طناب عوارض بر گردن صنایع معدنی
یکی از واکنش برانگیزترین موضوعات روزهای اخیر در حوزه معدن و صنایع معدنی به اخذ مالیات و عوارض از درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی (خام و نیمه‌خام) مربوط می‌شود.
بر اساس دستورالعمل جدید هیات وزیران عوارض صادراتی ۲۳۸ ماده خام و نیمه‌خام شامل مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی شامل می‌شود و عوارض صادراتی برخی از تولیدات معدنی به‌صورت جهشی افزایش پیدا کرده است و به نگرانی‌ها درباره از دست رفتن مزیت صادراتی در بازارها جهانی دامن زده است. به باور بسیاری از فعالان این حوزه وضع عوارض صادراتی جدید در شرایط تحریم، محدودیت و قطع برق و گاز، فشار مضاعفی بر تولید وارد می‌آورد و توسعه صنعت را تهدید می‌کند.در گزارش امروز صمت تبعات تغییر عوارض صادراتی را از منظر پدرام پیروی نسب و کریم رحیمی، ۲ تن از فعالان معدن و صنایع معدنی، موردبررسی قرار داده‌ایم.
سیاست گل به خودی
پدرام پیروی نسب، فعال صنعت معدن و مدیرعامل یک شرکت معدن و صنایع معدنی گفت: به نظر می‌رسد وضع عوارض صادرات برای این محصولات، یکی از رویکردهای دولت برای جلوگیری از خام‌فروشی و صاردات مواد خام از کشور است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۸ نیز این موضوع اجرایی شد و مجموعه آهن‌کاران، معدنداران و کارخانه داران متضرر شدند و آسیب فراوانی دیده‌اند که پس از خسارت‌های بی‌شماری که برجای گذاشت، این طرح لغو و معاون وزیر وقت هم قربانی این بی‌تدبیری شد.
پیروی نسب گفت: این مسیر خطایی است که پیش‌ازاین آزموده شده است و قطعا این بار هم مشکلات عدیده‌ای به دنبال می‌آورد و صادرکنندگان و واردکنندگان دچار مشکل خواهند شد. وی ادامه داد: نتیجه چنین تصمیمی این است که صادرکنندگان ریسک صادرات را برنمی‌تابند و معدندار ترجیح می‌دهد که تولید را تعطیل کند زیرا شرکت‌ها خریداری نمی‌کنند و به‌این‌ترتیب فضای بسیار بدی حاکم می‌شود. و در واقع می‌توان آن را گل به خودی دانست. وی افزود: ما نمی‌توانیم یک نرخ جهانی را مثل فنر نگه داریم. همه این موارد که به‌صورت دستوری اتفاق می‌افتد صنعت را وارد چالش می‌کند و آسیبش به معدنی‌ها وارد می‌شود.
مدل‌های گوناگون اقتصاد
پیروی نسب گفت: روشن است که هرچقدر زنجیره فرآوری در یک شرکت ادامه یابد، ارزش‌افزوده آن بیشتر می‌شود، اما شاید این مدل اقتصادی برای امروز کشور ما چندان پاسخگو نباشد.
وی در ادامه با اشاره به بحث داغ برقراری مراودات معدنی با عربستان سعودی، گفت: کشور عربستان به فولاد نیاز دارد چراکه سنگ‌آهن در خاک این کشور نایاب است. از طرف دیگر تعامل سیاسی و مراودات اقتصادی میان دو کشور در حال شکل‌گیری است و در این راستا یک مدل اقتصادی مشترک بسیار هوشمندانه روی کاغذ طراحی‌شده است. در ایران معدن، نیروی انسانی متبحر به‌مراتب از عربستان و دوبی و قطر ارزان‌تر است و انرژی فراوان در اختیار دارد و در طرف مقابل سرمایه فراوانی موجود است که با کنار هم گذاشتن همه این مزایا و نقاط مثبت، می‌توان برنامه‌ریزی جامعی برای پیشرفت این حوزه داشته باشیم.
وی ادامه داد: پیشنهاد اولیه این بوده است که شرکتی مشترک بین ایران و عربستان با محوریت اتاق‌های بازرگانی تهران و ریاض تشکیل شود و طرف ایرانی منابع معدنی معدن را باانرژی، نیروی انسانی و ذخایر معدنی خود تولید کند و سرمایه موردنیاز از سوی عربستان تامین شود.
وی گفت: به‌این‌ترتیب هرکدام از طرف‌های ایرانی و عربستانی می‌توانند درصد خود را از محل تولید دریافت کنند و عربستان به‌اندازه سهم خودش از محصول تولیدی به خاک خودش ببرد. پیروی نسب ادامه داد: در چنین مدلی آیا جایز است که دولت ما بگوید نباید شمش به عربستان بدهیم؟ و دلیل آن هم این باشد که عربستان آن را تبدیل به میلگرد می‌کند و احیاشده آن را به خودمان برمی‌گرداند؟
سرعت‌گیر مبادلات تهران و ریاض
وی در ادامه سخنان خود گفت: توافقات ایران و عربستان در موضوعات اقتصادی فقط محدود به مسئله فولاد نیست و درباره فعالیت‌های اکتشافی در خاک عربستان هم‌صحبت شده است. پیروی نسب ادامه داد: با توجه به اینکه ذخایر معدنی عربستان بسیار فقیر است، می‌توان با سرمایه‌گذاری‌های کلان و انجام پروژه‌های مشترک معدنی پروژه‌های مهمی تعریف کرد اما این عوارض صادراتی یکی از چیزهایی است که بلافاصله حرف‌های مشترک سرمایه‌گذاری که میان ایران و عمان، ایران و عربستان و ایران و افغانستان به‌تازگی مطرح شده است را دچار خسران می‌کند. سرمایه‌گذاری را خراب می‌کند و اگر سرمایه‌گذاری خراب شود حلقه‌های قبلی تا استخراج از معدن دچار خسران و عدم فعالیت شده و متوقف می‌شوند.
تکرار یک اشتباه
مدیرعامل یک شرکت فولادی گفت: عوارض صادراتی یکی از اهرم‌های دولت برای تحقق اهداف خود در زمینه اقتصاد است؛ به‌عنوان‌مثال اگر میزان مصرف یک محصول در داخل بیشتر از میزان تولید آن باشد، دولت برای تنظیم بازار داخلی با تعیین عوارض صادراتی بالا، مانع از صادرات آن محصول می‌شود اما درحال‌حاضر باوجود مازاد تولید محصولات، شاهدیم که دولت با ابلاغ دستورالعمل اخذ عوارض صادراتی محصولات فلزی و غیرفلزی، به دنبال جبران کسری بودجه خود در چند سال اخیر بوده و فعالیت صادرکنندگان را مختل کرده است. به گزارش فلزات آنلاین، کریم رحیمی گفت: درصورتی‌که با صادرات محصولات، منابع ارزی کشور را تامین می‌شود و ارزش پول ملی و درآمد دولت افزایش می‌یابد. به همین دلیل پرواضح است که دولت باید در تصمیم‌گیری‌های خود تجدیدنظر کرده و شرایط صادرات را برای فعالان اقتصادی جهت صادرات مازاد محصولات تسهیل کند.
فشار کمرشکن به تولید
رحیمی در ادامه با اشاره به ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و کار، یادآور شد: تا قبل از ابلاغ بخشنامه‌ها و تصویب قوانین جدید، بخش خصوصی نیز در جریان امور قرار گیرد و نظر خود را در مورد ابلاغ مقررات جدید ارائه دهد اما عوارض صادرات محصولات فلزی و غیرفلزی در سال ۱۴۰۲ نیز به‌یک‌باره بدون توجه به شرایط موجود و اخذ نظرات کارشناسان بخش خصوصی ابلاغ شد. وی افزود: ابلاغ این دستورالعمل با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، فشار اقتصادی بسیاری را به بنگاه‌ها تولیدی تحمیل می‌کند. باید تاکید کرد که اخذ عوارض صادراتی دارای جنبه‌های مثبتی بوده و فعالان اقتصادی با آن مخالفتی ندارند اما زمانی که این اقدام بدون در نظر گرفتن تمام جوانب و نتایج حاصله، صورت میگیرد، بی‌شک نمی‌توان نتیجه مطلوبی را انتظار داشت.
در منگنه سیاست‌های انقباضی
این فعال معدنی در ادامه گفت: متاسفانه ابلاغ عوارض صادراتی در حالی صورت میگیرد که کشور روسیه درگیر تنش‌های ژئوپلیتیکی و تحریم‌های شدید جوامع بین‌المللی است و این موضوع می‌تواند فرصتی طلایی برای تولیدکنندگان ایرانی، جهت حضور پررنگ‌تر در بازار‌های صادراتی و در پی آن ارزش‌آفرینی بیشتر برای کشور باشد. وی افزود: صنایع معدنی و فلزی به‌خصوص صنعت فولاد، بعد از صنایع نفت و پتروشیمی هم ازنظر میزان تولید محصولات و هم ازنظر سودآوری، سهم بزرگی در رشد و توسعه اقتصاد کشور دارند اما با توجه به اینکه ایران در شرایط تحریم و رکود بازار‌های داخلی به سبب کاهش پروژه‌های عمرانی قرار دارد، میزان مصرف فولاد در کشور ۵۰ درصد میزان تولید آن است.
به گفته رحیمی در این شرایط تولیدکنندگان ناگزیر به صادرات مازاد محصولات خود هستند اما دولت به‌جای در پیش گرفتن سیاست‌های تشویقی و اعطای مشوق‌های صادراتی جهت رونق صادرات، سیاست‌های انقباضی در پیش‌گرفته و بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور، با اخذ عوارض صادراتی سبب کند شدن یا متوقف شدن روند فعالیت صادرکنندگان می‌شود که این موضوع باعث خدشه‌دار شدن اعتبار تولیدکنندگان داخلی در عرصه‌های جهانی و از دست دادن مشتریان خارجی خواهد شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل نبود نظارت دقیق سازمان‌های دولتی، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا به‌اصطلاح یک‌بارمصرف بسیار رواج یافته است؛ چند نرخی بودن ارز این فرصت را برای افراد سودجو فراهم کرده تا با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، به‌طور شفاف اقدام به رفع تعهد ارزی نکنند. این موضوع تاثیرات منفی بر روند صادرات و فعالیت صادرکنندگانی که مطابق با قانون عمل می‌کنند، دارد.
سخن پایانی
هرچند این مصوبه هنوز نهایی نشده است و تا ابلاغ آن راه درازی در پیش است. اما با اعتراضاتی که در همین مرحله برانگیخته و اعلام مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس، امکان ابطال آن دور از ذهن نیست.
