تا نگرید طفل...
«کارفرما، مثل طفلی است که تا گریه نکند شیر نخواهد خورد». حسین حبیبی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، با توصیف فوق وارد موضوع رابطه میان کارگر و کارفرما شد.
او که گلایه‌های فراوانی درباره وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران دارد، معتقد است دست‌هایی در کارند تا همین حداقل‌های موجود در قانون کار را هم از کارگران بگیرند و آنها را یک‌باره از حق دسترسی به بهداشت و درمان، حفاظت و ایمنی، امنیت شغلی و مالی و اجتماعی و رفاه و امید محروم کنند.
گفت‌وگوی صمت با وی که به مناسبت روز جهانی کارگر انجام شد، بازتاب بخشی از دغدغه‌های قشر شریف و زحمتکش کارگر و نگرانی آنها نسبت به چشم‌انداز ۱۴۰۱ است.
افزایش حقوق و مزایا در امسال چه تاثیری بر روند تولید می‌گذارد و احتمال اینکه کارگران شغل خود را از دست بدهند، چقدر است؟
این بحث از سوی اتاق بازرگانی و کانون‌های کارفرمایی مطرح شده است. تعدیل نیروی کارگری موضوعی نیست که به‌تازگی با آن روبه‌رو شده باشیم. هر سال قبل و بعد از افزایش دستمزد، موجی از اخراج و تعدیل اتفاق می‌افتد.
علت این اپیدمی آن است که قراردادهای موقت افزایش پیدا کرده است. کارفرمایان برای اینکه هم توجیهی برای اعمال خودشان داشته باشند و هم ضعف‌ها و کاستی‌های تولید را - که کارگران در آن نقش ندارند - به گردن کارگران بیندازند، بحث دستمزد را مطرح می‌کنند و می‌گویند نیروهای‌مان بهره‌وری ندارند.
در حالی که بخش خصوصی از اساس نمی‌تواند چنین ادعایی کند، چون آنها بیشترین نیروی کار دارای بهره‌وری بالا را برمی‌دارند؛ بخش دولتی می‌ماند که آنها هم براساس نیازهای خودشان و سفارش‌ها نیرو می‌گیرند. حالا چرا این مسئله را مطرح می‌کنند؟ برای اینکه چماقی کنند و بر سر کارگر بکوبند.
چون طبق ماده ۴۱ و ۴۲ قانون کار، کارفرما مکلف است به نیروی کار حداقل مزد را پرداخت کند. البته این مشکل به ضعف‌ها و کاستی‌های کانون‌های کارگری هم برمی‌گردد.
اتاق بازرگانی همیشه می‌نالد و مرتب بحث هزینه‌های سربار را مطرح می‌کند. این بهانه‌ها آشناست و سال‌هاست که با آن دست و.پنجه نرم می‌کنیم. کارفرما مثل بچه‌ای است که اگر گریه نکند شیر به او نمی‌دهند. سهم افزایش دستمزد به‌طور میانگین ۸ الی ۱۰ درصد است و این اندازه افزایش نمی‌تواند تاثیر چندانی در افزایش نرخ تولید داشته باشد.
کارفرماها از بانک تسهیلات و از دولت امکانات می‌گیرند و باید آن را در چرخه تولید بیندازند،اما می‌بینیم که این پول‌ها از جای دیگر سر در می‌آورد.
امسال، دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته است، اما هنوز بند ۲ ماده ۴۱ معطل مانده چون براساس این بند افزایش‌ها باید براساس افزایش نرخ سبد باشد.
نرخ اعلامی سبد از سوی دولت ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان است. عادلانه این بود که حقوق کارگران به عدد سبد برسد اما نرسید و انتظار کارگران برآورده نشد.
الان بحث هزینه‌های اجاره مسکن مطرح است که دولت باید آن را کنترل کند و در کشورهای پیشرفته کنترل بازار مسکن بهعهده دولت است. آنها هستند که باید سیاست‌گذاری کنند اما در کشور ما دولت این حوزه را به‌حال خود رها کرده و کار به‌دست بنگاه‌ها و دلال‌ها افتاده است.
وقتی کارگاه یا کارخانه‌ای کارگر متخصص خود را بیکار کند، متضرر نمی‌شود؟
خیر، حتما در اخبار شنیده‌اید که همیشه مقدار زیادی از کالاها در گمرک‌ها مانده‌اند و ماه‌ها و سال‌ها ترخیص نمی‌شوند. شاید در نگاه اول تعجب کنیم که چرا ترخیص نمی‌شوند؟ اما صاحب کالا ترجیح می‌دهد این کالاها در گمرک بماند. چرا؟! چون مرتبا افزایش نرخ پیدا می‌کند. البته حواس‌شان هم جمع است که تاریخ مصرف آنها نگذرد.
هرچند برای این موضوع هم راهکار دارند و من خودم شاهد بودم که تاریخ مصرف کالاهای قدیمی را پاک کرده و تاریخ مصرف جدید زده‌اند. یعنی آنقدر برای‌شان صرفه دارد که وقت صرف کنند و جنسی که توی گمرک مانده و تاریخ مصرفش گذشته را به‌روز کنند. آنها فقط می‌خواهند از تعهدات‌‍شان به‌صورت مستمر برای نیروی کار چیزی نماند.
درباره اخراج کارگران هم به‌همین صورت است. اگر ضرر می‌کردند که هر سال این حجم از تعدیل نیرو اتفاق نمی‌افتاد. به‌اعتقاد من ادعاهای آنها واقعی نیست. بسیاری هم چرخه تولید را رها کرده‌اند و سرمایه خود را در کارهایی وارد کرده‌اند که سود بیشتری ببرند.
شرایط کارگران معدن چطور خواهد شد؟
بد از بدتر. کارگران معدن زحمتکش‌ترین افراد این جامعه هستند و در نوک پیکان مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارند. آنها در شرایط بسیار طاقت‌فرسایی کار می‌کنند و ثروت ملی را افزایش می‌دهند و جا دارد که دولت به آنها توجه ویژه کند. مشکل عمده در معدن بحث شرایط سخت کاری است.
کار در معدن چه روباز، چه زیرزمینی و چه تونلی آنقدر سخت و طاقت‌فرسا است که خیلی زود کارگران معدن را دچار فرسودگی جسمی و روحی می‌کند.
بحث بسیار مهم دیگر در معدن، موضوع ایمنی است. هنوز حادثه معدن یورت استان گلستان را فراموش نکرده‌ایم که به‌دلیل دپوی زغال‌سنگ استخراجی و انباشت گاز در تونل، کارگران دچار گازگرفتگی شدند و بعد مشخص شد مهم‌ترین علت حادثه، نبود سنسورهای هشداردهنده نشت گاز بوده است؛ چرا نباید روی تجهیزات ایمنی نظارتی وجود داشته باشد تا جلوی آسیب‌دیدگی و مرگ کارگران معدن را بگیرد؟
فشار، سختی و ناملایمات کار، مال کارگران معدن است و آنچه نصیب‌شان می‌شود گاهی از حداقل دستمزد هم کمتر است و بیشتر در شرایط اضطرار قرار می‌گیرند. همه این عوامل دست به‌دست هم می‌دهند تا شرایط روحی و روانی آنها بسیار آسیب‌پذیر و متزلزل شود.
بزرگ‌ترین مطالبات کارگران بخش معدن چیست؟
یکی از مهم‌ترین مطالبات تمام کارگران و به‌ویژه کارگران بخش معدن، امنیت شغلی است. مشکلات کارگران از روزی افزایش پیدا کرد که قراردادها به‌سوی موقتی شدن رفت. در قانون مدنی موضوع قرارداد در قالب عقود آمده است. طبیعتا در عقد، دوطرف باید در شرایط برابر باشند تا بتوانند قراردادی منعقد کنند.
اما از سال ۱۳۷۵ در قراردادهای کاری، حاکمیت اراده از کارگر گرفته شد. در اثر بخشنامه ۳۵۷۲۳ وزارت کار، به کارفرما حق دادند که در کارهایی که ماهیت و طبیعت آنها جنبه مستمر و دائمی دارد، قرارداد موقت منعقد کند.
در قانون کار هم کارگر دارای قرارداد دائم ـ در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ـ رسمیت دارد و هم کارگر دارای قرارداد موقت ـ در کارهایی که طبیعت کار آنها جنبه غیرمستمر دارد مانند کارهای پروژه‌ای، راه‌سازی، سدسازی و امثال آن ـ که البته هر ۲گروه کارگران دائم و موقت از حقوق و مزایای قانون کار و تامین‌اجتماعی برخوردار هستند.
پس از بخشنامه فوق کم‌کم همه قراردادها از حالت دائم درآمد و به‌سوی موقت بودن پیش رفت.
حالا چون همه قراردادها موقت شده‌اند چند موضوع به‌طور جدی مورد تهدید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین آن بحث حقوق و دستمزد است.
کارگری که قرارداد موقت و محدود به یک سال، ۶ ماه و... دارد، طبیعتا نمی‌تواند در بحث دستمزد مطالبه‌گری کند چون دیگر قراردادش تمدید نمی‌شود. یکی دیگر از دلایل بیکاری کارگران در امسال همین قراردادهای موقتی است. اگر قرارداد اینها دائمی بود، بیکار می‌شدند یا در مطالبه‌گری منفعل می‌شدند؟
سرمایه‌داران با این روش‌های غیرانسانی، کارگران را از نظر روانی وارد جنگی فرسایشی می‌کنند و حالا در این عصر و زمان قصد دارند با ایده قرارداد کار و دستمزد توافقی، تیر خلاص را شلیک کنند.
مزد توافقی چه شرایطی به کارگر تحمیل می‌کند؟
توجه داشته باشید که قانون کار، قانون حداقل‌ها است. اما تئوری‌پردازان مزد توافقی کمتر از قانون، به این حداقل مزایا هم قائل نیستند و بنا دارند کارگران را از معیشت، آزادی و حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار، بهداشت و درمان، حفاظت و ایمنی، امنیت شغلی و مالی و اجتماعی و رفاه و امید محروم کنند.
سرمایه‌دارانی که خواستار مزد توافقی و منطقه‌ای هستند، قصد دارند حداقل دستمزد را حذف و دستمزد توافقی کمتر از قانون کار را جایگزین کنند و مدام جار و جنجال می‌کنند که ما به‌دنبال رفاه کارگران هستیم! می‌گویند اگر دستمزدها پایین باشد، کالا و خدمات با افزایش نرخ مواجه نمی‌شود، در نتیجه تورم و گرانی نخواهیم داشت.
پس نتیجه می‌گیریم در طول این سال‌ها، تورم و گرانی زیر سر ما کارگران بوده است، حتما ما کارگران باعث شدیم پراید - وسیله نقلیه کم‌درآمدها - بشود ۲۱۰ میلیون تومان! تهیه مسکن تبدیل شود به آرزو و رویا، هزینه‌های بهداشت و درمان به‌نفع مافیای درمان، بی‌کیفیت و گران شود.
آنها می‌خواهند کارگران به ۲بخش رسمی و غیررسمی تفکیک شوند (سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن) و این تصور را ایجاد کنند که کارگران رسمی و نمایندگان‌شان باعث به‌وجود آمدن کارگران غیررسمی شده‌اند، چرا که با افزایش مزد ملی توسط شورای‌عالی کار تعدادی از کارگران فاقد بیمه و بازنشستگی و رفاهیات شده‌اند که اینها همان کارگران غیررسمی هستند.
اصرار دارند وفای به عمل و پیمان را وفای به مزد توافقی اعلام کنند؛ خب این هم شگردی است که کف و سقف دستمزد را کمتر از قانون تعیین می‌کنند و بعد در مجلس با تعدادی از نمایندگان به‌اصطلاح انقلابی ـ که طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار را دادند ـ مصوب می‌کنند و بعد وفای به عهد و پیمان سفارش شده در دین را همان وفای به عهد و پیمان موردنظر خود مبنی بر مزد توافقی اعلام می‌کنند. آیا این تفسیر و تحریف نیست؟ سرمایه‌داران فقط به سود می‌اندیشند.
کارگران چه مطالباتی دارند و چگونه آن را پیگیری خواهند کرد؟
ما کارگران خواستار ابطال امثال دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به‌رسمیت شناختن اصل حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار و دائمی شدن قراردادهای کار ـ در کارهایی که طبعیت آنها جنبه مستمر داردـ هستیم.
ما می‌خواهیم حق برخورداری از اعتراضات صنفی مانند راهپیمایی را براساس اصل ۲۷ قانون اساسی داشته باشیم و در نهایت خواهان پیوستن ایران به مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار ۸۷ و ۹۸ و توصیه‌نامه ۲۰۴ سازمان جهانی کار هستیم. ما باید با هوشیاری و آگاهی و روشنگری، با اتحاد و انسجام حقوق خود را مطالبه و اعلام کنیم.
