دود این آتش به چشم بانک‌ها می‌رود
پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط رئیس دولت سیزدهم، یکی از تبصره‌های موردتوجه و حتی موردمناقشه، بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه بود.
طبق این بند قانونی معافیت مالیاتی درآمد حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی با لحاظ موارد استثنا، لغو شد. در همان ماه ابتدایی ابلاغ قانون بودجه، تفسیر این بند از حیث مالیات‌ستانی از سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه مورد بحث قرار گرفت که در نهایت با شفاف‌سازی سازمان امور مالیاتی کشور، این مجادلات پایان یافت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول این ماده قانونی قرار نگرفتند و همچنان از پرداخت مالیات بر سود سپرده بانکی معاف باقی ماندند، اما زمزمه‌های اخذ مالیات از سود سپرده‌ها ادامه یافت تا اینکه روز شنبه محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی را به ادارات کل مالیاتی ابلاغ کرد. صمت در این گزارش به بررسی مزایا و معایب اجرای این مصوبه از نگاه کارشناسان بانکی و اقتصادی پرداخته است.
جزییات بخشنامه سازمان امور مالیاتی
در بخشنامه سازمان امور مالیاتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز آمده است: بانک مرکزی با هدف حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول مکلف به نظارت و دخالت در تعیین حداقل و حداکثر سود علی‌الحساب پرداختی بانک‌ها به سپردههای مدت‌دار است. این وظیفه برای جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چارچوب وظایف حاکمیتی این مرکز اعمال می‌شود. همچنین مطابق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم علی‌الحساب سود پرداختی به سپرده‌گذاران، جزو هزینه‌های قابل‌پذیرش مالیاتی محسوب می‌شود.
به‌علاوه مطابق بند الف ماده ۱۰ و مواد ۱۳ و ۳۷ قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی درباره حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ سود تعیین‌شده توسط شورای یادشده برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری لازم الرعایه است.سود علی‌الحساب پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری براساس ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین سود قطعی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و براساس صورت‌های مالی مصوب محاسبه و تعیین می‌شود.
تشدید نابسامانی نظام بانکی
با آغاز زمزمه‌های اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی، نگرانی سرمایه‌گذاران بانکی از اخذ مالیات از سود دارایی سپرده‌گذاری‌شده در بانک بالا رفت و کارشناسان نیز نسبت به خطر خروج سرمایه از بانک و سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی هشدار دادند. در نقطه مقابل برخی نیز معتقدند لغو معافیت مالیاتی درآمد حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی دارای منافعی در سطوح مختلف اقتصادی است که ازسوی بسیاری از پژوهشگران و مراکز پژوهشی تصریح شده است.
در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حتی دارای رویکردی جدی‌تر است و قائل به لزوم لغو معافیت سود سپرده همه اشخاص حقوقی (حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری) است.ترغیب شرکت‌ها به استفاده از منابع داخلی برای تامین مالی فعالیت اقتصادی خود و کاهش تقاضا برای تسهیلات بانکی و خلق نقدینگی به همراه کاهش مفاسدی که در این بخش وجود دارد، یکی از منافعی است که مدافعان اخذ مالیات از سود سپرده بر آن تاکید دارند. برخی نیز با اشاره به سهم قابل‌توجه سپردههای سودده به‌عنوان سپردههای هزینه‌زا از مجموع سپردههای شبکه بانکی، معتقدند با تبدیل سپردههای اشخاص حقوقی به سپردههای جاری، عملا اجرای این سیاست منجر به کاهش هزینه‌های شبکه بانکی خواهد شد.
با وجود تمام منافع ناشی از این بند قانونی، به‌نظر می‌رسد با تغییر ترکیب سپردههای بانکی و افزایش سیالیت نقدینگی، خطر ورود نقدینگی به سایر بازارها، جابه‌جایی سپرده در بانک‌ها و احتمال افزایش غیررسمی نرخ سود سپرده برای افزایش ماندگاری سپرده‌ها بیشتر شود. در این صورت دود این آتش بیشتر به چشم بانک‌ها می‌رود و وضعیت نابسامان نظام بانکی تشدید خواهد شد.
فعالیت بازارهای سوداگرانه بیشتر می‌شود
محمدتقی فیاضی با انتقاد از رویکرد دولت سیزدهم مبنی بر اخذ مالیات از سپردههای بانکی در گفت‌وگو با صمت گفت: باوجود تورم حدود ۵۰ درصدی و نرخ سود سپرده ۲۰ درصدی به‌نظر می‌رسد در ۵ سال گذشته سپرده‌گذاران بانکی به‌جای اخذ سود، در حال پرداخت سود هستند. این کارشناس اقتصاد تبعات این سیاست را بزرگ و سخت خواند و گفت: با اخذ مالیات از سپردههای بانکی حرکت به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و بازارهای نامولد چون ارز و طلا بیشتر خواهد شد. فیاضی با اشاره به پیچیدگی موضوع مالیات و درآمدهای پایدار دولت گفت: امروزه دیگر مالیات تنها یک وسیله تامین درآمد پایدار و اصولی دولت نیست، بلکه از این ابزار برای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت رفاهی در جامعه استفاده می‌شود. وی با اشاره به اینکه اخذ مالیات سیگنالی غیر از حرکت به سمت بازارهای سوداگرانه چون طلا، ارز، خودرو و مسکن را به سپرده‌گذاران نمی‌دهد، گفت: باوجود تورم حدود ۵۰ درصدی که مرکز آمار بر آنها صحه می‌گذارد، نرخ سود سپرده بانکی حدود ۲۰ درصد است. این مهم یعنی سپرده‌گذاران به نظام بانکی یا دولت سالانه ۳۰ درصد سود می‌پردازند که به همین میزان هم هر سال از قدرت خرید پس‌اندازشان کاسته می‌شود. به این ترتیب در ۵ سال گذشته سپرده‌گذاران بانکی در کشور به‌جای اخذ سود، در حال پرداخت سود هستند.
تامین هزینه از جیب مردم
فیاضی ادامه داد: با نگاه به موارد یادشده به‌نظر می‌رسد دولت‌ها از طریق مالیات فزاینده موجود در کشور به اشکال پنهانی دست در جیب مردم کرده و تامین هزینه می‌کنند. به علاوه اینکه بخش مهمی از سپرده‌گذاران بانکی افرادی هستند که با سود همین سپرده‌ها هزینه‌های زندگی خود را تامین می‌کنند و فشار بیشتر به این افراد منجر به افزایش تعداد فقرا خواهد شد. در کنار این موضوع، با اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی حرکت به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و بازارهای نامولد چون ارز و طلا بیشتر خواهد شد، در حالی که از این فعالیت‌ها نه‌تنها مالیات گرفته نمی‌شود، بلکه افراد از این طریق می‌توانند قدرت پول خود را حفظ کنند.
گرفتار در دور باطل
به‌گفته فیاضی، حرکت به سمت بازار طلا و ارز و افزایش خروج سپرده‌ها از بانک‌ها بدون تردید مشکلات اقتصاد، به‌ویژه مشکلات دولت و نظام بانکی را بیش از گذشته خواهد کرد و با ادامه این روند و با گسترش ناترازی بانک‌ها در عمل بانک مرکزی از کنترل مشکلات این بخش ناتوان می‌ماند. وی افزود: این امر موجب ایجاد یک دور باطل می‌شود که به‌مرور اقتصاد ما را بیش از پیش تضعیف و زمینگیر خواهد کرد. همچنین حضور گسترده‌تر در بازارهایی چون ارز و طلا خود به خود با ایجاد رونق کاذب به افزایش قیمت‌ها و در واقع تضعیف پول ملی و افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی‌ها دامن خواهد زد.
مالیات تورمی بیش از اندازه است
فیاضی با اشاره به اقدامات موثر بر سود نظام مالیاتی و اقتصاد کشور گفت: دولتمردان پیش از هر اقدامی و تعریف پایه جدید مالیاتی باید به این نکته توجه کنند که مالیات تورمی در ایران بسیار بیش از اندازه است. تورم ۵۰ درصدی هیچ توجیهی ندارد و ضربه بزرگی به تولید در کشور است. اگر این رقم حدود ۱۰ درصد بود، در اقتصادی مانند ایران می‌شد با اغماض از کنار آن گذشت، اما نرخ تورم فعلی جای هیچ اغماضی نمی‌گذارد. از سوی دیگر برای تعیین یک پایه مالیاتی جامع، کارآ و موثر نیاز است مالیات بر مجموع درآمدهای خانوار یا افراد مد نظر قرار گیرد، زیرا این پایه مالیاتی جامعیت کافی دارد و به‌جای اخذ پراکنده مالیات، به‌شکلی متمرکز و هدفمند مالیات‌ها را اخذ می‌کند و می‌تواند باتوجه به درآمد افراد، عدالت مالیاتی را هم گسترش دهد. وی افزود: اجرای این روش هم دشواری‌های خود را دارد و مانند مالیات بر ارزش افزوده، اجرای آن راحت نیست. برای این مهم باید دولت پایگاه‌های اطلاعاتی قوی داشته باشد تا بتواند اطلاعات مالی افراد را به‌شکل درست جمع‌آوری کند. همچنین باید جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و در زمینه معافیت‌های فعلی نیز اقداماتی در دستور کار قرار گیرد و از میزان آن کاسته شود. باید برای هر فرد جامعه یک پرونده مالیاتی آماده کرد تا از این طریق همه مردم یک پرونده جامع و شفاف داشته باشند و با ایجاد هر تغییری در وضعیت درآمدی فرد، اقدام مناسب انجام شود.
جلب اعتماد و شفاف‌سازی
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر ضرورت افزایش جلب اعتماد جامعه گفت: اگر اعتماد مردم نسبت به طرحی اقتصادی جلب نشود، اجرای هر سیاست مالیاتی دچار مشکل خواهد شد. دولت باید تورم را کنترل کند تا مردم در شرایطی باثبات درآمدزایی کنند و با خیالی آسوده مالیات‌های خود را بپردازند. وی افزود: علاوه بر آنچه گفته شد دولت باید در بخش مربوط به درآمدها و هزینه‌های خویش شفاف‌تر عمل و راه را برای قضاوت مردم باز کند. تنها از این راه است که مردم متوجه می‌شوند که اقدامات دولت تا چه اندازه قابل‌دفاع است و چرا مالیات به‌عنوان پایدارترین روش اخذ درآمد برای دولت‌ها، امروز به سود همگان است.
تجمیع مالیات‌های پراکنده
فیاضی اصلاح نظام مالیاتی را نیازمند یک دموکراتیزاسیون در سطوح کلی جامعه و افزایش توضیح و پاسخگویی مسئولان به مردم دانست و گفت: تجمیع مالیات‌های پراکنده‌ای که امروز اخذ می‌شود و ایجاد یک پایه مالیاتی متمرکز مانند مجموع درآمد افراد، علاوه بر کاهش خطا می‌تواند به سود کشور باشد. گرچه دولت باید مدنظر داشته باشد که همین امروز تمام عواید حاصل از فروش دارایی‌های زیرزمینی مانند نفت و گاز یکسره به جیبش می‌رود و با این وجود ناتوان از تامین هزینه‌های اداره کشوراست.
احتمال خروج نقدینگی از بانک‌ها کم است
براساس قانون برای اعمال مالیات بر سود سپرده بانکی، از سود حاصل از سپردههای بانکی اشخاص به‌عنوان درآمد دولت، مالیات دریافت می‌شود. این مالیات ۲۵ درصد سود حاصل از سپرده‌گذاری را شامل شده و با استفاده از شناسه ۳۰رقمی نسیم، از طریق سامانه پرداخت قبض مالیاتی پرداخت می‌شود. احمد قدسی، کارشناس امور بانکی از موافقان اجرای این پایه مالیاتی در گفت‌وگو با صمت گفت: با اجرای طرح مالیات بر سود سپرده بانکی، نه‌تنها نقدینگی در گردش کشور اثرپذیری چندانی نخواهند داشت، بلکه درصد خروج نقدینگی از بانک‌ها نیز تقریبا صفر است.
وی افزود: ممکن است به‌واسطه دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی، در کوتاه‌مدت وجوه قابل‌توجهی از محل مالیات سود سپردههای بانک‌ها به بانک مرکزی و در نهایت خزانه دولت منتقل شود، اما به‌دلیل هزینه‌کرد این اعتبار در بخش‌های مختلف و پوشش کسری قدرت خرید دولت، تاثیر چندانی در رشد نقدینگی نخواهد داشت؛ بنابراین پولی از گردونه اقتصادی خارج نخواهد شد.
قدسی با تاکید بر اینکه اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی، توجیه‌پذیر است، افزود: اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی عملیاتی قابل‌دفاع است، چراکه سود سپردههای بانکی نیز مانند سایر درآمدها، درآمد محسوب می‌شود. به‌علاوه اینکه به موضوع مالیات بر سود سپردههای بانکی می‌توان از دو زاویه مالیاتی و سیاست‌های پولی و بانکی نگریست.
این کارشناس امور بانکی افزود: اجرای این طرح در بعد سیاست‌های پولی و بانکی، اثر چندانی نخواهد داشت و فقط نرخ بهره موثر مشتری را کاهش می‌دهد، زیرا سود کمتری به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود که خیلی قابل‌توجه نیست. البته ممکن است این طرح در کوتاه‌مدت منجر به خروج نقدینگی از بانک‌ها شود، اما در راستای اجرای عدالت مالیاتی می‌تواند دارای بعد مثبت باشد. در هر حال اگر آثار منفی هم برای این طرح وجود داشته باشد بیشتر متوجه نظام بانکی خواهد بود.
احتمال شکست طرح بالاست
محمدحسین زرینه، از دیگر کارشناسان بانکی است که اعمال مالیات بر سود سپرده بانکی را مصداقی بر اجرای عدالت مالیاتی می‌داند و معتقد است برای تحقق عدالت مالیاتی باید اخذ مالیات چه درباره سپردههای بانکی و چه درباره بازار طلا و سکه، با جدیت دنبال شود.
زرینه با اشاره به اینکه اعمال این سیاست‌های مالیاتی، نقدینگی را سیال می‌کند به صمت گفت: با اخذ این مالیات در واقع نقدینگی بین بازارهای مختلف جابه‌جا شده و پول‌ها به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کند؛ بازارهایی که در آنها یا مالیات وجود ندارد یا مالیات کمتری وجود دارد. این تحریک دارای دو بعد مثبت و منفی است.
وی افزود: ورود نقدینگی به بخش تولید، بعد مثبت حرکت نقدینگی است و ورود به بازارهای موازی بعد منفی این سیالیت است. زرینه با اشاره به بازارهای موازی اقتصاد ایران بیان کرد: بازار خودرو، مسکن، ارز، طلا و سکه و رمزارزها از جمله بازارهای موازی اقتصاد ایران هستند و نقدینگی ذاتا به‌سوی بازارهای موازی پرسودتر حرکت می‌کند.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به ابلاغ مصوبه اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی تصریح کرد: به‌نظر من این طرح به لحاظ کارشناسی با شکست مواجه می‌شود و نتایج مثبتی برای نظام بانکی و اقتصاد نخواهد داشت.
سخن پایانی
کارشناسان تاکید دارند آن چیزی که در اجرای هر سیاستی همواره صادق است، وجود توأمان منافع و مضرات حاصل از اجرای آن است که باید از سوی سیاست‌گذار در اتخاذ هر تصمیمی موردتوجه قرار گیرد. در صورتی که منافع اجرای یک سیاست بیش از هزینه‌های احتمالی آن باشد، سیاست‌گذار ضمن اجرای آن، باید در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش انتفاع از آن، اقدام کند.
