشده اند، کارفرماها نیز از این خلأ قانونی سوءاستفاده کرده و قراردادها را کم کم به سمت قراردادهای موقت سوق داده اند، تا جایی که شاهد گسترش قراردادهای یک ساله، ۶ ماهه، ۳ ماهه، یک ماهه و حتی قراردادهای سفیدامضا هستیم. با این وجود در چند دهه گذشته، هیچ دولت، درصدد اصلاح این فرآیند برنیامده است. حال این سوال مطرح می شود، کارگری که با قراردادهای کوتاه مدت یک یا چند ماهه به کار گرفته می شود، یا قبل از شروع به کار امضا می دهد که تمام حق و حقوق خود را دریافت کرده، چه امنیت شغلی دارد؟
توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که نبود ثبات در کار، عوارض متعددی را برای جامعه به دنبال دارد. از جمله آنکه امکان برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت از خانواده ها سلب می شود. کاهش امید به آینده، کاهش نرخ موالید، ایجاد استرس های زندگی و به تبع آن بیماری های روحی و روانی، بداخلاقی اجتماعی، نزاع خانوادگی و... همگی از پیامدهای از بین رفتن ثبات شغلی هستند.
در ادامه و در ارزیابی نقش فرآیند خصوصی سازی در گسترش یا کاهش ثبات کاری باید تاکید کرد که متاسفانه فرآیند خصوصی سازی در کشور به اشتباه ترین شکل ممکن اجرایی شده که از آن با عنوان خصولتی سازی یاد می شود. در واقع نهادهای سودساز به اطرافیان تصمیم گیران منتقل شده اند و در این میان، شایستگی و توانمندی مدیران هیچ گاه به بوته نقد و آزمایش گذاشته نشده است. این در حالی است که در سایر کشورها، این فرآیند طبق ضوابط کاملا مشخصی اجرایی خواهد شد، اما در نبود ضوابط، عملا حقوق کارگران نادیده انگاشته می شود.
صاحب سرمایه به دنبال آن است از کارگران تا زمانی استفاده کند که صرفه اقتصادی و بهره وری کافی برای او داشته باشند و به محض آنکه احساس کرد از صرفه اقتصادی یک کارگر کاسته شده و فردی را با قابلیت های یکسان و هزینه کمتر می تواند جایگزین کند، بلافاصله اقدام می کند. در واقع ذات سرمایه بی رحم است.
در پایان و در ارزیابی عملکرد دولت ها در ایجاد ثبات شغلی و امنیت کاری باید تاکید کرد که عملکرد تمامی دولت های پیشین برای ایجاد ثبات شغلی، بسیار ضعیف بوده است. این ضعف در تمام دولت ها وجود داشته و می توان گفت، قوه مجریه به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
ماده ۷ قانون کار، اجرایی نشده و هیچ قوه مقننه ای نیز دولت ها را در این باره مورد پرسش قرار نداده است. اجرای قانون تنها راه اصلاح شرایط و اصلاح تفکرات سوداگرانه، تنها راه برخورد با این شرایط است. با این وجود در عمل نشانه ای از بهبود مشاهده نمی شود.
