بهینه‌سازی مصرف انرژی و رعایت الگوی مصرف، نقش مهمی بر بازار انرژی دارد. از سوی دیگر، هر میزان تولید برق در کشور افزایش پیدا کند، نمی‌تواند در مقابل سد بزرگ ناترازی ایستادگی کند. ناترازی برق، ماجرایی جدید نیست و سالیان سال است که کشور را درگیر بحران تامین انرژی کرده است. بهینه‌سازی و مدیریت مصرف می‌تواند تا حد زیادی، ناترازی را از بین ببرد و مشکلات تامین برق را برطرف کند.

افزایش تولید تنها راهکار نیست

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، در ارتباط با بهینه‌سازی تولید انرژی و مصرف برق در کشور، به گسترش نیوزگفت: موضوعی که برای تابستان پیش رو مطرح می‌شود، بحث اعمال خاموشی‌ها به دلیل افزایش مصرف برق است و امیدواریم چنین اتفاقی رخ ندهد. البته نمی‌توان هر مشکلی را با افزایش تولید برطرف کرد و برای رفع ناترازی کنترل مصرف نیز از ضروریات است.

نجفی ادامه داد: یکی از سیاست‌هایی که می‌توان در پیش گرفت، افزایش راندمان و کاهش مصرف است. بنابراین باید از فرآیندهای کاهندگی مصرف برق در کشور حمایت کنیم و این روند باید همراه با حمایت دولت باشد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ضمن بیان این مطلب افزود: ذی‌نفع نهایی بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور، دولت است و هرگونه افزایش مصرف نیز ضررهایی را برای دولت به همراه دارد. بنابراین هر میزان کاهش مصرف و افزایش راندمان در کشور صورت گیرد، درنهایت دولت نفع خواهد برد. فرآیندهایی باید پیگیری شود تا بتوان بهینه‌سازی مصرف انرژی را توسعه داد و همچنین باید امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در مباحث انرژی هموار ساخت که این نکته اهمیت بسیاری دارد.

وی افزود: با وجود اینکه قانونی بسیار پیشرفته به عنوان رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در کشور وجود دارد، دولت برای اجرایی شدن این قانون اهتمام لازم را ندارد و حتی آیین‌نامه ماده ۱۲ (رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) به گونه‌ای ویرایش شده که این قانون توانمند و کارآمد نباشد. بنابراین اگر می‌خواهیم بحث ناترازی برق و ارتقا کیفیت مصرف را در کشور مدیریت کنیم، باید در گام نخست‌ آیین‌نامه ماده ۱۲ را بازنویسی کنیم. تاکنون ماده ۱۲ علی‌رغم وجود جذابیت آن برای حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور و تاکید مجلس شورای اسلامی، به صورت جدی نتوانسته است کارآمدی داشته باشد.

سیاست احداث نیروگاه

نجفی در ارتباط با راهکار عبور از ناترازی برق ادامه داد: سیاست احداث نیروگاه‌های جدید می‌تواند تنها بخشی از مشکلات ناترازی برق را برطرف کند. این نکته را هم باید گفت که تنها راه حل ناترازی، توسعه تولید نیست؛ بنابراین باید همزمان در چند زمینه فعالیت شود تا بتوانیم اقتصاد برق کشور را نجات دهیم.

وی با اشاره به تاخیر در وصول مطالبات گفت: درحال‌حاضر بخش خصوصی کشور هیچ تمایلی به همکاری بیشتر با دولت برای تولید برق ندارد. وصول مطالبات با تاخیر بالا انجام شده و نرخ تورم هم به قدری شدید است که تولیدکنندگان با چند ماه تاخیر در وصول مطالبات، آسیب جدی می‌بینند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در ادامه گفت: بخش خصوصی این قابلیت را دارد تا بتواند فرآیندهای کاهش را مدیریت کند اما متاسفانه دولت هیچ تعدی را برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌پذیرد؛ بنابراین، بزرگ‌ترین ایرادی که در ساختارها وجود دارد همین موضوع است.

بازنگری در استاندارد تجهیزات و فرآیندهای انرژی‌بر

مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) گفت: بر اساس مصوبه سال گذشته شورای‌عالی انرژی، وزارتخانه‌های نفت و نیرو با همکاری دستگاه‌های موضوع کارگروه ماده ۱۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مکلف شدند تا با تشخیص این کارگروه نسبت به بازنگری استاندارد تجهیزات و فرآیندهای انرژی بر اقدام کنند.

به گزارش ایرنا از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر)، مصطفی رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده یک این مصوبه وزارتخانه‌های نفت و نیرو و صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی، حسب مورد موظف‌اند نسبت به ارائه برنامه اجرایی متنوع‌سازی سبد تولید و مصرف نهایی انرژی کشور از جمله توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر، راکتورهای کم‌توان هسته‌ای، توسعه نیروگاه‌های حرارتی پربازده تکمیل بخش بخار واحدهای گازی، نوسازی ارتقا و جایگزینی واحدهای موجود نیروگاهی توسعه ناوگان حمل‌ونقل برقی و هیبریدی کشور دوگانه‌سوز کردن خودروهای بنزینی تأمین برق و حرارت موردنیاز صنایع، مجتمع‌های مسکونی و تجاری با روش‌هایی از جمله تولید هم‌زمان برق و حرارت ( CHP ) با بازدهی حداقل ۷۰ درصد و نیروگاه‌های تولید پراکنده با بازدهی حداقل ۴۲ درصد به دبیرخانه شورا اقدام کنند.

وی افزود: ماده دیگری از این مصوبه به تکلیف وزارتخانه‌های نفت و نیرو با همکاری دستگاه‌های موضوع کارگروه ماده ۱۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اشاره دارد. براساس این ماده قرار است با تشخیص این کارگروه نسبت به بازنگری استاندارد تجهیزات و فرآیندهای انرژی‌بر که بیش از ۳ سال از تدوین آنها گذشته اقدام شود. سازمان ملی استاندارد نیز مکلف شده اقدام‌های لازم برای اجباری و اجرایی‌شدن استانداردهای جدید را به عمل آورد.

مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: با هدف پایش مصرف انرژی ساختمان‌های کشور نیز وزارت راه و شهرسازی مکلف شده نسبت به فعال‌سازی سامانه پایش مصرف انرژی ساختمان‌های مسکونی و اداری کشور از طریق یکپارچه‌سازی با سامانه املاک و اسکان اقدام کند. وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیز مکلف شده‌اند در چارچوب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، اطلاعات همه قبوض مصرف گاز طبیعی، آب و برق مشترکان دولتی و غیردولتی را به طور مستمر در اختیار این سامانه قرار دهند.

به گفته سخنگوی صنعت برق، بر اساس یکی دیگر از مواد این مصوبه، هر یک از مشترکان گاز، برق و آب موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف‌اند با رعایت ماده ۱۱ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، سالانه ۵ درصد مصرف انرژی خود را تا رسیدن به سطح مصرف معادل ۸۰ درصد متوسط سطح مصرف سال ۱۴۰۱ کاهش و سالانه حداقل ۵ درصد انرژی را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند.

براساس این بند از قانون در صورت عدم رعایت، وزارتخانه‌های نیرو و نفت مجاز به قطع انرژی این مشترکان در مواقع محدودیت و محاسبه انرژی مازاد مصرفی با نرخ تابلو برق سبز در بورس انرژی خواهند بود.

رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی منطقی و اصلاح الگوی مصرف نیز مصوبه شورای‌عالی انرژی، وزارتخانه‌های نفت و نیرو را موظف کرده تا با همکاری وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش‌وپرورش، علوم تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، مرکز ملی فضای مجازی و سازمان صداوسیما نسبت به تهیه محتواهای موردنیاز از جمله برنامه‌های شنیداری و تصویری در رسانه ملی، رسانه‌های دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مکتوب تدوین برنامه‌های آموزشی و درسی استفاده از ظرفیت فضای مجازی و نخبگان علمی فرهنگی ورزشی و اجتماعی برگزاری همایش‌ها و المپیادهای دانش‌آموزی و دانشجویی اقدام و گزارش عملکرد اقدام‌های خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای‌عالی انرژی کشور ارسال کنند.

به گفته مدیرعامل توانیر، این مصوبه وظیفه ممنوع کردن تبلیغ کالاهای با مصرف انرژی بالا و فاقد سازگاری با اقلیم‌های مختلف را بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته تا اقدام لازم برای ممنوعیت تبلیغ این گونه کالاها بر اساس پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت و نیرو و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آورد.

بهینه‌سازی مصرف با اصلاح روند تخصیص یارانه‌

زهرا فلاحی، کارشناس انرژی با اشاره به شعار سال گفت: با توجه به شعار سال، هدف اصلی اصلاحات اقتصادی کشور در جهت تحقق مشارکت مردم در راستای رشد تولید و توسعه اقتصادی به عنوان محور اصلی سیاست‌های کشور برای سال ۱۴۰۳ تعیین شده است. بدون مشارکت معنادار مردم در توسعه اقتصادی، هر گونه رشد اقتصادی به‌دست آمده تاثیر محدودی بر زندگی شهروندان خواهد داشت. نقش مردم در کمک به رشد اقتصادی کشور به ویژه در بخش انرژی را نمی‌توان نادیده گرفت. با استفاده از قدرت و سرمایه افراد می‌توان مکانیسم‌های جذابی برای توسعه اقتصادی بیشتر در بخش انرژی ایجاد کرد.

فلاحی با اشاره به اهمیت به کارگیری سرمایه مردمی در جهت توسعه میادین مشترک گفت: یکی از حوزه‌های کلیدی که مردم می‌توانند در آن نقش بسزایی داشته باشند، تولید نفت و گاز است. با استفاده از سرمایه‌های خرد مردم می‌توان منابع مالی مشترک نفت و گاز را تامین کرد که منجر به افزایش تولید و منافع اقتصادی شد. علاوه بر این، هدایت نقدینگی در جامعه به سمت پروژه‌های انرژی می‌تواند منابع جدید تامین مالی را باز کند و سرمایه‌گذاری در این بخش را ارتقا دهد.

این کارشناس انرژی به دیگر جنبه مشارکت مردم در مصرف بهینه انرژی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از جنبه‌های مهم که نیازمند توجه ویژه است، کاهش هدر رفت انرژی و ارتقای مصرف بهینه انرژی در بین مردم است. الگوهای مصرف انرژی در خانوارها، مانند گاز برای گرمایش، برق برای لوازم خانگی و بنزین برای حمل‌ونقل، تأثیر مستقیمی بر مصرف کلی انرژی دارند. برای ایجاد انگیزه در شیوه‌های مصرف بهینه، ارزیابی مجدد مکانیسم یارانه انرژی در بخش خانگی ضروری است. به جای ارائه نرخ سرکوب شده توسط دولت، یک رویکرد موثرتر تخصیص سهمیه انرژی معادل مصرف بهینه برای هر نفر خواهد بود. وی گفت: ایجاد مکانیسم‌های جذاب برای بهینه‌سازی مصرف انرژی با اعطای سهمیه‌های انرژی منطبق بر الگوی بهینه مصرف، فرصتی منحصربه‌فرد برای مشارکت مردم در پیشبرد رشد اقتصادی و پایداری انرژی فراهم می‌کند. با ترویج مصرف مسئولانه انرژی، توانمندسازی افراد برای کنترل عادات مصرفی خود و تقویت کارایی، کشور می‌تواند منافع اقتصادی و زیست محیطی قابل توجهی را باز کند. از طریق اقدامات پیشگیرانه برای ایجاد انگیزه برای مصرف بهینه انرژی، کشور می‌تواند در جهت آینده انرژی پایدارتر و مرفه برای همه شهروندان خود تلاش کند.

سخن پایانی

با صرفه جویی در مصرف برق می‌توان گام مثبتی برای کاهش آلودگی محیط زیست، گرم‌شدن زمین و پایین‌آوردن هزینه‌های مصرف انرژی برداشت. اگر نگاهی به محیط کار و زندگی خود بیندازید، وسایل زیادی را می‌بینید که با برق کار می‌کنند. عایق بندی محیط خانه و تغییر سبک زندگی روزانه از روش‌هایی است که می‌تواند تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشد.