در نخستین روز از هفته پایانی مهر، رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به رئیس سازمان امور مالیاتی، خواستار اجرای مصوبه شورای‌عالی بورس در راستای معافیت مالیاتی کارمزد اعطایی به مشتریان کارگزاری‌ها شد. بی‌توجهی سازمان امور مالیاتی به اجرای این مصوبه، اختلافات حقوقی قابل‌توجهی را برای کارگزاران و سهامداران بورسی ایجاد کرده است. علاوه بر این، برخی معتقدند کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به سازکار بازار سرمایه و مصوبات حمایتی به ریزش این نهاد مالی منتهی شده است. البته این نخستین‌ باری نیست که مصوبه‌ای در فرآیند اجرا با چالش روبه‌رو می‌شود و پیش از این نیز بارها شاهد مصوبات متعددی بودیم که تصمیم‌گیران امر از اجرای آن سر باز زده و در نهایت منجر به بروز مشکلات در اقتصاد کلان شده است. برخی از فعالان بازار مصوبه بی‌توجهی به اجرای مصوبه اخیر معافیت مالیاتی کارمزد اعطایی به مشتریان کارگزاری‌ها را از این دست مصوبات می‌دانند. در این شرایط، نه‌تنها اثرات مثبت این‌گونه مصوبات بر عملکرد اقتصاد و بازار سرمایه نمایان نمی‌شود، بلکه ممکن است موج بی‌اعتمادی حاکم بر بازار سرمایه را نیز تشدید ‌کند. به‌اعتقاد فعالان بازار سرمایه تا زمانی که وحدت رویه‌ای میان تیم اقتصادی دولت و نهادهای تصمیم‌گیر و اجراکننده قانون وجود نداشته باشد و ضمانت اجرایی لازم برای قوانین، تدوین نشود، شاهد بروز چنین مشکلاتی خواهیم بود. صمت در این گزارش به شرایط اجرا شدن یا بی‌توجهی به اجرای مصوبه معافیت مالیاتی کارمزد اعتبارات کارگزاری‌ها پرداخته است.

مصوبه‌ای که اجرایی نشد

با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خرداد سال گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی و لازم‌الاجرا شدن این قانون از دی همان سال و براساس جزء ۹ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازار خارج از بورس به تشخیص شورای‌عالی بورس از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند. همان‌طور که اشاره شد، تشخیص مصادیق خدمات بازارسرمایه به شورای‌عالی بورس محول شده و براساس مصوبه این شورا یکی از مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا که از پرداخت مالیات و عوارض معاف است، کارمزد یا سود دریافتی مربوط به «اعتبارات اعطایی به مشتریان شرکت‌های کارگزاری» است.

گفتنی است با وجود تصویب این قانون و لازم‌الاجرا بودن آن، اما هنوز اجرایی نشده و شرکت‌های کارگزاری و سرمایه‌گذاران همچنان این مالیات را پرداخت می‌کنند. در همین راستا، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار درباره چرایی اجرا نشدن معافیت مالیاتی «اعتبارات اعطایی به مشتریان شرکت‌های کارگزاری» پیگیری‌های متعددی داشته و به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی حلقه گمشده برای عملیاتی شدن این معافیت است.

بنابراین دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و دارایی، درخواست ابلاغ بخشنامه‌های اجرایی برای معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده خرید اعتباری را کرد. محمدرضا دهقانی‌احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواست تا دستور دهد، سازمان امور مالیاتی ضمن ابلاغ بخشنامه‌های اجرایی لازم در این زمینه، تکلیف وجوه پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش‌افزوده کارمزد اعتبارات اعطایی کارگزاران از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به حساب خزانه را نیز معین کنند.

در ادامه رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خواستار اجرای مصوبه ۱۴ دی ۱۴۰۰ و ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ شورای‌عالی بورس در راستای معافیت مالیاتی کارمزد اعطایی به مشتریان کارگزاری‌ها شد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مجید عشقی در این نامه متذکر شده که باوجود لازم‌اجرا بودن قانون صدرالاشاره، ممیزان مالیاتی به‌ویژه درباره کارمزد اعتبارات اعطایی به مشتریان از سوی شرکت‌های کارگزاری، همچنان براساس بخشنامه‌های سابق اقدام می‌کنند. بنابراین در راستای تسریع در اجرایی شدن مصوبات شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و همچنین پیشگیری از ورود خدشه جدی به اعتماد عمومی فعالان بازار نسبت به حاکمیت قانون و سازکار بازار سرمایه، خواهشمند است دستور فرمایید با«قید تسریع »بخشنامه‌های اجرایی لازم در این زمینه به واحدهای تابع ابلاغ و از تاریخ ابلاغ مصوبات شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به آن سازمان، رسیدگی ممیزهای مالیاتی براساس قانون و مقررات جدید انجام شود.

قوانینی که ضمانت اجرایی ندارند

یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: با توجه به شرایط نابسامان حاکم بر بورس تهران، سهامداری در این بازار به ضرر فعالان بازار سرمایه است. در چنین شرایطی هر اقدامی که به کاهش هزینه نقل‌وانتقال سهام منجر شود یا هزینه سهامداری را کاهش دهد، مثبت ارزیابی می‌شود.

وی گفت: خریدوفروش سهام مشمول هزینه‌هایی می‌شود. سهامداران در فرآیند نقل‌وانتقال سهام ۱.۲۵ درصد کارمزد و مالیات پرداخت می‌کنند. حال هرچه درصد یادشده کاهش یابد، شاهد روان شدن بازار خواهیم بود. کاهش درصد یادشده به افرادی کمک می‌کند که معاملات روزانه یا نوسان‌گیری‌هاشان افزایش پیدا کند. در همین حال، سرمایه‌داران را به حضور در بورس تهران و معامله در این بازار تشویق می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: علاوه بر این، با اجرای مصوبات یادشده، حجم معاملات بیشتر می‌شود و حتی احتمال ورود سرمایه‌های جدید به بورس تهران وجود دارد.

فلاح در ادامه و درباره دلایل اجرایی نشدن چنین مصوباتی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی برآوردهایی را از درآمدهای مالیاتی دارد. این سازمان موظف به اخذ این درآمدهای مالیاتی و واریز آن به خزانه دولت است. حال اجرای چنین مصوباتی به‌منزله کاهش درآمدهای این سازمان خواهد بود. در چنین شرایطی امکان دارد مدیران یا تصمیم‌گیران، اجرای یک مصوبه را به تاخیر بیندازد. این تاخیر به‌منزله افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. با این وجود، آسیب‌های قابل‌توجهی را به سهامداران بورسی کشور تحمیل می‌کند.

وی افزود: متاسفانه کوتاهی در روند اجرای مصوبات قانونی در میان نهاد‌های گوناگون قابل‌توجه است. در واقع بسیاری از مصوبات قانونی، ضمانت اجرایی کافی ندارند و همین موضوع مانع اجرای دقیق و به موقع این قوانین می‌شود.

فلاح گفت: این‌گونه مصوباتی که به فرآیند اجرای آنها توجه کافی نمی‌شود، متعدد هستند. کما اینکه چندی پیش مصوب شد صندوق توسعه ملی بخشی از منابع خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کند. با این وجود، موانع متعددی در مسیر این سرمایه‌گذاری ایجاد شد. این اقدام با تاخیر اجرایی شد و در نهایت منابع لازم و مصوب، به‌طور کامل در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار نگرفت.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: این‌گونه کوتاهی‌ها قابل‌توجه هستند. درواقع تا زمانی که ضمانت اجرایی برای چنین طرح‌ها و مصوباتی وجود ندارد، تصمیم‌گیران می‌توانند در اجرای وظایف قانونی خود کوتاهی کنند.

وی افزود: شرایط سهامداران و بازار سرمایه جزو اولویت‌های سازمان امور مالیاتی نیست؛ بنابراین در شرایطی که الزام قانونی برای اجرای مصوبات وجود ندارد، مدیران این سازمان نیز از اجرای این مصوبات سر باز می‌زنند یا اجرای آن را به تاخیر می‌اندازند.

فلاح در ادامه تاکید کرد: در شرایطی که جریمه لازم برای اجرایی نکردن قوانین وجود ندارد، اجرای مصوبات یا بخشنامه‌ها، دلبخواهی می‌شود. یا مدیران بنا به نظرات شخصی خود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در چنین شرایطی، مدیری که از اجرای قانون سرباز می‌زند یا آن را به تاخیر می‌اندازد، بازخواست نمی‌شود.

وی گفت: قوانین موردبحث با هدف بهبود عملکرد بازار سرمایه مصوب می‌شود، اما در نبود قوانینی جامع، عملکرد این سازمان به‌شدت تحت‌تاثیر منفی قرار می‌گیرد. این درحالی است که بورس تهران می‌تواند به‌عنوان مرجعی برای جذب سرمایه و اجرای اقدامات درست اقتصادی شناخته شود. با این وجود در چند سال اخیر و به‌دنبال سیاست‌گذاری‌های غلط دولت، عملا کارآیی این بخش مهم زیر سوال رفته است.

فلاح تاکید کرد: دولت موظف است نسبت به شرایط بازار سرمایه حساس باشد. رئیس‌جمهوری و معاونان اقتصادی دولت، وعده بازگشت رونق به بورس تهران را داده‌اند. درنتیجه نباید نسبت به شرایط کنونی بورس، بی‌تفاوت باشند. در واقع انتظار می‌رود این سیاست‌گذاران در راستای عمل به وعده‌های خود، قوانین و مقرراتی را مصوب کنند که ضمانت اجرایی لازم را داشته باشند و اعتماد را به بازار بازگردانند.

این کارشناس بورس گفت: مشکلات این روزهای بورس ما، از نبود اطمینان نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت و تاثیر آن بر عملکرد بورس تهران نشأت می‌گیرد. در واقع تصمیماتی اخذشده که اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به بورس از بین رفته؛ بنابراین راهکار اصلی در چنین شرایطی، جلب مجدد اعتماد مردم به بورس است.

تکرار ناهماهنگی میان تیم اقتصادی دولت

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی پیگیری اجرای مصوبه معافیت مالیاتی کارمزد اعتبارات کارگزاری‌ها از سوی رئیس سازمان بورس، اظهار کرد: ارسال چنین نامه‌ای، تکرار چندباره اجرایی نشدن قانون است. اینکه در حوزه‌های مالیاتی مختلف، تفاسیر متعددی از یک مصوبه وجود دارد یا برخی حوزه‌ها از اجرای مصوبات قانونی، سر باز می‌زنند، از منظر قانونی قابلیت پذیرش ندارد.

وی افزود: ناهماهنگی‌هایی که میان نهاد‌های اجرایی و اقتصادی وجود دارد، به عملکرد بازار سرمایه آسیب‌هایی را تحمیل می‌کند. مغایرت موجود در مسیر دریافت مالیات از سهامداران بورسی موردبحث نیز یکی از همین موارد است. آقابزرگی گفت: اگر این مصوبه به‌درستی اجرایی شود، سازکار بسیار مناسب و اثرگذاری برای بورس تهران است.

این فعال بازار سرمایه افزود: فعالان حوزه مالیاتی از فعالان اقتصادی می‌خواهند، دلایل منع دریافت مالیات از یک بخش اثبات شود.

آقابزرگی در ارزیابی ارسال نامه از سوی رئیس سازمان بورس برای پیگیری درخواست کارگزاران بورس گفت: یکی از وظایف سازمان بورس حمایت از حقوق سهامداران است. بنابراین ارسال چنین نامه‌ای و تذکر به مسئولان مربوطه مثبت ارزیابی می‌شود، اما در حال‌حاضر نکته اصلی وجود مغایرت میان تیم اقتصادی دولت است.

وی گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی ریاست شورای‌عالی بورس را بر عهده دارد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به‌عنوان سخنگو و دبیر این شورا فعالیت می‌کند. در همین حال باید خاطرنشان کرد که سازمان امور مالیاتی کشور نیز یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ بنابراین شرایط یادشده به‌منزله بروز تناقض آشکار میان عملکرد این سازمان با نهاد بالادستی خود است.

آقابزرگی تاکید کرد: متاسفانه چنین تناقضاتی میان تصمیمات تیم اقتصادی دولت متعدد هستند. این تناقضات به‌عنوان نقطه ضعف و یکی از ریسک‌های اصلی بازار سرمایه شناخته می‌شود. در همین حال به تشدید فضای بی‌اعتمادی میان فعالان صنعتی و اقتصادی منتهی می‌شود.

وی افزود: متاسفانه چنین تناقضاتی و نبود وحدت رویه میان فعالان اقتصادی و نهادهای گوناگون تصمیم‌گیر، قابل‌توجه است و همین موضوع آسیب‌های جدی را به عملکرد صنایع تحمیل می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: البته بازار سرمایه در حال‌حاضر با چالش‌های اساسی روبه‌رو است؛ بنابراین اصلاح این شرایط و اجرایی شدن مصوبه موردبحث نیز تاثیر جدی و اثرگذاری بر بهبود شرایط بورس ندارد. به‌ویژه آنکه اثرات چنین مصوباتی بر عملکرد بورس، از قبل نمایان می‌شود. البته چنین شرایطی مردم را بیش از پیش به اجرای مصوبات بورسی و بازگشت رونق به این بازار، بی‌اعتماد می‌کند.

سخن پایانی

مجلس شورای اسلامی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب خرداد سال گذشته، تشخیص مصادیق معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده را به شورای‌عالی بورس واگذار کرده و بر لازم‌الاجرا بودن این قانون از دی همان سال تاکید دارد. در ادامه و براساس مصوبه شورای‌عالی بورس، کارمزد یا سود دریافتی اعتبارات اعطایی به مشتریان کارگزاری‌ها به‌عنوان یکی از مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا شناسایی شد. فعالان بازار سرمایه معتقدند این مصوبه به‌محض تصویب در شورا لازم‌الاجرا خواهد بود. این در حالی است که ممیزان مالیاتی صرفا براساس بخشنامه صادرشده از سوی سازمان امور مالیاتی قوانین مصوب را اجرا خواهند کرد. همین تناقض نیز به چالشی میان فعالان بورس تهران و سازمان امور مالیاتی بدل شده است. حال باید دید که تصمیم‌گیران امر میان سود سهامداران بورسی یا درآمدهای مالیاتی دولت، کدام را انتخاب می‌کنند؟