ساماندهی بازار یا واردات محوری اقتصاد

وزارت بازرگانی تا سال ۱۳۹۰ یک وزارتخانه مستقل بود اما در این سال با وزارت صنایع و معادن ادغام و وزارت صنعت، معدت و تجارت شکل گرفت؛ در لایحه‌ای که دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی پیشنهاد کرده، برخی از مسئولیت‌ها و زیرمجموعه‌های دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت و معدن و تجارت (صمت) از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزارتخانه جدید منتقل می‌شود. این لایحه با توجه به اینکه مسئولیت تنظیم بازار داخلی به وزارت بازرگانی محول می‌شود و این وزارتخانه پاسخگوی تامین و تنظیم بازار خواهد بود، با همین استدلال برخی معتقدند برای تنظیم بازار تشکیل یک وزارتخانه که بتواند مسائل این بخش را حل کند و در بخش توسعه صادرات نیز روند موفقی را ادامه دهد، ضروری است. هرچند که مخالفان نیز با بیان اینکه تفکیک وزارت صمت زمان‌بر و هزینه‌بر است، معتقدند؛ تأسیس وزارت بازرگانی به معنای واردات محور بودن خواهد بود.

نظر موافقان تشکیل وزارت بازرگانی

موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند: وزارت صنعت، معدن و تجارت به وظایف خود در بخش تجارت به درستی عمل نکرده و تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی قیمت‌ها و مبارزه با مافیای واردات کالاهای بی‌اهمیت، ضروری است.

بهبود شرایط بازار و سفره مردم

فتح الله توسلی نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس در موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته است. از طرفی وزارت صمت چارت بازرگانی ندارد و اینکه ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به ترکیه برای واردات کالا پرداخت می‌کنیم نتیجه نبود وزارت بازرگانی است. وی با طرح این سوال که برای بهبود شرایط بازار و سفره مردم چه ارگانی باید آن را مورد توجه قرار دهد؟ اظهارکرد: وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت هر کدام مسئولیت‌ها را به دیگری محول می‌کنند که در این شرایط تشکیل وزارت بازرگانی یک ضرورت است. وی با بیان اینکه وضعیت بازرگانی رها شده است، بیان کرد: وزارت صمت به بخش معدن و تجارت نمی‌پردازد که برای ساماندهی این حوزه‌ها امید است نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کنند تا آرامش به بازار کشور بازگردد.

ساماندهی قیمت‌ها و نظارت بازار

محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم بافق در موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: همه اتفاق نظر داریم که بازار و وزارت صمت به درستی به وظایف خود عمل نکرده است. از طرفی افزایش قیمت‌ها در بازار به دلیل نبود وزارت بازرگانی است و حتی دولت قبل هم پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را طرح کرده بود. وی با بیان اینکه برای تنظیم بازار و جلوگیری از نفوذ و رانت در واردات و مبارزه با مافیایی کالا باید وزارت بازرگانی تشکیل شود، تصریح کرد: دستگاه واحدی برای نظارت بر وزارت بازرگانی وجود ندارد و برای اینکه وضعیت بازار را ساماندهی کنیم، راهکار آن نظارت با استفاده از وزارت بازرگانی و پاسخگو شدن آن به مجلس است تا بهانه از دولت برای عدم پاسخگویی گرفته شود.

تنظیم بازار تولید و مصرف

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تشکیل وزارت بازرگانی را سبب تنظیم‌گری در بازار تولید و عرضه محصولات عنوان کرد و گفت: مجلس از لایحه دولت برای تفکیک وزارت صمت دفاع می‌کند. محمد خدابخشی ضمن بیان این مطلب افزود: دولت به عنوان مسئول امور اجرایی کشور به این نتیجه رسیده است که برای تنظیم بازار، باید نظام تولید و توزیع از یکدیگر جدا شوند و وزارتخانه مستقلی برای این کار تشکیل شود. نماینده مردم الیگودرز یادآور شد: تشکیل وزارت بازرگانی سبب خواهد شد رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بهتر از گذشته انجام شود و از آنجا که دولت به ایجاد این وزارتخانه اصرار دارد، قطعاً مجلس هم حمایت خواهد کرد.

نظر مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی

مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی با بیان اینکه تفکیک وزارت صمت زمان‌بر و هزینه‌بر است، معتقدند: تاسیس وزارت بازرگانی به معنای واردات محور بودن خواهد بود. تفکیک خلاف قانون برنامه توسعه است ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس به عنوان مخالف اول اظهار کرد: در حال اتخاذ تصمیمی هستیم که در دولت‌های قبل هم درخواست شده بود دولت روحانی 4 بار درخواست داد که هر 4 بار رد شد، امید است این بار هم رد شود. ما کشوری هستیم که بیشترین تفکیک و ادغام را در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها داریم. وی افزود: اکنون اگر برای اجرای تفکیک صمت باکمبود امکانات، ساختمان و نیرو مواجه هستیم و حداقل 5 سال طول می‌کشد تا ادارات صنعت و بازرگانی در شهرستان‌ها ایجاد شود. قانون انتزاع بخش کشاورزی از صمت در مجلس نهم تصویب شد که با مخالفت دولت از دستور خارج شد. مرکز پژوهش‌های مجلس آن زمان پیش‌بینی کرد تفکیک 5هزار میلیارد تومان هزینه دارد و تمام وقت و انرژی وزیر صمت باید به تفکیک بگذرد در این صورت دیگر وقتی برای تمرکز بر تولید در سال رشد تولید باقی نمی‌ماند. ابوترابی با بیان اینکه این لایحه خلاف قانون برنامه ششم توسعه با الزام کوچک‌سازی دولت است یادآور شد: دوباره اشتباه قبلی را تکرار نکنیم چرا که نگاه وزارت بازرگانی، واردات است و به تولید اعتقادی ندارد.

وزارت بازرگانی هیچ ابزاری جز واردات ندارد

روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس نیز به عنوان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی اظهارکرد: این لایحه مخالف بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز قوانین عادی و قانون برنامه ششم توسعه است. بنابراین دوسوم رأی نمایندگان را نیاز دارد، روحانی در این رابطه چهار بار درخواست داد که موافقت نشد. چرا در دولت و مجلس انقلابی می‌خواهیم وزارت بازرگانی را احیا کنیم؟ وی با بیان اینکه ادغام قبلی هم اشتباه بود و معاون بازرگانی همچنان به کار خود ادامه می‌دهد، افزود: واردات در دهه ۸۰ کمر کشاورزی را خرد کرد معادل پنج سال تولید شکر، واردات این محصول را داشتیم؛ در سال ۹۱ تا ۹۶ با وجود قانون انتزاع، واردات کشاورزی از ۱۴ به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت؛ روحانی در جلسه شورای‌عالی اقتصادی سران قوا جلوی اجرای قانون انتزاع را گرفت و تا کنون هفت بار ادغام و تفکیک انجام شده است. ایزدخواه با بیان اینکه امسال در حال رکوردزنی تولید هستیم و وزارت بازرگانی هیچ ابزاری جز واردات ندارد، افزود: از آنجایی که واردات در کوتاه مدت به صرفه نیست، باید برای بلندمدت انبارها را پر کرد. بنابراین به اسم تنظیم بازار، برای عده‌ای دلال فرصت ایجاد می‌شود. تنظیم‌گر بازار باید خود متولی تولید باشد تا تنظیم‌گری واقعی انجام شود. ظاهرا در جلسه دولت نیز همه اعضا موافق این تفکیک نبودند و با صلوات لایحه رأی آورده است.

به جای تفکیک دنبال اصلاح ساختار باشیم

عبدالناصر درخشان نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف سوم لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس مخالف تفکیک صنعت از بازرگانی است این سیزدهمین ادغام بود که انجام شد. ۶۰ کشور دنیا به دنبال ادغام تجارت و تولید هستند. وی با تاکید بر اینکه اگر تصور شود با ایجاد وزارت بازرگانی تورم مهار می‌شود تصور اشتباهی است، افزود: برای مهار تورم باید سراغ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه رفت. مشکل تورم به دلیل رشد نقدینگی است و بانک مرکزی در دولت‌های گذشته پول چاپ می‌کرد که به تورم انجامیده است. درخشان بیان کرد: رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۷۶ به ۲۲۴ هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۴۰۱ رسیده و ۴۴ درصد رشد پایه پولی داشته ایم، در همه دنیا متولی مهار تورم بانک مرکزی است. وی خاطرنشان کرد: باید به جای تفکیک دنبال اصلاح ساختار وزارت صمت باشیم، وزیر صمت هم می‌تواند مسئول ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های تولید و تجارت باشد.