تورم به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی یا روند فزاینده و نامنظم قیمت‌هاست. تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی به‌دنبال داشته باشد. با این وجود، تداوم فزاینده تورم، شبیه آنچه در کشور در سال‌های اخیر تجربه کرده‌ایم، آسیب‌های قابل‌توجهی به عملکرد صنایع تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی و با توجه به تورم افسارگسیخته، شاهد رشد قابل‌توجه تامین مواد اولیه صنایع و همچنین رشد بهای قطعات و تجهیزات یدکی موردنیاز تولید هستیم. بدین‌ترتیب بهای تمام‌شده تولید نیز رشد قابل‌توجهی را ازآن خود کرده است.
متاسفانه در طول سال‌های گذشته، میزان تورم حاکم بر اقتصاد کشور رشد فزاینده‌ای داشته است. تورم هر ماه بیشتر می‌شود و هزینه تمام‌شده تولید به‌طور مرتب افزایش می‌یابد. براساس آمار منتشرشده میزان تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در خرداد امسال بیش از ۵۲ درصد گزارش شده است. همزمان پیش‌بینی می‌شود این روند رو به رشد تورم در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد. بدین‌ترتیب امکان برنامه‌ریزی برای تولید و فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی وجود ندارد.
علاوه بر این، در چنین شرایطی نیاز صنعتگران به سرمایه در گردش برای خرید و تامین مواد اولیه، تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تولید به‌مراتب افزایش خواهد یافت. در واقع تامین سرمایه در گردش به چالشی جدی برای تولیدکنندگان تبدیل خواهد شد. در نتیجه از بانک‌ها انتظار می‌رود با صنایع همکاری کنند و سقف اعتبار صنایع را هم‌پای تورم و کاهش ارزش پول ملی، افزایش دهند. در غیر این صورت، از میزان ظرفیت فعال صنایع کاسته خواهد شد. افت ظرفیت تولید صنایع نیز خود به‌منزله افزایش هزینه‌های تولید خواهد بود و درنتیجه شرایط تولید به ضرر صنایع منتهی خواهد شد و آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به صنعتگران کشور تحمیل می‌کند.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که نرخ فروش محصولات با توجه به شرایط رکودی که بر اقتصاد کشور سایه انداخته، هم‌پای تورم بیشتر نشده و صنایع تحت‌تاثیر این تورم و در فشار هستند.
اقدامات دولت نیز در چنین شرایطی نه‌تنها از صنعتگران حمایت نمی‌کند، بلکه بار مضاعفی به آنها تحمیل خواهد کرد.
به‌عنوان مثال، دولت در اجرای تعهدات مالی خود، خلف وعده می‌کند. بخش گسترده‌ای از محصولات تولید شده در صنایع آلومینیوم کشور به نهادهای دولتی فروخته می‌شود اما دولت در بازپرداخت این تعهدات مالی، به‌درستی عمل نمی‌کند و پرداختی‌ها را به تعویق می‌اندازد. در چنین شرایطی، بدهی دولت و تعویق در پرداخت آن به‌منزله تحمیل هزینه سنگین به تولیدکنندگان خواهد بود. به‌علاوه آنکه با توجه به تورم افسارگسیخته‌ای که در اقتصاد شاهد آن هستیم، پرداخت هزینه یک محصول با گذشت زمان به‌منزله متضرر شدن تولیدکننده است.
عجیب‌تر آنکه نهادهای دولتی چنین تاخیرهایی را در بازپرداخت حساب‌هایشان نمی‌پذیرند.
به‌عنوان مثال، چنانچه تولیدکننده‌ای در بازپرداخت تسهیلات بانکی خود با مشکل روبه‌رو شود، بانک وی را جریمه می‌کند؛ یعنی تولیدکننده موظف است این تسهیلات عقب‌افتاده را با احتساب جریمه دیرکرد به بانک پرداخت کند. این در حالی است که اگر شرایط برعکس باشد، دولت هیچ هزینه دیرکردی به ما نمی‌پردازد.
تمام این مشکلات در حالی بر عملکرد صنایع سایه انداخته که دیرکرد نهادهای دولتی در پرداخت هزینه خرید از صنایع و بدعهدی دولت و همچنین سیاست‌های غلط دولت و آسیب‌هایی که به صنعتگران تحمیل می‌شود از دلایل اصلی ناتوانی تولیدکنندگان در بازپرداخت سود تسهیلات بانکی است.
در چنین موقعیتی، نقدینگی به‌شدت کاهش می‌یابد و تداوم تولید با اماواگرهای متفاوتی روبه‌رو خواهد شد.