هرگونه سیاستی که از طرف دولت باعث افزایش توجه سرمایه‌گذار به خصوص سرمایه‌گذار بخش خصوصی به معدن و صنایع معدنی شود، می‌تواند گام مهم و بزرگی در حمایت از این بخش باشد. این گزاره به واسطه اینکه معدنکاری با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، در گفته‌ها و نوشته‌های معدنکاران مرتب تکرار می‌شود. روشن است که معدنکاری و استفاده از ظرفیت خفته معادن ابزاری مفید، کارآ و قدیمی برای فقرزدایی و عاملی برای رونق اقتصادی است به‌ویژه در شرایطی که شرایط دشوار اقتصادی بر کشور حاکم شده است. بنابراین باید بنا بر توسعه فعالیت‌های معدنی باشد و نخستین قدم در این مسیر، تغییر روش‌های قدیمی مدیریت و سیاست‌گذاری آن است. در گزارش امروز صمت نگاهی داریم به تعارض منافعی که توسعه معدن را دچار بن‌بست کرده است.

زورآزمایی در رینگ معدن

بررسی آخرین آمارهای صادراتی کشور که روی وب‌سایت سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفته، نشان می‌دهد صادرات محصولات معدنی کشور در هفت ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۴۰ درصد و از نظر ارزشی ۱۰ درصد افزایش یافته و این در حالی است که این محصولات ۲۶ درصد از ارزش وزنی کل صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارد. به گزارش صدای بورس، علاوه بر این موارد ۵.۴ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی معدنی به محصولات معدنی فلزی از جمله شمش فولاد، محصولات طویل فولادی، کاتد مس، شمش آلومینیوم، آهن اسفنجی، فروآلیاژها و شمش سرب اختصاص دارد و ۷۱۴ میلیون دلار به محصولات غیرفلزی از جمله سنگ ساختمانی، کلینکر و... و ۱.۲۷ میلیارد دلار نیز به سنگ‌آهن، سنگ و کنسانتره مس و محصولات مشابه مرتبط است. آمارهای فوق نشان می‌دهد سهم مهمی از صادرات غیرنفتی در کشور به معادن وابستگی مستقیم دارد و این در حالی است که دولت‌های دوازدهم و سیزدهم (تا چندی پیش) با وضع عوارض صادراتی بر محصولات صادراتی معدنی با این استدلال که باید جلوی خام فروشی محصولات مذکور را گرفت، مانعی بزرگ در برابر فعالان این صنعت ایجاد کرده بودند، با این حال مردادماه امسال بود که هیات وزیران اعلام کرد تا اطلاع ثانوی از ۲۳۸ ماده معدنی و مواد اولیه صنعت فولاد مانند شمش و سنگ آهن و گندله و آهن اسفنجی عوارض صادراتی دریافت نخواهد شد. این خبر برای فعالان حوزه معدن خبر خوبی بود که بررسی آمارهای صادراتی نشان می‌دهد باوجود آنکه نرخ میانگین محصولات صادراتی در جهان کاهش یافته اما صادرکنندگان توانسته‌اند نقش موثری در این بخش ایفا کنند.

معادن در تور مالیاتی دولت

با این حال مشکل از زمانی دوباره آغاز شد، که دولت بار دیگر و این‌بار با تور مالیاتی به سراغ فعالان حوزه معدن رفت و تصمیم گرفت از فعالان حوزه معدن 2 درصد مالیات دریافت کند؛ تصمیمی که با اعتراض صادرکنندگان روبه‌رو شده است و حتی در بدنه دولت نیز وزیر صمت با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد از وی خواست مصوبه مربوط به این مالیات را ملغی کند. لازم به ذکر است که این تصمیم از ابتدای مهر ماه عملیاتی شده است. فعالان حوزه معدن دو انتقاد جدی به این موضوع دارند؛ نخست آنکه این رقم ۲ درصد به عنوان علی‌الحساب در نظر گرفته شده است و این تهدید در آینده و در پی تصمیمات مجدد دولت به یک گره بالقوه در فعالیت شرکت‌های معدنی و صادرکنندگان این محصولات تبدیل می‌شود. نکته دوم اینکه مشخص نیست قرار است این مالیات از چه مقیاسی دریافت شود؛ درآمد صادراتی یا سود. این موارد نقص‌های جدی دستورالعمل مذکور را نشان می‌دهد که ریسک آن را افزایش داده است.با این حال وزیر صمت در نامه به خاندوزی این تصمیم را مخل در روند صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به کشور دانسته که هر چند به نواقص این مصوبه اشاره‌ای نکرده است، اما نشان می‌دهد وزارت صمت به دنبال اصلاح مصوبه نیست بلکه خواستار توقف جدی آن است و این خبر خوبی است. به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد تصمیم جدی برای توقف این مصوبه ندارد؛ چرا که هفته قبل مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی ضمن رفع ابهام از موضوع معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات، اعلام کرد که درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نیمه خام معدنی مشمول مالیات است. در این بخشنامه موضوعاتی مطرح شده که حکایت از تقابل 2 وزارتخانه صمت و اقتصاد به زودی و این بار در رینگ محصولات معدنی دارد. تاکید وزارت اقتصاد بر موضوع مالیات بر درآمدهای صادراتی نشان می‌دهد این وزارتخانه قصد ندارد از موضوع عقب‌نشینی کند و نگاهی به بودجه انقباضی سال آینده کشور این موضوع را تایید می‌کند، چراکه دولت با رشد ۴۸ درصد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان داده در این حوزه با کسی شوخی ندارد.

صادرکنندگان چه می‌گویند؟

در این میان، صادرکنندگان محصولات معدنی از سیاست‌هایی که دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در سال‌های اخیر در حوزه معدن اتخاذ کرده‌اند، گلایه دارند. آنها معتقدند این تصمیمات باعث شده تا صادرکنندگان با مشکلات زیادی روبه‌رو شوند و حال وضع مالیات بر درآمدهای صادراتی به نوعی مالیات گرفتن از مشکلاتی است که صادرکنندگان به واسطه سیاست‌های دولتی تحمل می‌کنند. دولت با تصمیم‌گیری در خصوص بازگشت ارز صادراتی با چالش‌های متعددی که پیش از صادرات این محصولات در موضوع تعیین قیمت‌های پایه صادراتی وجود دارد، صادرکنندگان محصولات معدنی را مجبور به بازگشت ارزی می‌کند که غالبا با خطای بیش برآورد قیمتی روبه‌رو است. در عین حال هزینه‌های مربوط به انتقال و بازگشت ارز را در محاسبات خود در نظر نمی‌گیرد که بین ۷ تا ۱۵ درصد هزینه‌های اضافی را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند. از سوی دیگر اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد باعث می‌شود بازگشت ارز اصولا از توجیه اقتصادی برخوردار نباشد.

از سوی دیگر دولت به جای حمایت از صادرات غیرنفتی، به عنوان مثال تامین بخشی از هزینه‌های نقل و انتقال ارز و یا عرضه ارز صادراتی در بازار آزاد یا ارائه یارانه‌های صادراتی، به بهانه جلوگیری از خام فروشی محصولات معدنی از مبنایی که هنوز مشخص نیست مالیات هم می‌گیرد و این نگاه می‌تواند خطرات جدی را برای ۲۶ درصد از صادرات غیرنفتی کشور ایجاد کند.

کلاه دولت با نمد حمایت از تولید داخل

هرچند دولت‌ها سال‌هاست با نمد شعار جلوگیری از صادرات محصولات خام و توسعه ارزش افزوده در کشور برای خود کلاه درست کرده‌اند، اما واقعیت آن است که دیگر کسی باور نمی‌کند در کشوری که با رکود شدید و ممتد تولید روبه‌رو است و اغلب واحدهای تولیدی پایین‌دستی به دلیل آشفتگی اقتصاد کلان تعطیل، نیمه‌تعطیل یا در مرز هشدار جدی قرار دارند، دولت به دنبال تامین مواد اولیه واحدها باشد. واقعیت آن است که دولت به دنبال درآمد و ارز است. دولت‌های دوازدهم و سیزدهم به طور مشخص به دنبال انتقال مسئولیت و بار اشتباهات خود به دوش بخش خصوصی هستند و برای همین منظور بخش خصوصی هم باید ارز وارد و هم جیب دولت را پر کند.

دخالت پاستور در وزارت صمت

احمد دنیانور، عضو هیات‌رئیسه انجمن فولاد با انتقاد از دخالت‌های بخش دولتی در امور شرکت‌های فولادی گفت: صدور قیمت‌های دستوری توسط وزیر پیشین صمت موجب اختلال در بازار شده و نوسان قیمتی شدید ایجاد کرده است. به گزارش بازار دنیانور گفت: وزیر پیشین وزارت صمت باوجود اینکه درحال‌حاضر در ریاست جمهوری مشغول است از دور وزارت صمت را اداره می‌کند. به عبارت ساده‌تر ایشان در پاستور نشسته و از آنجا برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نسخه می‌پیچد. وی افزود: در واقع وزیر پیشین یکسری بخشنامه برای صنایع فولادی از ریاست جمهوری صادر و به وزارتخانه ابلاغ کرده است و به این ترتیب در امورات ما دخالت کرده و الان بازار را به هم ریخته است. این عضو هیات رئیسه انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران تاکید کرد: در واقع وزیر پیشین یکسری قیمت‌های دستوری صادر کرده و نوسان شدیدی را در بازار فولاد ایجاد کرده است؛ به این معنا که الان بازار دچار یکسری التهاباتی شده چون همان‌طور که می‌دانید تولید یک جریان است و یک لحظه مقطعی نیست و وقتی در این جریان اختلالی پیش بیاید کلیه نظامات این جریان به هم می‌ریزید. وی ادامه داد: با این تفاسیر درحال‌حاضر شرایط به نحوی شده است که تولید‌کننده نمی‌تواند کالا را بفروشد، تولید‌کننده پایین دستی نگران است که نرخ پایین‌تر از محصول او بیاید و.... اینها در مجموع تعادل بازار را به هم می‌زند. دنیانور با اشاره بهاحتمال قطعی گاز نیز گفت: از یکسو هم احتمال قطع گاز برای واحدهای تولید آهن اسفنجی موجب شده واحدهای فولادسازی و ذوب برای تامین مواد اولیه دچار نگرانی شوند.

سود ۱۹ تا ۲۵ درصد است

وی ادامه داد: از سوی دیگر افراد بی‌مسئولیتی هم مانند برخی از نمایندگان مجلس برای مطرح شدن و رفتار رسانه‌ای مدام بر صنعت فولاد کشور می‌تازند و حرف‌های غیرکارشناسی می‌زنند و این باعث شده که صنعت فولاد کشور دچار التهاب شود. به عنوان مثال آقای سیاه‌کلی نماینده قزوین بدون علم و دانش ادعای سود ۲۰۰ درصدی برای صنعت فولاد کشور دارد و این حرف بی‌اساس را مدام در رسانه‌های تکرار می‌کند، در حالی که چنین چیزی نیست.

سخن پایانی

بخش معدن از وضعیتی جذاب برای سرمایه‌گذاری برخوردار است و بخش زیادی از سرمایه‌داران داخلی و حتی خارجی مایل هستند که در این بخش سرمایه‌گذاری کنند که نشان‌دهنده وضعیت جذاب سرمایه‌گذاری است. اما این نکته نباید دور از نظر بماند که با تعارض منافع میان بخش‌های گوناگون دولت، در نظر گرفتن برخی قیود و محدودیت‌ها، احتمال سرمایه‌گذاری در این قسمت به حداقل رسیده است.