رمزنگاری؛ آزاد اما غیرقانونی
رمزارز پدیده نوین مالی است که در طول یک دهه اخیر رخ داده و پیرامون فضای اقتصادی کشور ما هم عرض اندام کرده است؛ بر همین اساس باید حتما برای آن برنامه داشت و نمی‌توان بدون برنامه با این پدیده نوظهور روبه‌رو شد یا آن را حذف کرد.
باید نگاه حاکمیت به موضوع ارزهای دیجیتال، مدیریت آن باشد تا بتوان از ظرفیت آن در اقتصاد کشور استفاده و در صورت وجود تهدیدات آن را برطرف کرد. در همین راستا کمیسیون اقتصادی مجلس در سال های گذشته به این موضوع ورود کرد، اما دولت گذشته به دلایل مختلف اعلام کرد مایل به ورود به آن نیست و با مجلس برای ایجاد یک بستر قانونی همکاری نداشت، زیرا معتقد بود استفاده از رمزارز ها راه را برای پولشویی باز می کند. کمیسیون اقتصادی دوره دهم مجلس بعد از تمامی تاکیدات مبنی بر لزوم ساماندهی رمزارزها در کشور، طرحی با عنوان طرح ساماندهی رمزارزها یا رمزارزش ها را تدوین کرد و پیش نویس آن هم آماده شد. قرار بود این طرح به صحن علنی ارجاع شود اما به خاطر عدم موافقت دولت، ارائه آن در صحن علنی منتفی شد و گزارش آن در کمیسیون اقتصادی باقی ماند. با این حال به تازگی پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تهیه «طرح جامع ساماندهی رمزارزها در نظام اقتصادی کشور» با همکاری مجلس و دولت خبر داد. صمت در این گزارش مزایا و معایب ورود قانونی رمزارز ها به بازار مالی ایران را بررسی کرده است.
بررسی طرح جامع «ساماندهی رمزارزها» در دستور کار مجلس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی در حال بررسی این موضوع است که با دولت توافق شود قانونی شدن رمزارزها به صورت طرح ارائه شود یا دولت لایحه ای دهد که در نهایت این موضوع اوایل سال آینده، تعیین تکلیف می شود.
وی با بیان اینکه بعد از تشکیل دولت سیزدهم، بحث ارتباط کمیسیون اقتصادی با دولت در قالب همکاری های مشترک تعریف شد، افزود: موضوع رمزارزها یکی از سرفصل هایی بود که با پیشنهاد مجلس و علاقه دولت در دستور کار قرار گرفت. این موضوع به آقای رضایی، معاون اقتصادی ریاست جمهوری ابلاغ شد و ایشان مسئولیت کار را بر عهده گرفتند و قرار شد براساس یک برنامه زمانبندی گزارش دولت در این باره به مجلس ارائه شود.
پورابراهیمی اضافه کرد: همزمان در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم طرحی با عنوان طرح رمزارزش ها یا طرح رمزارزها آماده کردیم و از سوی دیگر، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری گزارش جمع بندی دولت درباره رمزارزها را به کمیسیون اقتصادی ارائه کرد که در آن ضوابط قانونی دیده شده بود. ما در حال بررسی متن ارائه شده ازسوی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری هستیم که بخش هایی از آن را قبول داریم و بخش هایی نیاز به اصلاح دارد و تلاش می کنیم در چارچوب یک روش مشخص، ظرفیت لحاظ شده در این گزارش را در قالب کار مشترک جلو ببریم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه متن طرح کمیسیون اقتصادی و همچنین گزارش دولت آماده است، گفت: قرار شده طرحی با عنوان طرح «ساماندهی رمزارزها در نظام اقتصادی کشور» با گزارش معاونت اقتصادی ریاست جمهوری تبدیل به کار جامعی شود و اگر دولت بتواند در قالب لایحه این موضوع را ارائه کند، مجلس به سرعت رسیدگی خواهد کرد، وگرنه در صورت پذیرش بار مالی، مجلس وارد بررسی طرح می شود.
رمزنگاری در ایران ممنوع نیست
امیرحسین راد، کارشناس حوزه رمزارز درباره مزایا و معایب قانونی شدن ورود رمزارز به حوزه مالی کشور به صمت گفت: گرچه دولت ایران رسما استفاده از ارزهای رمزنگاری شده را ممنوع نکرده، اما مجاز بودن آن هم در هاله ای از ابهام قرار دارد. ایران در بعد اقتصادی تحت فشار تحریم های اعمال شده توسط امریکا است و یکی از دلایلی که کشور ما به سمت ارزهای دیجیتال می رود، همین تحریم ها است؛ بنابراین با قانونی شدن ورود رمزارزها به بازار مالی کشور تبادلات مالی کشور با جهان تا حدی زیادی تسهیل خواهد شد.
راه پرفرازونشیب دیجیتال ها
وی در ادامه تصریح کرد: خریدوفروش ارز دیجیتال در ایران هنوز به صورت قانونی انجام نمی شود، اما معاملات آن در کشور جرم هم محسوب نمی شود. در صورت رخ دادن هرگونه کلاهبرداری، هک یا عدم وفای به عهد در دنیای ارزهای دیجیتال، کاربر می تواند شکایت رسمی ارائه دهد تا در دادگاه به آن رسیدگی شود. قانون ارز دیجیتال در ایران مسیر پرفرازونشیبی را گذرانده و اکنون در یک قدمی رسمی شدن در انتظار تصمیم بزرگ دولت و مجلس به سر می برد.
معایب رمزارزها
این کارشناس حوزه رمزارز درباره معایب استفاده از رمزارز در چرخه مالی کشور توضیح داد: به دلیل کمبود قوانین نظارتی اشراف قانون گذار بر این حوزه سخت است. همچنین هنوز تعداد طرفداران رمزارز در ایران خیلی کمتر از حد انتظار است، زیرا حوزه رمزارز به یک سواد اولیه نیاز دارد که بدون داشتن این دانش کسی نمی تواند در این حوزه ورود کند. در این بازار به دلیل مجازی بودن پول، امکان پولشویی بسیار بالاست. همچنین دامنه نوسانات ارزش ذاتی رمزارزها بسیار گسترده است و این موضوع عمده ترین چالش سرمایه گذاران در بخش ارزهای دیجیتال است.
فرار مالیاتی با ارز دیجیتال
راد در پاسخ به این پرسش که رمزارز چه آسیب هایی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد، گفت: درصورتی که این امکان فراهم شود که خریدوفروش با رمزارز انجام شود، امکان پول شویی بالا خواهد رفت. همچنین به دلیل آماده نبودن زیرساخت مناسب برای استفاده از رمزارزها احتمال فرار مالیاتی از طریق مبادله با ارزهای دیجیتال افزایش می یابد.
وی افزود: قبل از اینکه ارزهای دیجیتال به صورت قانونی وارد چرخه مالی کشور شوند، باید سازمان امور مالیاتی بر زیرساخت های این پول های مجازی تسلط یابد تا بتواند جلوی فرار های مالیاتی از این طریق را بگیرد.
معاملات را به زیرزمین نبریم
این کارشناس حوزه رمزارز درباره اهمیت توجه به مصلحت کشور در جنبه های قضایی و امنیتی جرایم این حوزه توضیح داد: مبادله ارزهای دیجیتال در کشور باید هر چه زودتر قانونی شود، زیرا اگر صرافی ها و درگاه های آنلاین مبادله رمزارزها مسدود شوند، این فعالیت به صورت زیرزمینی انجام می شود که گستره تقلبات و تخلفات در این زمینه را افزایش می دهد. یعنی باید انتظار داشته باشیم در هر گوشه و کنار کشور و هر شهرستانی، پرونده کلاهبرداری در این زمینه تشکیل شود. هر حرکتی که منجر به زیرزمینی شدن این فعالیت ها شود و فضا را برای افزایش تعداد جرایم این حوزه فراهم کند، دستگاه های قضایی و انتظامی را با مشکل مواجه خواهد کرد؛ بنابراین تمرکز نظارت بر فعالیت صرافی های آنلاین بهتر از زیرزمینی شدن آنها و متضرر شدن مردم است، زیرا نهادهای امنیتی و قضایی راحت تر می توانند آنها را کنترل می کنند. در هر حال التهاب آفرینی برای صرافی های آنلاین را خلاف مصلحت کشور می دانم.
آسان سازی مراودات مالی جهانی با ارزهای دیجیتال
آیت تجلی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره مزایای قانونی شدن استفاده از ارزهای دیجیتال به صمت گفت: موضوع معامله ارز دیجیتال در ایران با موضوع استخراج ارزهای دیجیتال رابطه مستقیمی دارد. در واقع بیشتر افراد، ارزهای دیجیتال خود را در فرآیند استخراج به دست می آورند و سپس برای فروش آن اقدام می کنند. در ابتدا استخراج ارزهای دیجیتال در کشور باتوجه به سوء استفاده از برق های خانگی و صنعتی ممنوع اعلام شد، اما در نهایت احداث مزارع استخراج با دریافت مجوز در کشور بلامانع شد، زیرا به دلیل تحریم های امریکا علیه ایران استفاده از رمزارزها می تواند مراودات مالی را برای کشور ما آسان کند.
لزوم ورود قانون گذار به مسئله ارزهای دیجیتال
وی افزود: تحریم های ظالمانه علیه ایران باعث شده دسترسی کاربران ایرانی به برخی صرافی های بزرگ فعال در عرصه رمزارزها قطع شود. از سوی دیگر به دلیل مجوزدار نبودن پلتفرم های صرافی ارز دیجیتال ایرانی، کاربرانی که سرمایه شان در صرافی های خارجی است، با اعتماد کامل نمی توانند آن را به صرافی های داخلی منتقل کنند؛ بنابراین شایسته است که هر چه زودتر قانون گذار مسیر را برای ورود ارزهای دیجیتال به کشور هموار کند.
تجلی تاکید کرد: در سال های اخیر قوانینی ناظر بر استخراج ارزهای دیجیتال تعریف شده و فرآیند ماینینگ چارچوب بندی شده، اما هنوز چارچوبی برای فضای مبادلات رمزارز تدوین نشده است؛ بنابراین باید با همکاری قانون گذاران و حفظ شرایط رقابتی نسبت به پلتفرم های خارجی برای مبادلات ارزهای دیجیتال یک چارچوب مناسب تعریف شود تا بتوان از مزایای و منافع این پدیده جهانی برای کشور استفاده کرد.
مزایای رمزارزها
این کارشناس مسائل اقتصادی در بیان مزایای ساماندهی شدن رمزارزها تصریح کرد: شفاف کردن فضای قانون گذاری و تقویت پلتفرم های مبادله رمزارز باعث می شود علاوه بر ایجاد فضایی امن برای فعالیت کاربران ایرانی، از خروج سرمایه مردم و ریسک بلوکه شدن آن توسط پلتفرم های خارجی جلوگیری شود. از سوی دیگر باتوجه به فعالیت شرکت های داخلی در چارچوب قوانین کشور و امکان نظارت بر فعالیت آنها، دغدغه های حاکمیت برای سوءاستفاده از این فضا هم از بین برود. وی درباره چگونگی تحریم شدن دارایی های مردم ایران در پلتفرم های خارجی گفت: دارایی های مردم در پلتفرم های خارجی به صورت بالقوه در خطر است. البته هر پلتفرم سیاست های خاص خودش را دارد. برای مثال یک پلتفرم ممکن است مشکلی با ارائه خدمات به کاربران ایرانی نداشته باشد؛ کما اینکه نمونه آن وجود دارد و یک پلتفرم خارجی داریم که حتی از زبان فارسی پشتیبانی می کند. بنابراین ضروری است که سیاست گذاران به کمک سرمایه های ایرانی آمده و با بومی سازی قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال سرمایه های ایرانی را از گزند آسیب تحریم های خارجی مصون نگه دارند.
سخن پایانی
بسیاری از کارشناسان «ارز دیجیتال» را مکمل پول نقد می دانند که در کنار سایر ابزارهای پرداخت روزمره مانند کارت بانکی، اینترنت بانک و همراه بانک فعال خواهد شد و به افزایش سرعت مبادله های پولی کمک خواهد کرد، اما منتقدان می گویند عرضه ارز دیجیتال بی اهمیت و غیرمنطقی است، زیرا راه را برای فرارهای مالیاتی بزرگ و پولشویی هموار می کند. با این حال آنچه مسلم است ضرورت ورود قانون گذار به مسئله ساماندهی ارزهای دیجیتال است، زیرا در نبود نظارت نهاد های ناظر مراودات مالی با رمزارزها زیرزمینی خواهد شد، این در حالی است که زیرزمینی شدن اقتصاد در هر وجهی آفتی بزرگ برای آن اقتصاد محسوب می شود و در بلندمدت آسیب رسان خواهد بود.
