سال‌هاست که بودجه‌ریزی کشور برمبنای درآمدهای نفتی است. این روند خلاف سایر کشورهای پیشرفته است که مبنای درآمدهای دولت‌ها را مالیات تشکیل می‌دهد.

در کشور ما پس از اکتشاف طلای سیاه و خریداران بی‌شمار در بازارهای جهانی دخل و خرج کشور با تکیه بر این ذخیره زیرزمینی تنظیم و برنامه‌ریزی می‌شود؛ بنابراین وابستگی به درآمدهای نفتی از مهم‌ترین چالش‌های بودجه در کشور است و باوجود الزامات اسناد بالادستی همچنان شاهد سهم بالای نفت در درآمدهای دولتی هستیم.

در حال‌ حاضر حدود ۳۰ درصد درآمدهای کشور به نفت وابسته است و این مسئله سطح تاب‌آوری اقتصاد را به‌ویژه در شرایط تحریم کاهش می‌دهد.

وابستگی بودجه به نفت یکی از انتقاداتی است که طی سال‌های گذشته به بودجه وارد شده است.

 تداوم این روند و افزایش مشکلات مالی در سایه تحریم و محدودیت فروش نفت دولت ها را  ملزم به اصلاح این سیاست اشتباه کرد.

این مسئله تا جایی پیش رفت که سرانجام سازمان برنامه و بودجه طرح کلی اصلاح ساختاری سند دخل و خرج دولت را منتشر کرد. نگاهی به بخش‌های مختلف این طرح نشان می‌دهد هدف از تهیه آن، کمرنگ کردن نقش نفت در بودجه و تقویت منابع بودجه‌ای جایگزین است.

 «کاهش وابستگی به نفت»، «اصلاح نرخ حامل‌های انرژی» و «افزایش درآمدهای مالیاتی» از مهم‌ترین محورهای این سند اصلاحی است که گرچه در نگاه کلی راهکاری موثر برای کاهش وابستگی به نفت است، اما باتوجه به شرایط ویژه اقتصاد کشور موفقیت آن توجه همه‌جانبه و رعایت الزاماتی را می‌طلبد.

«افزایش پایه‌های مالیاتی» به‌جای «افزایش رقم مالیات» از جمله راهکارهای موثر برای افزایش درآمد دولت و جایگزین شدن آن با درآمدهای نفتی است.

از سوی دیگر کارآیی سیاست‌های مالی در گرو تناسب و ترکیب ابزارهای مالی یعنی درآمدها و مخارج دولتی و نیز انعطاف‌پذیری و تاثیرگذاری آنها بر اهداف اقتصادی است.

 در اقتصاد ایران، عواملی مانند وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و انعطاف‌ناپذیری مخارج، باعث ناکارآمدی سیاست‌های مالی شده که این موضوع نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه دولتی و نوسانات آن را کم‌رنگ کرده است.

لازم به ذکر است تکانه‌های ناشی از تولید و سیاست‌های مالیاتی در کوتاه‌مدت بیشترین سهم را در نوسانات درآمدهای مالیاتی دارند؛ به‌علاوه اینکه تکانه مخارج دولتی درصد بسیار ناچیزی از نوسانات درآمدهای مالیاتی را به‌ویژه در کوتاه‌مدت رقم می‌زنند که نشان‌دهنده بالا بودن کسری بودجه و مخارج دولتی به‌علت درآمدهای کم مالیاتی در بودجه کشور است.

همچنین تجارب بین‌المللی حاکی از آن است که افزایش «پایه مالیاتی» در بودجه، نشان می‌دهد یک تکانه مثبت در تولید و درآمدهای نفتی باعث رشد درآمدهای مالیاتی دیگر خواهد شد؛ بنابراین ایجاد شوک مثبت در درآمدهای نفتی و مالیاتی  کاهش کسری بودجه دولت هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت را به‌دنبال خواهد داشت، این در حالی است که تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی در کاهش کسری بودجه بیشتر از نوسانات درآمدهای مالیاتی است.

در نتیجه منشأ اصلی تورم، رشد اقتصادی پایین یا رشد نداشتن این شاخص و وابستگی به درآمدهای نفتی است؛ بنابراین لازم است برنامه‌ریزی در سطح کلان صورت گیرد تا با کاهش وابستگی بودجه به نفت تولید داخلی افزایش یابد. در نهایت اینکه باید برای قطع بند ناف بودجه از نفت برنامه‌ریزی عملیاتی انجام داد تا در آینده بتوان با تکیه بر درآمدهای مالیاتی مسیر رشد را هموار کرد.