نبض اقتصادی در ایران و جهان وابستگی شدیدی به جریان سطح نگهداشت یا روند توسعه ‌ ای نفت در کشورهای دارنده منابع یا مصرف ‌ کننده آن دارد. صندوق بین ‌ المللی پول در گزارش آوریل ۲۰۲۲ درباره چشم ‌ انداز اقتصاد منطقه ‌ ای، به تحلیل وضعیت کشورهای خاورمیانه پرداخته و پیش ‌ بینی کرده اقتصاد ایران در سال جاری میلادی، رشدی ۳ درصدی را تجربه خواهد کرد، اما در ۲ سال آینده، رشد اقتصادی کشورمان از 2 درصد بیشتر نخواهد شد. اکنون نرخ نفت با افت ‌ وخیزهای زیادی روبه ‌ رو است و براساس آخرین گزارش بانک جهانی درباره «چشم ‌ انداز بازارهای کالا» برآورده شده امسال نرخ هر بشکه نفت کماکان بالاتر از ۱۰۰ دلار باقی بماند. با این حساب، متوسط رشد اقتصادی ایران در سال ‌ های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۲ به ۲ . ۵ درصد خواهد رسید. در کوتاه ‌ مدت و میان ‌ مدت، رشد اقتصادی ایران رابطه ‌ ای مستقیم با فروش نفت دارد و در همین راستاست که صاحب ‌ نظران معتقدند در صورت احیای برجام روزانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار به درآمد نفتی ایران اضافه خواهد شد، به همین دلیل با بازگشت حجم فروش نفت به دوران پیش از تحریم، شاید بتوان امیدوار بود رشد اقتصادی بیشتر از پیش ‌ بینی صندوق بین ‌ المللی پول باشد.

از سوی دیگر باتوجه به چشم ‌ انداز سوخت ‌ های فسیلی، باید از فرصت باقیمانده استفاده کرد و پس از احیای برجام و بازگرداندن فروش نفت به دوران پیش از تحریم، درآمد حاصل از این فروش را صرف سرمایه ‌ گذاری ‌ های زیرساختی کرد. همچنین براساس آخرین گزارش بانک جهانی در زمینه چشم ‌ انداز بازارهای کالایی باتوجه به بحران روسیه و اوکراین، پیش ‌ بینی می ‌ شود برای چند سال آینده، شاهد افزایش نرخ کالاهای اساسی (کامودیتی ‌ ها) باشیم و نرخ نفت هم از ۱۰۰ دلار کمتر نخواهد بود. در این بین نمی ‌ توان از تاثیر سیاست خارجی بر وضعیت اقتصادی ایران گذشت و حتی با رفع تحریم ‌ ها نیز، هنوز ساختارها و فرآیندهای سیاستی کشور، عامل بسیار تاثیرگذاری بر وضعیت رشد اقتصادی کشور خواهد بود.

در این شرایط اجرای طرح ‌ های مشارکتی در حوزه ‌ های نفت و گاز می ‌ تواند ضمن انسجام ملی در تحقق سرمایه ‌ گذاری ‌ ها، موجب تحرک در توسعه اقتصادی ایران باشد. به ‌ عنوان مثال قطر که یکی از بزرگ ‌ ترین صادرکنندگان LNG در جهان است، شرکت توتال انرجیز را به ‌ عنوان یکی از شرکای خود برای توسعه پروژه فراساحلی عظیم انتخاب کرده است. تولید LNG این پروژه در سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد و گویا شرکای دیگر شرکت ‌ های اکسون موبیل، شل و کونوکو فیلیپس هستند.

البته باید توجه داشت بازار LNG به حجم بیشتری از این سوخت نیاز دارد، زیرا تولید جدید اندکی تا سال ۲۰۲۵ اضافه خواهد شد و حتی لازم است جایگزینی برای صادرات گاز روسیه از طریق خط لوله به اروپا پیدا شود. باتوجه به جایگاه ایران باید گفت در ۲ دهه گذشته در مجموع 2 تریلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی استخراج کرده که کمتر از تولید گاز قطر از این میدان در ۳ دهه گذشته است. تولید گاز ایران سال گذشته حدود ۲۵۵ میلیارد مترمکعب بود و پارس جنوبی سهمی ۷۰ درصدی در کل تولید گاز کشور داشت. ایران و قطر همچنین هر کدام روزانه بیش از ۶۵۰ هزار بشکه میعانات گازی (نوعی نفت خام فوق ‌ سبک) از این میدان برداشت می ‌ کنند. براساس ارزیابی وزارت نفت، در سال آینده بخش ایرانی این میدان مشترک وارد نیمه دوم عمر خود خواهد شد و با افت طبیعی فشار، کاهش تولید را تجربه خواهد کرد.

در نقطه مقابل ایران نیز بعد از برجام موفق به امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال برای توسعه فاز ۱۱ این میدان شد، اما برای جلوگیری از افت تولید، نیاز به نصب سکوهای ۲۰ هزار تنی ( ۱۰ برابر سکوهای فعلی) وجود دارد و نیمی از قرارداد توتال با ایران به ارزش ۲ . ۵ میلیارد دلار مربوط به ساخت سکوی عظیم و دو کمپرسور بوده است. با کاهش هر ساله میزان فشار طبیعی مخزن و به تبع آن، تولید گاز ایران در فصل زمستان با کسری شدید گاز مواجه بوده ‌ ایم و این کسری هر سال افزایش یافته و خواهد یافت. اگر همین امروز ایران بتواند قرارداد ساخت سکوهای عظیم و کمپرسورها را امضا کند، با ۲۵ میلیارد سرمایه ‌ گذاری، حداقل ۵ سال طول خواهد کشید که این تجهیزات آماده نصب شوند؛ به ‌ عبارتی در بهترین حالت، تولید گاز ایران از پارس جنوبی در سال ۲۰۲۷ حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب کاهش خواهد یافت. قطر نیز در نظر دارد تا همین تاریخ، سالانه ۴۴ میلیارد مترمکعب به تولید گاز خود اضافه کند. اگر ایران تا ۱۰ سال آینده نتواند این سکوها را نصب کند، تولید گاز و میعانات گازی ‌ اش از پارس جنوبی نصف خواهد شد.

باتوجه به موقعیت و جایگاه ایران در سبد جهانی نفت و گاز چنانچه روند سرمایه ‌ گذاری ‌ ها به ‌ شرح آنچه که از نظر گذشت جایگاه واقعی خود را به ‌ دست نیاورد، قطعا روند رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن نکات پیش ‌ گفته و روند سرمایه ‌ گذاری ‌ های صورت گرفته ازسوی رقبای نفت و گاز، کاهش یافته و راهی جز وابستگی برای تامین نیاز انرژی کشور پیش رو نخواهیم داشت.