مالیاتی که به سود شهرداری‌ها است
باتوجه به اینکه آلاینده‌های ناشی از فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند خسارت‌ها و هزینه‌های زیادی را برای سلامت شهروندان به‌دنبال داشته باشد، ایده اخذ مالیات از آلوده‌کنندگان برای نخستین‌بار در سال ۱۹۲۰ توسط «پیگو» اقتصاددان انگلیسی در ادبیات اقتصادی مطرح شد.
به‌اعتقاد او، سیاست مالیاتی باید به‌سمتی هدایت شود که آلوده‌کنندگان ملزم باشند به‌میزان خسارت‌هایی که به محیط‌زیست وارد کرده‌اند، مالیات جبرانی پرداخت کنند. ازاین‌رو، منطق قانون دریافت «مالیات‌سبز» براساس رفع معضلات زیست‌محیطی ناشی از آلاینده‌ها است و به‌عنوان ابزار اقتصادی برای بهسازی محیط‌زیست شناخته می‌شود. بنابراین، نباید به دید کسب درآمد دولتی به آن نگاه کرد. بلکه هدف آن، تحمیل هزینه‌های ایجاد آلودگی به تولیدکننده آلودگی به‌نفع محیط‌زیست است. در کشورمان مطابق با صدور ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، اگر در مهلت زمان تعیین‌شده، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکنند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های۰.۵، یک و ۱.۵درصد، از محل فروش کالا یا خدمات، مشمول «عوارض‌سبز» می‌شوند. این حکم درباره کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی اعمال می‌شود. صمت در این گزارش به ارزیابی تاثیرات دریافت مالیات‌سبز در ایران پرداخت و با انتقاد از تصمیمات شهرداری‌ها که هدف مالیات سبز را به مقصد نمی‌رساند؛ روند خواهان نظارت بیشتر از سوی سازمان محیط‌زیست شد.
عوارض‌سبز، منبعی برای رفع بی‌پولی شهرداری‌ها
محمد الموتی، دبیر شورای هماهنگی شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور: هدف اصلی از تدوین مالیات بر آلاینده یا عوارض در همه‌جای دنیا، کاهش میزان انتشار آلاینده‌ها، پسماندها و بهبود وضعیت محیط‌زیست محلی است؛ اما در کشورمان این قانون بدون توجه به کارکردهای عوارض سبز اعمال شده و قانون‌گذار به هدف خود از تدوین این قانون نرسیده است. از آنجایی که متولی اجرای عوارض‌سبز، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هستند، متاسفانه مالیات‌های پرداخت‌شده به بهبود وضعیت رفع آلایندگی در مکان‌ها کمکی نکرده و در حقیقت، خود این مطلب، منبعی برای پوشش دادن کمبود اعتبارات در حوزه‌های عمرانی شده است. همچنین، واضح است که بخش عمده این پول به کمبودهای مالی شهرداری‌ها اختصاص پیدا کرده است و در اغلب موارد، صرف حقوق کارکنان می‌شود.
در سال‌های اخیر، گزارش عملکرد قابل‌توجهی مبنی بر تخصیص عوارض‌سبز و مالیات بر آلاینده به صنایع منتشر نشده است. در واقع، هیچ نمونه بارزی وجود ندارد که براساس آن، نسبت به بهبود وضعیت محیط‌زیست، مکان‌ها یا رفع انتشار آلایندگی‌ها و کمک به صنایع که ناشی از دریافت مالیات‌سبز بوده است، امیدوار باشیم. گزارش‌های آماری هزینه‌کردهای سالانه حاکی از آن است که این پول صرف موارد دیگری، جز تقویت یا حل معضلات زیست‌محیطی شده است. گفتنی است، سازمان محیط‌زیست در قانون مالیات بر آلاینده‌ها، متولی تعیین مالیات بر آلاینده است. یکی از مواردی که در قانون مالیات بر آلاینده‌ها آمده است، این است کمک‌هایی شود که صنایع بتوانند فرآیند آلایندگی خود را بهبود بخشند. در واقع، آنها باید بتوانند عوامل آلایندگی خود را اصلاح کنند، چون این اتفاق نیفتاده، سازمان محیط‌زیست درخواست میزانی از این درآمد را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است.
زور محیط‌زیست به شهرداری‌چی‌ها نرسید
در نهایت، این روند باعث شد که در سال ۱۳۹۸ سازمان حفاظت محیط‌زیست از مجلس شورای اسلامی خواهان تخصیص ۳۰ درصد از درآمد حاصل از مالیات‌سبز به صندوق ملی محیط‌زیست شد که مبلغی بسیار کمتر از رقم خواسته‌شده نزدیک به یک میلیارد تومان آن هم به مدت بسیار محدود تخصیص داده و در نهایت، لابی شهرداری‌ها در خانه‌ملت مانع از ادامه‌دار بودن این تصمیم شده است.
متاسفانه امروزه مالیات بر آلاینده‌ها و عوارض‌سبز، منبع درآمدی مهمی برای شهرداری و دهیاری‌ها است و درحال‌حاضر این نهادها برای رفع کمبودهای مالی سازمان‌های متبوع خود، حساب ویژه‌ای روی این درآمد باز می‌کنند. جنبه منفی دیگر تخصیص درآمد حاصل از عوارض‌سبز، رقابت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در میزان مالیات‌های دریافتی از واحدهای صنعتی و تولیدی است. در واقع، وابستگی این نهادها به درآمد حاصل از مالیات باعث شد که در معرفی عامل آلاینده با یکدیگر رقابت کنند. این روند در ادارات کل سازمان محیط‌زیست، روابط ناسالم مالی را به‌وجود آورد که چیزی جز فساد در بر ندارد. در حقیقت، یکی از دلایلی که در مجلس شورای اسلامی با این مطلب مخالفت کردند، چنین بود که این درآمد به سازمان محیط‌زیست تعلق نگیرد. معضل اصلی در رفع آلاینده‌ها این است که قانون مالیات بر آلاینده‌ها اصلا اجرا نمی‌شود و نهادی هم ناظر بر اعمال شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیست. در نتیجه، نزدیک به یک دهه می‌شود که اثری بر کاهش آلایندگی‌ها ندارد و حتی بیشتر هم شده، چراکه فعالیت‌های عمرانی که از پس این درآمدها حاصل شده است، خود منجر به افزایش آلایندگی می‌شود.
واحد HSE کافی نیست
از بعد دیگر، صنایع و واحدهای تولیدی هم انگیزه‌ای برای کاهش انتشار آلاینده ندارند. در حقیقت، در نظر گرفتن مالیات بر آلاینده، منجر به کاهش انتشار آلاینده از سوی تولیدکنندگان و صنعتگران نشده است. از آنجایی که این میزان از عوارض، در واقع پرداخت آن، برای واحد آلاینده ساده است، رغبتی برای اصلاح خط تولید و خدمات به‌وجود نمی‌آید، زیرا هزینه اصلاح خط تولید بالاتر از پرداخت عوارض است. به‌عبارت‌روشن‌تر، آنقدر که انتظار می‌رفت، عوارض بر آلاینده‌ها الزام‌آور نبوده و باعث تنوع واحد آلاینده نشده است. همچنین، واحدهای صنعتی تولیدی ـ خدماتی معتقدند که بخش اچ‌اس‌ای مجموعه، خود به بهبود وضعیت محیط‌زیست کمک می‌کند و این امر آنها را اقناع کرده است که هر آنچه را به‌عنوان مسئولیت‌شان در قبال محیط‌زیست باید انجام دهند، پیگیری کرده‌اند و نیازی به اقدام دیگری نیست. در صورتی که اگر سیاست‌های تشویقی ـ تنبیهی و تعزیری به‌شکلی باشد که مسئولان در صنایع و واحدهای تولیدی را مجبور کند که به‌سمت اصلاح واقعی موارد آلاینده بروند، به‌طورقطع شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود.
انتشار آلاینده، پول بیشتر
حال اینکه چرا این اتفاق نمی‌افتد، این است که به هر حال مالیات بر عوارض آلاینده، برای دولت درآمدساز است و اگر واحدهای تولیدی و صنعتی به این سمت بروند که مسیر آلایندگی خود را کمرنگ کنند، از لیست واحدهای آلاینده حذف می‌شوند و در نهایت، درآمد دولت کاهش می‌یابد. گویا وضعیت موجود، مطلوب شهرداری‌ها است؛ اینکه مبلغی به‌عنوان عوارض‌سبز یا مالیات بر آلاینده تعیین شود و واحدهای صنعتی با پرداخت آن، همچنان تولیدکننده آلاینده بمانند و تلاشی در رفع میزان انتشار آلاینده نکنند. سازکارهای قانونی ما به‌لحاظ ساختاری و سازمانی به‌شکلی است که در این حوزه اگر دقت نشود، به‌سرعت بحث تعارض منافع پیش می‌آید و به‌همین‌دلیل، بهترین مدل این است که ۲ سازمان متولی اجرای این حوزه، وظیفه نظارت را برعهده داشته باشند، اما چون در قوانین کشور تعارض منافع سازمانی به‌درستی تنظیم نشده است، اجرای قوانین را با شکل مواجه می‌کند و جریان نظارت هم به‌درستی انجام نمی‌شود. ممکن است در سطح کلان رعایت شود، اما در مقیاس‌های محلی و منطقه‌ای و شهرهای کوچک، ایجادکننده روابط ناسالم اقتصادی است. بنابراین، در ارزیابی یک دهه اخیر، این عوارض اثر مثبتی نداشته و اشکالات زیادی بر آن وارد است.
به نام صنایع، به کام شهرداری‌ها
سعید یوسف‌پور، رئیس کل اداره محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری: واقعیت این است که تاکنون عوارض‌سبز و مالیات بر آلاینده‌ها به سود محیط‌زیست تمام نشده است. در اصل، باید مسیری طی شود که صنایع آلاینده بتوانند از این عوارض برای رفع آلاینده و کاهش آنها استفاده کنند. در واقع، مالیات بر آلاینده‌ها باید در محل خود آلاینده‌ها هزینه شود، در حالی که این پول در اختیار ارگان دیگری قرار گرفته و به خدمت رفع نیازهایی جز معضلات زیست‌محیطی درآمده است.
حتی اگر این درآمد در راستای ایجاد و توسعه فضای سبز و کاهش پسماند و مدیریت آن صرف شود، باز هم به‌نفع محیط‌زیست نیست و هدف قانونی مالیات بر آلاینده‌ها محقق نمی‌شود و دردی از آلایندگی صنایع و رفع آن دوا نمی‌کند. این درآمد باید در قالب تسهیلات یا وام یا حتی در قالب وارد کردن فناوری و تکنولوژی به صنایع برای کاهش انتشار آلایندگی‌ها تخصیص یابد. در حقیقت، مالیات بر آلاینده‌ها باید به توسعه فناوری بینجامد تا شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه آلایندگی بتوانند به فعالیت‌های جدی‌تری بپردازند و بتوانند از بار آسیب به محیط‌زیست بکاهند. در بیشتر موارد، شرکت‌های دانش‌بنیانی که حتی فناوری لازم را هم در اختیار دارند، چالش‌های مالی و فرآیند پول در گردش آنها اجازه توسعه را به آنها نداده است. به‌همین‌دلیل این درآمد می‌تواند کمک موثری به آنها در رفع آلایندگی صنایع باشد.
در واقع، حتی اگر درخت‌های زیادی هم کاشته شود یا میزان پسماند هم کاهش یابد، باز هم دردی از آلایندگی صنایع درمان نمی‌شود، چراکه آلاینده‌های هوا و دیگر آلاینده‌ها که منجر به از بین رفتن بنیان‌های حیات می‌شوند، سلامت جامعه را نشانه گرفته‌اند. به‌همین‌دلیل است که عوارض‌سبز در همه‌جای دنیا برای کاهش آن دسته از آلاینده‌هایی صرف می‌شود که منجر به آسیب جدی به محیط‌زیست می‌شوند.پیشنهاد می‌شود که سازکاری اندیشیده شود که عوارض آلایندگی به‌صورت قانونی در اختیار متولیان رفع آلایندگی با نظارت دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان محیط‌زیست قرار بگیرد. ماهیت تاسیس صندوق ملی محیط‌زیست، نظارت و مدیریت عوارض سبز بود. در واقع، بخشی از وظیفه صندوق ملی محیط‌زیست این بود که درآمدهای این‌چنینی را یا در قالب تسهیلات به واحدهای آلاینده یا شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه دهد تا مشکل آلایندگی حل شود. بی‌شک، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات اداری می‌توانند ناظر بر نحوه هزینه‌کرد این عوارض باشند.
دولتی‌ها دل نمی‌سوزانند
ناگفته نماند که مالیات بر آلاینده‌ها سبب شده است تا برخی واحدهای صنعتی و تولیدی، میزان انتشار آلاینده‌های خود را کاهش دهند که معمولا واحدهای خصوصی اهتمام بیشتری نسبت به این امر دارند. اما برخی واحدهای بزرگی که دولتی یا خصولتی هستند یا سهامدار آنها وابسته به دولت است، باتوجه به ماهیت تولیدی بودن، به‌صورت چندان مطلوبی، دلسوزی لازم و توجهی به این امر ندارند.
سخن پایانی
طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) بیش از ۹۲درصد از مردم جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که میزان غلظت آلاینده‌های موجود در هوا در این مناطق از رهنمود این سازمان بالاتر است و سالانه ۶.۷ میلیون انسان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند و به‌طورمیانگین ۱۲درصد از مرگ‌های سالانه در جهان منتسب به آلودگی هوا است. آلودگی هوا به‌عنوان مهم‌ترین فاکتور خطر محیطی بر سلامت انسان و دومین عامل مرگ ناشی از بیماری‌های غیرواگیر مانند بیماری‌های ایسکمیک قلبی، سکته‌مغزی و سرطان ریه در جهان شناخته شده است. همچنین به‌موجب بررسی بانک جهانی ( World Bank )، آلودگی هوا به‌تنهایی چهارمین عامل مرگ‌ومیر زودرس در جهان است.
