با یکه‌تازی نرخ دلار در بازار و افزایش بی‌رویه آن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز به‌صورت زیرپوستی با دلار همراهی کردند، این در حالی است که اواخر خرداد امسال امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز افزایش ۱۵ درصدی نرخ تلویزیون و ۱۰ درصدی یخچال، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی خبر داد و گفت: قیمت‌های جدید از اول تیر اجرایی می‌شود. این موضوع در حالی مطرح شد که قبل از آن تولیدکنندگان به‌طور خودجوش افزایش نرخ را اعمال کرده بودند. در واقع روند این‌گونه است که هر بار گرانی به‌طور مصوب در راه است، قبل از آن شاهد گرانی‌های زیرپوستی هستیم. ظاهرا شیرینی افزایش نرخ حسابی زیر زبان تولیدکنندگان مزه کرده که باز هم موضوع گرانی لوازم خانگی مطرح شده است؛ آن هم با همان حربه تکراری!

قصه تکراری گرانی

مدت‌هاست که دیگر بسیاری از افراد به‌دنبال ایجاد تنوع به بازار لوازم خانگی رجوع نمی‌کنند. متقاضیان این بازار بیشتر یا تازه‌عروس هستند یا کسانی که دیگر از تعمیر جنس خود ناامید شده‌اند. باوجود همین رکود، از اواسط دی زمزمه‌های افزایش دوباره نرخ لوازم خانگی به گوش رسید و کمی بعد چراغ خاموش اجرا شد. البته در این قصه تکراری گرانی نباید نقش نرخ ارز را که سال‌هاست میل به کاهش ندارد، نادیده گرفت. از سوی دیگر برندهای خارجی لوازم خانگی با اعمال تحریم‌ها از ایران رفتند و خطوط تولید آنها هم در کشور تعطیل شد و نرخ محصولات‌شان سر به فلک کشید. در چنین وضعیتی تولیدکنندگان با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب ضمن اظهار توانمندی برای تامین نیازهای بازار داخل، خواستار ممنوعیت کامل ورود لوازم خانگی خارجی به کشور شدند و بازار را به‌تنهایی در دست گرفتند. ظاهرا این بازار انحصاری برای تولیدکنندگان لوازم خانگی شرایطی را ایجاد کرده که هرطور می‌خواهند برای فردای بازار تصمیم بگیرند و مصرف‌کننده هم مجبور است با شرایط موجود بسازد، زیرا انتخاب دیگری ندارد. البته اگر تاکنون نیز افزایش نرخ زیاد نبوده باید از کالاهای قاچاق ممنون بود که کمی بازار را رقابتی می‌کنند. حال سوال این است که باوجود رکود حاکم بر بازار افزایش نرخ چه کمکی به فروش خواهد کرد؟

در واقع جنجالی همیشگی بین تولیدکنندگان لوازم خانگی، وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وجود دارد که در نهایت برنده بازی تولیدکننده است!

گرانفروشی نداریم

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی تهران درباره افزایش نرخ بی‌مجوز اعمال‌شده توسط برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی به صمت گفت: متاسفانه برخی شرکت‌ها بدون مجوز اقدام به افزایش نرخ تولیدات خود کردند و پیرو این امر سایر شرکت‌ها هم همین روند را در پیش گرفتند.

وی با تاکید بر اینکه در بازار لوازم خانگی گرانی داریم اما گرانفروشی نداریم، افزود: افزایش نرخ اخیر لوازم خانگی هیچ ارتباطی به فروشندگان ندارد و نرخ اجناس توسط تولیدکنندگان افزایش یافته، این در حالی است که شرکت‌هایی که تولید بدون کارخانه دارند نیز این افزایش نرخ را اعمال کردند. همچنین پیگیری‌ها از سازمان حمایت و وزارت صمت نشان می‌دهد مجوزی برای افزایش نرخ صادر نشده است؛ بنابراین فروشندگان منتظرند تکلیف مشخص شود.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای عامل کسادی بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی تهران ضمن انتقاد از برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اظهار کرد: فروش اینترنتی لوازم خانگی، عرضه این محصولات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروش اقساطی توسط بانک‌ها بر روند فعالیت کاسبان این صنف تاثیر مستقیم گذاشته است. از سوی دیگر اکنون بازار با کاهش تقاضای جدی روبه‌رو است. در چنین شرایطی فروشندگان برای اینکه چراغ مغازه خود را روشن نگه دارند در برخی از موارد از سود قانونی‌شان نیز می‌گذرند.

وی کالاهای عرضه‌شده در فروشگاه‌های اینترنتی را کالاهای قاچاق دانست و بیان کرد: متاسفانه ۹۹ درصد کالاهای قاچاق در این فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند و هیچ نهادی بر عملکرد این سایت‌ها نظارت ندارد.

بخاری برقی گران نشده

پازوکی با اشاره به قیمت‌های عجیب مربوط به بخاری‌های برقی در دوران کمبود گاز گفت: باتوجه به افت فشار گاز، قطعا تقاضای زیادی برای بخاری گازی در روزهای سرد نداشته‌ایم و نرخ این محصول هم تغییری نداشته، اما درباره بخاری برقی افزایش تقاضا و به‌عبارتی افزایش خرید داشته‌ایم؛ با این حال قیمت‌ها افزایش نیافته است. تولید بخاری‌ برقی مدت‌هاست که به‌علت افزایش مصرف و به‌تبع آن هزینه برق کم شده است. با این حال هنگامی که به‌دلیل کمبود گاز در برخی از استان‌ها دچار قطعی شدیم، شاهد کمک اصناف به مردم بوده‌ایم و هیچ ‌یک از کارخانجات تولیدکننده بخاری برقی در این ایام نرخ محصولات خود را افزایش نداده‌اند.

اگر افزایش نرخ نداشته باشیم، بقا نداریم

محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری تهران درباره افزایش نرخ بی‌مجوز اعمال‌شده توسط تولیدکنندگان لوازم خانگی به صمت گفت: تولیدکنندگان درخواست افزایش نرخ خود را مطرح کردند، اما هنوز پاسخی نگرفتند؛ در نتیجه اگر افزایش قیمتی در بازار مشاهده می‌شود، ازسوی تولیدکننده نیست.

وی با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری‌ دستوری اظهار کرد: قیمت‌گذاری قبلی در تیر ۱۴۰۱ انجام شد که نرخ دلار حدود ۲۶ هزار تومان بود و با افزایش نرخ دلار هزینه تولید به‌شدت افزایش یافت؛ بر همین اساس مستنداتی را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دادیم تا بتوانیم مجوز افزایش نرخ را دریافت کنیم.

شهیدی با اشاره به افزایش تقاضا به‌دنبال افزایش نرخ ارز بیان کرد: با افزایش نرخ ارز تقاضا برای لوازم صوتی و تصویری افزایش یافته، زیرا مردم می‌دانند این کالاها با نرخ مصوب عرضه می‌شود و ابلاغ قیمت‌های جدید که در نتیجه رشد نرخ ارز محقق شده، به رشد بیشتر نرخ کالا منجر خواهد شد.

انحصاری در کار نیست

دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری تهران با بیان اینکه انحصاری در بازار لوازم خانگی وجود ندارد، افزود: برخی از افراد صنعت لوازم خانگی را با صنعت خودرو مقایسه می‌کنند، این در حالی است که با حضور و فعالیت ۱۰۰ شرکت تولیدکننده شرایط رقابتی برقرار است و از طرفی هم با وفور کالای قاچاق مواجهیم. باتوجه به موارد فوق درخواست ما این است که قیمت‌گذاری دستوری نباشد و قیمت‌ها حسب عرضه و تقاضا تعیین شود. تا زمانی که نرخ دستوری در بازار وجود داشته باشد، این مزیت از تولیدکننده گرفته می‌شود که تولیدات خود را افزایش دهد.

افزایش هزینه‌های تولید

شهیدی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید بیان کرد: افزایش تولید هزینه بالایی برای کارخانه‌ها دارد و به‌همین دلیل شرکت‌ها برنامه‌های توسعه‌ای خود را به تعویق می‌اندازند. در چنین شرایطی مردم هم ضرر می‌کنند، زیرا وقتی تولید با تیراژ پایین انجام شود هزینه سربار بالاتر می‌رود و این مسئله به نرخ بالاتر کالاها منجر خواهد شد.

گرانی به نفع کیست؟

دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری تهران با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: متاسفانه الان دیگر خرید همه‌ چیز برای مردم سخت شده و این دلیل نمی‌شود که تولیدکننده نرخ کالای خود را افزایش ندهد؛ اگر افزایش نرخ نداشته باشیم بقا نخواهیم داشت. راهکار اصلی این است که دولت تورم کلی و نرخ ارز را کنترل کند تا وضعیت فروش در بازار بهبود یابد. هنگامی که هزینه مولفه‌های تولید افزایش می‌یابد باید چه کرد؟ در این زمینه باید تاکید کنیم افزایش هزینه تولید قطعا در سال آینده موجب افزایش نرخ می‌شود.

وزارت صمت مطلع است!

آخرین بار تیر امسال نرخ لوازم خانگی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافت و پس از آن وزارت صمت اعلام کرد فعلا نرخ محصولات این حوزه دستخوش تغییر نخواهد شد، زیرا در صورت گرانی نه‌تنها بازار داخل بلکه بازار خارج هم از دست می‌رود.

صمتمحمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت در این باره گفته بود: «قیمت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان بازار هدف صادراتی تعریف و کالاها را به کشورهای دیگر نیز صادر کرد. در حال ‌حاضر تلاش ما بر این است که قیمت‌ها به‌گونه‌ای باشد که کالا قابلیت صادرات پیدا کند و در کشورهای منطقه حضور فعالی داشته باشیم. اگر قیمت‌ها غیرمنطقی افزایش یابد بازار داخلی را هم از دست می‌دهیم؛ چه برسد به بازارهای خارجی.»با این حال پس از جهش ارزی که از حدود 2 ماه پیش شروع شد، ۳ تولیدکننده اقدام به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ محصولات خود بدون نظرخواهی از وزارت صمت کردند، این در حالی است که برای تغییر نرخ لوازم خانگی، تولیدکنندگان باید مستندات و مدارک مربوطه را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع و پس از بررسی، در ستاد تنظیم بازار درباره تغییر نرخ تصمیم‌گیری شود.

محمدحسین رحیمی، دبیر هیات‌مدیره اتحادیه لوازم خانگی نیز با بیان اینکه تولیدکنندگان با گران شدن ارز قیمت‌ها را سریع بالا می‌برند، اما وقتی نرخ ارز پایین می‌آید مدعی می‌شوند که جنس را در زمان گرانی ارز خریده‌ایم، گفت: گرانی لوازم خانگی را به وزارت صمت هم گزارش دادیم و آنها هم از گران کردن اجناس باخبر هستند. به‌گفته وی، متولیان وزارت صمت به تولیدکنندگان نامه فرستاده‌اند که دلایل افزایش نرخ را به آنها ارائه دهند تا اگر موجه بود مجوز آن صادر شود.

رحیمی ورود وزارت صمت به این قضیه را الزامی دانست و نسبت به افزایش بیشتر قیمت‌ها با نزدیک شدن به شب عید هشدار داد. افزایش خودسرانه نرخ لوازم خانگی در حالی است که طبق اذعان فعالان بازار، در حال‌ حاضر وضعیت خرید‌وفروش مناسب نیست و بازار به‌نوعی در رکود به‌سر می‌برد.

سخن پایانی

مدتی است نرخ ارز حسابی در بازار جولان می‌دهد و همه‌ چیز را تحت سلطه خود در آورده است. ظاهرا بازار نیز از این وضعیت خشنود است و خیال ندارد ارز را در گرانی تنها بگذارد. با افزایش نرخ دلار در همان روزهای ابتدایی صدای گرانی لوازم خانگی به گوش رسید؛ درست با همان راهکاری که قبل از تابستان منجر به گرانی لوازم خانگی شد! افزایش قیمتی که بهانه آن افزایش نرخ ارز بود و در ابتدا با آن موافقت نشد، اما بعد از مدتی با مجوز یا بدون مجوز قیمت‌ها بالا رفت و سرانجام با افزایش قیمت‌ها موافقت شد. ظاهرا باتوجه به اینکه مدت‌هاست مدیریتی در زمینه تورم و نرخ ارز وجود ندارد، باید هر روز شاهد گرانی اقلام مصرفی باشیم. نکته جالب این است که هیچ کس مسئولیت این شرایط را به گردن نمی‌گیرد و هر کس شخص دیگری را مقصر می‌داند. در حقیقت مثال بارز «من نبودم دستم بود» در بازار حکمفرما است. نکته جالب‌تر افزایش تقاضایی است که در پی هر گرانی اتفاق می‌افتد؛ گویی اخبار گرانی محبوبیت اجناس را افزایش می‌دهد و موتور خرید را فعال می‌کند. این اتفاق با یک جمله همیشگی رخ می‌دهد «بخریم تا گران‌تر نشده! ». اما سوال این است که برای بازاری که وضعیت تقاضای خوبی ندارد، گرانی چه تاثیری دارد؟ هنوز مشخص نیست در این جنجال چه کسی برنده می‌شود و سرانجام چه خواهد شد اما تجربه ثابت کرده هر زمان زمزمه گرانی به گوش رسیده خلاف سایر وعده‌ها به‌خوبی محقق شده است. البته برای بازاری که مدتی را در گرانی بی‌مجوز طی می‌کند و باوجود آشکاری این امر برخورد خاصی با آن نمی‌شود، هر چیزی ممکن است.