اما چرا باوجود منابع غنی از سنگ‌آهن، گاز و...امروز این صنعت با چالش‌های جدی در راستای تحقق چشم‌انداز خود مواجه شده است. این سوالی است که باید جواب آن را از دل متن پیش رو به‌دست آورد.به گزارش صمت امروزه عدم توسعه زیرساخت‌ها به‌موازات برنامه‌های معدنی و صنایع معدنی به‌ویژه در حوزه‌ای مثل صنعت فولاد توانسته است مشکلات زیادی را گریبان گیر فعالان این صنعت کند. اما همان‌طور که اشاره شد این موضوع تنها مختص صنعت فولاد نیست دیگر صنایع نیز بی‌نصیب نمانده‌اند. در این میان کمبود برق به‌خودی‌خود تهدیدی جدی برای صنایعی مثل فولاد، آلومینیوم، سیمان و... است که هرکدام نقش به سزایی در ارزآوری کشور دارند.

در حالی چالش برق در چند سال اخیر توانسته مشکلاتی را به همراه داشته باشد که پیش از آن صنعت فولاد و دیگر صنایع با کمبود گاز مواجه بودند و ازاین‌رو تعمیرات مربوط به خطوط تولید را به فصل زمستان منتقل می‌کردند و درنهایت میزان تولید در تابستان را افزایش می‌دادند. اما درحال‌حاضر در تابستان نیز واحدهای تولیدی با کمبود برق مواجه‌اند و عملا تولید تنها به چند ماه محدود می‌شود. این موضوع باعث شده تا واحدهای تولیدی در ماه‌های دیگر رکوردهای پی‌درپی تولید را داشته باشند تا بتوانند این کمبود را جبران کنند.از سویی دیگر فعالان و دولت‌ها با چند راهکار به سراغ حل مشکل کمبود برق رفته‌اند تا بتوانند با کمک فولادی‌ها بخشی از این مشکلات را حل کنند. سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای جهت احداث نیروگاه یکی از راهکارهای در دست اجرا است. در راستای اجرای تفاهمنامه سال ۱۴۰۰ در خصوص احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی توسط شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی که پیش‌تر بین وزارتخانه‌های نیرو و صمت، امضاشده بود، عصر روز سه‌شنبه توافقنامه‌ای بین شرکت «مدیریت شبکه برق ایران» و «نیروگاه قدس سمنان» باهدف تامین برق بدون محدودیت از نخستین نیروگاه احداث‌شده با ظرفیت ۳۲۰ مگاوات مبادله شد. در این مراسم محمد آقاجانلو مدیرعامل شرکت ملی فولاد و منیژه غلامرضایی مدیر زیرساخت ایمیدرو حضور داشتند. نیروگاه فوق با سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و با راهبری ایمیدرو، راه‌اندازی شد.

آغاز ساخت ۵ هزار مگاوات نیروگاه

در این نشست که با حضور مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، سید زمان حسینی مجری طرح احداث نیروگاه‌های صنایع کشور، مدیرعامل نیروگاه قدس سمنان و نمایندگانی از وزارت صمت و ایمیدرو برگزار شد، رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق که به ساخت نیروگاه توسط صنایع تاکید دارد گفت: بعد از تبادل تفاهمنامه وزارتخانه‌های نیرو و صمت، خوشبختانه عملیات اجرایی ساخت ۵ هزار مگاوات نیروگاه شروع‌شده و با توجه به استقبال خوب صنایع، تقاضای احداث نیروگاه از سقف ۱۰ هزار مگاوات نیز عبور کرده و به بیش از ۱۴ هزار مگاوات رسیده است.

وی افزود: شرکت مدیریت شبکه برق ایران نسبت به مبادله توافقنامه تامین انرژی با صنایع مربوطه، نیروگاه‌های مشمول تفاهمنامه و شرکت‌های برق منطقه‌ای در خصوص تامین برق بدون محدودیت صنایع اقدام می‌کند.

سخنگوی صنعت برق گفت: بر اساس مفاد توافقنامه، صنایعی که در چارچوب تفاهمنامه وزارت نیرو و صمت اقدام به احداث نیروگاه کنند، می‌توانند ضمن تامین برق موردنیاز خود از طریق نیروگاه احداث‌شده، برق تولیدی مازاد بر نیاز مصرف خود را به سایر صنایع عرضه کنند؛ در این صورت صنایع طرف قرارداد این نیروگاه‌ها شامل برنامه‌های مدیریت مصرف نخواهند شد. نیروگاه ۳۶۰ مگاواتی باکری سمنان- به‌عنوان نیروگاه نخست این تفاهمنامه- با سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و با سرمایه‌گذاری ۷۸ میلیون یورو احداث شد. واحد نخست این نیروگاه، در مردادماه و واحد دوم در اسفند ۱۴۰۱ سنکرون شدند. هرچند این راهکار می‌تواند برای این مشکل راهگشا باشد و دولت بتواند با همراهی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ آن را برطرف کند، اما فراموش نکنیم در آن‌سوی ماجرا، واحدهای فولادی در حال افزایش ظرفیت تولید هستند و واحدهای دیگری در مسیر احداث قرار دارند. درنتیجه مجوزهای صادرشده می‌تواند مشکل در راهی باشد که بار دیگر وزارت صمت را در مقابل تامین زیرساخت‌ها غافلگیر کند.

ریشه مشکل به کجا می‌رسد؟

اما اینکه امروز صنعت فولاد در آستانه افق ۱۴۰۴ با مشکلات زیادی مواجه است که دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن را زیر سوال می‌برد، از کجا نشات گرفته است؟ سال‌ها قبل بر اساس میزان ذخایر سنگ‌آهن کشور بدون توجه به توسعه اکتشافات و همچنین در اختیار داشتن ذخایر گازی با ترکیب نیروی انسانی، تصمیم برآن شد تا تولید این صنعت در افق ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیون تن برسد و بخشی از آن راهی بازارهای صادراتی شود. اما تصویر امروز صنعت فولاد نشان می‌دهد که برای هیچ‌یک از زیرساخت‌های موردنیاز این بخش برنامه‌ریزی دقیق و مدونی صورت نگرفته و امروز درحالی‌که دستیابی به ظرفیت اسمی بیش از ۵۵ میلیون تن هم امکان‌پذیر است اما بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود هم با مشکلات زیادی همراه است. درواقع در سال‌های گذشته دولت به‌موازات توسعه صنعت فولاد نتوانست در بخش زیرساخت‌های لازم برای این تولید شرایط را فراهم کند و این موضوع به‌جایی رسید که شرکت‌های معدنی خود برای تامین آب اقدام و سرمایه‌گذاری کنند، در بحث احداث نیروگاه وارد کار شوند و در حوزه گاز نیز اعلام آمادگی کنند.

عدم توسعه زیرساخت همچنین باعث شد تا معاونت‌های معدنی و اکتشافات در برخی شرکت‌های فولادی شکل بگیرد و فولادی‌ها به سمت توسعه اکتشافات و معدنکاری بروند. درواقع امروز شرکت‌های معدنی و صنعتی در حال جبران کم‌کاری‌های دولت در حوزه زیرساخت‌ها هستند. موضوعی که در تمام دنیا توسط دولت ایجاد و در اختیار فعالان صنعتی قرار می‌گیرد.امروز فعالان حوزه صنایع معدنی با توجه به تاکید بر بومی‌سازی و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند بر تحریم‌ها فائق آمده و علاوه بر دستیابی به‌صرفه جویی ارزی به تامین قطعات در داخل کشور دست پیدا کنند. این به معنای توانمندی این واحدها در دستیابی به دانش فنی است که می‌تواند تولید را افزایش دهند اما نبود زیرساخت‌ها از سرعت کار کم کرده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است.درواقع اصلی‌ترین مشکلی که پیش پای صنایع معدنی در تامین زیرساخت‌ها وجود دارد، فقدان نگاه کارشناسی است که باعث شده نیازهای توسعه صنعت فولاد به‌موازات پیش نرفته و با چالش همراه شوند.

وزیر جدید نگاه کارشناسی داشته باشد

در این میان بسیاری از کارشناسان و فعالان صنایع معدنی معتقدند وزارت عباس علی‌آبادی به‌عنوان سکان‌دار جدید صمت می‌تواند برای حل مشکلات صنایع فولادی در بعد تامین انرژی امیدوارکننده باشد. علی‌آبادی با سوابق اجرایی می‌تواند بسیاری از چالش‌ها به‌ویژه چالش‌های مربوط به انرژی را با سرعت بیشتری مرتفع کند و راهکارهای اجرایی برای آن داشته باشد. بااین‌حال فراموش نکنیم چیدمان تیم اجرایی وزیر نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است که می‌تواند نقش کاتالیزور را ایفا کند.

سخن پایانی

صنعت فولاد امروز با توجه به ظرفیت‌های معدنی ایران می‌تواند یکی از مهم‌ترین صنایع ارزآوری برای کشور باشد اما این در صورتی است که چالش‌هایی همچون برق و گاز و... از میان برداشته شود و حل این مشکلات نیازمند همراهی دولت و بخش خصوصی است.