جیب خالی صنعتی پولساز

ساختار فعلی صنعت برق به‌خاطر مشکلاتی از قبیل سازکار ناکارآمد قیمت‌گذاری برق، مشکلات مالی، بدهی سنگین دولت، عدم‌شفافیت در ساختارهای اقتصادی و عدم‌ایجاد فضای رقابتی، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت و در نتیجه، پیشی گرفتن تقاضای برق از تولید آن به‌‎ویژه در فصول گرم سال شده است. عدم‌اجرای صحیح جداسازی بخش رقابتی از بخش انحصاری و به‌عبارتی، تجدید ساختار ناقص و همچنین عدم‌شکل‌گیری صحیح نهادهای مدیریتی و نظارتی در پیدایش مشکلات صنعت برق و نرسیدن به نتایج پیش‌بینی‌شده، بسیار تاثیرگذار است. با شروع دهه ۱۳۸۰ و رشد شتابان مصرف برق، نخستین گام‌ها برای تجدید ساختار در صنعت برق با هدف اصلاح ساختارها، حذف انحصار، ایجاد رقابت و به‌تبع آن، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شکل گرفت، اما با گذشت بیش از 2 دهه، مشکلات این صنعت راهبردی هر روز بیشتر می‌شود. سایه سنگین قطع برق بر صنایع به‌دلیل ناترازی برق، منجر به ایجاد مشکلات فراوانی برای صنایع و کسب‌وکارها شده است. رفع بسیاری از چالش‌های فعلی صنعت برق، مستلزم اصلاح ساختار این صنعت است. صمت در این گزارش به بررسی چالش‌های زیرساختی صنعت برق در کشور پرداخته است.

میزان تولید  از مصرف جا ماند

شکی نیست که میزان تولید برق یا همان نصب نیروگاه‌ها در کشور از میزان مصرف در سال‌های قبل جا مانده است. براساس تکالیف برنامه‌ای، ظرفیت تولید برق در کشور باید سالانه معادل 5 درصد افزایش می‌یافت، یعنی باید بیش از ۴هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برای پایداری شبکه برق ایجاد می‌شد، اما آمارها بیانگر این است که در ۱۰ سال قبل، سرمایه‌گذاری در صنعت برق متوقف شده است.به‌دلیل کمبود منابع مالی و نرخ پایین گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، شرکت‌های تولیدی انگیزه‌ای برای بهبود بازده نیروگاه‌ها ندارند. همچنین به‌دلیل عدم‌تنوع‌بخشی به سبد تولید برق، شاخص‌های امنیت تامین برق پایین است. البته از ۱۲۵همت بدهی دولت به شرکت برق که مهم‌ترین و بزرگترین مشکل موجود در صنعت برق است هم، نباید غافل شویم و این موضوع سبب شده است تا وزارت نیرو نتواند اهداف تعریف‌شده را عملیاتی کند و خدمات‌رسانی را گسترش دهد.

 در این راستا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز ۹ دی ماه کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ برای پرداخت بدهی دولت به صنعت برق را تصویب کرده است. پیشنهاد دولت این است که برای پرداخت بدهی خود، ۳۰هزار میلیارد تومان اوراق فروخته و بخشی از بدهی خود به وزارت نیرو و شرکت برق را پرداخت کند. ادعا می‌شود که با تصویب این لایحه در سال آینده وضعیت بهتری در زمینه برق در حوزه‌های کشاورزی و صنعت داریم. با تصویب این لایحه، بخشی از بدهی ۱۲۵همتی دولت پرداخت شده است و وزارت نیرو می‌تواند خدمات بیشتری به مناطق محروم ارائه دهد و قطعی برق نیز کاهش پیدا کند. البته این اوراق خزانه تنها راه پرداخت بدهی‌های نیروگاه‌‌ها است و مشکلات خودش را دارد.

چالش‌های اساسی برای شرکت‌های برق

مرتضی پورمند، کارشناس انرژی درباره مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق به صمت گفت: متاسفانه دیرکرد در پرداخت مطالبات شرکت‌های تولید و توزیع برق باعث بروز ضرر و زیان عمده‌ای برای آنها شده است. این وضعیت منجر به کاهش تولید و تعطیلی کارخانه‌های صنعتی شده است و به‌طور روزافزون مشکلات بحرانی‌تر می‌شوند. در واقع، برای تولید مرتبط با برق، مواد اولیه و نیازمندی‌های مربوطه باید به‌صورت نقدی تامین شوند و تاخیر در دریافت مطالبات باعث وقوع ضربه‌های وخیمی به زیرساخت‌های این صنعت می‌شود. همان‌طور که می‌دانید، ما تولیدات خود را به‌موقع تحویل می‌دهیم، اما دولت قادر به پرداخت بدهی‌های خود به ما نیست و گاهی این بدهی‌ها به مدت چند سال تجمع می‌یابند. وی در ادامه بیان کرد: همچنین، یک مشکل دیگر که شرکت‌های وابسته به برق با آن روبه‌رو هستند، کمبود نیروی کار است. کارگران در شرایط سخت زیر بار فعالیت می‌کنند و مشکلات معیشتی باعث شده است تا برخی از آنها مشاغل دیگری را برای فعالیت خود انتخاب کنند. با این حال، همان‌طور که گفته شد، بزرگ‌ترین چالش شرکت‌های تولید برق، مرتبط با کمبود نقدینگی آنها است. همچنین، بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، کاهش عدم‌وصول مطالبات را به‌عنوان یک شرط موردنیاز می‌دانند که این موضوع باعث می‌شود تا وضعیت مالی شرکت‌های برق به خودی خود ناپایدار شود.

تولید و توزیع برق در معرض نقض مطالبات

پورمند درباره اصلاح تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که قرار بود ۲۰ هزار همت از بدهی صنعت برق با انتشار اوراق خزانه پرداخت شود، تصریح کرد: هنوز بسیاری از شرکت‌های پیشرو به دریافت کامل مطالبات خود نرسیده‌اند که این مشکل، برنامه‌ریزی و آینده کاری آنها را تحت‌تاثیر قرار داده است. اعلام شده که اوراق خزانه به‌شکل مستقیم به شرکت‌های طلبکار پرداخت خواهند شد، اما ابهام درباره زمان انتشار این اوراق، شرکت‌های تولید و توزیع برق را در مسیری گیج‌کننده قرار داده است. این کارشناس اذعان کرد: بیشتر شرکت‌هایی که این اوراق خزانه را در قالب بدهی‌های خود دریافت می‌کنند، مجبور می‌شوند آن را با ضرر در بازار فروشند، به‌ویژه زمانی که زمان‌بندی مشخص و معینی وجود ندارد. به‌همین‌دلیل، طلبکاران که بیشتر در بازار فعالیت می‌کنند، با مشکلات مواجه می‌شوند و هیچ‌چیز جز دریافت نقدی و پرداخت وجه آنها را راضی نمی‌کند. وی درباره تعهدات کاری مرتبط با شرکت‌های توزیع بیان کرد: شرکت‌های توزیع برق در برابر تاخیر در پرداخت تعهدات مالی خود سهل‌انگاری می‌کنند، اما اگر شرکتی حتی به مدت یک روز تاخیر داشته باشد، جریمه‌های سنگین برای آن تعیین می‌شود. این روند برنامه‌ریزی نامناسب، آینده کاری شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و در نهایت، منجر به ضرر واردات می‌شود. این کارشناس گفت: با این حال، شرکت‌های فعال در زمینه برق هرساله باید اوراق خزانه را به‌عنوان بدهی قبول کرده و نمی‌توانند تجهیزات خود را رها کنند و به شغل دیگری بپردازند. به‌علاوه، این شرکت‌ها تعهدات گسترده‌ای دارند که باید به آنها پایبند باشند. همچنین، تعطیلی شرکت‌ها و کارگاه‌های برق منجر به بیکاری گسترده کارگران این صنعت می‌شود. پورمند در خاتمه به صمت گفت: برق، چرخه اقتصاد را به‌حرکت درمی‌آورد و چراغ توسعه را روشن می‌کند. دولت باید به صنعت برق توجه ویژه‌ای داشته باشد. مبالغ نقدینگی که ماهانه به نیروگاه‌ها پرداخت می‌شود، حتی برای هزینه‌های جاری کافی نیست و همواره دغدغه مالی مربوط به این صنعت وجود دارد. نمایندگان مردم و مسئولان باید از شعار سال، یعنی مهار تورم و رشد تولید استفاده کنند و از شرکت‌های مرتبط با تولید برق حمایت کنند. این شرکت‌ها در حال خدمت به مردم هستند و بدون شک، برق یکی از اجزای مهم توسعه و رشد کشور است. پس چرا حمایت لازم انجام نمی‌شود؟ ما بدون برق نمی‌توانیم به‌راحتی زندگی کنیم.

صنعت برق نیازمند زیرساخت‌های مناسب

محمد نوری‌زاده، کارشناس برق به صمت گفت: صنعت برق به‌عنوان یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد کشور، با چالش‌های جدی روبه‌رو است که برای توسعه و پیشرفت این صنعت باید به آنها پرداخت. بنگاه‌های اقتصادی صنعت برق با بدهی‌های وحشتناکی مواجهند که باعث کاهش توانایی آنها در سرمایه‌گذاری، بروزرسانی زیرساخت‌ها و توسعه نیروهای انسانی می‌شود. مدیریت صحیح مالی و کاهش بدهی‌ها از جمله چالش‌های اساسی است که باید موردتوجه قرار گیرد. بسیاری از شرکت‌های برق کشور، تاکنون نتوانسته‌اند در بازارهای بین‌المللی موفق باشند. برای بهبود وضعیت فعلی، باید به توانایی رقابتی شرکت‌ها، کیفیت محصولات و خدمات، مدیریت صادرات و تبلیغات مناسب توجه کرد.

وی در ادامه افزود: صنعت برق کشور نتوانسته است با کشورهایی مانند عربستان، امارات، قطر و کره‌جنوبی که در این حوزه موفقیت‌های چشمگیری داشته‌اند، قدم‌های مساوی بردارد. علل اصلی این عقب‌ماندگی، باید شناسایی و بررسی شوند تا بتوان بهبود و پیشرفت را در این صنعت تحقق داد. مسلما توسعه صنعت برق، نیازمند زیرساخت‌های مناسب است که در بسیاری از موارد ناکافی هستند. نبود زیرساخت‌های لازم از جمله بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که برای توسعه برق در کشور باید موردتوجه قرار گیرد. سرمایه‌گذاری در این زمینه و بروزرسانی زیرساخت‌ها امری ضروری است.

به دستاوردهای مطلوبی نرسیده‌ایم

نوری‌زاده گفت: بنگاه‌های اقتصادی صنعت برق کشور با حجم مطالبات نگران‌کننده‌ای روبه‌رو هستند و تاکنون هیچ‌یک از آنها در بازارهای بین‌المللی موفقیت چشمگیری نداشته‌اند. این عدم‌موفقیت نباید به تحریم‌ها نسبت داده شود، زیرا بسیاری از کشورها از تحریم‌ها آزاد هستند و با این حال، شرکت‌های موفقی در حوزه برق نیز تحت‌فشار و مشکلات قرار گرفته‌اند. در چارچوب برنامه ایران، هدف اصلی این بود که به‌عنوان بزرگ‌ترین قطب اقتصادی منطقه و هاب انرژی شناخته شویم. برای رسیدن به این اهداف، اقدامات اجرایی تعریف شده بود، اما متاسفانه به دستاوردهای مطلوبی نرسیده‌ایم.

وی در خاتمه یادآور شد: برای حل چالش‌های صنعت برق در کشور، نیازمند توجه به مدیریت صحیح، سیاست‌های قوی و هوشمند، سرمایه‌گذاری مناسب و همکاری بین دولت و بخش خصوصی است. تنها با رویکردی سیستمی و هماهنگی میان نهادها، می‌توان پیشرفت و توسعه پایدار در صنعت برق را به‌دست آورد.

سخن پایانی

صنعت برق نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و پایدار است. با این حال، نقص اعتبارات و ناتوانی دولت در جذب سرمایه بخش خصوصی و خارجی، مانع از توسعه و بهبود شبکه‌های برق و نیروگاه‌ها می‌شود. برای حل چالش‌های صنعت برق در ایران، نیازمند حمایت و توجه دولت و مقامات اقتصادی و سیاسی هستیم. ایجاد سیاست‌های موثر، تسهیلات مالی، تشویق به سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری‌های نوین در صنعت برق می‌تواند برای بهبود و توسعه آن بسیار موثر باشد. برای حل چالش‌های صنعت برق در ایران، لازم است که توجه جدی به بهبود زیرساخت‌ها، افزایش تولید برق، استفاده از تکنولوژی‌های نوین و جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم انجام گیرد. بانظر به ظرفیت‌های بالقوه کشور در زمینه انرژی، این چالش‌ها می‌توانند باتوجه به تدابیر موثر و استراتژی‌های مناسب، به فرصت‌هایی برای توسعه پایدار صنعت برق تبدیل شوند.دولت باید سیاست‌های کارآمد را برای جذب سرمایه‌گذاری در صنعت برق ارائه کند.

این سیاست‌ها می‌توانند شامل تسهیلات مالی، حذف موانع مربوط به سرمایه‌گذاری، ارائه تسهیلات مالی و مالیاتی، حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران و تشویق به تکنولوژی‌های نوین باشند،بنابراین جذب سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق، نیازمند انتقال تکنولوژی‌های نوین است. دولت باید با ایجاد زمینه‌های مناسب برای انتقال تکنولوژی و همکاری با شرکت‌های خارجی، سرمایه‌گذاران را تشویق به استفاده از تکنولوژی‌های نوین در تولید و توزیع برق کند.